مقررات حقوق دریایی ایران

با توجه به موقعیت جغرافیایی کشور ایران، فعالیت بنادر و همینطور قدرت ناوگان ملی، حقوق دریایی در ایران از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد. حقوق دریایی به معنی اخص آن مجموعه‌ای است که از قوانین و مقررات و عرف‌های دریایی تشکیل شده است و بر روابط بین افراد و دولت‌ها در امور حمل و نقل بار و مسافر در دریا حاکم است. حقوق دریایی بعضاً با عناوین “حقوق بازرگانی مربوط به کشتیرانی” یا “حقوق کشتیرانی” نیز شناخته می‌شود. در این نوشتار از سایت گروه حقوقی لاوین شما را با مقررات حقوق دریایی ایران آشنا خواهیم کرد.‌

شروع مشاوره حقوقی آنلاین

مشاوره تلفنی

درخواست وکیل

نصب اپلیکیشن حقوقی لاوین

کافه بازار

مایکت

وب اپلیکیشن

دانلود مستقیم

ثبت نام وکلا

مقررات حقوق دریایی ایران چیست؟

مهم‌ترین مقررات حقوق دریایی ایران عبارت است از:

1- قانون دریایی

قانون دریایی ایران مصوب سال 1343 از جمله مهم‌ترین مقررات حقوق دریایی ایران است. در این قانون مقرراتی در خصوص کسب تابعیت ایرانی برای کشتی و ثبت آن، حقوق ممتاز، رهن کشتی، باربری دریایی، مسئولیت و تعهدات مالکین کشتی‌ها، وظایف، مسؤولیت‌ها و اختیارات فرمانده و کارکنان کشتی، وثیقه دادن بار و اخذ وام، حمل مسافر، اجاره کشتی، تصادم در دریا، کمک و نجات در دریا، خسارات دریایی و دادگاه دریایی وجود دارد.

2- مقررات مرتبط با حمل‌و‌نقل دریایی

قبل از تصویب قانون دریایی سال 1343، موضوعات مربوط به حمل و نقل دریایی با استناد به مواد مرتبطی از قانون مدنی و قانون تجارت حل و فصل می‌شد. لازم به ذکر است که این قواعد، به موضوعات مربوط به حقوق دریایی به شکلی کلی و محدود می‌پردازد. مواد 513، 516 و 517 قانون مدنی در باب اجاره اشخاص و همینطور مواد 2 و 377 الی 394 قانون تجارت به موضوعات مرتبط با حقوق دریایی اختصاص دارند و در زمره مقررات حقوق دریایی ایران قرار دارند.

3- قانون امور گمرکی

از دیگر مقررات حقوق دریایی ایران مواد 17 و 26 قانون امور گمرکی مصوب سال 1350 می‌باشد. ماده 17 قانون امور گمرکی بیان می‌دارد: «مؤسسات حمل و نقل زمینی و دریایی و هوایی مکلفند هنگام ورود کالا یک نسخه رونوشت از بارنامه هر قلم از کالای وارداتی را به ‌ضمیمه فهرست کل بار مانیفست (Manifest) و اظهارنامه اجمالی به گمرک تسلیم کنند».

ماده 26 قانون مذکور نیز بیان می‌دارد: «وسایط نقلیه آبی اعم از خالی یا حامل کالا که از خارج وارد آبهای کشور می‌شود باید فقط در اسکله‌های مجاز پهلو بگیرد یا در‌ لنگرگاه های مجاز لنگر بیندازد و قبل از انجام تشریفات گمرکی نباید کالایی تخلیه یا بارگیری شود یا از اسکله‌‌ها یا لنگرگاه‌ها خارج شود. ‌

هواپیمایی که از خارج وارد کشور می‌شود باید فقط در فرودگاه مجاز فرود آمده و تشریفات گمرکی مقرر درباره آن انجام شود و مقامات مسئول‌ فرودگاه‌ها حق ندارد قبل از انجام تشریفات گمرکی اجازه پرواز بدهند. ‌وسایط نقلیه زمینی باید از راه‌های مجاز وارد کشور شده و یکسره به اولین گمرک مرزی وارد و تشریفات گمرکی آن انجام شود.

تبصره 1 – اسکله‌ها و لنگرگاه ها و فرودگاه ها و راههای مجاز گمرکی از طرف اداره کل گمرک اعلام می‌شود.

‌تبصره 2 – تخلف از مقررات این ماده جز در مواردی که قبلاً از گمرک کسب اجازه شده باشد و یا در مواد قهری یا اضطراری که باید ثابت شود، در‌مورد وسایط نقلیه خالی مستوجب پرداخت جریمه از یک هزار تا پنج هزار ریال طبق آیین‌نامه گمرکی خواهد بود (‌تعلق این جریمه مانع اجرای سایر‌مجازاتهای قانونی نخواهد بود) و در مورد وسایط نقلیه حامل کالا طبق ماده 29 رفتار می‌شود».

4- آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها

بخش دیگری از مقررات حقوق دریایی ایران را آیین نامه های اجرایی و دستورالعمل های دریایی تشکیل می‌دهد که در این بخش از نوشتار آنها را بیان می‌کنیم.

الف- آیین‌نامه‌های اجرایی مصوب هیأت وزیران

آیین‌نامه‌های مذکور که از جمله مقررات حقوق دریایی ایران هستند به شرح زیر می‌باشند:

– آیین‌نامه ثبت و بهره برداری شناورها مصوب خرداد ماه سال 1331 هیأت وزیران؛

– آیین نامه ثبت انتقالات و معاملات کشتی ها مصوب 1344/6/13 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی؛

– آیین‌نامه ثبت کشتی ها و شناورها مصوب 1344/9/10 هیأت وزیران؛

– آیین نامه راجع به گواهی نامه رانندگی قایق ها مصوب 1348/4/9 با اصلاحات بعدی؛

– آیین‌نامه اجرایی صدور گواهی نامه عمومی مخابرات رادیویی دریایی (رادیو اپراتوری دریایی) مصوب 1364/06/31 با اصلاحات و الحاقات بعدی.

ب- دستورالعمل‌های سازمان بنادر و کشتی رانی

سازمان بنادر و کشتی رانی در راستای اجرای وظایف مندرج در ماده 192 قانون دریایی مصوب سال 1343 و همینطور بندهای 3 و 10 آیین نامه تشکیل سازمان بنادر و کشتی رانی مصوب بهمن سال 1348، دستورالعمل‌هایی را صادر می‌کند که عموماً جنبه فنی و تخصصی دارند و جزو مقررات حقوق دریایی ایران می‌باشند. از جمله این دستورالعمل‌ها می‌توان به “دستورالعمل صدور و اعطای گواهی نامه‌های شایستگی دریانوردی رشته‌ی عرشه” اشاره نمود که در راستای مقررات کنوانسیون بین المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهی نامه و نگهبانی دریانوردان در تاریخ  1377/04/27 تصویب شد و به اجرا درآمد.

مقررات بین‌المللی مربوط به حقوق دریایی ایران

در بخش اول نوشتار، قوانین، مقررات و آیین نامه های داخلی ایران را در خصوص حقوق دریایی بررسی نمودیم. در ادامه در صدد بررسی معاهدات بین‌المللی در رابطه با حقوق دریایی هستیم که جمهوری اسلامی ایران به آن‌ها پیوسته است. شایان ذکر است معاهداتی که به صورت قانون در خصوص حقوق دریایی در ایران به تصویب قوه مقننه رسیده است به شرح زیر می باشند:

1- قانون دولت ایران به موافقتنامه مربوط به علائم دریایی مصوب 20/3/1316؛

2- قانون اجازه الحاق دولت ایران به مقررات مربوط به عملیات زیردریایی ها در زمان جنگ مصوب 11/10/1317؛

3- قانون الحاق دولت ایران به هفت قرارداد بین المللی دریایی مصوب 15/11/1344؛

4- قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون بین المللی خطوط بارگیری کشتی سال 1966، مصوب 8/5/1352؛

5- قانون الحاق دولت ایران به اندازه گیری ظرفیت کشتی ها مصوب 5/9/1352؛

6- قانون الحاق به پروتکل راجع به الودگی دریایی ناشی از اکتشاف و استخراج از فلات قاره مصوب 2/7/1370؛

7- قانون الحاق به پروتکل راجع به حمایت محیط زیست دریایی در برابر منابع آلودگی مستقر در خشکی مصوب 30/1/1371؛

8- قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون نجات دریایی مصوب 30/1/1373؛

9- قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تسهیل ترافیک دریایی مصوب سال 1344، مطابق با سال 1965 میلادی سازمان بین المللی دریانوردی مصوب 31/1/1373؛

10- قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تجسس و نجات دریایی مصوب 21/2/1373؛

11- قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به مقررات بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا مصوب سال 1353، برابر با سال 1974 میلادی سازمان بین المللی دریانوردی مصوب 27/3/1373.

ضرورت پیوستن به معاهدات

یکی از نگرانی های قدرت های بزرگ در اواخر قرن نوزدهم میلادی گوناگونی قوانین ملی و مقررات داخلی کشورها در حوزه حقوق دریایی بود. بدین منظور دولت ها همواره در تلاش بودند تا راه حل جایگزینی را برای این موضوع پیدا کنند.

دولت ها سرانجام به این نتیجه رسیدند که انعقاد معاهدات بین المللی بهترین شیوه برای حل تعارضات موجود بین قوانین داخلی کشورها در خصوص حقوق دریایی می باشد.

متحدالشکل کردن مقررات با تلاش های انجمن حقوق بین الملل شروع و سپس با تلاش های اتاق بازرگانی بین المللی، کمیته بین المللی دریایی، سازمان ملل متحد و سازمان بین المللی دریانوردی ادامه یافت. نتیجه تلاش های نهادهای بین المللی مذکور انعقاد کنوانسیون های بین المللی در خصوص موضوعات مختلف حقوق دریایی می باشد.

کشور ایران با داشتن بنادر متعدد و سواحل طولانی، یکی از کشورهایی است که کشتیرانی در آن از اهمیت زیادی در تجارت بین‌الملل برخوردار است. به همین دلیل عضویت در معاهدات بین‌المللی نیز بسیار حائز اهمیت است. معاهداتی که کشور ایران به آن‌ها می‌پیوندد مطابق با ماده 9 قانون مدنی ایران از نظر قانونگذار ایرانی اعتباری همانند قانون دارد. از این رو لازم الاجرا است.

در پایان توصیه می‌شود جهت آشنایی بیشتر با موضوع مقررات حقوق دریایی ایران می‌توانید با وکیل متخصص در حقوق تجارت بین الملل گروه حقوقی لاوین مشورت نمایید.

پرسش و پاسخ مرتبط

“گروه تولید محتوای تخصصی لاوین– دکتر پرستو  اسمعیل‌زاده”