در گفتگویی صریح و تخصصی با رادیو گفتگو، حمید علیزاده، وکیل پایه یک دادگستری و مدیرعامل گروه حقوقی لاوین، به بررسی یکی از چالشهای اساسی اقتصاد کشور یعنی لزوم به روزرسانی قانون تجارت، پرداخته است. ایشان به طور مفصل به مشکلات ناشی از عدم به روزرسانی قانون تجارت ایران پرداختند و راهکارهایی برای برونرفت از این وضعیت ارائه دادند. آقای علیزاده با نگاهی کارشناسی و با تکیه بر تجربه خود، به نقاط ضعف و قوت قانون فعلی پرداخته و نشان داده است که چرا اصلاح این قانون برای رشد و توسعه اقتصادی کشور امری ضروری است.
فهرست مطالب
لزوم به روزرسانی قانون تجارت
آقای حمید علیزاده، وکیل پایه یک دادگستری و مدیرعامل گروه حقوقی لاوین، در مصاحبهای با رادیو گفتگو به نقد جدی قانون تجارت ایران پرداخته است. وی معتقد است که قانون تجارت مصوب 1311 و اصلاحیههای بعدی آن، با وجود پیشرو بودن در زمان خود، دیگر قادر به پاسخگویی به نیازهای پیچیده اقتصادی امروز نیست.
دلایل اصلی این مشکل عبارتند از
1- تغییرات سریع در اقتصاد: با توجه به تحولات سریع در حوزه اقتصاد و ظهور کسبوکارهای نوین، قانون تجارت قدیمی نتوانسته خود را با این تغییرات تطبیق دهد؛
2- استفاده بیش از حد از قانون: به دلیل عدم وجود قوانین جامعتر، از قانون تجارت موجود بیش از حد استفاده شده و این امر باعث بروز مشکلات عدیده شده است؛
3- دشواری تغییر قانون: به دلیل پیشینه تاریخی و پیچیدگیهای موجود در قانون تجارت، تغییر آن با موانع بسیاری روبرو است.
آقای علیزاده تاکید میکند که عدم بهروزرسانی قانون تجارت، مانع جدی بر سر راه رشد و توسعه اقتصادی کشور است و میتواند به مشکلات عدیدهای از جمله افزایش اختلافات تجاری و کاهش سرمایهگذاری خارجی منجر شود.
نواقص و چالشهای قانون تجارت ایران
جناب آقای علیزاده در این بخش از صحبتهای خود به طور مفصل به نواقص و چالشهای موجود در قانون تجارت ایران پرداخته است. وی ضمن اشاره به نقاط قوت اصلاحات اخیر در قانون تجارت، بر نواقص اساسی آن تأکید کرده است. از جمله این نواقص میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
1- عدم پوشش موضوعات نوین: قانون تجارت به موضوعات نوینی مانند استارتاپها، تجارت الکترونیک، قراردادهای هوشمند و غیره نپرداخته است؛
2- پیچیدگی بیش از حد: قانون تجارت به دلیل پیچیدگیهای زیاد و استفاده از اصطلاحات تخصصی، برای فعالان اقتصادی به ویژه افراد غیرحقوقی قابل فهم نیست؛
3- توجه بیش از حد به مفاهیم قدیمی: قانون همچنان به مفاهیمی مانند برات که در دنیای تجارت امروز کاربرد کمتری دارد، توجه زیادی کرده است؛
4- عدم تطابق با استانداردهای بینالمللی: برخی از مفاد قانون تجارت با قوانین و قراردادهای بینالمللی همخوانی ندارد؛
5- ابهامات قانونی: وجود ابهامات قانونی در برخی مواد، باعث بروز اختلافات و عدم قطعیت در تصمیمگیریها میشود؛
6- عدم توجه به حقوق سهامداران اقلیت: قانون به اندازه کافی از حقوق سهامداران اقلیت محافظت نمیکند؛
7- مشکلات در فرآیند قانونگذاری: فرآیند تصویب قانون تجارت با مشکلاتی مانند عدم توجه به نظرات کارشناسان و فعالان اقتصادی همراه بوده است؛
به طور خلاصه، آقای علیزاده معتقد است که قانون تجارت ایران در بسیاری از موارد پاسخگوی نیازهای امروز کسبوکارها نیست و این امر میتواند به مشکلات جدی در اقتصاد کشور منجر شود.
چالشهای قانونی استارتاپها در ایران
آقای علیزاده در این بخش از صحبتهای خود به چالشهای قانونی که استارتاپها در ایران با آن مواجه هستند پرداخته است. وی بیان میکند که نبود قوانین مشخص و جامع برای استارتاپها، باعث ایجاد مشکلات عدیدهای برای این کسبوکارهای نوپا شده است. برخی از این مشکلات عبارتند از:
1- عدم وجود قوانین مشخص: نبود قوانین مشخص برای فعالیت استارتاپها باعث ایجاد ابهام و عدم اطمینان در سرمایهگذاران و فعالان این حوزه شده است؛
2- پیچیدگیهای قانونی: قوانین موجود در ایران اغلب پیچیده و مبهم هستند و استارتاپها برای انجام فعالیتهای خود مجبورند به قوانین مختلفی مراجعه کنند که این امر زمان و هزینه زیادی را از آنها میگیرد؛
3- موانع در جذب سرمایه: به دلیل نبود قوانین شفاف و حمایتگر، استارتاپها در جذب سرمایه از سرمایهگذاران داخلی و خارجی با مشکل مواجه هستند؛
4- مشکلات در ثبت برند و کسب مجوز: استارتاپها برای ثبت برند و کسب مجوزهای لازم با موانع بوروکراتیک زیادی روبرو هستند؛
4- عدم حمایت از حقوق سهامداران اقلیت: در بسیاری از موارد، حقوق سهامداران اقلیت در استارتاپها به خوبی محافظت نمیشود.
به طور خلاصه، آقای علیزاده معتقد است که نبود قوانین مشخص و حمایتی برای استارتاپها، یکی از مهمترین موانع رشد و توسعه این کسبوکارها در ایران است.
ایرادات ساختاری قانون تجارت و فرآیند تصویب آن
آقای علیزاده در این بخش به ایرادات ساختاری قانون تجارت و فرآیند تصویب آن اشاره میکنند. وی معتقد است که قانون تجارت موجود بسیار مفصلتر از آن چیزی است که نیاز است و میتوان بسیاری از مواد آن را حذف کرد. به عنوان مثال، بخش مربوط به انواع شرکتها را میتوان سادهتر و خلاصهتر کرد.
همچنین، آقای علیزاده به فرآیند تصویب قانون نیز انتقاد کرده و آن را عجولانه و بدون توجه کافی به نظرات کارشناسان دانسته است. وی معتقد است که مجلس شورای اسلامی باید با دقت بیشتری به این موضوع پرداخته و با مشورت با فعالان اقتصادی و حقوقدانان، قانونی جامع و کاربردی را تصویب کند.
در نهایت، آقای علیزاده بر اهمیت یک قانون جامع و روشن تأکید کرده و معتقد است که یک قانون مبهم و پیچیده نه تنها مشکلی را حل نمیکند بلکه مشکلات جدیدی را نیز ایجاد خواهد کرد.
جمعبندی
آقای علیزاده در این بخش از عرایض خود به طور کلی به دو مشکل اصلی در قانون تجارت ایران اشاره کرده است:
1- محتوای قانون: قانون تجارت موجود بسیار مفصل و پیچیده است و بسیاری از مواد آن زائد و غیرضروری هستند؛
2- فرآیند تصویب قانون: فرآیند تصویب قانون با عجله و بدون توجه کافی به نظرات کارشناسان انجام شده است.
وی معتقد است که اصلاح این دو مشکل برای بهبود وضعیت کسبوکار در ایران ضروری است و توصیه مینماید برای بهبود قانون تجارت، موارد زیر مورد توجه قرار گیرد:
- سادهسازی قانون: حذف مواد زائد و پیچیده و ارائه یک قانون ساده و قابل فهم برای فعالان اقتصادی؛
- مشورت با کارشناسان: اخذ نظرات کارشناسان و فعالان اقتصادی در فرآیند تدوین و تصویب قانون؛
- توجه به نیازهای کسبوکارهای نوین: تطبیق قانون با نیازهای کسبوکارهای نوین مانند استارتاپها و شرکتهای دانشبنیان.
با انجام این اصلاحات، میتوان به یک قانون تجارت جامع، کارآمد و پاسخگوی نیازهای اقتصاد کشور دست یافت.
“گروه تولید محتوای تخصصی لاوین“
