وقف

وقف یکی از عقود مهم در حقوق اسلامی و به‌ تبع آن در حقوق ایران است که با هدف فراهم‌آوری استفاده عمومی از اموال و حفظ آن‌ها برای نسل‌های آینده به کار می‌رود. این موضوع از جمله موضوعاتی است که از دیرباز در جامعه اسلامی مطرح بوده و نقش مهمی در توسعه اجتماعی و اقتصادی داشته است. در این نوشتار از سایت گروه حقوقی لاوین به بررسی انواع وقف در قانون مدنی، شرایط و ارکان و موارد بطلان آن می‌پردازیم. توصیه می‌شود تا پایان این نوشتار را مطالعه کنید.

شروع مشاوره حقوقی آنلاین

مشاوره تلفنی

درخواست وکیل

نصب اپلیکیشن حقوقی لاوین

کافه بازار

مایکت

وب اپلیکیشن

دانلود مستقیم

ثبت نام وکلا

وقف چیست؟

وقف به زبان ساده یعنی اختصاص دادن یک دارایی (مثل زمین، ساختمان یا پول) برای استفاده در امور خیریه و عمومی به صورت دائمی. وقتی کسی چیزی را وقف می‌کند، یعنی آن دارایی دیگر قابل فروش یا ارث بردن نیست و باید همواره برای هدف خاصی که واقف تعیین کرده استفاده شود. مثلاً کسی ممکن است زمینی را وقف کند تا درآمد حاصل از اجاره آن برای کمک به افراد نیازمند یا ساخت مدرسه استفاده شود. بنابراین مطابق ماده 55 قانون مدنی، «وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تَسبیل شود». در نظر داشته باشید، این عمل خود یک عقد یا قرارداد است.

در ادامه به بررسی هر کدام از عناصر این تعریف خواهیم پرداخت:

الف- عین مال: منظور از عین مال، خود همان مال است. مثلاً آپارتمان یا ساختمان یا زمین؛

ب- منافع: منافع یعنی بهره‌برداری‌ که از ملک به عمل می‌آید. مانند سکونت در ملک؛

ج- حبس عین مال: حبس عین مال این است که مالکیت مال از واقف سلب شود؛

د- تبسیل: تبسیل به این معنی است که منافع مال موقوفه در جهتی که واقف تعیین می‌نماید، به مصرف برسد.

انواع وقف

قانون مدنی به دو نوع وقف اشاره دارد:

 الف- عام: وقفی که برای استفاده عمومی برقرار می‌شود. این نوع می‌تواند شامل وقف مساجد، مدارس، بیمارستان‌ها و سایر مؤسسات عمومی باشد؛

 ب- خاص: وقفی که به‌ منظور استفاده گروه خاصی از افراد برقرار می‌شود. برای مثال، وقف اموال برای تأمین نیازهای اعضای یک خانواده یا یک گروه خاص از افراد.

شرایط وقف

برای آنکه یک این عمل حقوقی صحیح باشد، باید شرایط زیر را دارا باشد:

الف- واقف: واقف باید دارای اهلیت قانونی باشد، یعنی بالغ، عاقل و رشید باشد. همچنین، واقف باید مالک مال مورد نظر باشد؛

ب- موقوف‌علیه: موقف‌علیه باید موجود و معین باشد. در عام، موقوف‌علیه جامعه عمومی است و در وقف خاص، افراد یا گروه‌های خاصی که در زمان وقف موجود باشند. مثلا در رابطه با وقف بر جنین، از آنجایی که هنوز به دنیا نیامده است، در فقه بیان می‌شود که این عمل برای جنین، به دلیل عدم صلاحیت جنین برای تملک به جز از طریق ارث و وصیت جایز نیست، اما وقف به تَبَع افراد موجود، به معنای تصرف بعد از آن‌ها، درست است. برای مثال منصور هیچ فرزندی ندارد می تواند مالی را بر علی وقف کند تا پس از فوت علی، آن مال در وقف فرزندان و نوادگان خود (منصور) مسلاً بعد نسلٍ قرار گیرد.

ب- موقوف‌به: مال یا اموالی که وقف می‌شود باید عین معین باشد و قابلیت بقا داشته باشد. به عبارت دیگر، مالی که قابل مصرف یا از بین رفتن است، نمی‌تواند موضوع این قرارداد باشد. مثلا ملک و زمین که قابلیت بقا در طول زمان را دارد و عین معین است را می‌توان برای اهداف عام المنفعه وقف نمود.

ج-  قبض و اقباض: قبض به معنای تحویل گرفتن و اقباض به معنای تحویل دادن است. مال موقوفه باید به تصرف موقوف‌علیه درآید و این تصرف باید به گونه‌ای باشد که امکان استفاده از مال وجود داشته باشد.

ارکان وقف

این عقد شامل سه رکن اساسی است:

1- واقف: کسی که مال خود را وقف می‌کند، واقف نام دارد. مطابق قانون برای اینکه کسی بتواند مالش را وقف کند باید دارای شرایط زیر باشد:

الف- مالک آن مال باشد: واقف باید مالک عین و منفعت مال باشد؛

ب- صلاحیت داشته باشد: یعنی از عقل ، بلوغ ، قصد و رضایت برخوردار باشد؛

ج- ورشکسته نباشد: طبق قانون، انجام این عمل حقوقی از جانب ورشکسته صحیح نمی باشد.

2- موقوف‌علیهم: موقوف علیهم یعنی کسانی که مال به نفع آن‌ها وقف شده است. در واقع موقوف علیهم کسانی هستند که حق استفاده از مال موقوفه را دارند. برای موقوف علیهم باشد باید سه ویژگی داشته وجود داشته باشد:

الف- وجود داشتن موقوف علیهم: انجام این عمل حقوقی به نفع کسی که وجود ندارد مثلا در حین عقد فوت کرده است، صحیح نیست. اما برای معدومی که بعدا به وجود می‌آید می توان این عمل را انجام داد؛

ب- موقوف علیهم باید معین باشند: می‌بایست مشخص باشد که وقف برای چه کسی است. مشخصات، اسم و صفت آن باید به گونه‌ای باشد که تعیین کردن آن‌ها به سادگی امکان پذیر باشد. در غیر این صورت این عمل باطل خواهد بود؛

ج- موقوف علیهم باید اهلیت تملک داشته باشند: یعنی کسی که مال را برای او وقف می کنیم باید بتواند مالک عین موقوفه شود؛

3- موقوف‌به: موقوف به یا عین موقوفه یعنی مالی که توسط واقف، وقف می‌شود. مال موقوفه باید 3 ویژگی داشته باشد که عبارتند از:

الف- مال موقوفه باید عین باشد: یعنی نمی توان منفعت یک مال یا دین را وقف کرد. وقف باید بر مال عینی مثلا خانه یا زمین صورت گیرد؛

ب- مال موقوفه باید قابلیت انتفاع داشته باشد: مالی که به وقف داده می شود باید به گونه ای باشد که بتوان از منافع آن سود برد. یعنی مال باید به گونه ای باشد که امکان انتفاع از آن وجود داشته باشد. مثلاً یک ساختمان را به وقف مسجد داد؛

4- مال موقوفه باید قابل قبض باشد: یعنی بتوان آن را به دیگری تسلیم کرد تا در آن تصرف کند.

موارد بطلان عقد وقف

این عقد ممکن است در شرایطی باطل باشد. برخی از موارد بطلان این عقد عبارت‌اند از:

1- عدم اهلیت واقف: اگر واقف اهلیت قانونی نداشته باشد، این عقد باطل است. به عنوان مثال، اگر واقف صغیر یا مجنون باشد؛

2- موقوف‌به مال مصرف شدنی باشد: اگر موقوف‌به قابل مصرف باشد و امکان بقای آن نباشد، این عقد باطل است؛

3- عدم تعیین موقوف‌علیه: اگر موقوف‌علیه معین نباشد یا موجود نباشد، این عقد باطل است؛

4- عدم قبض و اقباض: اگر مال موقوفه به تصرف موقوف‌علیه درنیاید، این عقد باطل است.

الزام به تنظیم سند رسمی ملک اوقافی

یکی از مسائل مهم در این حوزه، الزام به تنظیم سند رسمی ملک اوقافی است. تنظیم سند رسمی برای املاک موقوفه به منظور حفظ حقوق و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده و اختلافات حقوقی الزامی است. براساس قوانین مربوطه، هر گونه معامله، انتقال یا تغییر مالکیت املاک اوقافی باید به صورت رسمی و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه انجام شود.

همانطور که در ادامه ذکر می‌کنیم، اراضی موقوفه غیر قابل فروش هستند. اما اداره اوقاف می‌تواند این اراضی را به اجاره بلند مدت (معروف به اجاره‌های 99 ساله)، اجاره دهد و به مستأجر اجازه احداث اعیان (بنا) را در ملک بدهد. در این صورت بنا یا همان اعیان احداث شده در ملک، متعلق به مستأجر است و او می‌تواند برای بنای احداثی خود تقاضای سند رسمی اعیان بنماید. در این صورت اداره ثبت نسبت به صدور سند اعیان به نام مستأجر اقدام می‌نماید.

بنابراین هر ملک وقفی دارای دو سند است:

الف- یک سند عرصه که به نام اداره اوقاف است که با یک قرارداد اجاره به شخص (مستأجر) واگذار می گردد؛

ب- یک سند رسمی اعیان که این اعیان قابل واگذاری و فروش است.

فروش مال وقف شده

فروش مال موقوفه به طور کلی ممنوع است، مگر در موارد خاصی که قانون اجازه می‌دهد. این موارد شامل شرایطی می‌شود که مال موقوفه دیگر قابل استفاده نباشد یا به دلیل تغییرات محیطی و اجتماعی، حفظ و نگهداری آن امکان‌پذیر نباشد. در این موارد، فروش مال موقوفه با مجوز مراجع ذی‌صلاح و با رعایت قوانین و مقررات خاص امکان‌پذیر است: موارد فروش مال موقوفه عبارت است از:

1- چنانچه این مال خراب شود یا بیم خرابی این مال وجود داشته باشد به نحوی که امکان استفاده از آن ممکن نباشد و قابل تعمیر نیز نباشد یا کسی هم نباشد که آن را تعمیر کند؛

2- در صورتی که میان موقوف علیهم اختلاف شود به نحوی که بیم هر گونه خون‌ریزی یا جرح شدید وجود داشته باشد.

3- چنانچه این مال در مسیر طرح‌های عمرانی و دولتی باشد؛

4- اگر این مال مشاع باشد و قابل افراز نیز نباشد . برخی از شرکا قصد تقسیم این مال را داشته باشند، مال موقوفه فروخته خواهد شد.

اجاره دادن مال وقف شده

اجاره دادن اموال موقوفه یکی از روش‌های مرسوم برای استفاده بهینه از املاک اوقافی است. اجاره دادن این اموال باید با رعایت شرایط و مقررات قانونی انجام شود تا حقوق مربوط به آن حفظ شود. اجاره‌نامه‌ها باید به صورت رسمی تنظیم شده و مدت زمان اجاره، مبلغ اجاره و شرایط دقیق در آن ذکر شود. همچنین، درآمد حاصل از اجاره اموال موقوفه باید صرف امور خیریه و اهداف وقف شود.

متولی وقف

متولی شخص یا نهادی است که مسئولیت مدیریت و اداره اموال موقوفه را برعهده دارد. وظایف متولی شامل حفظ و نگهداری اموال، اجاره دادن و مدیریت درآمدهای حاصل از املاک اوقافی و صرف آن‌ها در جهت اهداف وقف می‌شود.

اداره کردن موقوفه به معنای مدیریت و بهره‌برداری صحیح از اموال و منابع اوقافی است. این اداره باید با رعایت اصول حقوقی و شرعی صورت گیرد و تمامی درآمدها و هزینه‌ها به صورت شفاف و دقیق ثبت شود. مدیریت صحیح موقوفه می‌تواند به بهبود و توسعه منابع اوقافی کمک کرده و اهداف خیرخواهانه را به بهترین نحو ممکن تحقق بخشد.

متولی باید با صداقت و امانتداری عمل کند و در صورت سوءاستفاده از وظایف خود، مورد تعقیب قانونی قرار می‌گیرد.

ناظر وقف

ناظر شخصی است که به منظور نظارت بر عملکرد متولی تعیین می‌شود. ناظر وظیفه دارد تا بر اجرای صحیح وظایف متولی نظارت کرده و از سوءاستفاده یا تخلفات احتمالی جلوگیری کند. ناظر می‌تواند توسط واقف یا مراجع ذی‌صلاح تعیین شود و در صورت مشاهده تخلف، می‌تواند گزارش‌های لازم را به مراجع مربوطه ارائه دهد.

ناظر یا اطلاعی است یا استصوابی. ناظر اطلاعی یعنی متولی اعمال خود را با نظارت وی انجام می‌دهد و در صورت تخلف، ناظر تخلف را به مقامات عمومی یا قضایی اطلاع خواهد داد. ناظر استصوابی اما به این صورت است که متولی نمی‌تواند هیچ اقدامی را بدون تصویب وی انجام دهد و همه امور باید به تصویب ناظر برسد.

در پایان توصیه می‌شود اگر در رابطه با موضوعات مربوط به این مبحث نیاز به مشاوره حقوقی یا ارتباط با وکیل حقوقی دارید به سایت گروه حقوقی لاوین وارد شوید و یا با گروه حقوقی لاوین تماس بگیرید.

 پرسش و پاسخ مرتبط

“گروه تولید محتوای تخصصی لاوین– ملیکا میرزایی”