قرار اناطه

هنگامی که تحقیقاتی در خصوص جرمی آغاز می‌شود، بازپرس یا دادگاه می‌بایست علاوه بر دلایلی که از علیه متهم ارائه می‌شود، دفاعیات متهم را نیز مدنظر قرار دهد. با این وجود ممکن است در جریان تحقیقات مسائلی طرح شود که رسیدگی به آن‌ها از صلاحیت بازپرس یا دادگاه کیفری خارج است. در این موارد موضوع صدور قرار اناطه مطرح می‌شود. صدور این قرار آثاری دارد که در این نوشتار از سایت گروه حقوقی لاوین مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

شروع مشاوره حقوقی آنلاین

مشاوره تلفنی

درخواست وکیل

نصب اپلیکیشن حقوقی لاوین

کافه بازار

مایکت

وب اپلیکیشن

دانلود مستقیم

قرار اناطه چیست؟

ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری در رابطه با قرار اناطه است. این ماده مقرر می‌دارد:

«هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت مرجع کیفری نیست، و در صلاحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذی‌نفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده به‌صورت موقت بایگانی می‌شود. در این ‌صورت، هرگاه ذی‌نفع ظرف یک ‌ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر‌ موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می‌دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند».

برای مثال، سجاد علیه احسان دعوایی را به دلیل تخریب ملک اقامه می‌نماید. در جریان تحقیقات مقدماتی در خصوص اتهام تخریب، بازپرس متوجه می‌شود که شاکی و متهم در رابطه با مالکیت ملک با یکدیگر اختلاف دارند. بازپرس مشاهده می‌نماید که ظاهر دلایل موجود در پرونده برای شناخت مالک ملک کافی نیست و تعیین مالکیت به رسیدگی دقیق قضایی نیاز دارد.

در اینجا بازپرس قرار اناطه صادر می‌کند. چرا که اعلام مجرمیت متهم مستلزم اثبات عدم مالکیت متهم نسبت به ملک موضوع جرم و اثبات مالکیت شاکی نسبت به آن ملک در زمان وقوع تخریب است و این موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری نیست. بنابراین بازپرس با صدور قرار اناطه و تعیین ذی‌نفع تعقیب متهم را تعلیق و پرونده را بایگانی می‌نماید.

صدور قرار اناطه

صدور قرار اناطه محدود به مواردی است که متهم در مقام دفاع از خود با ارائه دلایل و مستندات، مطالبی را مطرح نماید که بازپرس یا دادگاه آن‌ها را نیازمند رسیدگی قضایی تشخیص دهد و این رسیدگی در صلاحیت دادگاه حقوقی باشد. بنابراین، هر نوع دفاع متهم که بیانگر اختلاف نظر او با شاکی در رابطه با موضوع اتهام است، منجر به صدور قرار اناطه نمی‌شود.

همچنین در رابطه با صدور این قرار می‌بایست این نکته را مدنظر قرار دهیم که اختلاف در مالکیت اموال منقول نمی‌تواند دلیلی جهت صدور قرار اناطه باشد. در واقع هنگامی که موضوع جرم مال منقولی باشد و اظهارنظر در خصوص جرم منوط به تعیین مالک مال منقول موضوع جرم باشد، بازپرس یا دادگاه نمی‌تواند قرار اناطه صادر نماید. بلکه خود او می‌بایست در این خصوص اظهار نظر کند.

شایان ذکر است، مال منقول مالی است که قابل جابه‌جایی از مکانی به مکان دیگر است. همچنین این جابه‌جایی موجب خرابی خود آن مال یا محل استقرار آن نمی‌شود. مانند خودرو، مبل و غیره.

مرجع صدور قرار اناطه

قرار اناطه را ممکن است بازپرس یا دادگاه صادر نماید:

الف- اگر در جریان تحقیقات مقدماتی در دادسرا موضوعی پیش آید که رسیدگی به آن از صلاحیت دادگاه کیفری خارج باشد، بازپرس قرار مذکور را صادر می‌نماید. مطابق با تبصره 1 ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که قرار اناطه ‏توسط بازپرس صادر می‌شود، باید ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. در صورتی که دادستان با نظر بازپرس موافق باشد، قرار مذکور تأیید می‌شود. اما چنانچه دادستان با این قرار موافق نباشد، حل اختلاف با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اتهام را دارد. البته اگر دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی دادسرا تشکیل نشده باشد، دادگاه کیفری دو، صالح به رسیدگی است.

ب- در دو مورد دادگاه قرار اناطه را صادر می‌نماید. مورد اول زمانی است که دادگاه پس از ارسال پرونده از دادسرا و در جریان رسیدگی اقدام به صدور قرار اناطه می‌نماید. مورد دوم در خصوص جرایمی است که تحقیقات مقدماتی در رابطه با آن‌ها مستقیما در دادگاه انجام می‌شود. در اینجا ممکن است دادگاه  قرار مذکور را صادر نماید.

ذی‌نفع قرار

بازپرس یا دادگاه هنگام صدور قرار اناطه می‌بایست ذی‌نفع قرار را نیز مشخص نمایند. منظور از ذی‌نفع شخصی است که از اثبات ادعایش در دادگاه حقوقی سود می‌برد. شایان ذکر است ذی‌نفع قرار مذکور یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار فرصت دارد تا در دادگاه حقوقی دعوا طرح نماید و گواهی آن را به دادگاه کیفری ارائه کند. بنابراین بازپرس یا دادگاه می‌بایست در قرار خود مشخص نمایند که کدام یک از طرفین دعوا مکلف است به دادگاه حقوقی مراجعه و حکم دادگاه را اخذ و ارائه نماید.

سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که چنانچه ذی‌نفع در مدت یک ماهه مذکور در دادگاه حقوقی طرح دعوا ننماید چه اتفاقی می‌افتد؟

در پاسخ به این پرسش باید گفت در صورتی که ذی‌نفع در مهلت یک ماهه مذکور بدون عذر‌ موجه در دادگاه حقوقی صالح طرح دعوا ننماید و گواهی آن را به مرجع کیفری ارائه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می‌دهد و با توجه به دلایل موجود تصمیم مقتضی را اتخاذ می‌نماید.

اعتراض به صدور قرار اناطه

اعتراض به صدور قرار اناطه صرفاً از سوی شاکی ممکن است. مهلت و مرجع رسیدگی به این اعتراض در موارد مختلف متفاوت است:

الف- اگر قرار را بازپرس صادر نماید، مرجع رسیدگی به اعتراض با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد. البته اگر دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی دادسرا تشکیل نشده باشد، دادگاه کیفری دو محل، صالح به رسیدگی است. در اینجا شاکی ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار به او فرصت دارد تا به آن اعتراض نماید.

ب- اگر پرونده در دادگاه باشد و دادگاه قرار اناطه صادر نماید می‌بایست میان موارد زیر تفکیک قائل شویم:

1- چنانچه دادگاه پس از ارسال پرونده از دادسرا و در جریان دادرسی اقدام به صدور قرار مذکور نماید، مرجع رسیدگی به اعتراض با توجه به مجازات قانونی جرم، حسب مورد دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور است. در این صورت مهلت اعتراض بیست روز از تاریخ ابلاغ قرار است؛

2- در صورتی که دادگاه در مقام انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص جرایمی که به صورت مستقیم در دادگاه مطرح می‌شوند، قرار اناطه صادر کند، مرجع رسیدگی به اعتراض دادگاه تجدیدنظر استان است. مگر در رابطه با جرایمی که حکم آن‌ها قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور باشد. در مورد این جرایم، مرجع رسیدگی به اعتراض به قرار مذکور دیوان عالی کشور است. شایان ذکر است، در این موارد مهلت اعتراض ده روز از تاریخ ابلاغ قرار است.

در پایان لازم به ذکر است که اگر در رابطه با موضوعات کیفری از جمله قرار اناطه نیاز به مشاوره حقوقی آنلاین با وکیل کیفری دارید، به سایت گروه حقوقی لاوین وارد شوید. همچنین می‌توانید جهت دریافت مشاوره حقوقی حضوری و پذیرش درخواست وکالت در دادگاه توسط وکلای کیفری گروه حقوقی لاوین، با دفتر لاوین تماس بگیرید.

پرسش و پاسخ مرتبط

“گروه تولید محتوای تخصصی لاوین– سجاد اسفندیاری”