مواعد قانونی و قضایی

 یکی از مسائلی که در طول رسیدگی به دعاوی با آن مواجه می‌­شویم موضوع مواعد قانونی و قضایی است. در قانون آیین دادرسی مدنی هنگامی که از مواعد قانونی و قضایی صحبت به میان می‌­آید منظور مدت زمانی است که در طول آن شما باید اقدام یا عملی را انجام دهید در غیر این صورت از برخی امتیازات قانونی بی‌بهره می­‌مانید. مطابق با قانون آیین دادرسی مدنی، در واقع مواعد به مواعد قانونی و قضایی تقسیم می‌شوند. در این نوشتار از سایت گروه حقوقی لاوین به بررسی مواعد قانونی و قضایی خواهیم پرداخت.

شروع مشاوره حقوقی آنلاین

مشاوره تلفنی

درخواست وکیل

نصب اپلیکیشن حقوقی لاوین

کافه بازار

مایکت

وب اپلیکیشن

دانلود مستقیم

ثبت نام وکلا

مواعد قانونی

منظور از مواعد قانونی، مدت زمانی است که در خود قانون برای انجام عملی پیش‌بینی شده است. برای مثال مطابق با ماده 336 قانون آیین دادرسی مدنی مهلت درخواست تجدیدنظر برای محکوم ­علیه دعوا بیست روز است. این موعد بیست روزه از جمله مواعد قانونی ذکر شده در قانون مذکور می­‌باشد.

1- نحوه محاسبه مواعد قانونی

مطابق با ماده 443 قانون آیین دادرسی مدنی در احتساب مواعد قانونی، سال را 12ماه، ماه را 30 روز، هفته را 7 روز و شبانه روز را 24 ساعت در نظر می­‌گیریم. برای مثال اگر موعد انجام عملی 6 ماه باشد، بدون در نظر گرفتن تعداد روزهای ماه، مهلت را 180 روز محاسبه می‌کنیم.

هنگامی که ابتدای موعدی تاریخ ابلاغ یا اعلام آن باشد، روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام جزء مدت محاسبه نمی‌گردد. شایان ذکر است که اگر روز آخر موعود، مصادف با روز تعطیل ادارات باشد و یا به جهت آماده نبودن دستگاه قضایی امکان اقدامی نباشد، آن روز به حساب نمی‌آید و روز آخر موعد، روزی خواهد بود که ادارات بعد از تعطیل یا رفع مانع باز می‌شوند.

در این خصوص باید این نکته را مدنظر قرار داد که تعطیلی و یا آماده نبودن دستگاه قضایی یا ادارات زمانی جزء مهلت قانونی به حساب نمی‌­آید که مصادف با آخرین روز آن باشد. بنابراین اگر در طول موعد قانونی دستگاه قضایی یا ادارات تعطیل یا آماده نباشند، این مدت جزئی از مهلت قانونی به حساب می‌­آید.

برای مثال اگر اخطار رفع نقص دادخواستی با موعد قانونی 10 روز، در روز پنجشنبه بیست و سوم اسفند ماه سالی غیر کبیسه ابلاغ شود، از آنجایی که روز ابلاغ و آخرین روز اقدام جزء مهلت قانونی محاسبه نمی‌شود اما تعطیلات روز جمعه و روزهای تعطیل فروردین جزء مهلت قانونی محاسبه می‌شود، باید گفت که آخرین روز اقدام 5 فروردین سال بعد است. حال اگر این روز نیز تعطیل باشد آخرین روز اقدام به 6 فروردین‌ماه منتقل می­‌گردد.

2- مواعد قانونی برای اشخاص مقیم خارج از کشور

تمامی مواعد قانونی که کمتر از دو ماه هستند برای اشخاص مقیم خارج از کشور به دو ماه افزایش می‌یابند. برای مثال اگر یکی از طرفین دعوا مقیم خارج از کشور باشد مهلت تجدیدنظرخواهی برای او دو ماه است.

3- مواعد قانونی در صورت تعدد خواندگان دعوا

مطابق با ماده 447 قانون آیین دادرسی مدنی «چنانچه در یک دعوا خواندگان متعدد باشند، طولانی‌ترین موعدی که در مورد یک نفر از آنان رعایت می‌شود شامل دیگران نیز خواهد شد». بنابراین اگر در یک دعوا یکی از خواندگان مقیم خارج از کشور و دیگر آن‌ها مقیم ایران باشند، مهلت تجدیدنظرخواهی برای تمامی خواندگان دو ماه است.

4- ضمانت اجرای عدم رعایت مواعد قانونی

در صورت عدم رعایت مواعد قانونی حقی که ذی‌نفع در انجام آن عمل داشته است ساقط می­‌گردد. برای مثال اگر در یک دعوا محکوم علیه در مدت 20 روزه مقرر قانونی درخواست تجدیدنظر خود را به مرجع صالح تقدیم ننماید، حق تجدیدنظرخواهی او ساقط می‌شود و با قرار رد دادخواست تجدیدنظر مواجه خواهد شد.

5- تجدید مهلت مواعد قانونی

همان‌طور که ماده­ 451 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد: «تجدید مهلت قانونی در مورد اعتراض به حکم غیابی و تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی ممنوع است. مگر در موردی که قانون تصریح کرده باشد». ماده 306 قانون مذکور موارد استثنا را بیان می‌نماید. مطابق با این ماده جهات زیر عذر موجه محسوب می‌گردد:

1- مرضی که مانع از حرکت است؛

2- فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد؛

3- حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد؛

4- توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد. منظور توقیف یا حبس غیر قانونی است و توقیف یا حبس قانونی عذر موجه محسوب نمی­‌شود.

برای مثال دادگاه نمی­‌تواند مهلت 20 روزه‌ی تجدیدنظرخواهی را تمدید نماید. مگر در مواردی که قانون در ماده 306 تصریح می‌نماید. شایان ذکر است هرگاه دادگاه مهلت قانونی را تمدید کند مهلت جدید نمی‌تواند از مهلت قانونی بیشتر باشد.

6- اشتباه در اعلام مواعد قانونی از سوی دادگاه

هرگاه در اعلام موعد قانونی سهو و خطایی رخ دهد دادگاه باید مهلت جدیدی را به ذی‌نفع اعطاء نماید. برای مثال اگر مهلت رفع نقص دادخواست توسط مدیر دفتر دادگاه به جای 10 روز، 5 روز تعیین شود و دادخواست دهنده رفع نقص ننماید، دادگاه باید مهلت 10 روزه‌ی جدیدی را باید رفع نقص تعیین و به وی اعلام نماید.

مواعد قضایی

در مواردی که قانون مواعد را تعیین نمی‌کند، دادگاه آن را معین خواهد کرد. موعدی که دادگاه تعیین می­‌کند باید به اندازه‌ای باشد که انجام عمل مورد نظر در آن مدت ممکن باشد. این موعد به سال یا ماه یا هفته یا روز تعیین خواهد شد. برای مثال اگر دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس صادر نماید در قرار مزبور مدتی که کارشناس باید نظر خود را اعلام نماید نیز تعیین می‌­شود، این مدت از جمله مواعد قضایی است.

1- ضمانت اجرای عدم رعایت مواعد قضایی

ضمانت اجرای عدم رعایت مواعد قضایی به اقتضای هر مورد متفاوت است. برای مثال در مورد کارشناس که در مهلت مقرر در قرار کارشناسی نظر خود را به دفتر دادگاه تسلیم نکند تخلف انتظامی محسوب می‌­شود.

2- تجدید مهلت مواعد قضایی

مطابق با ماده 450 قانونی آیین دادرسی مدنی «مهلت دادن در مواعدی که از سوی دادگاه تعیین می‌گردد، فقط برای یک‌بار مجاز خواهد بود، مگر در صورتی که در اعلام موعد سهو یا خطایی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نماید که عدم انجام کار مورد درخواست دادگاه به علت وجود مانعی بوده که رفع آن در توان او نبوده است». شایان ذکر است مطابق با تبصره این ماده مقررات مربوط به مواعد شامل تجدید جلسه دادرسی نمی‌باشد. در واقع علل تجدید جلسه در سایر مواد قانونی آماده است و محدود به آن می‌باشد.

پرسش و پاسخ مرتبط

“گروه تولید محتوای تخصصی لاوین– سجاد اسفندیاری”