چک تضمینی

چک به عنوان یکی از وسایل پرداخت نقش مهمی در معاملات و مراودات مالی بین افراد دارد. جهت صدور بسیاری از چک ها در عمل می تواند تضمین باشد و گاه نیز پرداخت وجه چک مشروط به تحقق امری می‌شود و اصطلاح چک تضمینی و چک مشروط نیز در واقع ناظر بر جهت و هدف صدور چک است. در این نوشتار از سایت گروه حقوقی لاوین مخاطب محترم با چک تضمینی و چک مشروط و مقررات و احکام ناظر بر آن آشنا خواهد شد. خوانش نوشتار مذکور به تمامی افراد توصیه می شود.

شروع مشاوره حقوقی آنلاین

مشاوره تلفنی

درخواست وکیل

نصب اپلیکیشن حقوقی لاوین

کافه بازار

مایکت

وب اپلیکیشن

دانلود مستقیم

جهت صدور چک

جهت صدور چک هدفی است که چک به خاطر آن صادر می‌شود. به طور مثال خریدار برای پرداخت قیمت در یک معامله یک فقره چک صادر می‌کند و در آن درج می‌کند «منوط به اجرای تعهد». یا فاعل زیان که به جبران خسارتی محکوم شده، اقدام به صدور چک کرده و در آن قید می‌کند «بابت جبران خسارت وارده به» و یا در پشت چک و سامانه صیاد نوشته می‌شود «چک بابت تضمین است.»

قانوناً الزامی برای درج جهت صدور در چک وجود ندارد؛ اما مطابق دستور العمل اجرایی ماده 6 اصلاحی قانون صدور چک مصوب 1399/09/25 شورای پول و اعتبار، در موارد ذیل درج جهت صدور چک الزامی است:

1- برای چک هایی با مبلغ بیش از یک میلیارد ریال برای شخص حقیقی دارای حساب غیرتجاری (حسابی که برای اهداف غیرتجاری و غیراقتصادی افتتاح شده است)؛

2- برای چک‌هایی با مبلغ بیش از ده میلیارد ریال برای اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی دارای حساب تجاری (حسابی که با هدف اجرای فعالیت های اقتصادی افتتاح شده و به کد اقتصادی صاحب حساب متصل است)؛

لازم به ذکر است که در چک‌هایی که درج جهت صدور الزامی است، در صورت انتقال چک، جهت انتقال نیز باید در سامانه صیاد درج شود. به عنوان مثال چنانچه چکی بابت ثمن معامله خودرو صادر و در سامانه صیاد درج شده، اگر دارنده نیز بخواهد این چک را به شخص دیگری بابت خرید چیزی این چک را انتقال دهد، باید جهت انتقال چک را در سامانه صیاد درج نماید.

در صورت عدم درج جهت صدور یا انتقال یعنی درج مشروط بودن یا تضمینی بودن چک، در موارد فوق الذکر که درج الزامی است، چک قابل صدور یا قابل انتقال نخواهد بود.

در نظر داشته باشید، قید سبب صدور در چک، چک را مشروط نمی‌کند. برای مثال اگر نوشته شود بابت عقد بیع، چک مشروط نیست.

آثار درج مشروط یا تضمینی بودن چک

درج مشروط یا تضمینی بودن چک چه در موارد الزام قانونی چه در موارد اختیاری، (اعم از درج در سامانه صیاد یا برگه چک)، نوعی اقرار کتبی محسوب شده و این اقرار علیه صادرکننده و علیه دارنده دلیل محسوب شده و قابل استناد است و نمی‌توانند ادعایی بر خلاف آن داشته باشند. به عنوان مثال چنانچه در متن چک یا در سامانه صیاد عبارت «به عنوان قرض الحسنه» یا «به عنوان تضمین» درج شده و دارنده چک را تأیید کند، اقراری است از سوی دارنده که معادل مبلغ چک به صادرکننده مقروض است یا چک بابت تضمین بوده و در صورت انجام تعهد دارنده نمی‌تواند وجه آن را مطالبه کند.

وصول وجه چک تضمینی و چک مشروط از طریق بانک

مطابق ماده 3 قانون صدور چک، هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد و چک را به دارنده پرداخت می‌کند. حکم ماده 3 قانون صدور چک ناشی از وصف تنجیزی بودن اسناد تجاری است. چک نیز سند تجاری محسوب می‌شود.

در واقع سند تجاری نباید به صورت مشروط صادر شود و اگر به این شکل صادر شود، صدور چک باطل نیست و بانک بدون توجه به اینکه شرطی وجود دارد و اینکه شرط تحقق یافته یا خیر، وجه چک را پرداخت و در صورت عدم کفایت موجودی حساب،گواهی عدم پرداخت صادر می‌کند.

در فرض صدور گواهی عدم پرداخت در فرض عدم کفایت موجودی حساب صادرکننده، دارنده ناگزیر است برای مطالبه چک، با توجه به مبلغ چک حسب مورد به دادگاه یا شورای حل اختلاف مراجعه و وجه چک را با طرح دعوی مطالبه کند. در ذیل نحوه وصول وجه چک تضمینی و چک مشروط از طریق دادگاه یا شورای حل اختلاف شرح داده خواهد شد.

وصول وجه چک تضمینی و چک مشروط از طریق دادگاه حقوقی

با توجه به اینکه مشروط یا تضمینی بودن چک، یک ادعا محسوب می‌شود که نیاز به اثبات دارد، دادگاه به این ادعا رسیدگی خواهد کرد. به عبارت دیگر صرف وجود چک در ید دارنده در این مورد دلیل و اماره مدیونیت صادرکننده محسوب نمی‌شود و دارنده چک باید ثابت کند که شرط مندرج در چک حاصل شده یا تعهدی که چک برای تضمین آن صادر شده، اجرا نشده است و در نتیجه استحقاق دریافت وجه چک را دارد.

وصول وجه چک مشروط یا تضمینی از طریق دادگاه کیفری

مطابق بند ب، ج و بند د ماده 13 قانون صدور چک، چک تضمینی و چک مشروط وصف کیفری نداشته و قابل تعقیب کیفری نیست. مطابق ماده 13 قانون صدور چک، در موارد ذیل، صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست:

الف- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد؛

ب- هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد؛

ج- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است؛

د- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

ه- در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

وصول وجه چک تضمینی یا مشروط از طریق اجراییه مستقیم دادگاه

مطابق ماده 23 قانون صدور چک، اگر در متن چک یا در سامانه صیاد قید شده باشد که چک بابت تضمین یا مشروط صادر شده است، صدور اجراییه مستقیم از دادگاه امکان پذیر نیست؛ به این معنا که تا قبل از اثبات تخلف طرف قرارداد و تحقق موضوع ضمانت، صدور اجراییه ممنوع است. وجه چکی که بابت تضمین در قرارداد صادر شده است، در صورت عدم تحقق شروط مقید در قرارداد، به مالکیت دارنده در آمده و در صورت عدم اجرای موضوع ضمانت، قابلیت مطالبه دارد.

انتقال چک مشروط یا تضمینی

اگر دارنده، چک مشروط یا تضمینی را به شخص ثالث انتقال دهد، آیا این شخص (انتقال گیرنده) به منظور دریافت وجه چک مذکور، می‌تواند علیه صادرکننده طرح دعوا کند؟

چنانچه مشروط یا تضمینی بودن چک در سامانه صیاد یا بر روی برگه چک قید شده باشد، یعنی انتقال گیرنده به مشروط یا تضمینی بودن چک آگاهی داشته باشد، دارنده با حسن نیت محسوب نمی‌شود و صادرکننده می‌تواند در برابر وی به ایراد مشروط یا تضمینی بودن چک استناد و از پرداخت وجه چک امتناع کند. لذا پرداخت وجه این چک منوط به این است که انتقال گیرنده با طرح دعوی وقوع شرط یا استحقاق خود را اثبات نماید.

اما در صورتی که مشروط یا تضمینی بودن چک در سامانه صیاد یا برگه چک درج نشده، اصل بر حسن نیت و عدم آگاهی انتقال گیرنده است؛ بنابراین ایرادات مذکور در برابر وی قابل استناد نیست مگراینکه صادرکننده، آگاهی و عدم استحقاق انتقال گیرنده را ثابت کند.

مبدا خسارت تأخیر تأدیه چک تضمینی یا مشروط

اگر چکی بابت تضمین یا مشروط صادر شده باشد، مبدا خسارت تأخیر تأدیه چه زمانی است؟

در صورتی که مشروط یا تضمینی بودن چک در سامانه صیاد یا در برگه چک درج شده باشد، شروع خسارت تاخیر تادیه از تاریخ حصول شرط یا عدم انجام تعهد موضوع تضمین است. اما در صورتی که مشروط یا تضمینی بودن چک در سامانه صیاد یا در برگه چک درج نشده باشد، دو حالت متصور است:

الف- اگر دارنده مستقیم باشد یا به شخص ثالث فاقد حسن نیت منتقل شده است، شروع خسارت تاخیر تادیه از تاریخ حصول شرط یا عدم انجام تعهد موضوع تضمین است؛

ب- اگر چک به شخص ثالث دارای حسن نیت صادر شده، تاریخ مندرج در چک شروع محاسبه خسارت تاخیر تادیه آن است.

پرسش و پاسخ مرتبط

“گروه تولید محتوای تخصصی لاوین– فروغ رضایی وکیل پایه یک دادگستری”