در دنیای دیجیتال امروز، نرم‌افزارها به بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی ما تبدیل شده‌اند. از اپلیکیشن‌های موبایل گرفته تا نرم‌افزارهای پیچیده صنعتی، همه جا ردپایی از کدها و الگوریتم‌ها دیده می‌شود. اما آیا تا به حال فکر کرده‌اید که چگونه می‌توان از ایده‌های نرم‌افزاری خود محافظت کرد و از آن‌ها کسب درآمد کرد؟ در این نوشتار از سایت گروه حقوقی لاوین، در رابطه با ثبت و حمایت از نرم افزارها به بحث و گفتگو خواهیم پرداخت. توصیه می‌شود این نوشتار را مطالعه کنید.
فهرست مطالب
نرم افزار چیست؟
جهت بررسی موضوع ثبت و حمایت از نرم افزارها ابتدا باید تعریفی از نرم افزار ارائه دهیم. نرم افزارها را از نظر فنی و حقوقی می‌توان تعریف کرد.
نرم افزار از نظر فنی مجموعه‌ای از دستورالعمل‌هایی است که برای پردازش داده‌ها جهت نیل به هدف خاص به کار می‌رود. به بیان دیگر نرم افزار ترکیبی از برنامه و الگوریتم است. نرم افزار قادر است با اعداد صفر و یک عملیات منطقی و محاسباتی انجام دهد؛ به این ترتیب که اطلاعات وارد حافظه کامپیوتر و پردازش شده و با خروجی خاص به کاربر داده می‌شود.
تعریف حقوقی نرم افزار در ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای به این شرح آمده است: «نرم افزار عبارت است از مجموعه برنامه‌های رایانه‌ای، رویه‌ها، دستورالعمل‌ها و مستندات مربوط به آن‌ها و نیز اطلاعات مربوط به عملیات یک سیستم رایانه‌ای که دارای کاربری مشخص بوده و بر روی آن یکی از حامل‌های رایانه‌ای ضبط شده باشد.»
تعریف دیگر از نرم افزار در مدل وایپو (سازمان جهانی مالکیت فکری) آمده است با این توضیح که «نرم افزار مجموعه دستورالعمل‌هایی است که برای نیل به یک مقصود مشخص مورد استفاده رایانه قرار می‌گیرد.»
ثبت و حمایت از نرم افزارها مطابق با قوانین ایران
نرم افزارها در حقوق ایران به موجب قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای و آیین نامه اجرایی آن مورد حمایت حقوقی قرار می‌گیرند. البته حمایت حقوقی مشروط به رعایت شروط قانونی توسط پدیدآورندگان آن‌ها است. لازم به ذکر است که گاهی نرم افزارها به دلیل داشتن اوصاف اختراع، تحت حمایت قانون ثبت علائم و اختراعات قرار می‌گیرند.
شروط حمایت از نرم افزارها طبق قانون ایران
از جمله مهم‌ترین موضوعاتی که در نوشتار ثبت و حمایت از نرم افزارها می‌بایست مورد بررسی قرار گیرد شروط حمایت از نرم افزارها طبق قانون ایران است.
به موجب ماده 8 قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای: «ثبت نرم افزارهای موضوع مواد (1) و (2) این قانون پس از صدور تاییدیه فنی توسط شورای عالی انفورماتیک حسب مورد توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و یا مرجع ثبت شرکت ها انجام می‌گیرد.» بنابراین:
1- مطابق با ماده فوق صرف داشتن اصالت و عینیت برای حمایت از نرم افزار کافی نیست و پدیدآورنده باید تاییدیه فنی شورای عالی انفورماتیک را هم کسب کند؛
2- پس از صدور تأییدیه شورا، پدیدآورنده برای ثبت نرم افزار می‌بایست به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و یا اداره مالکیت صنعتی مراجعه نماید. مرجع ثبت شرکت ها که در ماده (8) آمده است باید با اداره مالکیت صنعتی جایگزین شود. اینکه کدام یک از مراجع فوق نرم افزار تایید شده را ثبت می‌کنند بستگی به شرایط نرم افزار دارد. اگر نرم افزارتایید شده نرم افزار محض باشد، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت می شود. اما اگر نرم افزار اختراع تلقی شود، توسط اداره ثبت اختراعات که زیر نظر اداره مالکیت صنعتی است ثبت می‌گردد.
3- به موجب ماده 16 از قانون فوق: «حقوق مذکور در ماده (1) در صورتی مورد حمایت این قانون خواهد بود که موضوع برای نخستین بار در ایران تولید و توزیع شده باشد.» بنابراین نرم افزار زمانی مورد حمایت این قانون است که اولین بار در ایران تولید و توزیع شده باشد.
حقوق قابل حمایت در پرتو قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای
یکی دیگر از موضوعاتی که در نوشتار ثبت و حمایت از نرم افزارها می‌بایست مورد واکاوی قرار گیرد حقوق قابل حمایت در پرتو قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای می‌باشد.
الف- حقوق مادی: به موجب ماده 1 از قانون مارالذکر حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره‌برداری مادی نرم افزار رایانه‌ای متعلق به پدیدآورنده آن است. مدت حقوق مادی 30 سال از تاریخ پدیدآوردن نرم افزار است. حقوق مادی مدت‌دار و قابل انتقال می‌باشد. طبق این ماده هرگونه استفاده مالی از نرم افزار و بهره‌برداری از آن منحصرا متعلق به مالک خواهد بود؛
ب- حقوق معنوی: حقوق معنوی ناشی از نرم افزار غیر قابل انتقال و به موجب ماده (1) قانون از نظر زمانی نامحدود است. این دو خصیصه مهم‌ترین خصایص حق معنوی هستند.
ماده 4 آیین نامه مذکور بیان می‌دارد: «حقوق معنوی نرم افزار رایانه‌ای بدون اینکه منحصر به این تعبیر باشد عبارت است از حق انتساب نرم افزار به پدیدآورنده آن و محدود به زمان و مکان نیست و غیر قابل انتقال است.»
ضمانت اجراهای نقض حقوق پدیدآورنده نرم افزارهای رایانه‌ای
آخرین موضوعی که در نوشتار ثبت و حمایت از نرم افزارها مورد بررسی قرار می‌دهیم مبحث ضمانت اجراهای نقض حقوق پدیدآورنده نرم افزارهای رایانه‌ای است. در این خصوص می‌بایست به موارد زیر توجه نمود:
1- به موجب ماده 13 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای «هرکس حقوق مورد حمایت این قانون را نقض نماید، علاوه بر جبران خسارت به حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی ده میلیون (10000000) تا پنجاه میلیون (50000000)ريال محکوم می گردد.» مستندا به ماده 19 از قانون مجازات اسلامی، این ماده مشمول مجازات تعزیری درجه 7 می باشد. هم چنین در تبصره ماده 13 آمده «خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص مرتکب جرم جبران می شود.»
2- در ماده 9 از قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای آمده: «دعوای نقض حقوق مورد حمایت این قانون، در صورتی در مراجع مسموع است که پیش از اقامه دعوا، تاییدیه فنی یاد شده در ماده 8 این قانون صادر شده باشد. در مورد حق اختراع، علاوه بر تاییدیه مزبور، تقاضای ثبت نیز باید به مرجع ذی ربط تسلیم شده باشد.»
مفهوم مخالف این ماده این است که برای طرح دعوا نیازی به گواهینامه ثبت اختراع نیست وصرف تقدیم تقاضانامه ثبت به مرجع صالح، شخص را ذی نفع کرده و به او حق اقامه دعوا می دهد.
پرسش و پاسخ مرتبط
چه تفاوت‌هایی بین حقوق مادی و معنوی مرتبط با ثبت و حمایت از نرم‌افزارها وجود دارد؟
حقوق مادی و معنوی دو دسته از حقوقی هستند که به پدیدآورندگان نرم‌افزار تعلق می‌گیرند. حقوق مادی شامل حق نشر، عرضه، اجرا و بهره‌برداری مالی از نرم‌افزار است و مدت‌دار و قابل انتقال به دیگران است. از سوی دیگر، حقوق معنوی شامل حق انتساب نرم‌افزار به پدیدآورنده و حق مخالفت با هرگونه تحریف یا تغییر در نرم‌افزار است. این حقوق نامحدود و غیرقابل انتقال هستند.
اگر در زمینه ثبت و حمایت از نرم‌افزارها با چالش‌های حقوقی روبرو شدیم یا نیاز به مشاوره تخصصی داشتیم، چه اقداماتی باید انجام دهیم؟
اگر نیاز به کمک حقوقی در زمینه ثبت و حمایت از نرم‌افزار دارید، با یک وکیل متخصص در حوزه مالکیت فکری و فناوری مشورت کنید. وکیل مالکیت فکری گروه حقوقی لاوین آماده ارائه خدمات حقوقی در این زمینه است.
“گروه تولید محتوای تخصصی لاوین– سبا مهاجر وکیل پایه یک دادگستری”
