به وب‌سایت شرکت خدمات حقوقی لاوین خوش آمدید

دپارتمان حقوق املاک و اراضی

با حضور مشاورین و وکلای متخصص و مجرب

عمده دعاوی حقوقی مطرح در دادگاه‌ها، مربوط به اختلافات حوزه املاک و اراضی است. اختلافات مربوط به حوزه املاک عمدتاً در حوزه مالکیت املاک و اراضی، خرید‌و‌فروش اراضی، خلع ید، رفع تصرفات و تخلیه املاک و سلب مالکیت از املاک و بهره‌برداری از املاک می‌باشد.

مأموریت دپارتمان املاک، تمرکز بر احراز و تثبیت مالکیت املاک و اراضی، رفع موانع قانونی برای بهره‌‌برداری از املاک و اعاده مالکیت در فرض سلب مالکیت به موجب قانون می‌باشد.

در بخش مشاوره حقوقی نیز موضوعات مربوط به تنظیم قراردادها، تأمین مالی پروژه‌های ساختمانی، سرمایه گذاری در بخش ساختمان از اهمیت بیشتری برخوردار می‌باشند.

دفاع در دعاوی حوزه املاک و اراضی و یا ارائه خدمات مشاوره حقوقی، مستلزم تجربه و تخصص لازم در این زمینه می‌باشد؛ مضافاً اینکه ضرورت دارد از کارشناسان بخش های دیگر از جمله کارشناسان امور ثبتی و شهرداری در بسیاری موارد استفاده شود.

شرکت خدمات حقوقی لاوین با تکیه بر سال‌ها تجربه همکاران خود تلاش دارد تا بالاترین کیفیت خدمات حقوقی را هم در حوزه دعاوی ملکی و هم در حوزه مشاوره حقوقی ارائه نماید. وکلای متخصص ما در این حوزه، در کنار مشاوران و کارشناسان ثبتی و شهرداری، کیفیتی متفاوت از خدمات را به شما موکلین عزیز ارائه خواهند داد. اگر ملکی دارید که تاکنون موفق به گرفتن سند مالکیت نشده‌اید و یا در خرید‌و‌فروش ملکی، در روابط قراردادی با طرف معامله دچار مشکل شده‌اید، اگر ملک شما توسط شهرداری یا نهادهای دولتی تصرف و یا تملک شده است، اگر ملک شما توسط مراجع مربوطه، ملی یا موات اعلام شده است، وکلای متخصص لاوین، وظیفه دفاع از حقوق قانونی شما را تا اخذ نتیجه کامل عهده دار خواهند شد. قابل ذکر است که همیشه عناوین مشابه دعاوی حقوقی، الزاماً راه‌حلهای مشابه قانونی نداشته و با توجه به نتیجه بررسی کلیه ابعاد و اسناد و مدارک پرونده، بهترین راه حل و مسیر قانونی صحیح پرونده توسط وکلا انتخاب می‌شود.

دپارتمان حقوق املاک و اراضی

معرفی خدمات دپارتمان

حرفه شما، تخصص ماست.

تامین مالی پروژه های ساختمانی
تملک اراضی توسط دولت و شهرداری ها
قراردادهای مرتبط با املاک و اراضی
بهره برداری از املاک و اراضی
تثبیت مالکیت املاک و اراضی
سلب مالکیت از املاک و اراضی
حل دعاوی ملکی

سرمایه گذار در بخش ساختمان در تمام دنیا از رونق بسیار خوبی برخوردار است و در کشور ما نیز بخش رونق ویژه ای دارد. از موضوعات و چالش های مهم پروژه های بزرگ ساختمانی موضوع تامین مالی است که در کشور ما بخش بانکی با محدودیت هایی در این بخش روبرو است.

شیوه های عمده در تامین مالی پروزه های ساختمانی موارد ذیل می باشند:

1- تامین مالی از طریق اخذ تسهیلات بانکی

2- تامین مالی از طریق بورس و فرابورس

3- تامین مالی با استفاده از روش قراردادهای مشارکت در ساخت

4- تامین مالی پروژه از منابع اشخاص حقیقی یا حقوقی

5- تامین مالی از منابع بین المللی پروژه های ساختمانی

قانونگذار به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شهرداری ها اجازه داده است که املاکی را که برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مورد احتیاج می باشد را، با رعایت تشریفاتی که در قانون پیش بینی شده است تملک نموده و از مالک سلب مالکیت نمایند.

در بسیاری از موارد، تملک اراضی بدون رعایت تشریفات پیش بینی شده در قانون برای حفظ حقوق مالکین صورت می پذیرد و این موضوع باعث شده است تا دعاوی زیادی در این خصوص در دادگاه ها مطرح شود.

عمده خدمات حقوقی در این بخش شامل موارد ذیل می باشد:

1- ابطال عملیات تملیکی به دلیل عدم رعایت تشریفات قانونی

2- الزام سازمان ها به پرداخت بهای املاک واقع در طرح ها مطابق قانون

3- ابطال تصمیمات مربوط به طرح تملک

4- استفاده از حقوق مالکانه توسط مالکین در صورت تاخیر در اجرای طرح

5- الزام شهرداری ها و دستگاه های اجرایی به پرداخت اجرت المثل زمان تصرف

6- فسخ و یا ابطال توافقنامه و یا قراردادهای منعقد با شهرداری ها و وزارتخانه های ذیربط.

7- توقف عملیات اجرایی در املاک تا پرداخت بهای املاک واقع در طرح.

6- ابطال تصمیمات و مصوبات شهرداری ها و کمیسیون های مربوطه در دیوان عدالت اداری

7- بهره برداری از املاک تاریخی و فرهنگی

8- احداث پروانه های ساختمانی خارج از محدوده شهرها ( گردشگری، هتل ، شهرک سازی، صنعتی و باغ ویلا)

تنظیم قراردادهای معاملات املاک با توجه به ماهیت قوانین و مقررات این بخش مستلزم شناخت کافی از بازار خرید و فروش املاک و ریسک هایی است که طرفین معامله ممکن است در معرض آن باشند.

لذا علاوه بر دانش حقوقی، تنظیم قرارداد مستلزم تجربه کافی و شناخت کامل از ریسک ها و بررسی و پیش بینی ضمانت اجراهای لازم در هر دو مورد می باشد.

عمده قراردادهای حوزه املاک و اراضی عبارتند از :

1- قرارداد مشارکت در ساخت

2- قرارداد پیش فروش آپارتمان

3- قراردادهای پیمانکاری ساختمان اعم از طراحی و نظارت و اجرا

4-قراردادهای فروش خانه، زمین و آپارتمان

5- قراردادهای اجاره اعم از تجاری، اداری و مسکونی

6- قرارداد فروش سر قفلی

7- قرارداد تامین مالی پروژه ساختمانی

8- قرارداد رهن املاک

امروز در حوزه بهره برداری از املاک و اراضی قوانین بسیاری وجود دارد که آزادی مالکین را در بهره برداری از املاک خود بسیار محدود می نماید. نوع بهره برداری که از ملک، تاثیر بسیار زیادی در ارزش ملک دارد و از طرفی در هنگام سرمایه گذاری باید این موضوع کاملاً بررسی شود که آیا ملک مورد معامله ظرفیت قانونی برای بهره برداری مورد نظر در پروژه را دارد یا خیر؟

از جمله خدمات حقوقی ما در این بخش شامل موارد ذیل می باشد:

1- تثبیت و تغییر کاربری املاک در محدوده شهرها و خارج از محدوده

2- الزام شهردرای ها به صدور پروانه ساختمانی

3- دفاع در کمیسیون های ماده صد و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی

4- کمیسیون ماده 77 و اعتراض به عوارض شهرداری

5- اخذ پروانه ساختمانی مجتمع های بزرگ مسکونی، تجاری و اداری

عمده خدمات حقوقی در این بخش:

1- پیگیری تشریفات ثبتی و تکمیل جریان ثبت املاک تا صدور سند.

2- دعاوی مربوط به تعارض و تداخل اسناد رسمی املاک

3- پیگیری امور و دفاع در هیئت نظارت و شورای عالی ثبت

4- تقاضای ابطال اسناد صادره به موجب مواد 148 و 147 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک

5- اختلافات مربوط به وضعیت حریم های قانونی، حقوق ارتفاقی و سایر حقوق تبعی

6- تثبیت موقعیت املاک و اراضی در طبیعت و تبدیل اسناد قدیمی به اسناد تکبرگ

قوانین متفاوتی در زمان‌های مختلف تصویب شده اند که با اهداف مختلفی از مالکین و دارندگان سند رسمی یا مالکین عادی املاک سلب مالکیت نموده‌اند. معهذا در این قوانین امکان اعتراض برای مالکین و صاحبان حقوق پیش‌بینی شده است:

عمده خدمات حقوقی در این حوزه عبارتند از :

1-ابطال آراء کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری.

2- ابطال آراء کمیسیون ماده 56 قانون جنگلها و مراتع.

3- ابطال آراء کمیسیون ماده واحده.

خلع ید

دعوی خلع ید از بنیادی‌ترین دعاوی حقوقی در حوزه املاک است و هدف آن بازپس‌گیری تصرفات غیرقانونی از سوی اشخاص بی‌اجازه بر ملک خصوصی می‌باشد. هرگاه فردی بدون عقد اجاره، بیع یا قرارداد معتبر، ملکی مسکونی، تجاری یا زراعی را در اختیار بگیرد و مانع تصرف مالک واقعی شود، قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی به مالک اجازه می‌دهد تا با طرح دعوای خلع ید، حکم رفع تصرف و تحویل ملک را از دادگاه حقوقی مطالبه کند.

اثبات مالکیت از اساسی‌ترین ارکان این دعوی است. به‌طور معمول مالک باید سند رسمی شش‌دانگ ملک، استعلام ثبتی و در برخی موارد گواهی پایان کار یا قبض‌های خدماتی را ارائه دهد تا مالکیت وی محرز شود. پس از آن و در صورت تأیید تصرف غیرمجاز خوانده، دادگاه حکم به خلع ید صادر کرده و اجرای احکام با حضور مأمورین دادگستری، ملک را تخلیه و تحویل مالک می‌نماید.

دپارتمان حقوق املاک لاوین، با تیمی از وکلای متخصص در دعاوی تصرف، تمامی مراحل از بررسی اسناد و نحوه تصرف تا اجرای حکم را به‌صورت کامل مدیریت می‌کند. از تنظیم شکوایه و دادخواست تا حضور در کارشناسی محل و پیگیری اجرای رأی، تمام جزئیات به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی می‌شود که موکل کمترین دغدغه و بیشترین اطمینان را نسبت به بازگشت ملک خود داشته باشد.

الزام به تنظیم سند رسمی

در معاملات ملکی، بسیاری از خریداران با این مشکل مواجه می‌شوند که فروشنده با وجود دریافت تمام ثمن معامله، از حضور در دفترخانه جهت تنظیم سند رسمی خودداری می‌کند. این رفتار ممکن است ناشی از مشکلات ثبتی، بدهی، یا حتی قصد فروش مجدد ملک باشد. در چنین شرایطی، «دعوی الزام به تنظیم سند رسمی» بهترین راهکار قانونی برای احقاق حق خریدار است.

بر اساس مواد ۲۲۰ و ۲۲۳ قانون مدنی، هنگامی که عقد بیع صحیح منعقد شود، خریدار مالک مبیع و فروشنده متعهد به انتقال رسمی آن می‌گردد. در صورتی که فروشنده از انجام این تعهد قانونی امتناع کند، خریدار می‌تواند از طریق دادگاه، وی را ملزم به حضور در دفترخانه و انتقال رسمی ملک نماید. وکلای دپارتمان لاوین در گام نخست، اصالت معامله، استعلام ثبتی پلاک و وضعیت بازداشت یا رهنی ملک را بررسی کرده و سپس با طرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی، پرونده را تا صدور و اجرای حکم پیگیری می‌کنند.

اقدام به موقع در این گونه پرونده‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است؛ چرا که هرگونه تأخیر می‌تواند منجر به انتقال ملک به اشخاص ثالث یا صدور توقیف از سوی نهادهای دیگر گردد. متخصصان لاوین با رویکردی جامع و راهبردی، فرایند انتقال رسمی را تسهیل می‌کنند تا خریدار بدون اتلاف وقت به حق قانونی خود برسد.

قلع و قمع بنا

دعوای قلع و قمع بنا زمانی مطرح می‌شود که فردی در زمینی که متعلق به او نیست یا در خارج از حدود مالکیت خود ساخت‌وساز انجام دهد. این اقدام نوعی تصرف عدوانی محسوب شده و مالک اصلی زمین می‌تواند با استناد به مواد ۳۰۸ و ۳۱۳ قانون مدنی، تقاضای تخریب بنای احداثی و اعاده وضع سابق را مطرح کند.

در این دعاوی معمولاً دادگاه پیش از صدور حکم، از کارشناس رسمی دادگستری برای بررسی موقعیت ثبتی، نقشه یو‌تی‌ام (UTM)، میزان تجاوز و نوع بنا استفاده می‌کند. چنانچه ثابت شود ساخت‌وساز واقع شده در محدوده ملک خواهان صورت گرفته است، دادگاه حکم به قلع بنا و تخلیه زمین صادر می‌نماید. اجرای رأی نیز توسط اجرای احکام و در حضور نماینده شهرداری و کارشناس اجرا انجام می‌شود.

تیم تخصصی لاوین با تسلط بر پیچیدگی‌های فنی این نوع پرونده‌ها، علاوه‌بر امور حقوقی، ارتباط لازم با کارشناسان رسمی و نهادهای ذی‌صلاح را برقرار کرده و در تمامی مراحل از حفظ حقوق مالک حمایت می‌کند. دقت در مستندسازی، سرعت در پیگیری و تجربه در اجرا سه رکن اصلی موفقیت در این پرونده‌ها هستند که دپارتمان حقوقی لاوین با دقت به آن‌ها پایبند است.

اجرت‌المثل ایام تصرف

«اجرت‌المثل ایام تصرف» به معنای مبلغی است که متصرف غیرمجاز باید بابت استفاده از ملک دیگری بدون اجازه پرداخت کند. در واقع این وجه، معادل منافع از دست‌رفته‌ی مالک در مدتی است که امکان بهره‌برداری از ملک خود را نداشته است. استناد قانونی این حق در ماده ۳۲۰ قانون مدنی و رأی وحدت‌رویه شماره ۷۵۲ دیوان عالی کشور آمده است.

برای طرح این دعوی، مالک باید ابتدا مالکیت خود را اثبات کند و سپس با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری میزان اجرت‌المثل را بر اساس موقعیت، نوع ملک، کاربری و مدت تصرف تعیین نماید. در برخی دعاوی، اجرت‌المثل به‌صورت مستقل و در مواردی نیز به‌همراه خلع ید طرح می‌شود.

دپارتمان دعاوی ملکی لاوین با بهره‌مندی از کارشناسان خبره و وکلای باتجربه، تمامی مراحل تعیین اجرت، تنظیم دادخواست، حضور در جلسات کارشناسی و وصول مبالغ محکوم‌به را به‌صورت کامل انجام می‌دهد. پیگیری مستمر تا اجرای رأی نهایی و واریز وجه به حساب مالک، از جمله تعهدات این تیم حقوقی است که منافع موکل را در اولویت قرار می‌دهد.