خسارت تاخیر تادیه چک

هرگاه شخصی دینی از نوع وجه رایج (ریال) نسبت به شخص دیگر داشته باشد و در موعد مقرر اقدام به پرداخت بدهی خود نکند، تحت شرایطی از زمان تأخیر در پرداخت اصل دین، خسارتی به عنوان خسارت تاخیر تادیه یا دیرکرد، به اصل دین اضافه خواهد شد و مدیون ملزم می‌شود علاوه بر اصل دین خسارت تاخیر تادیه را نیز پرداخت نماید. خسارت تاخیر تادیه اصولاً مشمول ماده 522 قانون آیین دارسی مدنی و شرایط آن و خسارت تاخیر تادیه چک تابع احکام و شرایط خاص خود می‌باشد.

 در این نوشتار از سایت گروه حقوقی لاوین مخاطب با مفهوم خسارت تاخیر تادیه چک و شرایط و مقررات حاکم بر آن آشنا خواهد شد. خوانش این نوشتار به تمامی افراد توصیه می‌شود. همچنین در صورتی که به مشاوره حقوقی در این خصوص نیاز دارید بر روی آیکون مناسب در زیر کلیک نمایید.

شروع مشاوره حقوقی آنلاین

مشاوره تلفنی

درخواست وکیل

مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک

در صورتی که صادرکننده چک، وجه چک را در تاریخ سررسید پرداخت نکند، دارنده می‌تواند علاوه بر وجه چک، خسارت تاخیر تادیه آن را نیز به روش های ذیل مطالبه کند:

الف- همراه با دادخواست مطالبه وجه چک؛

ب- در جریان دادرسی مربوط به مطالبه وجه چک؛

ج- بعد از صدور حکم و به موجب دادخواست جداگانه.

مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک از دادگاه

دارنده چک برای مطالبه اصل چک، می‌تواند از 4 روش وصول وجه چک یعنی شکایت کیفری چک، دعوی حقوقی چک، اجراییه ثبتی و اجراییه فوری دادگاه استفاده کند. ولی خسارت تاخیر تادیه چک و خسارات دادرسی مربوط به آن را می‌تواند فقط با طرح دعوی در دادگاه مطالبه کند. به بیانی دیگر، خسارت تاخیر تادیه از طریق صدور اجراییه مستقیم دادگاه یا اجراییه ثبتی قابل مطالبه نیست، چراکه موضوع نیازمند رسیدگی و احراز استحقاق دارنده چک در دادگاه می‌باشد.

مسئولین پرداخت خسارت تاخیر تادیه چک

مطابق ظاهر قانون، خسارت تاخیر تادیه را صرفاً از صادرکننده می‌توان مطالبه کرد نه از ظهرنویس یا ضامن. حتی ضامن صادرکننده هم فقط نسبت به اصل چک مسئولیت دارد. اما این ظاهر قانون منطقی نیست و برخی محاکم خسارت تاخیر تادیه را نسبت به ظهرنویس و ضامن از تاریخ مطالبه می‌پذیرند. در مقابل آراء بسیاری وجود دارد که ضامن و ظهرنویس را به طور کلی نسبت به خسارات تاخیر تادیه مبری دانسته‌اند.

لازم به ذکر است در فرضی که صادرکنندگان چک، متعدد باشند، هما‌ن‌طور که مسئولیت ایشان نسبت به اصل چک نسبی است، مسئولیت نسبت به خسارت تاخیر تادیه نیز نسبی خواهد بود مگر اینکه شرط شده باشد که مسئولیت تضامنی باشد. در مسئولیت تضامنی هر یک از صادر کنندگان چک به میزان مبلغ چک مسئول پرداخت وجه آن می‌باشند و دارندهن چک می‌تواند برای مطالبه وجه چک به هر یک از صادرکنندگان مراجعه کند.

مبدا خسارت تاخیر تادیه چک

مبدأ خسارت تاخیر تادیه چک بر حسب اینکه مبلغ چک از صادرکننده چک یا از ضامن یا ظهرنویس مطالبه شود، به شرح ذیل است:

1- مبدأ خسارت تاخیر تادیه نسبت به صادرکننده چک:  مستفاد از ماده 2 قانون صدور چک و رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/04/26 دیوان عالی کشور، صادرکننده از تاریخ مندرج در چک یعنی از تاریخ سررسید تا زمان وصول مبلغ چک به پرداخت خسارت تاخیر تادیه چک محکوم می‌شود. بنابراین در مورد صادرکننده مبدأ خسارت تاخیر تادیه، تاریخ گواهی عدم پرداخت یا تاریخ مطالبه نیست.

2- مبدأ خسارت تاخیر تادیه نسبت به ضامن و ظهرنویس چک: مبدأ خسارت تاخیر تادیه نسبت به ضامن و ظهرنویس چک در شرایطی که بپذیرم خسارت تاخیر تادیه را می‌توانیم از آن‌ها دریافت کنیم، مطابق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، از تاریخ مطالبه وجه چک است.

به طور مثال چنانچه سررسید چک اول خرداد 1403 باشد و این چک مورد ظهرنویسی قرار گیرد یا شخصی از صادرکننده ضمانت کرده باشد، دارنده ظرف 10 روز از سررسید چک باید گواهی عدم پرداخت چک را اخذ کند (چک را برگشت بزند). چنانچه دارنده اول مرداد برای مطالبه وجه اقامه دعوا کند، مبدا خسارت تاخیر تادیه نسبت به صادرکننده اول خرداد 1403 و نسبت به ضامن و ظهرنویس از تاریخ مطالبه یعنی تقدیم دادخواست به دادگاه است و اگر دارنده پیش از طرح دعوا وجه چک را به وسیله ارسال اظهارنامه مطالبه کرده باشد، مبدأ محاسبه خسارت تاخیر تادیه، از تاریخ اظهارنامه خواهد بود.

البته برخی محاکم معتقدند که مبدا خسارت تاخیر تادیه نسبت به ضامن و ظهرنویس تاریخ واخواست یعنی گواهی عدم پرداخت چک است. مطابق نظریه مشورتی شماره 2880/97/7 مورخ 1398/7/7 اولاً تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک صرفاً شامل صادرکننده چک است و شامل ضامن و ظهرنویس نمی‌شود. ثانیاً با توجه به ماده 304 قانون تجارت ناظر به ماده 314 این قانون و با رعایت مواعد قانونی، دارنده چک می‌تواند خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ گواهینامه عدم پرداخت از  ضامن و ظهرنویس مطالبه کند.

میزان خسارت تاخیر تادیه چک

خسارت تاخیر تادیه چک بر مبنای نرخ تورم یعنی تغییر شاخص کالا و خدمات طبق نرخ بانک مرکزی تعیین می‌شود. اما طرفین می‌توانند به موجب یک قرارداد مبلغی کمتر یا بیشتر به عنوان وجه التزام تعیین کنند. در این صورت خسارت تاخیر تادیه بر مبنای وجه التزام قراردادی مذکور به صورت مقطوع پرداخت خواهد شد و نرخ تورم در آن موثر نخواهد بود.

مطابق رأی وحدت رویه شماره 805 مورخ 1399/10/16 دیوان عالی کشور:« تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تاخیر در ایفای تعهدات پولی، مشمول اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و  عبارت قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است و با عنایت به ماده ۶ قانون اخیرالذکر، مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد، حتّی اگر بیش از شاخص قیمت‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) باشد، در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است.»

محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک بر مبنای شاخص نرخ تورم سالانه

مطابق رای وحدت رویه شماره 850 مورخ 1403/05/16 و مستفاد از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، در دعاوی مالی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است، برای جبران خسارت وارد شده به طلبکار، با احراز شرایط مندرج در این ماده یعنی تمکّن مالی مدیون و امتناع وی از پرداخت دین، خسارت تاخیر تادیه با رعایت تناسب تغییر فاحش شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی به صورت جدول ماهانه منتشر می‌گردد، محاسبه می‌شود. لذا با توجه به تصریح ماده 522 آیین دادرسی مدنی و عبارات به کار برده شده در آن، محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای «شاخص سالانه» است.

فرمول محاسبه خسارت تاخیر تادیه

حاصل تقسیم عدد شاخص در زمان تأدیه بر عدد شاخص در زمان سررسید ضرب در مبلغ اصل دین شده و عدد به دست آمده، مبلغ دین با احتساب خسارت تاخیر تادیه خواهد بود. ضمناً خسارت تاخیر تادیه شامل سود‌های مرکّب که فاقد وجه شرعی است، نمی‌شود.

پرسش و پاسخ مرتبط

“گروه تولید محتوای تخصصی لاوین– فروغ رضایی وکیل پایه یک دادگستری”