جعل و استفاده از سند مجعول دو جرم مجزا از یکدیگرند که هر کدام دارای مجازاتهای مخصوص به خود میباشند. در این نوشتار از سایت گروه حقوقی لاوین در رابطه با این دو جرم و مجازاتهای آن به بحث و گفتوگو میپردازیم. لازم به ذکر است جعل و استفاده از سند مجعول از جرایمی هستند که به طور معمول شهروندان بدون استفاده از وکیل دادگستری نمیتوانند به سادگی مشکلات حقوقی خود در این باره را حل کنند. بنابراین پیشنهاد میشود که در صورت درگیری در چنین جرایمی از خدمات اپلیکیشن حقوقی لاوین استفاده نمایید.
فهرست مطالب
جعل
منظور از جرم جعل، مطابق با ماده 523 قانون مجازات اسلامی یعنی:
الف- ساختن سند یا نوشتهای به قصد تقلب؛
ب- ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی به قصد تقلب؛
ج- خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی به قصد تقلب؛
د- الصاق نوشتهای به نوشته دیگر به قصد تقلب؛
ه- بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن به قصد تقلب؛
و- هر عملی مانند اعمال بالا به قصد تقلب.
از این تعریف نکات زیر را باید مد نظر داشت:
1- نخست اینکه موضوع جعل، علاوه بر سند و نوشته، میتواند امضاء، اثر انگشت یا مهر نیز باشد؛
2- دوم آن که جرم جعل، جرم مطلق است. به عبارت دیگر صرف ارتکاب جرم جعل، فارغ از آن که نتیجهای دربر داشته باشد، یا خیر، جرم تلقی میشود. البته باید توجه داشت که جعل در صورتی جرم است سند مجعول قابلیت ضرر بر دیگری را داشته باشد؛
3- سوم آن که جعل جرمی است که فقط به صورت عمدی واقع میشود. قید «به قصد تقلب» در ماده اخیر به روشنی بیانگر این مطلب است. قابل ذکر است که مادهی 523 قانون مجازات اسلامی صرفاً در رابطه با تعریف جرم جعل است. در واقع میزان مجازات این جرم در سایر مواد قانون مجازت مشخص گردیده است. در ادامه مطلب این موضوع را مورد بررسی قرار میدهیم.
استفاده از سند مجعول
استفاده از سند مجعول جرم متفاوتی با جرم جعل است. این جرم بر طبق سایر مواد قانون مجازات اسلامی به صورت مجزا جرم انگاری شده است. به عنوان مثال ماده 535 قانون مجازات اسلامی در رابطه با جرم استفاده از سند مجعول توسط کارمندان بیان مینماید که:
«هر کس از اوراق مجعول موضوع مواد پیشین با علم به جعل و تزویر استفاده کند، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا به 50 میلیون تا 250 میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. بنابراین جرایم جعل و استفاده از سند مجعول دو جرم جداگانه محسوب میشوند».
اما پرسشی که در اینجا مطرح میشود آن است که اگر کسی سندی را جعل کند و خودش از آن استفاده نماید، آیا مرتکب دو جرم شده است؟
با توجه به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور پاسخ به این پرسش مثبت است. بنا بر رأی اخیر، استفاده از سند مجعول عملی مستقل از جعل محسوب میشود و نسبت به جاعل نیز بزه جداگانه است. بنابراین باید گفت که جرایم جعل و استفاده از سند مجعول، حتی اگر توسط یک نفر انجام شوند، دو جرم جداگانه محسوب خواند شد. بنابراین به هنگام اعمال مجازات توسط دادگاه مشمول تعدد مادی میشوند.
مجازات جعل و استفاده از سند مجعول
قانونگذار برای جرایم جعل و استفاده از سند مجعول با توجه به موضوع جرم، میزان مجازات را به صورت متمایز تعیین کرده است. در ادامه چند نمونه از این موارد را مورد بررسی قرار میدهیم:
1- طبق ماده 524 قانون مجازات اسلامی هر کس احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری و یا روسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.
2- بر اساس ماده 525 قانون مجازات اسلامی جعل و استفاده از سند مجعول احکام یا امضاء یا مهر یا دستخط معاون اول رئیس جمهور یا وزراء یا کارمندان و مسئولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان، همچنین جعل و استفاده از سند مجعول مهر یا تمبر یا علامت یکی از ادارات دولتی، احکام دادگاهها یا اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی یا چکهای صادره از طرف بانکها و سایر اسناد تعهدآور بانکی، علاوه بر جبران خسارت وارده، حبس از یک تا ده سال را در بر دارد.
3- طبق ماده 527 قانون مجازات اسلامی جعل و استفاده از سند مجعول مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغالتحصیلی یا تأییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاهها علاوه بر جبران خسارت، حبس از یک تا سه سال را شامل میشود. قابل ذکر است که در صورتی که مرتکب یکی از کارکنان باشد، به حداکثر مجازات محکوم میگردد.
برای دسترسی آسان و فوری به وکیل کیفری متخصص به سایت گروه حقوقی لاوین وارد شوید. لاوین بهترین وکلای کیفری را برای شما انتخاب مینماید و بر عملکرد آنها نیز نظارت دارد.
پرسش و پاسخ مرتبط
اگر فردی سندی را جعل کند و با استفاده از آن سند کلاهبرداری نماید، جرم ارتکابی چیست؟
وی سه جرم جعل، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری را انجام داده است. البته باید توجه داشت که جرایم استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری مشمول تعدد معنوی میباشند و طبق ماده 131 قانون مجازات اشد مورد حکم قرار میگیرد. سپس مجازات اشد اخیر با مجازات جرم جعل مشمول قواعد تعدد مادی قرار میگیرد و طبق بند ب ماده 134 مجازات تعیین میگردد.
اگر در یک معامله که با سند عادی انجام میشود، طرفین تاریخ تنظیم سند را به صورت غیرواقعی تنظیم کنند، جرم ارتکابی چیست؟
مطابق با ماده 523 قانون مجازات اسلامی در صورت درج تاریخ مقدم بر تاریخ واقعی در مبایعهنامه به قصد تقلب و همچنین امکان ورود ضرر به غیر، جرم ارنکابی جعل است.
“گروه تولید محتوای تخصصی لاوین“