تهاتر

مطابق با ماده 294 قانون مدنی وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آن‌ها طبق شرایطی تهاتر حاصل می‌شود. در این نوشتار از سایت گروه حقوقی لاوین این موضوع را مورد بررسی قرار خواهیم داد. پیشنهاد می‌شود این نوشتار را تا پایان مطالعه کنید.

شروع مشاوره حقوقی آنلاین

مشاوره تلفنی

درخواست وکیل

نصب اپلیکیشن حقوقی لاوین

کافه بازار

مایکت

وب اپلیکیشن

دانلود مستقیم

ثبت نام وکلا

تهاتر در حقوق

چنان چه دو شخص در یک زمان در برابر یکدیگر، بدهکار و طلبکار باشند، در صورتی که بدهی دو طرف دارای شرایط زیر باشد، هر دو بدهی تا جایی که با یکدیگر برابری نمایند، ساقط خواهند شد:

الف- تقابل دو بدهی یا دین،

ب- موجود بودن هر دو بدهی؛

ج- وحدت جنس، وحدت مکان و وحدت زمان دو بدهی؛

د- آزاد بودن دو دین.

برای مثال علی به رضا 20 میلیون تومان بدهکار است و رضا نیز به علی 15 میلیون تومان بدهکار می‌باشد. در اینجا علی و رضا در یک زمان در برابر یکدیگر، بدهکار و طلبکار می‌باشند. این دو بدهی یا دین تا مبلغ 15 میلیون تومان، در برابر یکدیگر ساقط خواهند شد. این عمل تهاتر نام دارد. توجه نمایید این موضوع بدون توافق طرفین انجام می‌شود. چرا که تهاتر یک واقعه حقوقی است. واقعه حقوقی، عملی است که به صورت قهری (اجباری) و بدون توافق طرفین محقق می‌گردد.

شرایط تهاتر

برای وقوع تهاتر و سقوط دو بدهی در برابر یکدیگر، در قانون مدنی شرایطی معین شده است. مطابق با قانون مدنی این شرایط عبارت‌اند از:

1- تقابل دو دین

منظور از تقابل دو دین یا بدهی این است که دو شخص در برابر یکدیگر طلبکار و بدهکار باشند. برای مثال محمود از ناصر طلبکار باشد و ناصر از محمود. بنابراین در صورتی که محمود به ناصر بدهکار باشد اما ناصر به محمود بدهی نداشته باشد، تهاتر صورت نمی‌پذیرد.

2- وحدت جنس دو دین

بین دو دینی تهاتر صورت می‌پذیرد که موضوع آن‌ها از یک جنس باشد. برای مثال اگر موضوع هر دو دین وجه نقد باشد، این عمل محقق می‌شود. در غیر این صورت این امکان وجود نخواهد داشت. فرض نمایید احسان 40 میلیون تومان از سجاد طلبکار و 2 تن گندم به او بدهکار است. در اینجا تهاتر صورت نمی‌گیرد. زیرا موضوع دو دین متفاوت است.

3- وحدت مکان دو دین

در صورتی بین دو دین یا بدهی تهاتر صورت می‌پذیرد که مکان پرداخت یا تأدیه دو دین در یکجا باشد. برای مثال فرض نمایید علی باید 20 میلیون تومان در تهران به رضا بدهد و رضا نیز باید 20 میلیون تومان در تهران به علی بدهد. در اینجا مکان تأدیه دو دین واحد است و تهاتر صورت می‌پذیرد. در صورت که مکان تأدیه دو بدهی یکسان نباشد، این عمل محقق نمی‌شود.

4- وحدت زمان دو دین

منظور از وحدت زمان این است که موعد پرداخت بدهی هر دو دین فرا رسیده باشد. برای مثال منصور قرار است در تاریخ 5 فروردین 1403 مبلغ 10 میلیون تومان را به پارسا پرداخت نماید و پارسا نیز باید در همین تاریخ همین مبلغ را به منصور بپردازد. در اینجا تهاتر انجام می‌شود چراکه زمان تأدیه هر دو دین یکسان است. در صورتی که زمان سررسید بدهی پارسا 5 اردیبهشت باشد؛ این عمل محقق نمی‌شود. زیرا زمان تأدیه هر دو دین یکسان نیست.

لازم به ذکر است، بین دو دین مؤجل با تاریخ یکسان نیز این امکان وجود دارد. منظور از دین مؤجل، دینی دارای زمان پرداخت تعیین شده در آینده می‌باشد. اگر دو دین مؤجل باشند باید زمان سررسید آن‌ها یکسان باشد تا قابل تهاتر باشند. توجه نمایید در صورت مؤجل بودن زمان تأدیه دو دین، لازم نیست سر رسید آن‌ها برسد تا این عمل واقع گردد.

به عنوان مثال فرض کنید علی به حسن 5 میلیون تومان بدهکار است و حسن نیز به علی 5 میلیون تومان بدهکار باشد. سر رسید یا همان اجل هر دو دین در یک روز و 6 ماه دیگر است. این دو دین همین الان با هم تهاتر شده محسوب می‌شوند و دین و تعهد هر دو ساقط می‌گردد.

5- موجود بودن دو دین

برای تحقق تهاتر باید دو دین وجود داشته باشد. برای مثال در قرارداد بیمه بدنه خودرو، مهدی متعهد می‌شود سالانه مبلغ 20 میلیون تومان به شرکت بیمه پرداخت نماید و شرکت بیمه نیز تعهد می‌دهد که در صورت بروز خسارت، تا 90 درصد خسارت وارده به خودرو را تقبل نماید. در این مثال، دین مهدی موجود است اما دین شرکت بیمه موجود نیست؛ چراکه به خودرو خسارتی وارد نشده است. بنابراین تهاتر رخ نمی‌دهد. در واقع این عمل در صورتی رخ می‌دهد که هر دو دین یا بدهی موجود باشند.

6- کلی بودن موضوع دو دین

تهاتر زمانی اتفاق می‌افتد که موضوع دو بدهی کلی باشد. منظور از کلی بودن این است که موضوع دو بدهی قابل انطباق بر مصادیق متعددی باشد. برای مثال موضوع بدهی، 100 میلیون تومان پول یا ده تن گندم یا 10 دستگاه تلویزیون 55 اینچ ال‌جی باشد. اگر موضوع یک یا هر دو دین عین معین باشد، تهاتر محقق نخواهد شد. منظور از عین معین، مالی است که در عالم واقع مشخص است. برای مثال این خودرو یا این دستگاه ماشین لباسشویی، از نظر حقوقی عین معین محسوب می‌شود.

7- آزاد بودن دو دین

منظور از آزاد بودن دو دین این است که هیچ کدام از دو دین توقیف نشده باشند. برای مثال فرض کنید محمد از علی 20 میلیون تومان طلبکار است و سر رسید این طلب 2 ماه دیگر است. طلبکاران محمد این مبلغ را پیش از موعد سر رسید نزد علی توقیف می‌کنند. با دستور قضایی علی مکلف به پرداخت مبلغ 20 میلیون تومان به حساب دادگستری می‌گردد. چنان چه قبل از موعد سر رسید 2 ماه، محمد نیز مبلغ 20 میلیون تومان را به موجب قرارداد از علی طلبکار گردد، بین دیون آن دو تهاتر رخ نمی‌دهد؛ چرا که دین علی به محمد قبل از ادعای تهاتر به نفع طلبکاران محمد توقیف شده است.

انواع تهاتر

در صورت وجود شرایط فوق، تهاتر به حکم قانون و به صورت قهری یا اجباری انجام خواهد شد و نیاز به توافق طرفین نیست. در برخی موارد اما طرفین در رابطه با سقوط دو دین با یکدیگر توافق می‌نمایند یا دادگاه حکمی را در این خصوص صادر می‌کند. این موارد عبارت‌اند از:

1- تهاتر قراردادی

در مواردی که برخی از شرایط تهاتر وجود ندارند، طرفین می‌تواند توافق نمایند که این عمل رخ دهد. برای مثال ناصر 50 میلیون تومان به حمید بدهکار است و حمید نیز 500 کیلو گندم به او بدهکار می‌باشد. در این صورت به دلیل عدم وحدت جنس دو بدهی، تهاتر واقع نمی‌شود. اما طرفین می‌توانند با یکدیگر توافق نمایند که این عمل محقق شود.

۲- تهاتر قضایی

تهاتر قضایی زمانی اتفاق می‌افتد که دو دین وجود دارد اما در خصوص وجود یکی از این دو دین اختلاف وجود دارد. در واقع یکی از دو مدیون دین خود را قبول ندارد. برای مثال مجید 20 میلیون تومان به رضا بدهکار است و این بدهی را قبول دارد و رضا نیز 20 میلیون به مجید بدهکار است اما این دین را نمی‌پذیرد. طرفین به دادگاه می‌روند و دادگاه به این نتیجه می‌رسد که رضا نیز به مجید مدیون است و در نتیجه حکم به تهاتر دو دین می‌دهد. در واقع از آنجایی که مقام قضایی وقوع تهاتر را احراز و اعلام نموده است آن را تهاتر قضایی می‌نامیم.

3-تهاتر ایقاعی

در تهاتر ایقاعی نیز شرایط تحقق این عمل وجود ندارد اما این شرایط با اراده یکی از طرفین به وجود می‌آید. برای مثال، رضا به علی صد میلیون تومان بدهکار است و علی نیز باید شش ماه دیگر مبلغ صد میلیون تومان به رضا بپردازد. در اینجا یکی از شرایط تهاتر یعنی وحدت زمان وجود ندارد. برای این‌که تهاتر انجام شود، علی از حق خود چشم پوشی می‌کند و در نتیجه این عمل محقق خواهد شد.

دیون غیر قابل تهاتر

مطابق با قانون برخی دیون قابل تهاتر نیستند. این دیون عبارت‌اند از:

الف- دیون مربوط به حداقل دستمزد: ماده 44 قانون کار در این خصوص بیان می‌دارد:

«چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد در قبال این دیون وی، تنها می‌تواند مازاد بر حداقل مزد را به موجب حکم دادگاه برداشت نمود. در هر حال این مبلغ نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد».

ب- دیون مربوط به نفقه: برای مثال اگر مردی از همسر خود ۵ میلیون تومان طلبکار باشد، نمی‌تواند با استناد به تهاتر، نفقه او را نپردازد.

ج- دیون دولت: تهاتر دیون دولت برخلاف نظم عمومی اقتصادی است.

پرسش و پاسخ مرتبط

“گروه تولید محتوای تخصصی لاوین– سجاد اسفندیاری”