مدیران شرکت سهامی

به موجب ماده 107 لایحه اصلاح قانون تجارت، شرکت های سهامی توسط مدیران شرکت اداره می‌شود. هیأت مدیره یکی از ارکان شرکت است که اداره شرکت و اجرای تصمیمات مجامع عمومی شرکت را بر عهده دارد. در این نوشتار از سایت گروه حقوقی لاوین در خصوص وظایف و اختیارات مدیران شرکت سهامی و ممنوعیت ها و محدودیت های آنان و مواردی که امکان طرح دعوی توسط شرکت یا سهامداران و یا اشخاص ثالث علیه شرکت سهامی یا مدیران شرکت سهامی وجود دارد پرداخته خواهد شد.

خوانش این نوشتار به مدیران و سهامداران شرکت و تمام افرادی که به نحوی با شرکت سهامی در ارتباط هستند توصیه می‌شود. در هر حال در دعاوی حقوقی و کیفری در ارتباط با شرکت یا مدیران شرکت سهامی، استفاده از وکیل شرکت که در دعاوی مربوط به شرکت ها تخصص دارند، می‌تواند به شرکت ها یا افراد برای رسیدن به هدف خود، چه در مقام خوانده و چه در مقام خواهان، کمک شایانی کند.

شروع مشاوره حقوقی آنلاین

مشاوره تلفنی

درخواست وکیل

نصب اپلیکیشن حقوقی لاوین

کافه بازار

مایکت

وب اپلیکیشن

دانلود مستقیم

مدیر شرکت

به موجب بند 19 ماده یک قانون اجرای سیاست های کلی نظام: «مدیران شرکت، اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و افراد دارای عناوین مشابه یا هر شخص دیگر است که مسئولیت تصمیم‌گیری در شرکت به موجب قانون یا اساسنامه یا به موجب حکم دادگاه و یا مراجع ذی‌صلاح قانونی به آن‌ها واگذار شده باشد.»

انتخاب مدیران شرکت سهامی

اولین مدیران شرکت سهامی خاص با انتخاب کلیه سهامداران و اولین مدیران شرکت سهامی عام توسط مجمع عمومی مؤسس شرکت و مدیران بعدی توسط مجمع عمومی عادی به مدت 2 سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است. اعضای هیات مدیره شرکت سهامی می‌توانند شخص حقیقی یا حقوقی (شرکت و بانک‌ها و غیره) باشند. چنانچه شخص حقوقی عضو هیأت مدیره باشد حتماً باید یک شخص حقیقی را به عنوان نماینده به شرکت سهامی معرفی کند.

چه کسانی نمی توانند مدیر شرکت سهامی باشند

مطابق قانون اشخاص ذیل از مدیریت شرکت سهامی ممنوع هستند و چنانچه افراد ممنوع به این سمت انتخاب گردند هر ذی‌نفع می‌تواند از دادگاه عمومی حقوقی محل شرکت، عزل مدیر را تقاضا کند.

1- اشخاص غیر سهامدار در شرکت؛

2- اشخاص محجور و فاقد اهلیت قانونی؛

3- اشخاصی که حکم ورشکستگی آن‌ها صدر شده باشد؛

4- اشخاصی که محکومیت قطعی به ارتکاب جرایم سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، جرایمی که در حکم خیانت در امانت و کلاهبرداری، تدلیس، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی و اختلاس، در مدت محرومیت از حقوق اجتماعی؛

5- سردفتر و دفتریار؛

6- مطابق اصل 141 قانون اساسی، رئیس جمهور ، وزیران و معاونان و کارمندان دولت نمی‌توانند به عنوان هیات مدیره و یا مدیر عامل هر نوع شرکت خصوصی، به جز شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات انتخاب شوند؛

7- مطابق با تبصره 2 ماده 241 لایحه، هیچ فردی نمی‌تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیر عامل یا عضو هیات مدیره انتخاب شود؛

8- اعطای امتیاز تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن به خارجیان مطلقاً ممنوع است. با توجه به اینکه اشخاص خارجی نمی‌توانند در ایران شرکت تشکیل دهند به طبع نمی‌توانند هیأت مدیره شرکت نیز باشند.

لازم به ذکر است که تصمیمات و اقدامات این مدیران که بر خلاف قانون انتخاب شده اند در برابر اشخاص ثالث معتبر است . به طور مثال اگر شرکت معامله ای با اشخاص ثالث منعقد کند، شرکت نمی تواند به بهانه اینکه مدیر فاقد شرایط مدیریت بوده از اجرای تعهدات خودداری کند بلکه باید تعهدات خود را در برابر آن شخص اجرا نماید.

اختیارات مدیران شرکت سهامی

آگاهی از حدود اختیارات شرکت سهامی بسیار اهمیت دارد چراکه خروج مدیر از حدود اختیارات حسب مورد دارای ضمانت اجرای مدنی یا کیفری است و می‌توان علیه آن مدیر طرح دعوا کرد.

مدیران شرکت سهامی اصولاً صلاحیت عام و مطلق دارند یعنی اصولاً دارای هر نوع اختیار هستند و تنها سه نوع محدودیت برای اقدامات ایشان در نظر گرفته شده است:

1- اقدامات و تصمیمات مطابق قانون و اساسنامه باشد؛

2- در چارچوب موضوع شرکت باشد؛

3- در صلاحیت خاص مجامع عمومی شرکت نباشد.

به طور مثال اگر موضوع فعالیت شرکت سهامی صادرات و واردات خودرو است چنانچه مدیر شرکت قراردادی در حوزه پخش فراورده‌های دامی منعقد نماید اقدامش خارج از حدود اختیار بوده و شرکت را متعهد می‌کند. یعنی خود مدیر در برابر طرف قرارداد مسئول اجرای تعهدات است.

البته در نظر داشته باشیم که محدود کردن اختیارات مدیران شرکت سهامی در اساسنامه صرفاً در رابطه خود مدیران معتبر است و در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نیست. به عبارت دیگر معامله در برابر ثالث و مدیران معتبر است و چنانچه ثالث خود بخواهد، می‌تواند علیه آن مدیر اقامه دعوا کند.

محدودیت های قانونی اختیارات مدیران شرکت سهامی

محدودیت هایی در قانون در رابطه با اختیارات مدیران شرکت سهامی پیشبینی شده که هر یک حسب مورد ضمانت اجرای خاصی دارد. این محدودیت‌ها عبارت‌اند از:

1- منع معاملات منجر به رقابت با شرکت؛

2- منع دریافت وام و اعتبار و تضمین از شرکت (البته شخص حقوقی عضو هیأت مدیره و بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری این ممنوعیت را ندارند؛)

3- منع معامله مستقیم یا غیر مستقیم با شرکت. مطابق قانون، اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت و همچنین مؤسسات و شرکت هایی که اعضای هیئت مدیره و یا مدیر عامل شرکت شریک یا ‌عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل آن‌ها باشند نمی‌توانند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می‌شود به‌طور مستقیم یا ‌غیر مستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند. در مورد این محدودیت در ادامه صحبت خواهد شد.

وظایف مدیران شرکت سهامی

به موجب قانون تجارت وظایف هیأت مدیره عبارت است از:

1- دعوت از مجمع عمومی ظرف مهلت مقرر در اساسنامه؛

2- تقدیم گزارش‌های مالی شرکت؛

3- پیشنهاد کاهش و افزایش سرمایه؛

4- وضع اندوخته قانونی؛

5- تعیین نحوه تقسیم سود؛

6- تعیین صورت‌های مالی برای ارائه به بازرسان؛

7- سپردن سهام وثیقه به شرکت؛

8- انتخاب و عزل مدیرعامل و تعیین اختیارات او؛

9- اصلاح اساسنامه؛

10- رسیدگی به تعهدات پذیره نویسان در زمان افزایش سرمایه.

به موجب ماده 270 لایحه اصلاح قانون تجارت، عملیات و تصمیمات مدیران در صورتی که فاقد شرایط قانونی باشد به تقاضی هر ذی‌نفع قابل ابطال در دادگاه صالح است. البته بطلان آن معامله یا تصمیم در برابر شخص ثالث که طرف معامله بوده قابل استناد نیست و شرکت در هر حال باید تعهدات را در برابر او اجرا کند.

مدیرعامل شرکت سهامی

مدیرعامل شرکت سهامی شخصی است که از طرف هیأت مدیره به این سمت انتخاب می‌شود. مطابق قانون تجارت هیأت مدیره باید حداقل یک نفر شخص حقیقی را به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب و حدود اختیارات و تصدی و حق‌الزحمه او را‌ تعیین کند. در صورتی که مدیر عامل عضو هیئت مدیره باشد دوره مدیریت عامل او بیش از دوره عضویتش در هیأت مدیره نخواهد بود.

لازم به ذکر است مدیر عامل ‌شرکت نمی‌تواند در عین حال رئیس هیأت مدیره همان شرکت باشد مگر با تصویب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی.لازم به ذکر است که مدت مدیریت مدیرعامل دو سال است ولی انتخاب مجدد او منعی ندارد.

چه کسانی نمی توانند مدیرعامل شرکت سهامی شوند

موارد ممنوعیت مدیرعامل شرکت سهامی همان موارد ممنوعیت اعضای هیأت مدیره است که در بالا گفته شد. علاوه برآن هیچکس نمی‌تواند در عین حال مدیر عامل بیش از یک شرکت باشد. تصمیمات و اقدامات مدیر عاملی که فاقد شرایط قانونی انتخاب باشد در مقابل صاحبان سهام و‌ اشخاص ثالث معتبر است اما هر ذی‌نفع می‌تواند عزل اورا از دادگاه تقاضا نماید.

اختیارات مدیر عامل شرکت سهامی

برخلاف اختیارات هیأت مدیره که عام و مطلق است، اختیارات مدیرعامل شرکت سهامی محدود و مقید به تصریح و تفویض از سوی هیأت مدیره می‌باشد. پس از انتخاب مدیر عامل توسط هیأت مدیره و تفویض اختیارات به او، نام و مشخصات و حدود اختیار مدیرعامل باید در صورتجلسه‌ای که به امضاء هیأت مدیره می‌رسد قید شود و سپس نسخه‌ای از صورتجلسه به مرجع ثبت شرکت ها ارسال شود تا پس از ثبت در آن مرجع در روزنامه رسمی آگهی و به اطلاع عموم برسد.

به طور مثال چنانچه مدیرعامل اختیار خرید یک مال غیرمنقول تا مبلغ یک میلیارد برای شرکت داشته باشد، چنانچه مال را به مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون تومان خریداری کند، اقدام او خارج از اختیار بوده و شرکت نسبت به دویست میلیون تومان مسئولیتی ندارد یعنی دویست میلیون تومان مازاد را خود مدیرعامل باید بپردازد.

مسئولیت های مدیرعامل و مدیران شرکت سهامی

مسئولیت های مدیرعامل و مدیران شرکت سهامی را می‌توان به دو نوع مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری تقسیم کرد. تخلف از هر یک از این مسئولیت ها ضمانت اجرایی از جمله امکان طرح دعوا علیه مدیر متخلف را در پی خواهد داشت. در ذیل این مسئولیت ها شرح داده خواهد شد.

الف- مسئولیت مدنی مدیران شرکت سهامی

مسئولیت مدنی مدیران شرکت سهامی خود به سه دسته تقسیم می شود:

1- مسئولیت مدنی مدیران در برابر شرکت

مهم‌ترین و عمده ترین مسئولیت مدنی مدیران سهامی در برابر شرکت به عنوان یک شخصیت حقوقی است. رابطه مدیران با شرکت یک رابطه قراردادی است که از لحظه‌ای که مدیران به صورت کتبی قبول سمت می‌کنند آغاز می‌شود. بنابراین شرکت سهامی می‌تواند به عنوان یک شخص حقوقی توسط یک نماینده علیه مدیران خود طرح دعوا و با اثبات تعدی و تفریط مدیر، خسارت خود را مطالبه نماید.

2- مسئولیت مدنی مدیران در برابر اشخاص ثالث

مسئولیت مدنی مدیران در برابر اشخاص ثالث می‌تواند مسئولیت قراردادی یا قهری باشد. مسئولیت قراردادی مثل زمانی که مدیر شرکت با شخصی خارج از شرکت معامله‌ای انجام داده که خارج از حدود اختیارات تفویض شده به او بوده است. در اینجا برای شرکت تعهدی ایجاد نمی‌شود و خود مدیر در برابر آن شخص مسئولیت دارد. مسئولیت قهری مانند زمانی که مدیر در حال انجام مأموریتی برای شرکت، دچار سانحه رانندگی با ثالث می‌شود. در اینجا هرچند در حال انجام مأموریت بوده، خود مدیر در برابر ثالث مسئول است.

3- مسئولیت مدنی مدیران در برابر سهامداران شرکت

سهامداران و شرکا نیز ممکن است ذی‌نفع دعوای علیه مدیران شرکت باشند چراکه سهامداران نیز چنانچه در نتیجه اقدامات مدیران متضرر شوند می‌توانند علیه مدیر اقامه دعوا کنند.

ب- مسئولیت کیفری مدیران شرکت سهامی

در صورت ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی مدیرانی که در ارتکاب جرم نقش داشته‌اند نیز مسئولیت کیفری خواهند داشت. در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی یعنی شرکت صرفاً در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی ‌شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.

در قانون تجارت موارد بسیاری دیده می‌شود که اقدامات مدیران شرکت وصف مجرمانه داشته و دارای مجازات است.

مسئولیت تضامنی مدیران

مطابق ماده 143 لایحه اصلاح قانون تجارت: «درصورتی که شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تأدیه دیون آن کافی نیست دادگاه صلاحیت دار ‌می‌تواند به تقاضای هر ذی‌نفع هر یک از مدیران و یا مدیر عاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحاء معلول تخلفات‌ او بوده است منفرداً یا متضامناً به تأدیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست محکوم نماید.»

بنابراین مطابق این ماده شرط مسئولیت تضامنی مدیران این است که:

1- شرکت منحل یا ورشکسته شده باشد؛

2- معلوم شود که انحلال یا ورشکستگی شرکت ناشی از تخلف مدیر بوده است.

در این صورت چنانچه چند مدیر با هم مرتکب تخلف شده باشند متضامناً مسئولیت دارند.

مسئولیت غیرتضامنی مدیران

مطابق ماده 142 لایحه اصلاح قانون تجارت: «مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات‌مجمع عمومی بر حسب مورد منفرداً یا مشترکاً مسئول می‌باشند و دادگاه حدود مسئولیت هر یک را برای جبران خسارت تعیین خواهد نمود.»

مطابق این ماده مسئولیت های مدنی مدیران شرکت سهامی ممکن است در نتیجه اقدامات ذیل باشد:

1- تخلف از مقررات قانونی: مانند عدم انجام وظایف قانونی مدیر نظیر دعوت از مجامع عمومی شرکت؛

2- تخلف از اساسنامه: برای مثال سپردن سهام وثیقه کمتر از میزان مقرر؛

3- تخلف از مصوبات مجامع عمومی: مانند تقسیم منافع موهوم.

معاملات مدیران شرکت سهامی

معاملات مدیران شرکت سهامی مطابق قانون به سه دسته تقسیم می‌شود:

الف- معاملات متضمن رقابت با شرکت

مطابق ماده 133 لایحه اصلاح قانون تجارت: «مدیران و مدیرعامل نمی‌توانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند. هر مدیری که از مقررات این ماده تخلف کند و تخلف او موجب ضرر شرکت گردد مسئول جبران آن خواهد بود. منظور از ضرر در این ماده اعم است از ورود خسارت یا تفویت منفعت.»

به طور مثال مدیر عامل شرکت سهامی قراردادی را با شرکتی منعقد کند که نتیجه آن ایجاد رقابت با شرکت تحت مدیریت او باشد. این معاملات صحیح است ولی صرفاً در صورت ورود ضرر به شرکت، شرکت می‌تواند علیه مدیر طرح دعوی نماید.

ب- معاملات تحت نظارت و کنترل مدیران

اگر مدیران در معاملات با شرکت یا به حساب آن، مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع یا سهیم شوند در این صورت:

– چنانچه معامله با اجازه هیات مدیره و با تصویب اولین مجمع عمومی باشد معامله معتبر و نافذ است؛

– چنانچه بدون اجازه هیات مدیره و با تصویب اولین مجمع عمومی عادی باشد معامله معتبر است؛

– چنانچه با اجازه هیات مدیره و بدون تصویب اولین مجمع عمومی عادی باشد، معامله معتبر است اما در صورت خسارت به شرکت، هیات مدیره، مدیرعامل، مدیران ذی‌نفع و مدیرانی که اجازه معامله را داده‌اند متضامناً مسئول جبران خسارت وارده هستند؛

– چنانچه بدون اجازه هیات مدیره و بدون تصویب اولین مجمع عمومی عادی باشد: معامله پس از استماع گزارش بازرس با درخواست مجمع عمومی عادی از دادگاه صالح قابل ابطال می‌باشد؛

– چنانچه ثالث در معامله تدلیس یا تقلبی کرده باشد، آن معامله در هر حال باطل و فاقد اعتبار است.

پرسش و پاسخ مرتبط

“گروه تولید محتوای تخصصی لاوین- فروغ رضایی وکیل پایه یک دادگستری”