هدف اصلی از انعقاد یک قرارداد اصولاً بهرمند شدن طرفین از منافع آن قرارداد و ایجاد یک تعهد است. اگرچه یک قاعده و نیروی معنوی به نام قاعده حسن نیت در بسیاری موارد شخص را متعهد و پایبند به اجرای تعهد می‌کند اما این قاعده نمی‌تواند به عنوان یک ضمانت اجرای قانونی، شخص را الزام به انجام تعهد قراردادی بنماید؛ از این رو چنانچه هریک از طرفین به تعهدات خود پایبند نباشد، بایستی یک نیروی اجبارکننده بیرونی و یک ضمانت اجرا برای الزام او به انجام تعهد وجود داشته باشد.
از دیگر سو، هیچ‌کس نمی‌تواند خود مجری قانون شده و به طور مستقیم نسبت به وادار کردن متعهد به ایفای تعهد و احقاق حق اقدام نماید. تنها می‌توان با توسل به قانون و از طریق مراجع رسمی و قضایی مدیون را ملزم به وفای به عهد نمود. التزام به مفاد یک قرارداد در برابر دیگری یک اصل حقوقی است که نیاز به ضمانت اجرا و حمایت قانونگذار دارد. در این نوشتار از سایت گروه حقوقی لاوین شما را با مفهوم تعهد و تعهد قراردادی و ضمانت اجرای تخلف از انجام تعهد آشنا خواهیم کرد و خوانش آن به تمامی افراد توصیه می‌شود.
فهرست مطالب
تعهد چیست؟
در حقوق مدنی، تعهد به معنای برعهده گرفتن و ناظر به یک رابطه حقوقی است که در آن شخصی که متعهد نامیده می‌شود در مقابل شخص دیگری که متعهدله نام دارد، مکلف به انجام یا عدم انجام امری می‌گردد. مانند تعهد به انتقال یک مال و غیره.
موضوع تعهد
موضوع تعهد یا متعهدٌبه اعم است از انجام فعل مادی (مانند تعهد به احداث یک ساختمان) ، فعل حقوقی (مانند تعهد به فروش یک مال)، خودداری از انجام کار مادی ( مانند تعهد به عدم افشای اسرار و اسناد حرفه ای و شغلی) و یا خودداری از انجام فعل حقوقی (مانند تعهد به عدم انتقال مال).
منبع و اسباب ایجاد تعهد
قانون مدنی اسباب ایجاد تعهد را به دو گروه تقسیم کرده است: الزامات قراردادی و الزامات خارج از قرارداد. بنابراین اسباب ایجاد تعهد میتواند موارد ذیل باشد:
1- عقد؛
2- شبه عقد؛
3- جرم؛
4- شبه جرم.
انواع تعهد به لحاظ مسئولیت متعهد
در هر نقض تعهدی ممکن است حسب مورد اصل بر مسئولیت متعهد باشد یا اینکه مسئولیت وی نیاز به اثبات داشته باشد. بر این اساس تعهد به دو نوع تقسیم می‌شود:
الف- تعهد به وسیله: در تعهد به وسیله شخص متعهد می‌شود تمام اقدامات لازم را جهت حصول نتیجه خاصی انجام دهد. در این صورت متعهد چنانچه به تعهدش عمل کند و نتیجه حاصل نشود مسئول نیست مگر اینکه تقصیر او ثابت شود. مانند تعهد وکیل، پزشك، سردفتر و امین.
ب- تعهد به نتیجه: در تعهد به نتیجه شخص تعهدی را بر عهده می‌گیرد و التزام می‌دهد که حتماً و در هر صورت آن نتیجه حاصل شود. در اینجا رسیدن به نتیجه دست متعهد است و اگر همه شرایط طبق روند عادی امور پیش رفته باشد، طرف میتواند به تعهدش عمل کند. در تعهد به نتیجه متعهد مسئول است مگر اینکه قوه قاهره را ثابت کند، مثل تعهد پیمانکار ساختمان.
تعهد قراردادی چیست؟
منظور از تعهد قراردادی یا الزام ناشی از قرارداد ، تعهدی است که به موجب یک قرارداد ایجاد می‌شود. یعنی منشأ و سبب ایجاد آن یک عقد یا قرارداد است. عقد از لحاظ آثار حقوقی به سه نوع تقسیم می‌گردد:
1- تملیکی: مانند عقد بیع (خرید و فروش) ، معاوضه، قرض، هبه و وصیت تملیکی؛
2- عهدی: مثل ضمان، حواله، کفالت، تبدیل تعهد و غیره؛
3- اذنی: ودیعه، عاریه و غیره.
در تمام انواع مذکور، یک تعهد نهفته است و اصولاً نمی‌توان قراردادی را تصور کرد که تعهدی را حداقل برای یک طرف آن ایجاد نکند.
قدرت الزام آوری در عالم حقوق
قدرت الزام آوری در عالم حقوق به ترتیب عبارت‌اند از:
1- قوانین امری؛
2- قرارداد؛
3- عرف؛
4- قوانین تکمیلی.
پس از قوانین امری که امروزه اصلی‌ترین منشأ ایجاد تعهد به شمار می‌آید، قرارداد مهمترین منشأ ایجاد تعهدات است. مطابق ماده 219 قانون مدنی: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا فسخ شود.»
ماده فوق قدرت الزام آور یک قرارداد را بیان می کند که متضمن دو اصل مهم فقهی و حقوقی است:
الف- اصل لزوم: اصل لزوم به این معنا که فرض بر این است که همه عقود لازم هستند و عقود جایز یا خیاری استثناء می‌باشد. این اصل ضامن بقای عقد است.
ب- اصل قدرت اجبارکننده‌ی قرارداد: یعنی تا زمانی که عقد وجود دارد و منحل نشده طرفین ملزم به اجرای تعهدات آن هستند اعم از اینکه عقد لازم باشد یا جایز. این قدرت اجبار کننده همان ضمانت اجرا و الزامی است که متعهد را وادار به اجرای تعهد می‌کند.
نحوه رسیدگی به دعوای الزام به انجام تعهد قراردادی
دعوی الزام به انجام تعهد قراردادی، یک دعوای حقوقی است که به منظور وادار کردن و الزام طرف مقابل به انجام تعهدات ناشی از آن قرارداد طرح می‌شود و نیاز به تقدیم دادخواستی با خواسته الزام به انجام تعهد دارد. دادگاه در صورت وجود شرایط قانونی در دادخواست تقدیمی، به مدیر دفتر دستور تعیین وقت رسیدگی می‌دهد. ابتدا وجود و وقوع عقد و سپس صحت آن مورد بررسی قرار می‌گیرد، سپس وجود تعهد را احراز و پس از رسیدگی به دلایل و دفاعیات طرفین اقدام به صدور رأی می‌کند.
طرفین دعوای الزام به انجام تعهد قراردادی
خواهان دعوی الزام به انجام تعهد قراردادی شخصی است که تعهدی به نفع او شده است(متعهدله) و خوانده شخصی است که تعهدی را بر عهده دارد (متعهد یا متعهدعلیه).
دادگاه صالح در دعوای الزام به اجرای تعهد قراردادی
در دعوای الزام به انجام تعهد قراردادی بر حسب اینکه موضوع تعهد چه چیزی باشد، دادگاه صالح با رعایت قواعد مربوط به صلاحیت محلی و صلاحیت ذاتی تعیین می‌شود. به طور مثال چنانچه موضوع تعهد مربوط به مال غیرمنقول مانند الزام به تنظیم سند رسمی مال غیرمنقول، تسلیم مال غیرمنقول و غیره باشد، دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع مال غیرمنقول و در سایر تعهدات قراردادی مانند تسلیم مال منقول،پرداخت وجه نقد و غیره مستفاد از مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی مدنی هریک از دادگاه های محل اقامت خوانده، محل انعقاد قرارداد یا محل ایفای تعهد، با انتخاب خواهان صلاحیت رسیدگی دارند.
در این رابطه ماده 13 قانون مذکور بیان می‌دارد: «در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان میتواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود.»
البته گاه تعهدات ناشی از یک قرارداد مربوط به امور خانواده است که در این صورت رسیدگی به دعوی در صلاحیت دادگاه خانواده قرار می‌گیرد.
شرایط دعوای الزام به اجرای تعهد قراردادی
شرایط دعوا در واقع ارکان یک دعوا محسوب می‌شود که در هر دعوی متفاوت بوده و نیازمند دقت و رعایت است. شرایط و ارکان دعوای الزام به تعهد قراردادی به شرح است:
1- وجود یک تعهد
مهم ترین و اولین رکن دعوای الزام به تعهد قراردادی وجود یک قرارداد به عنوان منبع تعهد است که باید برخوردار از شرایط صحت عقد باشد. بنابراین چنانچه قراردادی انشا نشده یا به دلیلی باطل شده باشد، تعهدی نیز برای اجرا وجود نخواهد داشت. همچنین اگر قرارداد فسخ، منفسخ یا اقاله شود، منبع تعهد زایل شده و تعهد نیز از بین می‌رود و تعهدی برای الزام باقی نمانده و به اصطلاح سالبه به انتفاء موضوع می‌گردد؛ بنابراین دادگاه تحقق و بقای قرارداد را احراز می کند. پس از احراز وقوع و تحقق قرارداد، اصل بر صحت آن است مگر خلاف آن در دادگاه ثابت شود.
بطلان یا انحلال عقد یا قرارداد می تواند به شکل دعوایی مستقل طرح شود و یا خوانده (متعهدعلیه) در مقام دفاع به آن استناد کند که در صورت اثبات آن، حکم به بی حقی یا بطلان دعوی خواهان صادر خواهد شد. این حکم دارای اعتبار امر مختومه است و خواهان را از امکان طرح مجدد همان دعوی به طرفیت خوانده محروم می‌سازد.
2- نقض تعهد و عهدشکنی خوانده دعوی
الزام به اجرای یک تعهد مشروط به نقض آن تعهد است که باید توسط خواهان اثبات گردد. در تعهداتی که موضوع آن انجام یک عمل (فعل مثبت) مانند فروش یک مال باشد، اصل، عدم انجام است (اصل عدم) و خوانده باید انجام عمل را ثابت کند؛ اما در صورتی‌که موضوع تعهد، عدم انجام یک فعل مانند عدم انتقال مال باشد، خواهان مکلف می‌شود که عهدشکنی یعنی انجام آن عمل را اثبات نماید.
به طور مثال چنانچه در یک قرارداد، فروشنده تعهد به تنظیم سند رسمی ملکی داده باشد، اینجا اصل عدم به نفع خواهان است و خوانده باید به طرق مختلف انجام آن تعهد را اثبات کند. استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک طریق اثبات این موضوع است. در نظر داشته باشیم که اجرای ناقص تعهد یا تأخیر در اجرای تعهد نیز از مصادیق نقض تعهد می‌باشد.
3- وجود حق الزام و اجبار
گاهی اگرچه نقض تعهد صورت می‌گیرد ولی ممکن است به دلیلی حق الزام برای متعهدله وجود نداشته باشد. در ذیل به برخی از موارد که ممکن است متعهدله حق الزام متعهد به انجام تعهد را نداشته باشد می‌پردازیم:
الف_ قاعده اقدام: قاعده اقدام به این معناست که خود متعهدله به نحوی رفتار کند که متعهد در اثر این رفتار بتواند به وی آسیب یا ضرری وارد نماید. به عبارت دیگر قاعده اقدام یعنی خود شخص، مقدمه و امکان ورود آسیب یا ضرر به خود را فراهم آورده باشد.
ب- حق حبس: حق حبس ناشی از وابستگی و تقابل تعهدات در قراردادهای معوض(مانند بیع) است. این حق به این معناست که متعهد حق دارد از انجام تعهد خودداری کند تا از این طریق بتواند طرف دیگر را الزام به انجام تعهدش نماید. در واقع از این طریق امتناع متعهد مشروع می‌گردد. البته گاهی انجام تعهد یک طرف در قبال انجام تعهد طرف دیگر است، در این صورت دادگاه ضمن صدور حکم هر دو طرف را ملزم به ایفای تعهد می‌کند.
برای مثال در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی چنانچه پرداخت بخشی از ثمن (بهای معامله) مشروط به تنظیم سند رسمی توسط فروشنده شده باشد، دادگاه ضمن صدور حکم به نفع خواهان، وی را ملزم به پرداخت ثمن می‌کند، حتی اگر خوانده اجرای آن را مطالبه نکرده باشد. البته عده ای دیگر از قضات اجرای تعهد متقابل را منوط به طرح دعوای مستقل از سوی خوانده می‌دانند.
ج- ضمان معاوضی: ضمان معاوضی به این معناست که در عقود معوض (مثل بیع یا اجاره) مال موضوع تعهد قبل از تسلیم، در اثر حوادث قهری و خارج از اختیار متعهدعلیه تلف شود که در این صورت عقد منفسخ و تعهد به تسلیم آن مال نیز از بین می رود. مانند تلف شدن ملک قبل از تسلیم آن به خریدار در اثر وقوع زلزله.
4- امکان اجرای تعهد
تعهد باید قابلیت انجام و اجرا را داشته باشد، یعنی مانعی برای انجام وجود نداشته باشد. در غیر این صورت امکان الزام متعهد به طور دائم یا موقت منتفی خواهد شد. چنانچه انجام تعهد در زمان انعقاد قرارداد غیرممکن بوده باشد، عقد باطل و تعهد ناشی از آن نیز از بین می‌رود. اما چنانچه این مانع عارضی باشد یعنی پس از انعقاد قرارداد حادث شده باشد اعم از مانع موقتی یا دائمی، عقد منحل می شود. این مانع حسب مورد می تواند قوه قاهره مانند سیل و زلزله، مانع قانونی مانند تعهد زوجه به پرداخت نفقه زوج یا تعهد به تسلیم مالی که متعلق به دیگری است و غیره باشد.
در صورتی که مانع موقتی باشد بر حسب اینکه اجرای تعهد در زمانی دیگر برای متعهدله مطلوب باشد یا خیر، حکم آن متفاوت خواهد بود؛ برخی تعهدات اصطلاحاً وحدت مطلوب دارند یعنی انجام آن صرفاً در زمان خاصی برای متعهدٌله فایده و مطلوبیت دارد؛ مانند تعهد به تهیه شام یک مراسم در تاریخ معین. در اینجا امکان الزام متعهد به اجرای تعهد وجود ندارد و متعهدٌله صرفاً میتواند خسارت ناشی از این نقض تعهد را مطالبه نماید.
برخی تعهدات نیز اصطلاحاً تعدد مطلوب دارند و وابسته به زمان نیستند؛ یعنی انجام آن در هر زمان برای متعهدله مفید و ارزشمند است. مانند قرارداد مشارکت در ساخت و تعهد سازنده به احداث ساختمان. در اینجا علیرغم انقضای موعد انجام، همچنان امکان الزام متعهد وجود دارد و چنانچه خسارتی از این تأخیر به متعهدله وارد شده باشد، میتواند جبران این خسارت را نیز مطالبه نماید.
مالی یا غیر مالی بودن دعوی الزام به انجام تعهد قراردادی
مالی یا غیر مالی بودن دعوی الزام به انجام تعهد بستگی به موضوع تعهد دارد.
دعوای مالی دعوایی است که در صورت صدور حکم به نفع خواهان، مالی به دارایی مثبت او اضافه و یا از دارایی منفی او کاسته شود (کاهش دیون). مانند تعهد به الزام به تنظیم سند رسمی یا الزام به تسلیم ملک و غیره.
دعوای غیرمالی دعوایی است که در نتیجه آن مالی به دارایی فرد اضافه نمی‌شود حتی اگر غیرمستقیم این اتفاق بیفتد، مانند تعهد مربوط به حضانت یا ملاقات طفل در یک قرارداد یا تعهدنامه.
نمونه دادخواست الزام به انجام تعهد قراردادی
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران(بستگی به موضوع تعهد دارد)
با سلام
احتراماً به استحضار می‌رساند اینجانب به موجب مبایعه نامه شماره 12345 مورخ 12/11/1400 یک واحد آپارتمان واقع در (نشانی ملک) را به مساحت 300 مترمربع از خوانده خریداری نموده ام؛
در قرارداد مذکور، فروشنده متعهد شده است مورد معامله را در تاریخ 17/01/1401 تسلیم نماید لکن متاسفانه علیرغم انجام تعهدات خود به عنوان خریدار و پرداخت کل ثمن، وی هیچ اقدامی در راستای تسلیم و تحویل مبیع در تاریخ مقرر به عمل نیاورده و موجبات ورود خسارات بسیاری را به اینجانب فراهم آورده است؛ همچنین در قرارداد وجه التزام به ازای هر روز تأخیر پنج میلیون ریال تعیین شده است؛
لذا مستند به مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۳ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به انجام تعهد و پرداخت وجه التزام قراردادی به مبلغ … ریال از تاریخ … لغایت اجرای حکم به انضمام کلیه خسارات دادرسی از محضر آن مقام محترم مورد استدعا است.
با سپاس و تجدید احترام
پرسش و پاسخ مرتبط
در صورتی که انجام یک تعهد برای متعهدٌله، صرفاً در زمان معینی مطلوب باشد، آیا می‌توان متعهد را به انجام تعهد در زمانی دیگر الزام نمود؟
برخی تعهدات دارای وحدت مطلوب هستند یعنی انجام آن صرفاً در یک زمان مشخص ارزشمند است و پس از انقضای آن مدت، دیگر برای متعهدله ارزشمند و مطلوب نخواهد بود. بنابراین نمی‌توان متعهد را الزام به انجام آن تعهد کرد و صرفاً می‌توان خسارت ناشی از عهدشکنی را مطالبه نمود.
در صورتی‌که موضوع تعهد در زمان انعقاد قرارداد غیرممکن باشد آیا می‌توان متعهد را ملزم به اجرای تعهد نمود؟
خیر. چراکه غیرممکن بودن موضوع تعهد در زمان انعقاد قرارداد موجب بطلان آن قرارداد می‌شود و در نتیجه تعهد ناشی از آن قرارداد نیز زائل شده و چیزی برای الزام باقی نمی‌ماند.
“گروه تولید محتوای تخصصی لاوین- فروغ رضایی وکیل پایه یک دادگستری”
