تجارت مجدد تاجر پس از ورشکستگی: ممکن یا ممنوع؟

آیا تجارت مجدد تاجر پس از ورشکستگی ممکن است؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت از زمان صدور حکم ورشکستگی، تاجر ورشکسته دیگر نمی‌تواند همانند گذشته در امور مالی خود دخالت کند و در پرداخت شخصی دیون و تصرف در اموال خود ممنوع می‌شود. با این حال، در صورتی که میان تاجر ورشکسته (اعم از ورشکسته عادی یا به تقصیر) و طلبکاران، قراردادی ارفاقی منعقد گردد، تاجر ورشکسته می‌تواند مجدداً به تجارت بپردازد.

در این قرارداد، طلبکاران معمولاً به تاجر اجازه می‌دهند تا بدهی خود را به‌صورت اقساط و گاه حتی کمتر از مبلغ اصلی، در مهلتی مشخص بپردازد. بنابراین، مطابق مقررات مربوطه و شرط انعقاد قرارداد ارفاقی، تاجر ورشکسته امکان ازسرگیری فعالیت‌های تجاری و مداخله مجدد در اموال خود را خواهد داشت.

قرارداد ارفاقی چیست؟

تاجر از زمان صدور حکم ورشکستگی دیگر نمی‌تواند مانند گذشته در امور مالی خود دخالت کند و از مداخله در اموال و همچنین از پرداخت دیون به طور شخصی، ممنوع می‌شود. با انعقاد قرارداد ارفاقی میان تاجر ورشکسته عادی یا ورشکسته به تقصیر و طلبکاران او، طلبکاران اجازه می دهند که تاجر ورشکسته مجدداً به تجارت بپردازد و به صورت اقساط و گاه حتی کمتر از میزان اصلی بدهی در مهلت معین طلب ایشان را بپردازند. بنابراین امکان تجارت مجدد تاجر پس از ورشکستگی وجود دارد.

شرایط تجارت مجدد تاجر پس از ورشکستگی

پس از تشکیل جلسه مشاوره برای انعقاد قرارداد ارفاقی با حضور طلبکارانی که طلبشان تشخیص و تصدیق شده و همچنین طلبکارانی که طلبشان به تشخیص دادگاه موقتاً قبول شده است و ریاست عضو ناظر، در روز و ساعت معین و در صورت وجود شرایط ذیل قرارداد ارفاقی می تواند منعقد می‌شود. بنابراین شرایط تجارت مجدد تاجر پس از ورشکستگی عبارت است از:

1- درخواست انعقاد قرارداد ارفاقی: درخواست قرارداد ارفاقی اولین شرط از شرایط تجارت مجدد تاجر پس از ورشکستگی است، هم می تواند از طرف خود تاجر ورشکسته و هم از طرف طلبکاران ارائه شود.

2- قبول اکثریت طلبکاران: برای اعتبار قرارداد قرارداد ارفاقی و تجارت مجدد تاجر پس از ورشکستگی، اکثریت طلبکاران، باید موافق باشند. در ماده 480 قانون تجارت آمده است: «قرارداد ارفاقی، فقط وقتی منعقد می شود که لااقل نصف به علاوه یک نفر از طلبکارها با داشتن لااقل سه چهارم از کلیه مطالبات در جلسه مجمع عمومی طلبکاران، شرکت کرده و آن را قبول داشته باشند.»

3- عدم محکومیت تاجر به ورشکستگی به تقلب: مطابق قانون تجارت در صورتی که تاجر به ورشکستگی به تقلب محکوم شده باشد با توجه به اینکه این نوع از انواع ورشکستگی، جرم محسوب می شود، انعقاد قرارداد ارفاقی در مورد آن ممنوع شده است. لذا در این صورت تجارت مجدد تاجر پس از ورشکستگی ممکن نیست.

4– تایید قرارداد ارفاقی به وسیله دادگاه: قرارداد ارفاقی، در صورتی لازم الاجرا است که توسط دادگاه تصدیق و تایید شود. مطابق ماده 486 قانون تجارت هر یک از طرفین قرارداد می‌توانند تصدیق آن را از دادگاه تقاضا نمایند.؛ یعنی هم تاجر و هم طلبکاران.

5- قبول تاجر ورشکسته: قرارداد ارفاقی یک قرارداد است بنابراین نیاز به پذیرش و اراده هر دو طرف قرارداد دارد.

اثر انعقاد قرارداد ارفاقی نسبت به تاجر

1- با انعقاد قرارداد ارفاقی، آثار حکم ورشکستگی متوقف می‌شود و تاجر می‌تواند شخصاً اداره ی اموال و ادامه ی تجارت را انجام دهد؛ بنابراین مدیر تصفیه یا اداره تصفیه باید اموال، مدارک و دفاتر تاجر را به او تحویل بدهد.

2- قرارداد ارفاقی موجب سقوط بخشی از بدهی تاجر و مهلت دادن و تقسیط باقی دیون او می شود. با تحویل اسناد و مدارک به تاجر و همچنین پرداخت طلب طلبکارانی که با قرارداد ارفاقی موافقت نکرده اند، وظیفه ی مدیر تصفیه پایان می‌یابد.

3- تاجر می‌تواند شخصاً طرح دعوی کند و همچنین طرف دعوی قرار بگیرد. البته برای تاجر به موجب قرارداد ارفاقی تعهداتی ایجاد می شود که باید بر اساس این تعهدات اقدام نماید.

اثر قرارداد ارفاقی نسبت به طلبکاران موافق قرارداد

1- قرارداد ارفاقی نسبت به طلبکاران موافق لازم و قطعی است بنابراین تا مهلت تعیین شده چیزی از دارایی تاجر به آنها پرداخت نمی‌شود.

2- با انعقاد قرارداد ارفاقی مطالبات طلبکاران تقسیط می‌شود و غالباً ایشان از بخشی از طلب خود چشم پوشی می‌کنند؛ در مقابل تاجر نیز به موجب قرارداد ارفاقی باید تعهداتی را  نسبت به طلبکاران انجام دهد.

3- به موجب قرارداد ارفاقی ممکن است اشخاصی تعهدات تاجر را ضمانت نمایند. در این حالت طلبکاران حق دارند اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را از ضامن ها بخواهندچنانچه چند ضامن وجود داشته باشد مسئولیت‌‌شان تضامنی خواهد بود.

لازم به ذکر است که مسئولیت ضامن نمی‌تواند بیش از تاجر ورشکسته باشد و در صورتیکه به هر دلیل تاجر معاف شود، ضامن هم مسئولیتی نخواهد داشت.

اثر قرارداد ارفاقی نسبت به طلبکاران مخالف قرارداد

این دسته از طلبکاران می‌توانند سهم خود را از دارایی تاجر که به آنها تعلق می‌گیرد دریافت کنند، اما در آینده حق ندارند از دارایی تاجر ورشکسته بقیه طلب خود را مطالبه کنند مگر بعد از اینکه طلب طلبکاران موافق با قرارداد ارفاقی پرداخت شده باشد؛ به عبارت دیگر هر آنچه از اموال فعلی ورشکسته باقی مانده است، به اندازه سهمی که این افراد می‌برند، به ایشان پرداخت می شود و نمی‌توانند چیزی بیش از این مقدار دریافت نمایند مگر پس از پرداخت کلیه بدهی کسانی که قرارداد ارفاقی را امضا کرده اند.

لزوم همکاری با وکیل شرکت

در مسیر تجارت تاجر پس از ورشکستگی، حضور وکیل شرکت می‌تواند نقش مؤثری در اطمینان‌بخشی از صحت رویه‌های حقوقی و قانونی داشته باشد. یک وکیل باتجربه، ضمن اشراف بر قوانین مربوط به ورشکستگی و قراردادهای ارفاقی، می‌تواند ریسک‌های بالقوه را شناسایی و از تضییع حقوق تاجر یا طلبکاران جلوگیری کند. همچنین او با ارائه راهکارهای تخصصی، تاجر را در تدوین اسناد، مذاکره با طلبکاران و طرح دعاوی احتمالی یاری می‌دهد تا روند تجارت پس از ورشکستگی، با کمترین چالش و بیشترین شفافیت حقوقی صورت پذیرد.

پرسش و پاسخ مرتبط

“گروه تولید محتوای تخصصی لاوین– فروغ رضایی وکیل پایه یک دادگستری”