هر یک از طرفین دعوا می‌تواند جهت اثبات ادعای خود به سند عادی یا سند غیررسمی که منتسب به طرف مقابل است استناد نماید. در مقابل هر یک از اصحاب دعوا نیز می‌تواند نسبت به اصالت سندی که علیه او در نزد دادگاه ابراز می‌شود است تعرض نماید و یا در برابر آن سکوت کرده و اصالت آن را بپذیرد. تعرض به اصالت اسناد عادی یا غیررسمی در چارچوب انکار و تردید صورت می‌پذیرد. در ادامه این نوشتار از سایت گروه حقوقی لاوین این موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
فهرست مطالب
انکار و تردید چیست؟
انکار عبارت است از اعلام رد تعلق خط، مهر، امضاء و یا اثر انگشت سند غیر رسمی به منتسب الیه (کسی که چیزی به او نسبت داده می‌شود) توسط خود منتسب الیه. برای مثال کریم با استناد چکی علیه امیر اقامه دعوا می‌نماید و مبلغ 100 میلیون ریال را مطالبه می‌کند. در این دعوا اگر امیر نخواهد امضا شدن چک را توسط خود بپذیرد، می‌تواند آن را انکار کند.
تردید نیز عبارت است از نپذیرفتن تعلق خط، امضا، مهر و یا اثر انگشت سند غیررسمی به منتسب الیه توسط شخص دیگر. برای مثال مهدی با استناد به سندی غیر رسمی منتسب به جلال علیه وراث او اقامه دعوا می‌نماید و وجهی را مطالبه می‌کند. در صورتی که وراث جلال نخواهند اصالت سند را بپذیرند می‌توانند نسبت به آن تردید نمایند.
تفاوت انکار و تردید
میان انکار و تردید تنها یک تفاوت وجود دارد. در واقع هرگاه طرفی که سند مورد استناد علیه او، منتسب به خود او است و بخواهد به اصالت آن تعرض نماید، باید آن را انکار کند. اما هرگاه طرفی که سند مورد استناد علیه او، متنسب به دیگری باشد و بخواهد به اصالت سند تعرض کند، می‌بایست نسبت به آن تردید نماید.
نوع سندی که مورد انکار و تردید قرار می‌گیرد
مطابق با ماده 1292 قانون مدنی «در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است».
بنابراین انکار و تردید تنها نسبت به اسناد غیررسمی مورد پذیرش قرار می‌گیرد و نسبت به اسناد رسمی و اسنادی که اعتبار سند رسمی را دارند پذیرفته نمی‌شود. لازم به ذکر است مطابق با ماده 1291 قانون مدنی، اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را دارند:
1- اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه می‌شود صدور آن را از منتسب‌الیه تصدیق نماید؛
2- هرگاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی‌الواقع امضاء یا مهر نموده است.
بنابراین اگر سندی غیررسمی باشد و مشمول ماده فوق‌الذکر نیز نشود می‌توان نسبت به اصالت آن از طریق انکار یا تردید تعرض نمود، حتی اگر آن سند لازم‌الاجرا باشد. برای مثال هر چند که چک سندی لازم‌الاجرا است اما از آنجایی که سندی رسمی نیست می‌تواند مورد انکار و تردید قرار گیرد.
مهلت اظهار انکار و تردید
ماده 217 قانون آیین دادرسی مدنی در رابطه با مهلت اظهار انکار و تردید بیان می‌دارد که اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی‌الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید.
بنابراین مهلت اظهار انکار و تردید حتی‌الامکان تا اولین جلسه رسیدگی است. منظور از «تا اولین جلسه دادرسی» مقطعی است که از تقدیم دادخواست شروع می‌شود و نخستین اقدام (بیان شفاهی یا تقدیم لایحه) شخص ذی‌نفع در اولین جلسه دادرسی را نیز در بر می‌گیرد. شایان ذکر است که عبارت حتی‌الامکان که در ماده مذکور را تنها باید ناظر بر اسنادی دانست که تا پیش از اولین جلسه دادرسی به دادگاه ارائه می‌شوند.
در رابطه با اسنادی که پس از اولین جلسه دادرسی به دادگاه تقدیم می‌شود باید به این موضوع توجه نمود که اگر اسناد به هر دلیلی پس از اولین جلسه دادرسی به دادگاه ارائه شوند نیز امکان تعرض نسبت به آن اسناد وجود دارد. اظهار انکار یا تردید نسبت به اسناد باید در همان جلسه‌ای صورت بپذیرد که سند ارائه می‌شود.
لازم به ذکر است اگر سند پس از اولین جلسه دادرسی ارائه شود، طرف مقابل می‌تواند درخواست تجدید جلسه را از دادگاه بخواهد. شایان ذکر است در خصوص حکم غیابی نیز خوانده‌ی دعوا می‌تواند ضمن واخواهی، نسبت به اسناد غیررسمی که خواهان در رسیدگی منتهی به حکم غیابی ارائه می‌کند، اظهار انکار و تردید نماید.
تکلیف اثبات و شیوه رسیدگی به اصالت سند
اگر شخصی نسبت به اصالت سندی که طرف مقابل ارائه می‌نماید تعرض نماید تکلیفی در اثبات عدم اصالت آن ندارد. بلکه ارائه کننده سند مکلف است اصالت آن را اثبات نماید. ارائه کننده‌ی سند نیز می‌تواند بدون اثبات اصالت سند آن را مسترد نماید. در واقع مطابق با ماده 218 آیین دادرسی مدنی، در مقابل تردید یا انکار هرگاه ارائه کننده سند، سند خود را استرداد نماید، دادگاه به اسناد و دلایل دیگر رجوع می‌کند. بنابراین استرداد سند دلیل بر بطلان آن نخواهد بود.
همچنین مطابق با ماده فوق‌الذکر دادگاه در دو صورت مکلف است به اعتبار سندی که نسبت به آن اظهار تردید و یا انکار می‌شود رسیدگی نماید:
1- در صورتی که صاحب سند، سند خود را مسترد ننماید؛
2- سند مؤثر در دعوا باشد.
تفاوت انکار و تردید و جعل
ادعای جعل هم در خصوص اسناد رسمی ممکن است و هم در خصوص اسناد عادی. این در حالی است که ادعای انکار و تردید صرفاً نسبت به اسناد عادی صورت می‌پذیرد. در واقع نسبت به اسناد رسمی ادعای انکار و تردید در نزد دادگاه مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد. اما هم نسبت به اسناد رسمی می‌توان ادعای جعل نمود و هم نسبت به اسناد غیر رسمی یا عادی. برای مثال در رابطه با اسنادی که در دفتر اسناد رسمی تنظیم می‌شوند نمی‌توان اظهار انکار و تردید نمود. اما در رابطه با این اسناد امکان ادعای جعل وجود دارد.
پرسش و پاسخ مرتبط
انکار چیست؟
اعلام رد تعلق خط، مهر، امضاء و یا اثر انگشت سند غیررسمی به منتسب الیه توسط خود منتسب الیه انکار نام دارد. منتسب الیه کسی که چیزی به او نسبت داده می‌شود.
تردید چیست؟
نپذیرفتن تعلق خط، امضا، مهر و یا اثر انگشت سند غیررسمی به منتسب الیه توسط شخص دیگر تردید نام دارد. منتسب الیه کسی که چیزی به او نسبت داده می‌شود.
“گروه تولید محتوای تخصصی لاوین– سجاد اسفندیاری”
