تجدیدنظرخواهی

تجدیدنظر به معنای مورد بررسی مجدد قرار دادن است. این واژه در قانون به معنای دوباره قضاوت کردن در پرونده­ای که در دادگاه نخستین (بدوی) مورد رسیدگی قرار گرفته و به صدور رأی منجر شده، آمده است. دادگاه­‌ها در صورتی درخواست تجدیدنظر را مورد پذیرش قرار می­‌دهند که نه تنها رأی صادره از مرحله­ نخستین از آرای قابل تجدیدنظر باشد بلکه محکوم­ علیه در درخواست خود مقررات مربوط به آن را رعایت نموده باشد. در این نوشتار از سایت گروه حقوقی لاوین به بررسی مقررات تجدیدنظرخواهی از آری صادره از دادگاه‌های حقوقی می‌پردازیم. توصیه می‌شود تا پایان با ما همراه باشید.

شروع مشاوره حقوقی آنلاین

مشاوره تلفنی

درخواست وکیل

نصب اپلیکیشن حقوقی لاوین

کافه بازار

مایکت

وب اپلیکیشن

دانلود مستقیم

طرفین دعوای تجدیدنظر

مطابق با مقررات آیین دادرسی مدنی طرفین دعوای تجدیدنظرخواهی عبارت‌اند از:

الف- تجدیدنظر­خواه

هر یک از طرفین دعوا که از رأی صادره در مرحله­ نخستین درخواست تجدیدنظرخواهی می‌­نماید را تجدیدنظر­خواه می‌نامند. در واقع هر یک از طرفین دعوا در مرحله­ نخستین در صورتی می‌­توانند از حکم صادره توسط دادگاه درخواست تجدیدنظرخواهی بنمایند که کلاً یا جزئاً محکوم شوند. همچنین آن­‌ها تنها نسبت به آن قسمت از رأی حق تجدیدنظرخواهی دارند که مبنی بر محکومیت‌شان است.

ب- تجدیدنظر خوانده

شخصی که از طرفین دعوا در مرحله نخستین است و رأی کلاً یا جزئاً به نفع وی صادر شده است. تجدیدنظر خوانده می‌تواند خواهان یا خوانده و حتی وارد ثالث یا مجلوب ثالث باشد. شایان ذکر است که مطابق با ماده 357 قانون آیین دادرسی مدنی دخالت اشخاص ثالث در مرحله تجدیدنظر ممنوع است جز در مورد ورود ثالث و جلب ثالث.

مهلت تجدیدنظرخواهی

این مهلت برای محکوم­ علیه دادگاه بدوی یا نخستین مقیم ایران 20 روز و برای محکوم علیه مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی است. در خصوص محکوم علیه مقیم خارج از کشور باید این نکته را مدنظر قرار داد که وی نباید در ایران نماینده‌­ی قانونی اعم از وکیل، ولی، قیم و غیره داشته باشد. چرا که در این صورت مهلت تجدیدنظرخواهی برای این شخص نیز 20 روز است. لازم به ذکر است این مهلت در خصوص احکام غیابی از تاریخ پایان یافتن مهلت واخواهی آغاز می­‌شود.

مطابق با ماده­ 337 قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه یکی از کسانی که حق تجدیدنظرخواهی را دارند بعد از ابلاغ رأی مرحله نخستین و قبل از انقضای مهلت مذکور ورشکسته یا محجور یا فوت شوند، مهلت جدید از تاریخ ابلاغ مجدد رأی مرحله­ نخستین در مورد ورشکسته به مدیر تصفیه؛ در مورد محجور به قیم؛ در صورت فوت به وارث یا قائم­ مقام آغاز می‌شود. بدیهی است که اگر محکوم­ علیه پس از ابلاغ رأی و پایان مهلت مقرر قانونی برای مثال فوت نماید و بدون عذر موجه درخواست تجدیدنظر خود را به دادگاه تقدیم ننماید، حق تجدیدنظرخواهی ساقط و در نتیجه به وراث منتقل نمی‌شود.

در رابطه با مهلت تجدیدنظرخواهی می‌بایست این موضوع را مدنظر قرار داد که اگر دادخواست تجدیدنظر خارج از مهلت قانونی ارائه شود، به موجب قرار دادگاه صادر کننده­‌ی رأی مرحله‌ نخستین رد می‌­شود. این قرار نیز در زمان مهلت مقرر قانونی قابل تجدیدنظرخواهی است.

مهلت تجدیدنظرخواهی در صورت وجود عذر موجه

در صورت وجود عذر موجه، محکوم علیه می­‌تواند دادخواست تجدیدنظر خود را پس از پایان مهلت مقرر قانونی به دادگاه تقدیم نماید. این دادخواست به همراه دلایل عذر موجه به دادگاه صادر کننده­‌ی رأی در مرحله­ نخستین تقدیم می­‌شود. این دادگاه ابتدا عذر ادعایی را مورد بررسی قرار می‌­دهد و در صورت احراز وجود جهات عذر، قرار قبولی دادخواست مذکور را صادر می‌­کند. در غیر این صورت به صدور قرار رد دادخواست مبادرت می­‌ورزد.

جهات عذر موجه مطابق با قانون آیین دادرسی مدنی عبارت‌­اند از:

الف- مرضی که مانع حرکت باشد؛

ب- فوت یکی از والدین یا همسر یا فرزندان؛

ج- حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق (آتش­ سوزی) که بر اثر آن تقدیم دادخواست در مهلت مقرر ممکن نباشد؛

د- توقیف یا حبس بودن (توقیف یا حبس غیر­قانونی) که نتوان در مهلت مقرر دادخواست تقدیم کرد.

جهات تجدیدنظر

 ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص جهات تجدیدنظر می‌باشد. در این خصوص باید این نکته را مدنظر قرار داد که اگر در دادخواست تجدیدنظرخواهی صرفاً به یکی از این جهات استناد شود اما رأی دادگاه نخستین به جهات دیگر نیز قابل تجدیدنظرخواهی باشد، مرجع قضایی به آن جهت نیز رسیدگی می‌­کند.

جهات تجدیدنظرخواهی عبارت‌­اند از:

الف- ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه

در این خصوص تفاوتی نمی­‌نماید که مستنداتی که بی اعتباری آن‌­ها ادعا می‌شود، مستندات قانونی (حکمی) باشند یا مستندات موضوعی. برای مثال ممکن است مستند رأی دادگاه در مرحله­ نخستین قانونی نسخ شده باشد (مستند قانونی). یا مستند رأی دادگاه در مرحله­ نخستین سندی باشد که محکوم علیه مدعی جعلی بودن آن است (مستند موضوعی). در صورت اثبات بی اعتباری مستندات دادگاه، رأی دادگاه نخستین با اعتراض محکوم علیه فسخ می‌­شود.

ب- ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود

در مواردی که مستند رأی دادگاه در مرحله­ نخستین شهادت شهود باشد و محکوم علیه اثبات نماید که برای مثال دعوا با شهادت شهود قابل اثبات نیست و یا شهود شرایط قانونی شهادت را نداشته یا شهود به دروغ شهادت داده­‌اند، جهت مذکور نزد دادگاه محقق خواهد شد و رأی دادگاه نخستین فسخ می­‌گردد.

ج- ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی

دادگاه مکلف است که به دلایل ارائه شده توسط طرفین دعوا توجه نماید. بدین معنا که دادگاه در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش دلایل ابرازی توسط طرفین دعوا در رأی خود اظهار نظر کند. در غیر از این صورت جهت مذکور تحقق می‌یابد و رأی دادگاه نخستین فسخ می­‌شود.

د- ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده­ رأی

هر یک از طرفین دعوا در صورتی می‌­تواند به جهت عدم صلاحیت قاضی استناد نماید که این موضوع در دادگاه عالی انتظامی قضات به اثبات برسد. همچنین اگر قاضی بدون توجه به جهات رد دادرس مبادرت به صدور رأی نماید، با اعتراض محکوم علیه رأی فسخ خواهد شد. به ­علاوه عدم توجه به مقررات مربوط به صلاحیت نیز می‌­تواند از جهت فسخ رأی در مرحله­ تجدیدنظر باشد.

مطابق با ماده­ 352 قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه دادگاه تجدیدنظر دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت محلی یا ذاتی تشخیص دهد رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌­دارد یا جهت تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور می‌فرستد.

ه- ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی یا مقررات قانونی

رأی دادگاه باید مطابق با مقررات قانونی و مستند به قوانینی باشد که بر اساس آن­‌ها رأی صادر گردیده است. در غیر این صورت جهت مذکور برای فسخ رأی محقق می‌­شود.

پرسش و پاسخ مرتبط

“گروه تولید محتوای تخصصی لاوین– سجاد اسفندیاری”