دعوی ممانعت از حق و مزاحمت ملکی

دعوی ممانعت از حق و مزاحمت ملکی از دعاوی بسیار شایع است که برای حمایت از صاحبین حقوق انتفاع و ارتفاق و متصرفین املاک پیشبینی شده است. در این نوشتار از سایت گروه حقوقی لاوین خواننده گرامی را با مفهوم دعوی ممانعت از حق و مزاحمت ملکی و نحوه رسیدگی به دعاوی مربوط به آن‌ها آشنا خوهیم نمود. توصیه می‌شود این نوشتار را تا پایان مطالعه نمایید.

درخواست تنظیم دادخواست

شروع مشاوره حقوقی آنلاین

مشاوره تلفنی

نصب اپلیکیشن حقوقی لاوین

کافه بازار

مایکت

وب اپلیکیشن

دانلود مستقیم

ثبت نام وکلا

دعوی ممانعت از حق

مطابق با ماده 159 قانون آیین دادرسی مدنی دعوای ممانعت از حق عبارت است از: «تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.»

حق انتفاع عبارت است از حقی که شخص به موجب آن می‌تواند از مالی که متعلق به شخص دیگر است و یا مالی که مالک خاصی ندارد استفاده کند. در واقع حق انتفاع حق استفاده و بهره برداری از مال دیگری است بدون آن که منتفع نسبت به عین یا منفعت آن مالکیتی پیدا کند.

مطابق با ماده 93 قانون مدنی ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری. به عبارت دیگر حق ارتفاق حقی است که شخص در ملک شخص دیگر به واسطه مجاورت پیدا می‌کند و برای کمال استفاده از ملک است؛ مانند حق شرب، حق عبور، حق داشتن درب و پنجره یا ناودان و غیره در ملک دیگری. به طور مثال شخصی برای رسیدن به ملک خود یا بردن آب به نحو آسان تر بتواند از ملک دیگری عبور کند.

این دو حق مورد حمایت قانون‌گذار قرار دارد به نحوی که حتی مالک ملک نیز نمی‌تواند مانع استفاده منتفع یا مرتفق از حقوق خود شود. ماده 106 قانون مدنی در این خصوص بین می‌دارد:

«مالک مالی که مورد حق ارتفاق یا انتفاع برای غیر است ، نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که موجب تعطیل یا تضییع حق مزبور شود مگر با اجازه ی صاحب حق.»

دعوی رفع مزاحمت ملکی

قانون‌گذار در ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی، در خصوص دعوای مزاحمت بیان می‌دارد:

«دعوای مزاحمت عبارت است از دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیرمنقول، درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را مطرح می‌کند که نسبت به متصرفات او مزاحم است؛ بدون این که مال را از تصرف او خارج کند.»

بنابراین در دعوی رفع مزاحمت از حق، شخص مزاحم نه مانند متصرف عدوانی مال را از تصرف مالک خارج می‌کند و نه مانند ممانعت از حق به طور کلی مانع استفاده از حق ارتفاق یا انتفاع می‌شود بلکه صرفاً با انجام اقداماتی غیرقانونی اخلال جزیی در استفاده از حق ایجاد می‌کند. مانند ایجاد سر و صدا، ریختن زباله یا نخاله و ضایعات ساختمانی در ملک دیگری یا پارک کردن خودرو در پارکینگ به نحوی که مانع پارک خودرو همسایه به شکل مناسب شود و عبور و مرور را دشوار کند.

ارکان دعوی ممانعت از حق و مزاحمت ملکی

ارکان دعوی ممانعت از حق و مزاحمت ملکی عبارت‌اند از:

1- سبق تصرف خواهان: اولین و اساسی ترین رکن این دعاوی، سابقه تصرف خواهان در مال موضوع دعوا است. خواهان در مرحله اول باید اثبات کند که مال قبل از عمل مزاحمت یا ممانعت در تصرف او بوده است. تصرف مد نظر قانونگذار تصرف مستمر و عرفی است.

2- لحوق (الحاق) اقدام خوانده: یعنی در زمانی که صاحب حق در حال استفاده یا تصرف عرفی و مستمر از حق است، شخصی به نحو غیرقانونی و بدون مجوز مانع استفاده از حق شده (ممانعت از حق) یا اخلال جزیی و مزاحمت ایجاد کرده است (مزاحمت).

3- عدوانی بودن اقدام خوانده: مطابق ماده 161 قانون مدنی «در دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت (دعاوی ثلاثه)، خواهان باید ثابت نماید که موضوع دعوا حسب مورد، قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت در تصرف و یا مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او و یا به غیر وسیله قانونی از تصرف وی خارج شده است.»

تفاوت دعوی ممانعت از حق و مزاحمت ملکی با دعوی تصرف عدوانی

در دعوی تصرف عدوانی شخص متصرف به صورت غیرقانونی و غیر مشروع مال غیرمنقول را از تصرف متصرفش خارج و خود آن را تصرف می‌کند ولی در دعوی ممانعت از حق و مزاحمت ملکی، شخص مزاحم یا ممانعت کننده، بدون اینکه خود مال غیر منقول را تصرف کند، به صورت کلی (ممانعت) یا جزیی (مزاحمت) مانع استفاده و تصرفات صاحب حق می‌گردد.

اثبات سابقه تصرف و اقدام غیر قانونی

در دعوی ممانعت از حق و مزاحمت ملکی، خواهان می‌بایست سابقه تصرف خود و اقدام غیر قانونی خوانده را اثبات نماید. این موارد از طرق مختلفی، از جمله طرق زیر قابل اثبات است:

الف- قاعده ید (تصرف)؛

ب- شهادت؛

ج- تأمین دلیل؛

د- اقرار خود متصرف؛

ه- ارجاع موضوع به کارشناس دادگستری.

دادگاه صالح برای دعوی ممانعت از حق و مزاحمت ملکی

خواهان باید مرجع قضایی صالح را با رعایت قواعد صلاحیت ذاتی و محلی شناخته و دادخواست خود را به آن مرجع تقدیم کند.

از نظر صلاحیت ذاتی و محلی، دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع مال غیرمنقول صلاحیت دارد. البته در حال حاضر با توجه به بند 2 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402رسیدگی به دعاوی تصرف عدوانی و ممانعت از حق و مزاحمت در صلاحیت دادگاه صلح محل وقوع مال غیرمنقول قرار گرفته است.

هزینه دادرسی دعوی ممانعت از حق و مزاحمت ملکی

دعوی ممانعت از حق و مزاحمت ملکی از دعاوی غیرمالی به شمار می‌آیند بنابراین مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی غیرمالی هستند. رسیدگی به این دعاوی خارج از نوبت بوده و مستلزم تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست.

ممانعت از حق و مزاحمت در مال مشترک

مطابق ماده 167 قانون آیین دادرسی مدنی: «در صورتی ‌که دو یا چند نفر مال غیرمنقولی را به‌طور مشترک در تصرف داشته یا استفاده می‌کرده‌اند و بعضی از آنان مانع تصرف یا استفاده یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شود حسب مورد در حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب می‌شود.»

برای مثال چنانچه تعدادی از ورثه یک ملک موروثی از استفاده یا انتفاع سایر وراث از ملک ممانعت کنند یا در استفاده از حق مزاحمت ایجاد نمایند، وراث می‌توانند به طرفیت وراث ممانعت کننده یا مزاحم طرح دعوی نمایند.

دعوی ممانعت از حق و مزاحمت در مشاعات آپارتمان ها

مستفاد از قانون تملک آپارتمان ها این دعاوی ممکن است در خصوص مشاعات مجتمع‌های مسکونی طرح گردد. به طور مثال چنانچه همسایه‌ای در آپارتمان ها مانع استفاده افراد ساکن در آنجا از قسمت‌های مشترک مانند پارکینگ و بالابر و پله برقی و غیره شود یا مزاحمت ایجاد نماید، امکان طرح دعاوی مذکور وجود دارد.

دستور موقت در دعوای ممانعت از حق و مزاحمت

دستور موقت یک اقدام احتیاطی و موقت است که خواهان می‌تواند در ضمن دادخواست یا در جریان دادرسی تا قبل از صدور رأی از دادگاه تقاضا کند. چنانچه دادگاه فوریت و اهمیت و فورس ماژور بودن امر را احراز کند می‌تواند قبل از صدور رای یکی از دستورات مذکور در ماده 174 قانون آیین دادرسی مدنی را بدهد. این ماده بیا ن می‌دارد:

«چنانچه قبل از صدور رأی، خواهان تقاضای صدور دستور موقت نماید و دادگاه دلایل وی را موجه تشخیص دهد، دستور جلوگیری از ایجاد آثار تصرف و یا تکمیل اعیانی از قبیل احداث بنا یا غرس اشجار یا کشت و زرع، یا از بین بردن آثار موجود و یا جلوگیری از ادامه مزاحمت و یا ممانعت از حق را در ملک مورد دعوا صادر خواهد کرد. این دستور با صدور رأی به رد دعوا مرتفع می‌شود مگر این‌که مرجع تجدیدنظر دستور مجددی در این خصوص صادر نماید.»

اجرای فوری رأی ممانعت از حق و رفع مزاحمت

آراء صادره در خصوص ممانعت از حق و مزاحمت دعاوی غیرمالی هستند و مطابق قانون قابلیت تجدیدنظرخواهی توسط محکوم علیه را دارند. اما این تجدیدنظرخواهی اثر تعلیقی ندارد، یعنی اعتراض محکوم علیه بر خلاف اصل، مانع اجرای حکم نمی‌شود. حکم صادره قبل از قطعیت توسط دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد ولی چنانچه در دادگاه تجدیدنظر رای به نفع محکوم علیه نقض شود، به دستور دادگاه اجراکننده ، اقدامات اجرا شده به حالت قبل از اجرا برمی‌گردد.

ماده 175 قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص مقرر می‌دارد: «در صورتی که رأی صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع صادرکننده، توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد و درخواست تجدیدنظر مانع اجرا نمی‌باشد. در صورت فسخ رأی در مرحله تجدیدنظر، اقدامات اجرایی به دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا اعاده می‌شود و در صورتی که محکوم‌به، عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد، مثل یا قیمت آن وصول و تأدیه خواهد شد.»

سند مالکیت در دعوی ممانعت از حق و مزاحمت ملکی

در دعوی ممانعت از حق و مزاحمت ملکی، آنچه مورد اهمیت است احراز ارکان دعوی از جمله سابقه تصرف یا استفاده از حق است و به مالکیت طرفین توجهی نمی‌‍‌شود. چراکه در این دعاوی جلوگیری از اخلال در نظم عمومی و منع احقاق حق شخص متصرف بر مبنای تصرف سابق مورد توجه مقنن است. یعنی غالباً استفاده و تصرف در ملک اماره و نشانه مالکیت است (قاعده ید) و قانون‌گذار در دعوی ممانعت از حق و مزاحمت از تصرف حمایت کرده و حتی به ادعای نامشروع بودن تصرف نیز از سوی خوانده توجه نمی‌کند.

در واقع دادگاه نمی‌تواند در این دعاوی به دلایل مالکیت وارد شود و صرفا ًباید سابقه تصرف خواهان را احراز نماید. مطابق ماده 162 آیین دادرسی مدنی ابراز سند مالکیت صرفاً دلیل سبق تصرف و استفاده از حق است؛ اما متصرف اصلی می‌تواند سابقه تصرف خود را با دلایل دیگر ثابت کند و مقصود مقنن در این ماده احراز تصرف است نه تعیین مالک.

جرم ممانعت از حق و مزاحمت

قانون‌گذار در ماده 690 قانون مجازت اسلامی بخش تعزیرات، عمل ممانعت از حق و مزاحمت را جرم انگاری کرده است. یعنی صاحب حق (شاکی یا خواهان) می‌تواند دعوی خود را علیه شخص مزاحم یا ممانعت کننده، هم به صورت کیفری هم حقوقی طرح نماید.

جهت اثبات وقوع جرم ممانعت از حق و مزاحمت لازم است دادگاه عناصر ذیل را احراز کند:

1- عنصر قانونی: عنصر قانونی، جرم شناخته شدن فعل یا ترک فعلی در قانون است. در جرم ممانعت و مزاحمت ازحق عنصر قانونی ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) می‌باشد.

2- عنصر مادی: عنصر مادی رفتار مجرمانه (فعل یا ترک فعل) است که توسط شخص انجام می‌شود. در جرم ممانعت از حق، عنصر مادی ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع است. در جرم مزاحمت عنصر مادی عمل مزاحمت است؛

3- عنصر روانی یا معنوی: عنصر روانی به معنای سوءنیت و قصد مجرمانه است و به دو نوع تقسیم می‌شود:

الف- سوءنیت عام: علم و آگاهی مرتکب نسبت به عمل مجرمانه؛

ب- سؤنیت خاص: قصد و نیت انجام جرم یعنی خواستن نتیجه جرم در جرایم مقید به نتیجه است.

در رابطه با جرایم ممانعت از حق و مزاحمت، جهت احراز عنصر معنویس یا روانی، اثبات سوءنیت عام مرتکب (علم و عمد در ارتکاب رفتار های مجرمانه) کفایت می‌کند و نیازی به احراز سؤنیت خاص نیست؛ چرا که این جرایم از جمله جرایم مطلق می‌باشند.

لازم به ذکر است، چنانچه طرفین در مالکیت اختلاف داشته باشند از آنجا که رسیدگی به آن در صلاحیت مرجع کیفری خارج است، مطابق ماده 14 آیین دادرسی کیفری قرار اناطه صادر می‌شود تا تکلیف دعوی مالکیت مشخص شود.

نمونه دادخواست ممانعت از حق

در این قسمت از نوشتار، دو نمونه دادخواست را به شما رائه خواهیم داد. با این وجود توصیه می‌شود جهت طرح دعوی ممانعت از حق و مزاحمت به سایت گروه حقوقی لاوین وارد شوید و از خدمات وکیل ملکی لاوین بهره‌مند شوید.

باسمه تعالی

ریاست محترم دادگاه صلح شهرستان تهران (محل وقوع ملک)

با سلام

احتراماً به استحضار می‌رساند اینجانب خواهان به موجب قرارداد شماره 123456مورخ 12/12/1401 مالک 10 هکتار زمین کشاورزی واقع در (نشانی ملک) می‌باشم؛

 ملک مذکور در همسایگی و مجاور زمین خوانده است و بنده طی سالیان متمادی (حدود 30 سال) دارای حق عبور از ملک مشارالیه تا زمین خود بوده‌ام؛

 متاسفانه خوانده اخیراً با احداث دیوار و ایجاد مانع در مسیر مذکور مانع استفاده از این حق ارتفاق شده و موجبات ورود خسارات بسیاری را به اینجانب فراهم آورده ست.

لذا با استناد به ماده 159 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 93 و 94 قانون مدنی و قاعده ید و تصرف، رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به رفع ممانعت از حق ارتفاق از محضر آن مقام محترم استدعا می‌شود.

با سپاس و تجدید احترام

نمونه دادخواست رفع مزاحمت ملکی

باسمه تعالی

ریاست محترم دادگاه صلح شهرستان تهران (محل وقوع ملک)

با سلام

احتراماً به استحضار می‌رساند اینجانب خواهان به موجب قرارداد  شماره 12345 مورخ 12/11/1400 مستاجر منزل مسکونی به مساحت 100 مترمربع واقع در تهران (نشانی ملک) می‌باشم و حدود دو سال است که ملک مذکور در تصرف مادی و حقوقی اینجانب می‌باشد.

خوانده که در همسایگی و همجوار ملک مذکور است اخیراً اقدام به ساخت و ساز در ملک خویش کرده و با پرتاب نخاله و ضایعات ساختمانی به پشت بام منزل اینجانب اقدام به ایجاد مزاحمت نموده است.

لذا با تقدیم دادخواست مذکور مستند به ماده 160 قانون آیین دادرسی مدنی و تأمین دلیل و تصاویر مربوط به محل ایجاد مزاحمت، صدور حکم به رفع مزاحمت خوانده از محضر آن مقام محترم مورد استدعا است.

همچنین در صورت اقتضا و صلاحدید آن مقام، جهت اثبات ادعای خود، درخواست معاینه محل با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری را دارم.

با سپاس و تجدید احترام

پرسش و پاسخ مرتبط

“گروه تولید محتوای تخصصی لاوین– فروغ رضایی وکیل دادگستری”