شکایت از شهرداری

امروزه شهرداری‌ها وظایف گوناگونی بر عهده دارند. از جمله این وظایف می‌توان اجرای برنامه‌های عمرانی در سطح شهر و صدور پروانه ساختمانی اشاره نمود. وظایف شهرداری به گونه‌ای است که ممکن است با حقوق شما به عنوان یک شهروند در تضاد باشد. از این رو ممکن است قصد شکایت از شهرداری را داشته باشید. در این نوشتار از سایت گروه حقوقی لاوین موضوع شکایت از شهرداری را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

شروع مشاوره حقوقی آنلاین

مشاوره تلفنی

درخواست وکیل

نصب اپلیکیشن حقوقی لاوین

کافه بازار

مایکت

وب اپلیکیشن

دانلود مستقیم

شکایت از شهرداری در مطالبه بهای املاک واقع در طرح‌

شهرداری‌ها می‌توانند برای اجرای برنامه های عمرانی خود مانند احداث پارک و فضای سبز، خیابان‌ها و بزرگراه‌ها، خدمات عمومی شهری همانند ایستگاه‌های آتش‌نشانی و احداث توفقگاه‌های تاکسی و اتوبوس و مواردی از این قبیل نسبت به تملک اراضی مورد نیاز خود اقدام نمایند. برای تملک اراضی رعایت شرایط قانونی ذیل الزامی است:

۱. باید امکان تأمین اراضی در محل‌های مورد نظر از اراضی دولتی ممکن نباشد؛

۲. ضرورت اجرای طرح‌ها به تصویب بالاترین مقامات مسئول ذیربط رسیده باشد؛

۳. در مورد قیمت ملک با مالکین توافق شود؛

۴. در صورت عدم توافق هیئت کارشناسی سه نفره (یک نفر به انتخاب شهرداری، یک نفر به انتخاب مالک، یک نفر کارشناس مرضی الطرفین) نسبت به تعیین بهای ملک اقدام خواهند نمود؛

۵. تصرف ملک توسط شهرداری منوط به موارد فوق و پرداخت بهای آن به مالک می‌باشد؛

۶. در صورتی که اجرای طرح فوریت داشته باشد به نحوی که عدم تسریع در انجام طرح موجب ضرر و زیان جبران ناپذیری گردد شهرداری می‌تواند قبل از انجام معامله قطعی و با تنظیم صورت‌مجلس وضع موجود ملک با حضور مالک یا نماینده وی و در غیاب او با حضور نماینده دادستان و کارشناس رسمی نسبت به تصرف و اجرای طرح اقدام نماید؛

۷. در صورتی که بر مبنای فوریت طرح نسبت به اجرای طرح اقدام شود شهرداری مکلف است حداکثر تا سه ماه از تاریخ تصرف نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت عادلانه طبق مقررات این قانون اقدام نماید؛

۸. در صورتی که نسبت به پرداخت بها ظرف مدت سه ماه اقدام نشود مالک می‌تواند از دادگاه صالح تقاضای توقیف عملیات اجرایی را تا زمان پرداخت بها ملک بنماید. به موضوع خارج از نوبت رسیدگی و حکم لازم صادر می‌شود.

الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی

یکی از وظایف شهرداری صدور پروانه ساختمانی جهت احداث بنا داخل در محدوده شهرها می‌باشد. این وظیفه در ماده ۵۵ قانون شهرداری آمده است. برای صدور پروانه ساختمانی شرایط بسیار زیاد و متنوعی وجود دارد که صدور پروانه ساختمانی منوط به احراز این شرایط توسط شهرداری می‌باشد.

در احراز این شرایط قانونی ممکن است بین مالک و شهرداری اختلاف حادث شود و نهایتاً شهرداری از صدور پروانه ساختمانی امتناع نماید. چنانچه مالک شرایط و موانع قانونی اعلام شده از ناحیه شهرداری را قانع کننده نداند و خود را مستحق صدور پروانه ساختمانی بداند می‌تواند طی دادخواستی از دیوان عدالت اداری الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی را تقاضا نماید.

در این دادخواست که به دیوان عدالت اداری تقدیم می‌شود مالک باید دلایل استحقاق خود مبنی بر صدور پروانه ساختمانی را به تفصیل بیان نماید و قضات دیوان عدالت اداری را در این خصوص قانع کند. در صورتی که قضات مالک را مستحق صدور پروانه ساختمانی تشخیص دهند حکم به الزام شهردرای به صدور پروانه ساختمانی صادر می‌نمایند و آن مرکز ملزم به صدور پروانه ساختمانی مطابق حکم صادره خواهد بود.

مطالبات پیمانکاران از شهرداری

شهرداری عمده خدمات مورد نیاز خود را جهت اجرا به پیمانکاران ذی‌صلاح می‌سپارد. قرارداد‌های شهرداری با پیمانکاران مشمول آیین‌نامه معاملات شهرداری است. در انعقاد قرارداد با پیمانکاران علاوه بر شرایط عمومی قرارداد‌ها و همچنین قوانین مالی و محاسباتی، باید مقررات مربوط به آیین‌نامه مذکور نیز رعایت شود. از جمله مقررات این آیین‌نامه می‌توان به ماده ۳۸ اشاره نمود:

۱. مرجع حل اختلاف میان شهرداری و اشخاص در خصوص قراردادهای موضوع آیین‌نامه معاملات شهرداری هیأت حل اختلافی است که ماده ۳۸ آیین‌نامه معاملات شهرداری از آن نام برده است. این هیأت حل اختلاف به هیأت حل اختلاف ماده ۳۸ شهرداری مشهور است؛

۲. اعضاء این هیأت عبارت‌اند از: یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضائیه؛ یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر با انتخاب شورای مربوطه؛ نماینده شهرداری به انتخاب شهردار؛ نماینده بخشدار یا فرماندار حسب مورد؛ نماینده قانونی طرف قرارداد.

۳. حکم صادره از طرف قاضی جلسه مذکور برای طرفین لازم‌الاجرا است.

اجرای حکم قطعی علیه شهرداری

در اجرای احکام قطعی (حکمی که قابل واخواهی و تجدیدنظر نیست) علیه شهرداری‌ها باید نکات زیر را مد نظر قرار داد:

مطابق با قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر‌منقول متعلق به شهرداری‌ها، وجوه و اموال منقول و غیر‌منقول متعلق به شهرداری‌ها، اعم از این که در بانک‌ها یا در تصرف شهرداری و یا نزد اشخاص ثالث و به صورت ضمانتنامه به نام شهردرای باشد، قبل از صدور حکم قطعی قابل تأمین، توقیف و بازداشت نمی‌باشد.

شهردرای‌ها مکلفند وجوه مربوط به «محکوم‌به (حکم دادگاه)» احکام قطعی صادره از دادگاه‌ها و یا اوراق اجرایی ثبتی یا اجرای دادگاه‌ها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقدورات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آینده خود بدون احتساب خسارت تأخیر تادیه به محکوم پرداخت نمایند.

در غیر اینصورت ذی‌نفع می‌تواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تأمین یا توقیف یا برداشت نماید (جهت آشنایی با موضوع خسارت تأخیر تأدیه ری این لینک کلیک نمایید).

چنانچه ثابت شود که شهرداری با داشتن امکانات لازم از این پرداخت استنکاف نموده است شهردار به مدت یکسال از خدمت منفصل خواهد شد.

شکایت از تصمیمات کمیسیون ماده صد

کمیسیون ماده صد کمیسیونی است که در ماده ۱۰۰ قانون شهردرای‌ها پیش‌بینی شده است. اعضای کمیسیون ماده 100 عبارت‌اند از: یک نفر قاضی دادگستری، نماینده وزارت کشور و نماینده شورای شهر.

مالکین اراضی و املاک مکلفند برای هر گونه اقدامات عمرانی و احداث بنا و شروع عملیات ساختمانی از شهرداری پروانه اخذ نمایند. در صورتی که شخصی بدون اخذ پروانه ساختمانی یا مخالف مفاد پروانه مذکور مبادرت به احداث بنا نماید، شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی جلوگیری کند.

اگر وفق نظر شهرداری تخریب بناهای احداث شده از لحاظ اصول شهرسازی و غیره ضرورت داشته باشد موضوع جهت رسیدگی به کمیسیون ماده صد ارسال می‌شود. کمیسیون ماده صد دارای شعبه بدوی و تجدیدنظر است. رای صادره از شعبه بدوی قابل اعتراض می‌باشد و شعبه تجدید‌نظر به اعتراض رسیدگی می‌کند.

رأی قطعی صادره از شعب کمیسیون ماده صد قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است. در این راستا باید دادخواست ابطال رأی کمیسیون ماده صد تقدیم دیوان عدالت اداری گردد. دیوان عدالت اداری در صورتی که تقاضای ابطال را بپذیرد رأی صادره از کمیسیون را نقض و رسیدگی مجدد را به کمیسیون هم عرض واگذاری می‌نماید.

در پایان لازم به ذکر است که جهت طرح دعوا علیه شهرداری بهتر است با وکیل ملکی در ارتباط باشید. وکیل ملکی با استفاده از دانش تخصصی و همچنین تجربه کاری موفق در این دعاوی، خدمات حقوقی ارزنده‌ای را به شما ارائه خواهد داد.

پرسش و پاسخ مرتبط

” گروه تولید محتوای تخصصی لاوین“