ارتکاب جرم به صورت جمعی، به طور معمول، با سرزنش اجتماعی بیشتری مواجه است. زیرا محکومیت جرمی که با مشارکت چند نفر واقع میشود، در نگاه جامعه، نسبت به جرایمی که به صورت فردی رخ میدهند، بیشتر است. همین امر سبب شده است که سیاستگذران جنایی به صورت مستقل به جرم انگاری شرکت در جرم بپردازند. در قانون مجازات اسلامی نیز این موضوع مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است و در مواد متعددی مباحث مربوط به آن بیان شده است. در این نوشتار از سایت گروه حقوقی لاوین این موضوع را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
فهرست مطالب
شرکت در جرم چیست؟
طبق ماده 125 قانون مجازات اسلامی، هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد، خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است.
به عبارت دیگر دادگاه هنگام تعیین مجازات به این صورت رأی میدهد که گویی هر یک از اشخاصی که در وقوع جرم مشارکت داشتهاند، خود به تنهایی مرتکب جرم شدهاند. بدینسان از نظر حقوق ایران، اصل این است که شرکت در جرم سبب تشدید مجازات نمیشود. برخلاف برخی نظامهای حقوقی که شرکت در جرم را از سببهای تشدید مجازات دانستهاند.
شرکت در جرم غیر عمدی
در مورد جرائم غیرعمدی نیز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران، شریک در جرم محسوب میشوند. بنابراین مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در این خصوص میبایست به این موضوع توجه نمود که اگرچه در جرائم غیرعمدی، مرتکبان قصد ارتکاب جرم را ندارند و به همین دلیل مشارکت در جرم بعید به نظر میرسد، اما با توجه به اینکه ممکن است جرمی مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد، مقصران شریک در جرم محسوب میشوند.
شرایط تحقق شرکت در جرم
در رابطه با شرایط شرکت در جرم طبق ماده 125 قانون مجازات اسلامی باید نکات زیر را مد نظر داشت:
1- شرکت در عملیات اجرایی
شرکت در جرم زمانی محقق خواهد شد که هر یک از شرکا در عملیات اجرایی جرم شرکت نمایند. بنابراین اگر فردی مقدمات جرم را فراهم کند و دیگری عملیات اجرایی آن را انجام دهد، این موضوع محقق نخواهد شد. در چنین مواردی با وجود سایر شرایط، ممکن است نفر اول به معاونت در جرم محکوم شود.
برای مثال چنانچه دو نفر تصمیم به سرقت گوشی در خیابان بگیرند و یکی از این افراد صرفاً راننده موتور سیکلت باشد و دیگری از موتور پیاده شود و گوشی فردی را در خیابان از او برباید، شرکت در جرم محقق نمیشود. زیرا راننده موتور سیکلت در عملیات اجرایی سرقت شرکت نداشته است و صرفاً وقوع جرم را تسهیل نموده است. بنابراین در صورت حصول سایر شرایط ممکن است، معاون در جرم سرقت شناخته شود.
2- جرم مستند به رفتار همه شرکا باشد
با توجه به این شرط، اگر دو نفر قصد ارتکاب جرمی را داشته باشند، اما آنچه به وقوع پیوسته باشد، فقط ناشی از رفتار یک نفر باشد، شرکت در جرم محقق نیست.
شرکت در جرایم خاص با تعدد مجرمین
قانونگذار در برخی موارد شرکت در جرم را به صورت خاص مستحق مجازات شدیدتری دانسته است. قابل ذکر است که برخی حقوقدانان بر این باورند که چنین مواردی «تعدد مجرم» است و نه شرکت در جرم. اما از آنجایی که در هر دو مورد اخیر، افراد در عملیات اجرایی جرم مشارکت میکنند، ما بر این باوریم که طرح تعدد مجرم در ذیل شرکت در جرم با اشکال چندانی مواجه نیست. در ادامه به چند مورد اشاره میکنیم:
الف- ماده 651 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات):
هر گاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم میگردد:
1- سرقت در شب واقع شده باشد؛
2- سارقین دو نفر یا بیشتر باشند؛
ب- ماده 691 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات):
هر کس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است اعم از آنکه محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود به قهر و غلبه نبوده ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به یک تا شش ماه حبس محکوم میشود. هرگاه مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.
ج- ماده 683 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات):
هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه یا محصولات که ازطرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد.
لازم به ذکر است، جهت ارتباط آسان و فوری با وکیل کیفری میتوانید به سایت گروه حقوقی لاوین مراجعه کنید. لاوین کیفیت خدمات ارائه شده را تضمین مینماید.
پرسش و پاسخ مرتبط
آیا شرکت در جرم در حدود، قصاص و دیات نیز جرمانگاری شده است؟
طبق تبصره ماده 125 قانون مجازات اسلامی اعمال مجازات حدود، قصاص و دیات در مورد شرکت در جنایت با رعایت مواد کتابهای دوم، سوم و چهارم قانون انجام میگیرد. در مورد حدود و دیات برخی موارد به موضوع شرکت در جرم به صورت گروهی و با مشارکت اشاره کردهاند. مانند موارد مربوط به جرم بغی در حدود و همچنین مواد 535 و 536 قانون مجازات اسلامی در ارتباط با مشارکت در بحث ضمان. از این میان فقط در مورد قصاص مقررات منسجمی در مواد 368 تا 374 قانون مجازات اسلامی وجود دارد.
اگر چند نفر مرتکب شرکت در جنایتی شوند، آیا همه افراد قابل قصاص هستند؟
طبق ماده 373 قانون مجازات اسلامی، در موارد شرکت در جنایت عمدی، حسب مورد، مجنیٌ علیه یا ولی دم میتواند یکی از شرکا در جنایت عمدی را قصاص کند و دیگران باید بلافاصله سهم خود از دیه را به قصاص شونده بپردازند و یا اینکه همه شرکا یا بیش از یکی از آنان را قصاص کند، مشروط بر اینکه دیه مازاد بر جنایت پدید آمده را پیش از قصاص، به قصاص شوندگان بپردازد. اگر قصاص شوندگان همه شرکا نباشند، هر یک از شرکا که قصاص نمیشود نیز باید سهم خود از دیه جنایت را به نسبت تعداد شرکا بپردازد.
“گروه تولید محتوای تخصصی لاوین“