کمیسیون ماده 77 یکی از سازوکارهای قانونی مهم در نظام حقوقی ایران است که با هدف حل اختلافات میان مودیان (شهروندان یا اشخاص حقوقی) و شهرداری‌ها در زمینه عوارض و بهای خدمات شهری تشکیل می‌شود. مطابق با متن ماده 77 قانون شهرداری چنانچه اختلافی در مورد مبلغ عوارض یا هزینه‌های خدمات ارائه‌شده از سوی شهرداری و سازمان‌های وابسته به وجود آید، این موضوع برای بررسی و صدور رأی به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، دادگستری و انجمن شهر ارجاع می‌شود. تصمیم این کمیسیون از نظر قانونی قطعی است و اگر مودی نسبت به آن معترض باشد، امکان تجدیدنظر در مرجعی دیگر فراهم نیست.
فهرست مطالب
پیشینه و جایگاه کمیسیون ماده 77 در نظام حقوقی ایران
شهرداری‌ها به عنوان یکی از نهادهای مهم خدمات‌رسان در حوزه مدیریت شهری، همواره نیازمند دریافت مبالغی از شهروندان برای ارائه خدمات عمرانی، نظافتی، ترافیکی و سایر امور رفاهی هستند. این مبالغ که عوارض نامیده می‌شوند، عمدتاً بر اساس مصوبات شوراهای اسلامی شهر تعیین می‌گردند. اما در برخی موارد، میزان و نوع عوارض یا بهای خدمات ممکن است مورد اختلاف میان شهرداری و مودی قرار گیرد. برای آن که روال رسیدگی به این اختلافات از چارچوبی تخصصی و عادلانه برخوردار باشد، قانون شهرداری در ماده 77 پیش‌بینی کرده است که چنین مواردی به کمیسیونی ویژه ارجاع داده شود.
هدف از این کمیسیون، جلوگیری از اطاله دادرسی در مراجع قضایی و در عین حال، تأمین عدالت در مطالبه عوارض و هزینه‌های شهری است. بنابراین، کمیسیون ماده 77 نقشی کلیدی در تنظیم رابطه مالی بین شهروندان و شهرداری ایفا می‌کند.
ترکیب و اعضای کمیسیون ماده 77
بر اساس ماده 77، ترکیب کمیسیون به گونه‌ای تعیین شده است که از سه نهاد مهم در رابطه با مدیریت شهری، قضا و نمایندگی مردم بهره‌مند باشد. این ترکیب عبارت است از:
الف- نماینده وزارت کشور: وزارت کشور به عنوان دستگاه اجرایی بالادستِ شهرداری‌ها، بر حُسن اجرای قوانین مرتبط با شهرداری‌ها نظارت دارد. حضور نماینده این وزارتخانه در کمیسیون، تضمینی برای رعایت مصالح عمومی و ضوابط اجرایی است؛
ب- نماینده دادگستری: برای آنکه کمیسیون بتواند آرایی منطبق بر موازین حقوقی صادر کند و از نگاه قضایی نیز به موضوع بنگرد، یک نماینده از سوی دادگستری در آن حضور دارد. این موضوع سبب می‌شود که تصمیمات کمیسیون دارای وجاهت حقوقی لازم بوده و شبهه‌ای از حیث رعایت الزامات قانونی باقی نماند. در نقاطی که سازمان قضایی وجود نداشته باشد، رئیس دادگستری شهرستان، شخصی را به نمایندگی دادگستری در کمیسیون معرفی می‌کند.
ج- نماینده شورای اسلامی شهر: این نماینده، صدای مردم در کمیسیون محسوب می‌شود و از حقوق مودیان و منافع شهروندان دفاع می‌کند.
چالش‌ها و اهمیت مشاوره تخصصی در حل اختلافات در کمیسیون ماده 77
کمیسیون ماده 77، مرجع تخصصی در زمینه حل اختلاف عوارض و بهای خدمات شهری است. با این حال، پرونده‌های ارجاعی به این کمیسیون اغلب پیچیدگی‌های حقوقی، فنی و مالی خاص خود را دارند. از جمله چالش‌هایی که مودیان با آن روبه‌رو می‌شوند، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
الف- تفسیر مصوبات شورایی و قوانین مرتبط: مصوبات شوراهای اسلامی شهر، بخش‌نامه‌های دولتی و مقررات شهرداری در برخی موارد دارای ابهام و تعدد هستند. آشنایی با این مقررات تخصص ویژه‌ای می‌طلبد.
ب- شناسایی مستندات معتبر: به منظور دفاع مؤثر در برابر ادعای شهرداری، ارائه اسناد معتبر (مانند فیش‌های واریزی، محاسبات فنی، گواهی‌های مربوط به انجام کارهای عمرانی و غیره) بسیار ضروری است. اگر این مستندات به‌درستی ارائه نشود، امکان رد اعتراض وجود دارد.
ج- آشنایی با رویه‌های اداری و اجرایی: زمان‌بندی در ارائه اعتراض، نحوه پاسخ‌گویی به سوالات کمیسیون و تعامل با کارشناسان از مواردی است که بدون تجربه حقوقی ممکن است دشوار باشد.
به همین دلیل، استفاده از مشاوره و خدمات حقوقی وکیل شهرداری، می‌تواند در پیشبرد پرونده و حفظ حقوق مودی نقشی بسزا ایفا کند. از سوی دیگر، شهرداری نیز می‌تواند برای توجیه عوارض و ارائه دلایل مستدل در خصوص خدمات ارائه‌شده، از مشاوران حقوقی بهره ببرد.
پرسش و پاسخ مرتبط
اعضای کمیسیون ماده 77 چه کسانی هستند؟
اعضای این کمیسیون عبارت‌اند از: الف- نماینده وزارت کشور؛ ب- نماینده دادگستری؛ ج- نماینده شورای اسلامی شهر.
وظیفه کمیسیون ماده 77 چیست؟
کمیسیون ماده 77 در نظام حقوقی ایران مرجعی تخصصی برای حل اختلاف میان شهرداری و مودیان (اعم از شهروندان یا اشخاص حقوقی) در زمینه عوارض و بهای خدمات شهری محسوب می‌شود.
“گروه تولید محتوای تخصصی لاوین– فرزانه حیدری زاده وکیل پایه یک دادگستری”
