قرارداد ارفاقی قراردادی است که بین طلبکاران تاجر یا شرکت تجاری ورشکسته و تاجر یا شرکت تجاری منعقد می‌شود. مطابق با این قرارداد طلبکاران می‌پذیرند که میزانی از اموال تاجر یا شرکت ورشکسته که به آن‌ها می‌رسد را در اختیار تاجر یا شرکت تجاری قرار دهند تا تاجر فعالیت‌های تجاری خود را ادامه دهد و کل طلب ایشان را بپردازد. انعقاد قرارداد ارفاقی و تصدیق آن، اعتراض به این قرارداد و ابطال یا فسخ این قرارداد دارای تشریفات قانونی خاص خود است که در مواد 479 تا 503 قانون تجارت ذکر شده است. در این نوشتار از سایت گروه حقوقی لاوین روند انعقاد این قرارداد تا ابطال آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد. پیشنهاد می‌شود این نوشتار را تا پایان مطالعه کنید.
فهرست مطالب
تشکیل مجمع طلبکاران برای انعقاد ارفاقی
نخستین گام در انعقاد قرارداد ارفاقی تشکیل مجمع طلبکاران است. مکان و زمان و دعوت از طلبکاران جهت تشکیل مجمع طلبکاران را اداره‌ی تصفیه امور ورشکستگی انجام خواهد داد. لازم به ذکر است صرفاً طلبکاران زیر به این مجمع دعوت می‌شوند:
1- طلبکارانی که طلب آن‌ها از تاجر یا شرکت تجاری ورشکسته تشخیص و تأیید شده است؛
2- طلبکارانی که طلب آن‌ها موقتاً قبول شده است.
انعقاد قرارداد ارفاقی
هر قراردادی دارای حداقل دو طرف می‌باشد. طرفین قرارداد ارفاقی نیز عبارت‌اند از هیئت طلبکاران و تاجر یا شرکت تجاری ورشکسته. جهت انعقاد این قرارداد لازم است که هیئت طلبکاران با این موضوع موافق باشد. در واقع مطابق با ماده‌ی 480 قانون تجارت «قرارداد ارفاقی فقط وقتی منعقد می‌شود که لااقل نصف به علاوه یک نفر از طلبکارها با داشتن لااقل سه ربع از کلیه مطالباتی که مطابق مبحث پنجم از فصل ششم تشخیص و تصدیق شده یا موقتاً قبول گشته است در آن قرارداد شرکت نموده باشند و الا بلااثر خواهد بود».
بنابراین انعقاد این قرارداد منوط است به موافقت نصف به علاوه یک نفر از طلبکارانی که حداقل سه چهارم از کلیه مطالبات را دارا می‌باشند و به مجمع طلبکاران برای انعقاد قرارداد ارفاقی دعوت شده‌اند.
لازم به ذکر است طلبکارانی که حق شرکت در مجمع طلبکاران برای انعقاد قرارداد ارفاقی داشته‌اند، اگر به هر دلیلی حاضر نشده‌اند یا طلبکارانی که علی‌رغم حضور در مجمع، مخالف انعقاد قرارداد مذکور بوده‌اند، می‌توانند در مهلت 10 روز از تاریخ تصدیق این قرارداد توسط دادگاه به آن ملحق شوند. در این صورت این طلبکاران نیز طلبکار ارفاقی محسوب می‌شوند.
طلبکارانی که با انعقاد قرارداد ارفاقی موافق نباشند، با توجه به دارایی ورشکسته، سهم خود را دریافت می‌نمایند. اما باقی طلب آن‌ها زمانی پرداخت خواهد شد که کل طلب طلبکاران ارفاقی پرداخت شود.
اعتراض به قرارداد ارفاقی
امکان اعتراض به این قرارداد وجود دارد. در واقع مطابق با ماده 485 قانون تجارت، تمامی طلبکارانی که به مجمع طلبکاران جهت انعقاد قرارداد ارفاقی دعوت می‌شوند، می‌توانند به انعقاد این قرارداد اعتراض نمایند. در این خصوص تفاوتی دارد که معترض در جلسه انعقاد این قرارداد حضور داشته است یا خیر. مطابق با ماده مذکور، مهلت این اعتراض 7 روز یا یک هفته از تاریخ انعقاد قرارداد است.
به این اعتراض در دادگاه صادر کننده‌ی حکم ورشکستگی رسیدگی می‌شود. در صورتی که این اعتراض مورد پذیرش واقع شود، قرارداد ارفاقی نسبت به تمامی طلبکارانی که با آن موافق بوده‌اند، بی اثر می‌شود.
تصدیق قرارداد ارفاقی
قرارداد ارفاقی پس از آن که میان هیأت طلبکاران و تاجر یا شرکت تجاری ورشکسته به امضاء رسید، می‌بایست مورد تصدیق دادگاه صادر کننده‌ی حکم ورشکستگی قرار گیرد. در واقع دادگاه مذکور این موضوع را مورد بررسی قرار خواهد داد که آیا در انعقاد این قرارداد تشریفات قانونی رعایت شده است یا خیر؟
در صورت عدم رعایت تشریفات قانونی، دادگاه قرارداد مذکور را تصدیق نمی‌کند. تصدیق این قرارداد توسط دادگاه پس از پایان مهلت اعتراض انجام خواهد شد. جهت تصدیق قرارداد ارفاقی درخواست یک نفر از طلبکاران کافی است. شایان ذکر است، اداره‌ی تصفیه ورشکستگی نمی‌تواند از دادگاه درخواست تصدیق نماید.
انعقاد قرارداد ارفاقی یا تاجر ورشکسته به تقصیر
تاجر ورشکسته به تقصیر تاجری است که دادگاه با استناد به یکی از موارد زیر حکم ورشکستگی به تقصیر او را صادر نماید:
الف- زیادتر بودن مخارج شخصی و خانوادگی تاجر به نسبت درآمد او قبل از زمان ورشکستگی؛
ب- انجام معاملات غیر متعارف با سود کاملاً احتمالی؛
ج– انجام معاملات برای تأخیر در ورشکستگی؛
د- ترجیح یکی از طلبکاران بر دیگر طلبکاران پس از توقف؛
ه- انجام تعهد غیر متعارف به نفع دیگری؛
و- عدم اعلام توقف عملیات تجاری و عدم تسلیم صورت حساب دارایی و دفاتر تجاری ظرف 3 روز از تاریخ توقف؛
ز- نداشتن دفاتر تجاری یا نقص یا بی ترتیبی در آن‌ها؛
ح- عدم درج دیون و مطالبات به طور دقیق در صورت دارایی.
امکان انعقاد قرارداد ارفاقی با تاجر ورشکسته به تقصیر وجود دارد. با این وجود هیئت طلبکاران می‌توانند تا صدور حکم دادگاه در رابطه با ورشکستگی به تقصیر، انعقاد قرارداد مذکور را به تعویق بیندازند. لازم به ذکر است، اکثریت طلبکاران که دارای سه چهارم طلب نیز هستند می‌بایست با این موضوع موافق باشند.
انعقاد قرارداد ارفاقی با تاجر ورشکسته به تقلب
تاجر ورشکسته به تقلب تاجری است که دادگاه با استناد به یکی از موارد زیر، حکم ورشکستگی به تقلب او را صادر نماید:
الف- اگر تاجر ورشکسته دفاتر خود را مفقود نماید؛
ب- چنانچه تاجر ورشکسته قسمتی از دارایی خود را مخفی نماید؛
ج- اگر تاجر ورشکسته، با تبانی و معاملات صوری قسمتی از دارایی خود را از بین ببرد؛
د- در صورتی که تاجر ورشکسته خود را به طور تقلبی به میزانی که در حقیقت مدیون نیست، مدیون وانمود نماید.
امکان انعقاد قرارداد ارفاقی با تاجر ورشکسته به تقلب وجود ندارد، ماده‌ی 483 قانون تجارت در این خصوص بیان می‌دارد:
«اگر تاجر به عنوان ورشکسته به تقلب محکم شده باشد قرارداد ارفاقی منعقد نمی‌شود. در موقعی که تاجر به عنوان ورشکسته به تقلب تعقیب می‌شود لازم است طلبکارها دعوت شوند و معلوم کنند که آیا با احتمال حصول برائت تاجر و انعقاد قرارداد ارفاقی تصمیم خود را در امر مشارالیه به زمان حصول نتیجه رسیدگی به تقلب موکول خواهند کرد یا تصمیم فوری خواهند گرفت. اگر بخواهند تصمیم را موکول به زمان بعد نمایند باید طلبکارهای حاضر از حیث عده و از حیث مبلغ اکثریت معین در ماده 480 را حائز باشند. چنانچه در انقضای مدت و حصول نتیجه رسیدگی به تقلب بنای انعقاد قرارداد ارفاقی شود قواعدی که به موجب مواد قبل مقرر است در این موقع نیز باید معمول گردد».
آثار قرارداد ارفاقی
قرارداد ارفاقی نسبت به ورشکسته، طلبکاران ارفاقی و طلبکاران غیر ارفاقی دارای آثاری است.
الف- نسبت به ورشکسته
با انعقاد قرارداد مذکور و تصدیق آن توسط دادگاه صادرکنندهی حکم ورشکستگی، عملیات تصفیه ورشکستگی متوقف خواهد شد و ممنوعیت ورشکسته در مداخله اموالش به پایان می‌رسد. البته، تاجر نمی‌تواند بدون مد نظر قرار دادن شرایط قرارداد منعقده هرگونه تصرفی در اموال خود بنماید. به بیان دیگر، ورشکسته صرفاً در محدوده‌ی این قرارداد حق مداخله در اموال خود را دارد.
ب- نسبت به طلبکاران ارفاقی
پس از انعقاد قرارداد مذکور، هیچ مبلغی از مطالبات این طلبکاران پرداخت نمی‌شود. درواقع این طلبکاران بخشی از اموال ورشکسته که متعلق به آن‌ها است را در اختیار ورشکسته قرار می‌دهند تا ضمن تجارت با آن، کل طلب آن‌ها را پرداخت نماید.
ج- آثار نسبت به طلبکاران غیر ارفاقی
طلبکاران غیر ارفاقی، طلبکارانی هستند که با انعقاد قرارداد مذکور مخالف بوده و در مهلت 10 روزه نیز به آن نپیوسته‌اند. این طلبکاران هر میزان از اموال ورشکسته که به آن‌ها تعلق می‌گیرد را دریافت می‌نمایند اما مابقی طلب آن‌ها زمانی پرداخت می‌شود که تاجر کل طلب طلبکاران ارفاقی را بپردازد.
خاتمه قرارداد ارفاقی
این قرارداد صرفاً در موارد پیش‌بینی شده در قانون خاتمه می‌یابد. بنابراین این قرارداد قابل اقاله نیست و خیارات نیز در این قرارداد راه ندارد. در واقع مطابق با قانون تجارت این قرارداد صرفاً در موارد زیر به پایان می‌رسد:
الف- بطلان
این قرارداد در دو مورد باطل است و خاتمه می‌یابد:
1- در صورتی که با تاجر ورشکسته به تقلب این قرارداد منعقد شود؛
2- در صورتی که مقدار واقعی دارایی یا بدهی‌های ورشکسته اعلام نشود.
لازم به ذکر است، بطلان قرارداد ارفاقی می‌بایست توسط دادگاه صادرکنندهی حکم ورشکستگی اعلام شود. همچنین هم طلبکاران ارفاقی و هم طلبکاران غیر ارفاقی می‌توانند دعوای بطلان را نزد دادگاه اقامه نمایند.
ب- فسخ
فسخ قرارداد ارفاقی صرفاً در صورتی ممکن است که تاجر ورشکسته شرایط قرارداد مذکور را رعایت ننماید. برای فسخ این قرارداد لازم است که طلبکاران ارفاقی دعوای فسخ این قرارداد را مطرح نمایند. دادگاه صالح به رسیدگی به دعوای فسخ، دادگاه صادر کننده‌ی حکم ورشکستگی می‌باشد. لازم به ذکر است، طلبکاران غیر ارفاقی نمی‌توانند این دعوا را مطرح نمایند.
ج- ورشکستگی مجدد
در صورتی که تاجر یا شرکت تجاری که با او قرارداد ارفاقی امضاء شده است مجدداً ورشکسته شود، یعنی حکم ورشکستگی او در دادگاه صادر شود، این قرارداد خاتمه می‌یابد.
پرسش و پاسخ مرتبط
قرارداد ارفاقی چیست؟
قراردادی است که میان برخی طلبکاران و تاجر یا شرکت تجاری ورشکسته منعقد می‌شود که به موجب آن برخی طلبکاران بخشی از اموال تاجر را که به آن‌ها می‌رسد را در اختیار تاجر قرار می‌دهند تا با آن تجارت نماید و کل طلب آن‌ها را بپردازد. سایر طلبکاران که با انعقاد این قرارداد مخالف هستند، سهم خود را از دارایی تاجر ورشکسته دریافت می‌کنند اما بقیه طلب آن‌ها زمانی پرداخت می‌شود که کل طلب طلبکاران ارفاقی پرداخت شود.
برای انعقاد قرارداد ارفاقی رضایت چه تعداد از طلبکاران لازم است؟
انعقاد این قرارداد منوط است به رضایت نصف به علاوه یک نفر از طلبکاران که حداقل دارای سه چهارم از کلیه مطالبات باشند.
قرارداد ارفاقی در چه مواردی به پایان می‌رسد؟
الف- بطلان قرارداد؛
ب- فسخ قرارداد؛
ج- ورشکستگی مجدد تاجر.
“گروه تولید محتوای تخصصی لاوین– سجاد اسفندیاری”
