شرب خمر

طبق ماده 264 قانون مجازات اسلامی شرب خمر جرم است. مطابق با این ماده مصرف مسکر (مشروب) از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه‌ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است. همچنین، خوردن فقاع یا آب جو مسکر نیز جرم است هرچند مستی نیاورد. در این نوشتار از سایت گروه حقوقی لاوین ابتدا به تبیین مجازات شرب خمر یا مصرف مشروبات الکلی می‌پردازیم. سپس جرایم مربوط به مصرف، تولید، نگهداری و قاچاق مشروبات الکلی را مورد بررسی قرار خواهیم داد. توصیه می‌شود این نوشتار را تا پایان مطالعه کنید.

شروع مشاوره حقوقی آنلاین

مشاوره تلفنی

درخواست وکیل

نصب اپلیکیشن حقوقی لاوین

کافه بازار

مایکت

وب اپلیکیشن

دانلود مستقیم

ثبت نام وکلا

مجازات شرب خمر

مجازات شرب خمر یا مشروبات الکلی، هشتاد ضربه شلاق است. اما اگر کسی به صورت آشکار و به نحو علن در اماکن و معابر و مجامع عمومی مشروبات الکلی استعمال نماید، علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر یعنی هشتاد ضربه شلاق به دو تا شش ماه حبس تعزیری نیز محکوم می‌شود. در رابطه با مجازات شرب خمر باید این نکته را مد نظر قرار داد که اگر شخصی سه مرتبه به علت شرب خمر مجازات شود و شلاق بخورد، در مرتبه چهارم اعدام خواهد شد.

ساخت، خرید، حمل و نگهداری مشروبات الکلی

ماده 702 قانون مجازات اسلامی در رابطه با ساخت، خرید، حمل و نگهداری مشروبات الکلی بیان می‌دارد:

«هر کس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند، یا در اختیار دیگری قرار دهد، به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار (74) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی(تجاری) کالای یاد شده محکوم می‌شود».

قابل ذکر است که در رویه قضایی کنونی، رفتارهای ممنوعه موضوع ماده 702 قانون مجازات اسلامی، جرم واحد محسوب و تنها یک مجازات دارد. به عنوان مثال اگر کسی مشروب الکلی بسازد و بفروشد تعدد جرم محسوب نمی‌­شود.

قاچاق مشروبات الکلی

بر اساس ماده 703 قانون مجازات اسلامی وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می‌گردد. واردکننده صرف نظر از میزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتادوچهار (74) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی(تجاری) کالای قاچاق محکوم می‌شود.

ضبط آلات و ادوات جرایم مربوط به مشروبات الکلی

قابل ذکر است که در خصوص مواد 702 و 703 قانون مجازات اسلامی، هرگاه مشروبات الکلی مکشوفه به میزان بیش از بیست لیتر باشد، وسایلی که برای حمل آن مورد استفاده قرار می‌گیرد چنانچه با اطلاع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد. در غیر این صورت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه نیز محکوم خواهد شد. آلات و ادواتی که جهت ساخت یا تسهیل ارتکاب مربوط به مشروبات الکلی مورد استفاده قرار می‌گیرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط به نفع دولت ضبط خواهد شد.

ارتکاب جرایم مربوط به مشروبات الکلی توسط کارمندان دولت

باید توجه داشت که اگر کارکنان دولت یا شرکت‌های دولتی و شرکت‌ها یا مؤسسات وابسته به دولت، شوراها، شهرداری‌ها یا نهادهای انقلاب اسلامی و همچنین اعضاء نیروهای مسلح و مأموران به خدمات عمومی در جرائم موضوع مواد 702 و 703 قانون مجازات اسلامی مباشرت، معاونت یا مشارکت نمایند علاوه بر تحمل مجازات‌های مقرر، به انفصال موقت از یک سال تا پنج سال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.

ایجاد محل برای شرب خمر

هر کس محلی را برای شرب خمر دایر نماید یا مردم را به آنجا دعوت کند به سه ماه تا دو سال حبس و 74 ضربه شلاق و یا از 60 میلیون تا 200 میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو آن‌ها محکوم خواهد شد. لازم به ذکر است در صورتی که هر دو مورد را مرتکب شود به حداکثر ‌مجازات محکوم خواهد شد.

دادگاه صالح در رسیدگی به جرایم مربوط به مشروبات الکلی

دادگاه صالح رسیدگی کننده به جرایم مربوط به مشروبات الکلی با توجه به نوع جرم ارتکابی متفاوت است.

1- دادگاه صالح به رسیدگی به جرم شرب خمر

دادگاه صالح به رسیدگی به جرم شرب خمر دادگاه کیفری دو است. البته اگر شخصی برای بار چهارم مرتکب این جرم شود و در سه مرتبه اول نیز شلاق خورده باشد، دادگاه صالح به رسیدگی دادگاه کیفری یک است. زیرا مجازات از شلاق به اعدام تغییر می‌نماید.

2- دادگاه صالح به رسیدگی به جرم واردات مشروبات الکلی

طبق ماده 703 قانون مجازات اسلامی رسیدگی به جرم واردات مشروبات الکلی در صلاحیت محاکم عمومی یعنی دادگاه کیفری دو است. اما با وجود این در رویه قضایی کنونی، دادگاه‌ها آن را در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌­دانند.

3- دادگاه صالح به رسیدگی به جرم نگهداری مشروبات الکلی خارجی

رای وحدت‌ رویه شماره 809 مورخ 1400/1/17 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور در این خصوص مقرر می‌دارد:

«صرف نگهداری مشروبات الکلی خارجی به عنوان یکی از مصادیق کالای ممنوع جرم و مستوجب مجازات مقرر در ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 است. اما از حیث صلاحیت، در صلاحیت دادگاه کیفری دو است».

4- دادگاه صالح به رسیدگی به جرم قاچاق مشروبات الکلی خارجی

مرجع صالح رسیدگی به قاچاق مشروبات الکلی خارجی (ورود و خروج به کشور) طبق ماده 22 و 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

تعلیق مجازات جرایم مربوط به مشروبات الکلی

مجازات جرم شرب خمر یا مصرف مشروب چون یک جرم حدی است، قابل تعلیق نیست. اما در ارتباط با ساخت، خرید، حمل، نگهداری و وارد کردن مشروبات الکلی به کشور از یک سو تبصره ماده 703 قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد دادگاه نمی‌تواند تحت هیچ شرایطی حکم به تعلیق اجراء مجازات مقرر در مواد 702 و 703)صادر نماید. از سوی دیگر ماده 47 قانون مذکور مقرر می‌دارد که فقط قاچاق عمده مشروبات الکلی قابل تعلیق نیست. برای حل این ابهامات، رای وحدت رویه شماره 778 مورخ 1398/3/28 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور بیان می‌دارد:

«نظر به این که جرائم مذکور در ماده 702 اصلاحی قانون مجازات اسلامی داخل در عنوان قاچاق نیست، بنابراین از شمول بند ت ماده 47 قانون مجازات اسلامی خارج است. از این رو اجرای مجازات این جرائم با رعایت شرایط مقرر در ماده 46 قانون اخیر قابل تعلیق می‌باشد.

در نظر داشته باشید، از طریق سایت گروه حقوقی لاوین شما به سادگی می‌توانید با وکیل کیفری در ارتباط باشید. گروه حقوقی لاوین کیفیت خدمات ارائه شده را تضمین می‌نماید.

پرسش و پاسخ مرتبط

“گروه تولید محتوای تخصصی لاوین“