اعتراض ثالث اجرایی

نتیجه و آثار روابط حقوقی اصولاً نسبت به طرفین دعوی و قائم مقام قانونی آن ها موثر و لازم‌الاتباع است و بر این اساس کسانی که خود یا نماینده قانونی آن‌ها در دعوی دخالت نداشته‌اند ثالث محسوب می‌شوند و دعوا نسبت به آنان اثری نخواهد داشت مگر در موارد تصریح شده در قانون. در خلال یک دعوی ممکن است به حقوق شخص ثالثی خللی وارد شود. قانونگذار در این موارد راهکارهایی برای حفظ حقوق ثالث پیش‌بینی کرده است. ثالث می‌تواند مطابق مواد 130 و 135 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 در دادرسی شرکت کند (وارد ثالث و جلب ثالث) و یا در صورت عدم موفقیت به شرکت در جریان دادرسی ، به استناد مواد 417 و 425 آن قانون به حکمی که صادر شده و خللی به حق او وارد کرده است اعتراض نماید (اعتراض ثالث حکمی). هرگاه ثالث از هیچ یک از امتیازات ورود یا جلب ثالث یا اعتراض ثالث حکمی استفاده نکند و محاکم قضایی رأیی صادر کنند که منتهی به اجرا شود، در صورت تعرض به حقوقش، وی می‌تواند دعوی اعتراض ثالث اجرایی طرح کند. در این نوشتار از سایت گروه حقوقی لاوین شما را با اعتراض ثالث اجرایی و چگونگی آن آشنا می‌کنیم. خوانش این مطالب به همه افراد توصیه می‌شود.

شروع مشاوره حقوقی آنلاین

مشاوره تلفنی

درخواست وکیل

نصب اپلیکیشن حقوقی لاوین

کافه بازار

مایکت

وب اپلیکیشن

دانلود مستقیم

اعتراض ثالث اجرایی چیست؟

در صورتی‌که اجرای یک رأی به حقوق شخص ثالثی خللی وارد کند با توجه به این‌که اصل بر نسبی بودن رأی است (یعنی آثار یک رأی نسبت به طرفین و قائم مقام قانونی آنها معتبر است) وی می‌تواند به اجرای آن رأی یعنی به توقیف مال یا فروش و مزایده آن اعتراض نماید. مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی بیان می‌دارد: «هرگاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده، شخص ثالثی اظهار حقی کند و ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می‌شود. در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می‌تواند به دادگاه صالح مراجعه نماید.»

اعتراض شخص ثالث اجرایی در واقع اعتراض به بازداشت وجه نقد یا مال منقول یا غیرمنقول است که در اجرای رأی بازداشت شده و معترض آن مال یا وجه نقد را متعلق به خود می‌داند و یا ادعای حقی نسبت به آن دارد. بنابراین ثالث می‌تواند به توقیف و بازداشت و مزایده و فروش مال در مرحله اجرای رأی شکایت کند. اعتراض شخص ثالث اجرایی “دعوی” محسوب می‌شود و کاربرد عنوان شکایت تسامح است و آنچه که طرح می شود یک دعوی حقوقی به شمار می‌آید.

شرایط دعوی اعتراض ثالث اجرایی

مستفاد از مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی اعتراض ثالث اجرایی باید واجد شرایط ذیل باشد:

الف- رأیی صادر و قطعی و در مرحله اجرا به حقوق شخص ثالثی خللی وارد شده باشد؛

ب- این خلل و ضرر در زمان توقیف یا مزایده و فروش باشد؛

ج- در صورتی که ادعای ثالث مستند به سند رسمی یا حکم قطعی با تاریخ مقدم بر توقیف باشد، بدون رسیدگی ماهیتی، توقیف رفع و مال وی آزاد می‌شود. چون در این حالت مالکیت ثالث بر مال روشن است و دیگر رسیدگی قضایی وجاهتی ندارد؛

د- اگر ادعای ثالث مستند به سند رسمی یا حکم قطعی با تاریخ مقدم بر توقیف نباشد، به طور مثال ادعا مستند به یک مبایعه نامه عادی باشد، طرح دعوی لازم شده و برای اعتراض ثالث اجرایی تقدیم دادخواست ضرورت دارد . دادگاه پس از رسیدگی ماهوی در این خصوص حکم صادر می‌کند.

ه- مالی اعم از منقول یا غیر‌منقول یا وجه نقد توقیف شده باشد. در صورتی که که یک مال کلی مانند 100 کیلوگرم برنج توقیف شده باشد، با توجه به اینکه عین محکوم‌به نیست و یک مال کلی است و آنچه مورد اعتراض ثالث قرار گرفته همان محکوم‌به توقیف شده نمی‌باشد تا ثالث به آن اعتراض اجرایی کند، او صرفاً می‌تواند به حکم صادره اعتراض کند (اعتراض حکمی مطابق مواد  417 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی) و اعتراض ثالث اجرایی قابلیت استماع و پذیرش ندارد.

و- معترض باید ثالث تلقی شود. یعنی شخصی غیر از اصحاب دعوی و غیر از محکوم‌له و محکوم‌علیه باشد و به هیچ نحوی خودش یا قائم‌مقام قانونی او در دعوی مداخله نداشته‌اند.

طرفین دادخواست اعتراض ثالث اجرایی

خواهان شخص ثالثی است که مدعی است اجرای حکم و توقیف مال مخل حقوق او بوده است و این دعوی الزاماً به طرفیت هر دو طرف پرونده (ذی نفع های اجرا) یعنی به طرفیت محکوم‌علیه و محکوم‌له طرح می‌گردد و مفاد شکایت به هر دو طرف ابلاغ می‌گردد و دادگاه به دلایل هر سه طرف رسیدگی می‌نماید. البته لازم به توضیح است که در صورتی که مال به فروش رفته باید علاوه بر آن‌ها، خریدار اجرایی هم طرف دعوی قرار گیرد.

دادگاه صالح به رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی

دادگاه صالح جهت تقدیم دادخواست اعتراض ثالث اجرایی، دادگاه صادرکننده دستور توقیف یا مجری رأی می‌باشد؛ بنابر نظریه مشورتی شماره 7/7529م 1380/10/29 مرجع صالح به اعتراض شخص ثالث اجرایی، دادگاه بدوی صادرکننده حکم است.

نحوه رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی

اعتراض ثالث اجرایی در صورتی که ادعای ثالث مستند به سند رسمی یا حکم قطعی با تاریخ مقدم بر توقیف باشد نیاز به رسیدگی قضایی ندارد. در غیر این‌صورت معترض باید در دادگاه صالح، دعوایی با خواسته اعتراض ثالث اجرایی طرح نماید و دادگاه به دلایل وی رسیدگی می‌کند.

پس از تقدیم دادخواست، موضوع به طرفین ابلاغ و چنانچه لازم باشد وقت رسیدگی تعیین می‌شود. عدول از رسیدگی و توقیف عملیات اجرایی و رفع توقیف بدون رسیدگی دادگاه خلاف قانون است. چنانچه دلایل شکایت قوی باشد قرار توقف عملیات اجرایی صادر و عملیات اجرا موقتاً تا تعیین تکلیف نهایی توسط دادگاه صادر کننده حکم، متوقف می‌شود. سپس رونوشت این قرار به اجرای احکام مدنی ارسال شده و اجرای احکام موظف می‌شود که عملیات اجرا را موقتاً متوقف نماید.

آثار اعتراض ثالث اجرایی

1- توقیف عملیات اجرایی: مهم‌ترین اثر اعتراض ثالث اجرایی توقف عملیات اجرایی و رفع توقیف از مال بازداشت شده است. در صورتی که دادگاه دلایل شاکی را قوی بداند قرار توقف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی صادر می کند. این دستور موقتی بوده و قابل اعتراض نیست.

2- رفع توقیف از اموال منقول و تحویل آن به معترض ثالث: مطالق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی پس از صدور قرار توقف عملیات اجرایی در صورتی‌که مال توقیف شده منقول باشد دادگاه می تواند با گرفتن تأمینی از معترض ثالث، مال منقول را آزاد و به او تسلیم کند. در صورتی که دادگاه اعتراض شخص ثالث را وارد بداند اما به دلیل عدم صدور قرار توقف عملیات اجرایی مال به فروش برسد یا درموردی که اعتراض بعد از فروش مال به عمل آمده باشد، دادگاه دستور اعاده وضع سابق را صادر می‌کند حتی اگر مال در نتیجه مزایده به شخص ثالثی فروخته شده باشد.

شرایط رفع اثر از قرار توقف عملیات اجرایی

محکوم‌علیه یا محکوم‌له می‌توانند با سپردن تأمین از قرار توقف عملیات اجرایی رفع اثر کنند البته به شرط اینکه معترض ثالث به این رفع اثر رضایت دهد. یعنی رضایت شخص ثالث حتی در صورت سپردن تأمین از سوی محکوم له یا محکوم علیه برای رفع توقیف از مال ضرورت دارد.

دامنه اعتراض ثالث اجرایی

هر جا که مراجع قضایی تصمیمی اتخاذ کنند که منتهی به عملیات اجرایی شود، در صورت تعرض به حقوق شخصی که ثالث محسوب می شود، وی می‌تواند به عملیات اجرا اعتراض کند. برای مثال می‌توان موارد ذیل را ذکر کرد:

الف- آرایی که در نتیجه اعتراض به مراجع بالاتر رفته و قطعیت یافته یا آرایی مانند آراء در موضوع تصرف عدوانی که قبل از قطعی شدن لازم الاجراست.

ب- آراء کیفری که در رابطه با ضرر و زیان ناشی از جرم صادر می‌شود از حیث اجرا تابع قانون اجرای احکام مدنی است. در نتیجه ممکن است به واسطه عملیات اجرایی ضرری به حقوق ثالث وارد شود که در صورت اعتراض شخص ثالث مسموع است.

ج- اگر در اجرای تأمین خواسته خواسته مالی بازداشت شود که متعلق به ثالث بوده یا ادعای حقی نسبت به آن داشته باشد اعتراض ثالث اجرایی مسموع است.

د- در امور حسبی نیز اعتراض ثالث به مال توقیف شده مسموع است با این تفاوت که در امور حسبی مطابق ماده 40، 41 و 44 قانون امور حسبی عمل می‌شود ولی در امور ترافعی طبق مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی اقدام می‌گردد.

 نمونه رأی اعتراض ثالث اجرایی

گردش کار

خواهان دادخواستی به خواسته اعتراض ثالث اجرایی به طرفیت خواندگان (محکوم‌له و محکوم‌علیه) تقدیم کرده است که پس از رسیدگی ماهیتی با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام و دادگاه به شرح ذیل اقدام به صدور رأی می‌نماید:

رأی دادگاه

در این پرونده اقای الف دادخواستی به خواسته اعتراض ثالث اجرایی و اعمال مواد  146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی تقدیم و اظهار داشته است که اقای ب (خوانده و محکوم علیه دعوی مطالبه وجه) سه دانگ از ملک موضوع توقیف را در تاریخ 1389 به موجب یک مبایعه‌ نامه به برادر خود (معترض ثالث) منتقل و در تاریخ 1389 در خصوص این انتقال وکالتنامه رسمی به شماره …. در دفترخانه شماره … تنظیم نمودند. با توجه به اینکه تاریخ توقیف حدود ده روز پس از تنظیم سند بوده است لذا مشمول مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی است.

وکیل خوانده در مقام دفاع اظهار داشته است زمان تنظیم وکالتنامه، اقای …. در کمپ ترک اعتیاد بوده بنابراین تقاضای بررسی دفاتر مشاور املاک تنظیم کننده مبایعه نامه را داشته است. دادگاه در این خصوص استعلام کرده و به موجب نامه شماره … محرز می‌شود آقای …. در زمان تنظیم وکالتنامه در کمپ ترک اعتیاد بوده و به مدت 6 ساعت از مرخصی استفاده نموده است. مشاور املاک مورد نظر و معرفی شده، به موجب نامه شماره … اعلام نموده که مبایعه نامه استنادی در آن دفتر تنظیم نشده است.

با توجه به اینکه وکالتنامه استنادی در نفس وکالت مؤثر است، دلیل مالکیت و انتقال ملک به معترض ثالث نمی‌باشد و مبایعه نامه تنظیمی نیز به صورت صوری و جهت فرار از دین تنظیم شده است. لذا دادگاه اعتراض ثالث نسبت به توقیف ملک مورد نظر را وارد ندانسته و استناد به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی را مردود اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدید‌نظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

پرسش و پاسخ مرتبط

“گروه تولید محتوای تخصصی لاوین_ فروغ رضایی وکیل پایه یک دادگستری”