شرایط اساسی صحت معامله

معاملات حقوقی و قراردادها از اصول اساسی زندگی اجتماعی و اقتصادی هر جامعه‌ای محسوب می‌شوند. برای اطمینان از صحت و اعتبار این معاملات، قوانین و مقررات دقیقی تدوین شده‌اند. در قانون مدنی ایران، ماده 190 قانون مدنی به شرایط اساسی صحت معامله پرداخته است. این نوشتار از سایت گروه حقوقی لاوین به بررسی این شرایط پرداخته و نکات مهمی را در این خصوص مطرح می‌کند. این نوشتار را تا پایان مطالعه کنید.

شروع مشاوره حقوقی آنلاین

مشاوره تلفنی

درخواست وکیل

نصب اپلیکیشن حقوقی لاوین

کافه بازار

مایکت

وب اپلیکیشن

دانلود مستقیم

شرایط اساسی صحت معامله در ماده 190 قانون مدنی

ماده 190 قانون مدنی چهار شرط اساسی صحت معامله را بیان می‌کند:

1- قصد طرفین و رضای آن‌ها؛

2- اهلیت طرفین؛

3- موضوع معین که مورد معامله باشد؛

4- مشروعیت جهت معامله.

در ادامه به توضیح هر یک از این شرایط پرداخته می‌شود.

قصد طرفین و رضای آن‌ها

قصد و رضای طرفین اولین شرط از شرایط اساسی صحت معامله است. قصد به معنای اراده جدی و واقعی طرفین برای انجام معامله است. بدون وجود قصد، معامله‌ای به وجود نخواهد آمد. رضایت نیز به معنای تمایل و موافقت آزادانه طرفین برای انجام معامله است.

درباره قصد باید گفت هر کدام از طرفین، باید هنگام انعقاد متن قرارداد، قصد امضای آن و متعهد شدن به آن را داشته باشند. بنابراین در صورت عدم وجود قصد، قرارداد، باطل می‌باشد. مثلا اگر یکی از طرفین، مجبور به امضای قرارداد شود، این قرارداد، به لحاظ عدم وجود قصد و اراده، باطل خواهد بود. مثلا حالتی که از شخص در حال خواب، بیهوشی یا مستی، امضا گرفته شود.

در خصوص رضایت طرفین نیز می‌توان گفت در صورتی که شخص، نسبت به تنظیم قرارداد، رضایت درونی نداشته باشد، معامله، غیر نافذ می‌باشد. منظور از غیر نافذ بودن این است که قرارداد نا صحصیح است و نه باطل و شخص طرف معامله می‌تواند قرارداد را تنفیذ کند که در این صورت قرارداد صحیح و می‌تواند قرارداد را رد نماید که در این صورت قرارداد باطل است.

اهلیت طرفین

اهلیت طرفین دومین شرط از شرایط اساسی صحت معامله می‌باشد. اهلیت به معنای داشتن توانایی قانونی برای انجام معامله است. بر اساس قانون مدنی، طرفین معامله باید بالغ، عاقل و رشید باشند. بلوغ به معنای رسیدن به سن قانونی (برای پسران 15 سال و برای دختران 9 سال قمری) و عقل به معنای داشتن سلامت روانی است. رشید بودن نیز به معنای داشتن توانایی مدیریت امور مالی خود است. اگر یکی از طرفین اهلیت نداشته باشد، یعنی به طور مثال در صورتی که فرد مجنون یا دیوانه و یا اشخاص صغیر و سفیه، اقدام به انعقاد معامله کنند، از آن جهت که اهلیت لازم برای انعقاد عقد را ندارند، ممکن است معامله انجام شده، حسب مورد باطل یا غیر نافذ باشد.

موضوع معین که مورد معامله باشد

موضوع معین که مورد معامله باشد، سومین شرط از شرایط اساسی صحت معامله است. موضوع معامله باید مشخص و معلوم باشد. به عبارت دیگر، باید معین شود که چه چیزی مورد معامله قرار گرفته است. اگر موضوع معامله مجهول باشد، معامله باطل خواهد بود. برای مثال، اگر در قراردادی ذکر نشود که چه کالایی به فروش می‌رسد، آن قرارداد معتبر نخواهد بود. همچنین، موضوع معامله باید قابلیت تعیین داشته باشد. یعنی باید بتوان آن را به طور دقیق شناسایی و تعیین کرد. برای مثال اگر فروشنده دارای 5 واحد آپارتمان است، باید به صورت دقیق در قرارداد معین شود که کدام آپارتمان را به فروش رسانده است.

مشروعیت جهت معامله

مشروعیت جهت معامله، سومین شرط از شرایط اساسی صحت معامله است. جهت معامله به معنای هدف و انگیزه‌ای است که طرفین از انجام معامله دارند. این انگیزه باید مشروع و قانونی باشد. اگر جهت معامله نامشروع باشد، معامله باطل خواهد بود. برای مثال، اگر شخصی خانه‌ای را با هدف استفاده از آن برای فعالیت‌های غیرقانونی خریداری کند، این معامله باطل است. مشروعیت جهت معامله به معنای تطابق آن با قوانین و مقررات است.

ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط اساسی صحت معامله

رعایت شرایط اساسی صحت معامله اهمیت بسیاری در حفظ حقوق طرفین و جلوگیری از اختلافات دارد. با رعایت این شرایط، معاملات به درستی و بدون هیچ‌گونه خللی انجام می‌شوند و طرفین از حقوق خود مطمئن خواهند بود. عدم رعایت این شرایط می‌تواند به بطلان یا فسخ معامله منجر شود و موجب خسارات مالی و حقوقی برای طرفین شود.

اگر هر کدام از شرایط مذکور در ماده ۱۹۰ قانون مدنی رعایت نشود، قرارداد صحیح نخواهد بود. صحیح نبودن عقد و قرارداد، اعم از عقد باطل و عقد غیر نافذ است. باطل بودن معامله به دلیل عدم وجود قصد، عدم اهلیت طرفین (معامله مجنون یا صغیر غیر ممیز)، مشروع نبودن موضوع قرارداد و یا مجهول بودن موضوع قرارداد، یعنی اصلا عقدی شکل نگرفته است و به همین دلیل این قرارداد، آثار حقوقی نخواهد داشت.

اما در برخی موارد، معامله انجام شده، به دلیل عدم وجود رضایت (در مورد معامله فضولی) و یا عدم اهلیت در طرفین (معامله صغیر ممیز یا سفیه)، عقد غیر نافذ است. عدم نفوذ معامله به این معناست که با الحاق اراده بعدی، می‌توان آن را صحیح تلقی کرد و آثار حقوقی بر آن بار نمود. بنابراین اشخاصی که حین معامله، رضایت ندارند، می‌توانند در ادامه اقدام به تنفیذ آن نمایند و در مورد اشخاص صغیر ممیز و سفیه نیز، ولی آن‌ها، می‌تواند معامله را تنفیذ نماید.

پرسش و پاسخ مرتبط

“گروه تولید محتوای تخصصی لاوین– ملیکا میرزایی”