تعدد جرم

منظور از تعدد جرم آن است که فردی مرتکب حداقل دو جرم شود، در حالی که در ارتباط با هیچ ­کدام از آن‌­ها حکم قطعی صادر نشده باشد. از آنجایی که فرض بر این است که چنین فردی مستحق سرزنش اجتماعی بیشتری است، به طور معمول در نظام­‌های حقوقی کشورهای مختلف تعدد جرم از سبب­‌های تشدید مجازات محسوب می‌شود. در همین راستا، در سیستم کیفری کشورمان تعدد جرم یکی از مصادیق کیفیات مشدده عمومی جرم تلقی می­‌گردد. در این نوشتار از سایت گروه حقوقی لاوین این موضوع را به صورت جامع مورد بررسی قرار می‌دهیم. توصیه می‌شود این نوشتار را تا پایان مطالعه کنید.

شروع مشاوره حقوقی آنلاین

مشاوره تلفنی

درخواست وکیل

نصب اپلیکیشن حقوقی لاوین

کافه بازار

مایکت

وب اپلیکیشن

دانلود مستقیم

ثبت نام وکلا

تعدد جرم در جرایم حدی

طبق ماده 132 قانون مجازات اسلامی، در جرائم موجب حد، تعدد جرم، موجب تعدد مجازات است، مگر در مواردی که جرائم ارتکابی و نیز مجازات آن‌ها یکسان باشد. بنابراین اگر فردی مرتکب جرایم حدی زنا و قوادی گردد، به مجازات هر دو جرم محکوم می‌­شود. اما اگر مرتکب چند زنای غیرمحصنه گردد، فقط به یک مجازات (صد ضربه شلاق) محکوم می‌گردد. قابل ذکر است که چنانچه در جرم قذف، قذف نسبت به دو یا چند نفر باشد، دو یا چند مجازات اجرا می‌شود.

در تعدد جرایم حدی باید این نکته را نیز در نظر داشت که چنانچه دو یا چند جرم حدی در راستای هم و در یک واقعه باشند، فقط مجازات اشد اجرا می‌شود. مانند تفخیذ در هنگام لواط که تنها مجازات لواط اجرا خواهد شد.

تعدد جرایم حد و قصاص

بر اساس ماده 133 قانون مجازات اسلامی در تعدد جرائم موجب حد و قصاص، مجازات‌ها جمع می‌شود. به عنوان مثال اگر فردی مرتکب سرقت حدی و جنایت بر دست دیگری شود، به هر دو مجازات محکوم می­‌شود. اما چنانچه مجازات حدی، موضوع قصاص را از بین ببرد یا موجب تأخیر در اجرای قصاص گردد، اجرای قصاص، مقدم است. به عنوان مثال اگر در مثال بالا، مجازات سرقت حدی قطع دست باشد و همان دست موضوع حکم قصاص باشد، قصاص اجرا خواهد شد. همچنین، در صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت یا تبدیل به دیه، مجازات حدی اجرا می‌شود.

تعدد جرایم حد، تعزیر و قصاص

بنا بر ماده 135 قانون مجازات اسلامی، در تعدد جرائم موجب حد و تعزیر و نیز جرائم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌­ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود، مگر حد یا قصاص سالب حیات و تعزیر حق‌الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود. در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد.

باید توجه داشت که در صورتی که جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد، مانند سرقت حدی و سرقت غیرحدی یا مانند زنا و روابط نامشروع کمتر از زنا، مرتکب فقط به مجازات حدی محکوم می‌شود و مجازات تعزیری ساقط خواهد شد. مگر در حد قذف که اگر قذف نسبت به شخصی و دشنام به دیگری باشد، مرتکب به هر دو مجازات محکوم می‌گردد.

تعدد جرم در جرایم تعزیری

1- تعدد معنوی

منظور از تعدد معنوی، چنان­ که ماده 131 قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد، آن است که رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد. به عنوان مثال اگر فردی با استفاده از سند مجعول مرتکب کلاهبرداری شود، در اینجا تعدد معنوی رخ می‌دهد و مرتکب به مجازات اشد، یعنی مجازات کلاهبرداری محکوم می‌شود.

همچنین طبق بند چ ماده 134 قانون مذکور، در صورتی که در جرائم تعزیری، از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، مرتکب به مجازات جرم اَشد محکوم می‌شود. به عنوان مثال اگر فردی با پرتاب مواد آتش­زا موجب تخریب منزل و ایراد ضرب عمدی به دیگری شود، از میان دو مجازات تعزیری، مجازات اشد مورد حکم قرار می­‌گیرد. در واقع در اینجا با توجه به عدم امکان قصاص نوبت به مجازات تعزیری می‌­رسد.

2- تعدد مادی

الف- تعدد مادی در جرایم غیر مختلف

بر اساس بند الف ماده 134 قانون مجازات اسلامی، هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می‌شود. در این صورت، دادگاه می‌تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدّد جرائم مختلف ذکر شده، مجازات را تشدید کند.

ابتدا باید تکلیف این موضوع را روشن سازیم که منظور از جرایم غیر مختلف چیست؟

از منظر حقوق‌دانان جرایم مشابه یا غیر مختلف در چند دسته جای می­‌گیرند:

1- وقتی یک عنوان مجرمانه خاص چند بار رخ دهد. به عنوان مثال فردی مرتکب چند فقره آدم­ ربایی موضوع ماده 621 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 گردد؛

2- گروه دوم جرایم غیر مختلف در جایی است که علی‌رغم عنصر قانونی واحد، آن جرم به شیوه‌­های مختلفی رخ می‌­دهد. به عنوان مثال اگر فردی مرتکب خرید، نگهداری و حمل اسلحه شکاری غیر مجاز گردد، مرتکب جرایم مشابه شده است؛

3- گروه سوم در جایی است مجازات جرم دیگری برای رفتار مجرمانه­ دیگری در نظر گرفته شده باشد. به عنوان مثال، جرایم کلاهبرداری و انتقال مال غیر جرایم مشابه تلقی و در صورت تعدد مشمول بند الف ماده 134 قانون مجازات اسلامی می­‌گردند.

نکته مهم دیگر در مورد تعدد در جرایم مشابه آن است که با توجه به قید «می­‌تواند» اعمال تعدد در اختیار دادگاه است. اما در ارتباط با چگونگی تشدید، تفاوتی میان جرایم مشابه و مختلف وجود ندارد. بنابراین آنچه در مورد فرمول تشدید در ادامه می‌­آید، در مورد جرایم مشابه نیز صدق می­‌کند.

ب- تعدد مادی در جرایم مختلف

 طبق بندهای ب و پ ماده 134 قانون مجازات اسلامی، در مورد جرائم مختلف، هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرائم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است. در صورتی که جرائم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت دادگاه می‌تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک چهارم آن تعیین کند. نکته مهم در ارتباط با تشدید در جرایم مختلف آن است که تشدید الزامی است.

با توجه به آنچه آمد، میزان تشدید در جرایم دارای حداقل و حداکثر به قرار زیر است:

قابل ذکر است که در تعدد جرائم درجه هفت و درجه هشت با یکدیگر، حسب مورد مطابق مقررات بالا اقدام می‌شود. اما در جمع جرائم درجه هفت و درجه هشت با درجه شش و بالاتر، جرایم درجه هفت و هشت سبب تشدید مجازات جرائم درجه شش و بالاتر نمی‌شود. همچنین، در جمع جرائم درجه هفت و هشت با جرائم درجه شش و بالاتر، به طور جداگانه برای جرائم درجه هفت و درجه هشت مطابق این ماده تعیین مجازات می‌شود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجرا است.

ج- میزان مجازات در تعدد مادی

 طبق بند ث ماده 134 قانون مجازات اسلامی، در هر یک از بندهای فوق، فقط مجازات اَشد مندرج در دادنامه قابل اجرا است. با وجود این اگر مجازات اَشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی، نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیرقابل ‌اجرا گردد، مجازات اَشد بعدی اجرا می‌‌شود. در این صورت میزان مجازات اجرا شده قبلی در اجرای مجازات اَشد بعدی محاسبه می‌گردد. لازم به ذکر است آزادی مشروط، تعلیق مجازات و عفو در حکم اجرای مجازات است.

لازم به ذکر است، جهت ارتباط آسان و فوری با وکیل کیفری می‌توانید به سایت گروه حقوقی لاوین مراجعه کنید. لاوین کیفیت خدمات ارائه شده را تضمین می‌نماید.

پرسش و پاسخ مرتبط

“گروه تولید محتوای تخصصی لاوین“