شکایت از قاضی ممکن است به علت‌های زیر صورت بگیرد:
الف- ارتکاب جرم کیفری مانند قتل؛ به این جرایم در دادگاه کیفری رسیدگی می‌شود؛
ب- شکایت حقوقی مثل پرداخت ثمن معامله؛ به این شکایت‌ها در دادگاه حقوقی رسیدگی می‌شود
ج- تخلف‌های حرفه‌ای و شغلی مربوط به قضاوت؛ به این تخلفات در دادسرا و دادگاه انتظامی قضات رسیدگی می‌شود
در این نوشتار از سایت گروه حقوقی لاوین به بررسی شکایت از قاضی در دادگاه انتظامی قضات می‌پردازیم.
فهرست مطالب
وظایف قضات
الف- رسيدگي و صدور حكم
به موجب اصول 167 و 170 قانون اساسي قاضي موظف است دعاوی طرح شده نزد خود را حل‌و‌فصل نمايد و در غیر این صورت مستنکف از احقاق حق شناخته شده و متخلف خواهد بود.
اصل 167 قانون اساسی: «قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و نمي‌تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد».
ب- خودداري از اجراي تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي خلاف قانون، شرع و خارج از اختيارات قوه مجريه
به موجب اصل 170 قانون اساسي قاضي مكلف است از اجراي اين مصوبات خودداري نمايد. اصل 170 قانون اساسی بیان می‌دارد:
«قضات دادگاه ها مكلفند از اجراي تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوة مجريه است خودداري كنند و هركس مي‌تواند ابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند».
به این ترتیب حتی اگر هنوز آن مصوبه یا آیین نامه ابطال نشده باشد باز هم قاضی اختیار دارد که اگر آن مصوبه را خلاف قانون، شرع و یا خارج از اختیارات دولت تشخیص دهد، آن را در رسیدگی خود لحاظ ننماید.
مسؤوليت مدني قضات
ممكن است قضات در رسيدگي و صدور حكم دچار تقصير يا اشتباه شوند:
الف- در حالت تقصير، قاضي ضامن است و خسارت ديده مي‌تواند در مراجع صالح قضائي خسارت خود را مطالبه نمايد؛
ب- در حالت اشتباه، اگر قاضي در نتيجه اشتباه حكمي صادر نمايد و به ديگران خسارت يا صدمه‌اي وارد آيد:
1- اين اشتباه ممكن است ناشي از نقص قانون و مقررات باشد كه دولت ضامن است:
2- ممكن است اين اشتباه ناشي از نقص پرونده يا گزارش هاي نادرست مأمورين باشد كه در اين صورت دولت ضامن است.
اصل 171 قانون اساسی در این خصوص بیان می‌دارد:
«هر گاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي شود و در هر حال از متهم اعادة حيثيت مي‌گردد».
رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران در صلاحیت دادگاه عمومی تهران است. رسیدگی به دعوای مذکور در دادگاه عمومی، منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات است.
موارد شکایت از قاضی
موارد شکایت از قاضی عبارت‌اند از:
1- صدور رأی غیرمستند یا غیرمستدل؛
2- غیبت غیرموجه، خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت، ترک خدمت؛
3- دستور تعیین وقت دادرسی خارج از ترتیب دفتر اوقات بدون علت موجه؛
4- تأخیر یا تجدید وقت دادرسی بدون وجود جهت قانونی و بدون ذکر آن؛
5- رعایت نکردن مقررات مربوط به صلاحیت رسیدگی اعم از ذاتی یا محلی؛
6- رفتار خارج از نزاکت حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن؛
7- تأخیر غیرموجه در صدور رأی و اجرای آن؛
8- عدم رعایت مقررات مربوط به تشکیل جلسه دادرسی و ابلاغ وقت رسیدگی؛
9- خودداری از اعلام تخلفات کارکنان اداری، ضابطان، وکلاء دادگستری،کارشناسان رسمی‌دادگستری، مشاوران حقوقی قوه قضائیه و مترجمان رسمی به مراجع مربوط، در موارد الزام قانون؛
10- سوء استفاده از اموال دولتی، عمومی و توقیفی؛
11- خودداری از اعتبار دادن به مفاد اسناد ثبتی بدون جهت قانونی؛
12- خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکلاء آنان جهت ثبت و ضبط فوری در پرونده؛
13- استنکاف از رسیدگی و امتناع از انجام وظایف قانونی؛
14- گزارش خلاف واقع و مغرضانه قضات نسبت به یکدیگر؛
15- اشتغال همزمان به مشاغل مذکور در اصل یکصد و چهل و یکم (141) قانون اساسی یا کارشناسی رسمی‌دادگستری، مترجمی رسمی، تصدی دفتر ازدواج، طلاق و اسناد رسمی و اشتغال به فعالیتهای تجاری موضوع ماده (1) قانون تجارت؛
16- خارج کردن مستندات و لوایح طرفین از پرونده؛
17- خروج از بی‌طرفی در انجام وظایف قضائی؛
18- پذیرفتن هرگونه هدیه یا خدمت یا امتیاز غیرمتعارف به اعتبار جایگاه قضائی؛
19- رفتار خلاف شأن قضائی؛
20- اهمال در انجام وظایف محوله؛
21- اعلام نظر ماهوی قاضی پیش از صدور رأی.
انواع مجازات انتظامی قضات
مجازات‌های انتظامی قضات، سیزده درجه به شرح زیر می‌باشد:
1- توبیخ کتبی بدون درج در سابقه خدمتی؛
2- توبیخ کتبی با درج در سابقه خدمتی؛
3- کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک ماه تا شش ماه؛
4- کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از شش ماه تا یک سال؛
5- کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک سال تا دو سال؛
6- تنزل یک پایه قضائی و در مورد قضات نظامی، تنزل یک درجه نظامی یا رتبه کارمندی؛
7- تنزل دو پایه قضائی و در مورد قضات نظامی، تنزل دو درجه نظامی یا دو رتبه کارمندی؛
8- انفصال موقت از یک ماه تا شش ماه؛
9- انفصال موقت از شش ماه تا یک سال؛
10- خاتمه خدمت از طریق بازنشستگی با داشتن حداقل بیست و پنج سال سابقه و بازخرید خدمت درصورت داشتن کمتر از بیست و پنج سال سابقه؛
11- تبدیل به وضعیت اداری و در مورد قضات نظامی لغو ابلاغ قضائی و اعاده به یگان خدمتی؛
12- انفصال دائم از خدمت قضائی؛
13- انفصال دائم از خدمات دولتی.
جهات قانونی برای شروع تعقیب و رسیدگی انتظامی
جهات قانونی برای شروع تعقیب و رسیدگی انتظامی عبارت‌اند از:
1- شکایت ذی‌نفع یا نماینده قانونی او؛
2- اعلام رئیس قوه قضائیه؛
3- اعلام رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور؛
4- اعلام شعبه دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به پرونده قضائی؛
5- ارجاع دادگاه عالی؛
6- اطلاع دادستان.
مدارک لازم برای شکایت از قاضی
براساس ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات، شکواییه انتظامی باید حاوی نکات ذیل باشد:
1- نام، نام خانوادگی، نشانی اقامتگاه، کد پستی، کد ملی، در صورت امکان شماره تلفن ثابت، تلفن همراه، دورنگار، پست الکترونیک؛
2- سمت شاکی انتظامی در پرونده قضایی و ذکر شماره پرونده در صورتی که شکایت ناظر به پرونده باشد؛
3- هویت قاضی یا قضات مورد شکایت؛
4- مشخص بودن (مبهم نبودن و کلی نبودن) شکواییه؛
5- ارائه مستندات اثبات شکایت در صورت امکان؛
6- امضاء شاکی یا نماینده قانونی وی و در صورت عجز از امضاء، اثر انگشت او.
پرسش و پاسخ مرتبط
آیا می‌توان از قاضی شکایت کرد؟
بله، شکایت از قاضی ممکن است. برای شکایت از قاضی با وکیل کیفری گروه حقوقی لاوین مشورت نمایید.
آیا وکیل پرونده می‌تواند از قاضی شکایت کند؟
بله، در صورتی که حق داشتن شکایت انتظامی در وکالتنامه تصریح شده باشد.
“گروه تولید محتوای تخصصی لاوین– ملیکا میرزایی”
