طرفین دعوا می‌توانند نسبت به اسناد رسمی، اسناد عادی و اسناد در حکم سند رسمی که بر علیه آن‌ها نزد دادگاه ابراز می‌شود، ادعای جعل نمایند. در واقع اداعای مجعول بودن اسناد هم نسبت به اسناد رسمی و هم نسبت به اسناد عادی ممکن است. این در حالی است که ادعای انکار و تردید صرفاً نسبت به اسناد عادی صورت می‌پذیرد و نسبت به اسناد رسمی این ادعا در نزد دادگاه مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد. در این نوشتار از گسایت گروه حقوقی لاوین ابعاد مختلف موضوع جعل را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
فهرست مطالب
تعریف جعل
این اصطلاح در قانون آیین دادرسی مدنی تعریف نشده است. اما قانون مجازات اسلامی این اصطلاح تعریف کرده و برای جعل و استفاده از سند مجعول مجازات تعیین نموده است. مطابق با قانون مجازات اسلامی، جعل به جعل مادی و معنوی تقسیم می‌شود. مطابق با ماده 523 قانون مجازات اسلامی جعل مادی عبارت است از:
«ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این ها به قصد تقلب».
همچنین مطابق با ماده 534 قانون فوق الذکر جعل معنوی عبارت است از:
«هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضائی و مأمورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته‌ها و قراردادهای راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از این که موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا 50 میلیون ریال تا 250 میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد».
دعوای جعل
اگر شخصی مدعی باشد که سندی به ضرر او جعل شده است، هم می‌تواند با تنظیم شکوائیه این امر را موضوع شکایت کیفری قرار دهد و هم می‌تواند با صرف نظر از شکایت کیفری، علیه شخصی که سند را در اختیار دارد، با تنظیم دادخواست طرح دعوای حقوقی نماید. در صورتی که مجعول بودن سند اثبات شود، دادگاه حکم بی اعتبار بودن آن را صادر می‌کند. این شیوه از طرح دعوای حقوقی مجعول بودن سند را دعوای «جعل اصلی» می‌نامند. زیرا در اینجا تنها یک دعوا طرح می‌شود و خواسته آن صدور حکم مجعول بودن سند و در نتیجه بی اعتباری آن است.
در این خصوص دعوای «جعل تبعی» نیز طرح می‌شود. این ادعا هنگامی مطرح می‌شود که سندی رسمی یا عادی در دعوایی علیه یکی از اصحاب دعوا مورد استناد قرار گیرد و آن شخص در مقام دفاع در برابر سند به اصالت آن در چارچوب ادعای جعل تعرض نماید.
برای مثال مجید با استناد به یک برگ چک دعوایی علیه سعید اقامه می‌نماید. سعید در مقام دفاع ادعا می‌کند که چک مجعول است. همان طور که از این مثال برمی‌آید دعوای اصلی در اینجا مطالبه وجه چک است و ادعای جعلی بودن آن دعوای تبعی محسوب می‌گردد. بنابراین اگر دعوای اصلی مسترد شود یا قرار رد یا عدم استماع دعوای اصلی صادر شود ادامه رسیدگی به دعوای جعل نیز منتفی است.
اثبات ادعای جعل
در دعوای جعل تبعی، هریک از طرفین دعوا که ادعای مجعول بودن سند را طرح می‌کند باید با ذکر دلیل آن را اثبات نماید. مطابق با ماده 219 قانون آیین دادرسی مدنی ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک باید حتی‌الامکان تا اولین جلسه دادرسی و با ذکر دلیل اقامه شود. در غیر این صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی دهد.
شایان ذکر است، اگر دلیل جعلیت پس از موعد مقرر یعنی تا اولین جلسه دادرسی و پیش از صدور رأی یافت شود، دادگاه به ادعای مجعول بودن سند رسیدگی می‌نماید.
رسیدگی به ادعای جعل
مطابق با ماده 220 قانون آیین دادرسی مدنی، ادعای جعل و دلایل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ می‌شود. در صورتی که طرف مقابل به استفاده از سند باقی باشد، موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم کند. مدیر دفتر دادگاه پس از دریافت سند، آن را به نظر قاضی دادگاه می‌رساند و دادگاه آن را فوری مهروموم می‌نماید. شایان ذکر است، اگر طرف مقابل در موعد مقرر صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری کند، سند از دلایل او خارج می‌شود.
تعیین تکلیف سند مجعول
دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوای اصلی، نسبت به سندی که در مورد آن ادعای جعل شده است، تعیین تکلیف نماید. اگر دادگاه سند مذکور را مجعول تشخیص ندهد، دستور تحویل آن را به صاحب سند صادر می‌کند. اما در صورتی که دادگاه سند را مجعول بداند، می‌بایست در خصوص این موضوع که آیا تمام سند باطل شود و یا صرفاً باید قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد یا کلماتی محو و یا تغییر نماید، تصمیم‌گیری کند.
لازم به ذکر است که اجرای رأی دادگاه در رابطه با سند مجعول منوط است به قطعی شدن حکم دادگاه در ماهیت دعوا و گذشتن مدت درخواست تجدیدنظر یا فرجام خواهی حکم در مواردی که قابل تجدیدنظر یا قابل فرجام می‌باشد.
ممنوعیت دادن کپی سند
مطابق با ماده 222 قانون آیین دادرسی مدنی، کارمندان دادگاه مجاز نیستند کپی اسناد و مدارکی را که نسبت به آن‌ها ادعای جعل شده است را تا زمانی که به موجب حکم قطعی نسبت به آن‌ها تعیین تکلیف نشده است، به اشخاص تسلیم نمایند. در واقع این عمل تنها با اجازه دادگاه ممکن است. در صورتی دادگاه این اجازه را صادر کند، می‌بایست در حاشیه سند تصریح شود که نسبت به این سند ادعای جعل شده است.
شایان ذکر است، ممنوعیت مزبور شامل اسناد مورد ادعای جعل، اعم از سند رسمی، سند عادی و سند در حکم سند رسمی می‌شود.
برای دسترسی آسان و فوری به وکیل کیفری متخصص به سایت گروه حقوقی لاوین وارد شوید. لاوین بهترین وکلای کیفری را برای شما انتخاب می‌نماید و بر عملکرد آن‌ها نیز نظارت دارد. لاوین همچنین کیفیت خدمات ارائه شده را تضمین می‌نماید.
پرسش و پاسخ مرتبط
ادعای جعل نسبت به کدام اسناد ممکن است؟
این ادعا نسبت به اسناد رسمی، اسناد عادی و اسناد در حکم سند رسمی ممکن است.
تفاوت جعل با انکار و تردید در چیست؟
ادعای مجعول بودن اسناد هم در خصوص اسناد رسمی ممکن است و هم در خصوص اسناد عادی. این در حالی است که ادعای انکار و تردید صرفاً نسبت به اسناد عادی صورت می‌پذیرد. در واقع نسبت به اسناد رسمی ادعای انکار و تردید در نزد دادگاه مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد.
“گروه تولید محتوای تخصصی لاوین– سجاد اسفندیاری”
