شرکتهای تجاری و اشخاص حقیقی که به کار تجارت میپردازند، ممکن است برای تأمین منابع مالی به اشکال مختلف اقدام به استقراض کنند یا در قالب تأمین کالاهای واسطهای برای خود و سایر نهادهای تولیدی، تعهداتی را برای خود ایجاد کنند. از سوی دیگر، هر فعالیت اقتصادی به اقتضای شرایط حاکم بر بازار ممکن است ممکن است به ورشکستگی تاجر بینجامد.
در این نوشتار از سایت گروه حقوقی لاوین با مفهوم دعوای ورشکستگی و مقررات حاکم بر آن آشنا خواهیم شد. خوانش این نوشتار به تمامی افراد بخصوص تجار و اشخاصی که به هر نحو به اعمال تجاری میپردازند توصیه میشود. در صورتی که در این خصوص نیاز با دریافت مشاوره حقوقی از وکیل شرکت یا پذیرش وکالت در دادگاه دارید، بر روی آیکون مناسب در زیر کلیک نمایید.
فهرست مطالب
ورشکستگی چیست؟
مطابق ماده 412 قانون تجارت ورشکستگی تاجر در نتیجه توقف در پرداخت بدهی و تأدیه وجوهی که به عهده اوست حاصل میشود. ناتوانی در پرداخت حتی یک بدهی حال شده موجب توقف تاجر خواهد شد حتی اگر آن دین ناشی از دیون غیرتجاری تاجر باشد؛ یعنی منشأ یا سبب دین میتواند تجاری یا مدنی باشد ولی این دین باید مسلم، منجز و حال شده باشد. بنابراین در صورتی که دین تاجر، مؤجل یا مشروط یا معلق و احتمالی باشد منجر به توقف تاجر نخواهد شد.
اعلام توقف تاجر
در صورتی که تاجر از پرداخت بدهیهای خود ناتوان شود، باید ظرف سه روز از تاریخ وقفهای که در پرداخت آن بدهی او حاصل شده است، توقف خود را به دادگاه عمومی محل اقامت خود اظهار و صورت حساب دارایی و دفاتر تجارتی خود را به دادگاه مذکور تسلیم نماید.
درخواست صدور حکم ورشکستگی
در صورت توقف تاجر در پرداخت بدهیخای خود، اشخاص ذیل میتوانند از دادگاه درخواست صدور حکم ورشکستگی کنند.
1- خود تاجر؛
2- یک یا چند نفر ار طلبکاران که طلبشان مسلم و منجز و حال شده باشد؛
3- دادستان.
دادگاه صالح رسیدگی به دعوای ورشکستگی
مطابق ماده 21 قانون آیین دارسی مدنی، دعاوی راجع به توقف و ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شود که تاجر یا ورشکسته در حوزه آن اقامت دارد و چنانچه تاجر مقیم ایران نباشد، در دادگاهی اقامه میشود که تاجر یا ورشکسته برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی دارد.
لازم به ذکر است چنانچه شخص ورشکسته یک شرکت باشد، دعوای ورشکستگی باید در دادگاه مرکز اصلی شرکت اقامه شود؛ یعنی محلی که اداره مرکزی شرکت در آن محل بوده و هیأت رئیسه شرکت در آنجا سکونت دارند و دستورات شرکت در آنجا صادر میشود.
مدارک لازم برای دعوای ورشکستگی
دعوای ورشکستگی همانند هر دعوای دیگر نیازمند دلایل و مدارک معتبر و متقن برای اثبات است. در ذیل مدارکی که برای اعلام ورشکستگی تاجر لازم است ذکر خواهد شد:
الف- سند اثبات کننده تاجر بودن شخص ورشکسته: برای اثبات تاجر بود شخص، استعلامهای لازم از ارگانهای مختلف انجام میشود. این استعلامها از مهمترین مدارک به منظور صدور حکم ورشکستگی هستند. این استعلامها عبارتاند از:
1- استعلامهای لازم از اتحادیهها و اصناف؛
2- استعلام از بانکها؛
3- استعلام از اتاق بازرگانی.
ب- سند اثبات ککنده بدهکار بودن تاجر؛
ج- مدارک تاجر در اداره امور مالیاتی.
تاریخ توقف تاجر
تاریخ توقف از پرداخت بدهی توسط تاجر توسط دادگاه در حکم ورشکستگی تعیین میشود. چنانچه دادگاه نتواند تاریخ توقف را مشخص کند، تاریخ صدور حکم، با فرض عدم فاصله زمانی با تاریخ توقف، به عنوان تاریخ توقف نیز محسوب خواهد شد. البته تاریخ توقف تعیین شده موقتی است و از جانب ورشکسته یا طلبکاران و اشخاص ذینفع یا مدیرتصفیه قابل اعتراض است.
حکم ورشکستگی
در صورت اثبات توقف تاجر در پرداخت بدهی، حکم ورشکستگی صادرخواهدشد. این حکم اگرچه قابل تجدیدنظرخواهی است ولی قبل از قطعیت قابل اجرا است و برای اجرای آن نیازی به صدور اجراییه نیست. مطابق ماده 8 قانون اداره تصفیه، همین که حکم ورشکستگی صادر شد، رونوشت آن به اداره تصفیه و اداره ثبت محل ارسال میشود. حکم ورشکستگی عام است و در مورد تمامی طلبکاران تاجر، حتی کسانی که اقامه دعوا نکرده اند اجرا میشود.
لازم به ذکر است که حکم ورشکستگی در مورد تاریخ توقف جنبه اعلامی ولی از این نظر که وضعیت جدیدی را برای تاجر به وجود میآورد و از زمان صدور حکم، تاجر از مداخله در امور مالی خود ممنوع میشود، جنبه تأسیسی دارد.
در نظر داشته باشیم که حکم ورشکستگی باید ثبت و برای اطلاع عموم آگهی شود.
حکم ورشکستگی شرکت تجاری
حکم ورشکستگی شرکت های تجاری را از لحظه ایجاد شخصیت حقوقی شرکت تا پس از انحلال و قبل از تقسیم دارایی شرکت میتوان صادر کرد. چنانچه شرکت دارای شعبه باشد و آن شعبه ورشکسته شود، ورشکسته شدن شعبه میتواند باعث ورشکسته شدن شرکت شود زیرا شعبه و شرکت دارای شخصیت حقوقی جدا از هم نیستند.
تاثیر ورشکستگی شریک و شرکت تجاری بر یکدیگر
قاعده کلی این است که ورشکستگی شرکت موجب ورشکسته شدن شرکای شرکت نمیشود. همچنین ورشکسته شدن شرکا نیز موجب ورشکسته شدن شرکت نخواهد شد. ولی در شرکت های تضامنی، مختلط یا نسبی اموال شخصی شرکای ضامن مهر و موم نمیشود مگر اینکه حکم ورشکستگی آنها نیز ضمن حکم ورشکستگی شرکت یا جداگانه صادر شده باشد؛ البته در این صورت یکی از شرایط دیگر این است که محل اقامت شریک ضامن همان محل اقامت شرکت باشد.
آثار حکم ورشکستگی
این حکم آثاری به همراه دارد که در ذیل به آن میپردازیم.
1- منع تعقیب انفرادی تاجر: از تاریخ صدور این حکم، اقامه دعوا و تعقیب دعاوی و کلیه اقدامات اجرایی در مراجع قضایی و ثبتی باید توسط مدیر تصفیه یا به طرفیت مدیر تصفیه باشد. یعنی مدیر تصفیه یا اداره تصفیه قائم مقام شخص ورشکسته میشود. این قاعده بر اساس اصل تساوی حقوق طلبکاران است. اگر بعد از صدور اجراییه، این حکم صادر شود و در نتیجه آن مالی از تاجر توقیف شود، آن مال از توقیف خارج میشود مگر اینکه آن مال یک عین معین و مورد ادعای ذینفع توقیف باشد؛
2- منع مداخله تاجر در امور مالی خود: از زمان صدور این حکم، تاجر از مداخله در امور مالی خود محروم میشود ولی میتواند در امور غیرمالی مانند طلاق و نسب و تمکین و غیره مداخله نماید؛
3- منع تعلق خسارت تأخیر تأدیه: مطابق رأی وحدت رویه شماره 155 مورخ 1377، طلبکاران شخص ورشکسته اعم از دارای وثیقه و بدون وثیقه، به دلیل همسطح شدن مطالبات، حق دریافت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ توقف به بعد را ندارند. به طور مثال چنانچه تاجر ورشکسته در کنار چند شخص دیگر قبل از تاریخ توقف یک سند تجاری مانند چک صادر کرده باشد، این صادرکننده و ضامن او از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه مربوط به بعد از تاریخ توقف، معاف میشوند ولی سایر متعهدین اسناد تجاری مکلف به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه خواهند بود.
4- حال شدن دیون مؤجل: به دلیل اصل تساوی طلبکاران تاجر، دیون حال و دیون موجل تاجر ورشکسته در یک زمان پرداخت میشود.
پرسش و پاسخ مرتبط
حکم ورشکستگی چه زمانی صادر میشود؟
در صورت اثبات توقف تاجر در پرداخت بدهی، این حکم صادر خواهد شد.
طرح دعوا علیه ورشکسته چگونه است؟
از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، اقامه دعوا و تعقیب دعاوی و کلیه اقدامات اجرایی در مراجع قضایی و ثبتی باید توسط مدیر تصفیه یا به طرفیت مدیر تصفیه باشد.
“گروه تولید محتوای تخصصی لاوین– فروغ رضایی وکیل پایه یک دادگستری”