انواع ورشکستگی

تاجر ممکن است به دلایلی قادر به پرداخت بدهی خود نباشد و از نظر حقوقی ورشکسته شناخته شود. گاه برخی از تجار با تقلب نسبت به قوانین یا به واسطه قصور در انجام برخی وظایف قانونی، خود را ورشکسته نشان می‌دهند تا از پرداخت دیون و انجام تعهدات خود شانه خالی کنند؛ قانون‌گذار این افراد را مجرم شناخته و مجازات‌هایی را برای این افراد پیشبینی کرده است. در این نوشتار از سایت گروه حقوقی لاوین انواع ورشکستگی و قوانین و مقررات مربوط به هر یک از انواع را شرح خواهیم داد. خوانش نوشتار حاضر به کلیه افراد توصیه می‌شود.

توصیه می‌شود در صورتی که در این خصوص به دریافت مشاوره حقوقی از وکیل شرکت یا پذیرش وکالت در دادگاه نیاز دارید، بر روی آیکون مناسب در زیر کلیک نمایید. لازم به ذکر است در گروه حقوقی لاوین کیفیت خدمات تضمین شده است.

شروع مشاوره حقوقی آنلاین

مشاوره تلفنی

درخواست وکیل

انواع ورشکستگی در قانون تجارت

انواع ورشکستگی که به صورت حصری در قانون تجارت بیان شده است عبارت است از:

1- ورشکستگی عادی؛

2- ورشکستگی به تقصیر؛

3- ورشکستگی به تقلب.

در ادامه هر یک از انواع ورشکستگی را مورد تحلیل و بررسی قرار خواهیم داد.

ورشکستگی عادی

ورشکستگی عادی اولین نوع از انواع ورشکستگی می‌باشد. هر نوع ورشکستگی که ناشی از توقف تاجر از پرداخت دیون بوده و ناشی از تقصیر یا تقلب نباشد، ورشکستگی عادی نامیده می‌شود. در ورشکستگی عادی تاجر واقعا از پرداخت بدهی‌های خود عاجز می‌ماند و نمی‌تواند دیون خود را پرداخت نماید.

ورشکستگی به تقصیر

ورشکستگی به تقصیر دومین نوع از انواع ورشکستگی است. در ورشکستگی به تقصیر، تاجر با ارتکاب تقصیر یا عملکرد نادرست، موجبات ورشکستگی خود را فراهم ساخته و از اجرای تعهدات مالی خود باز می‌ماند. در مواد ۵۴۱ و ۵۴۲ قانون تجارت، ورشکستگی به تقصیر به دو نوع تقسیم شده است:

1- ورشکستگی به تقصیر اجباری

همانطور که از عنوان آن پیدا است، صدور حکم ورشکستگی به تقصیر، تحت شرایطی تکلیف دادگاه بوده و تاجر در این موارد الزاماً ورشکسته به تقصیر اعلان می‌شود:

الف- در صورتی که معلوم شود مخارج شخصی یا مخارج خانه تاجر در ایام عادی نسبت به عایدی و درآمد او فوق‌العاده بود است. برای مثال تاجر با وجود درآمد پایین، مبالغ هنگفتی را به خرید وسایل تجملاتی و غیرضروری یا مسافرت‌های خارجی غیر‌لازم اختصاص داده باشد؛

ب- در صورتی که معلوم شود که تاجر مبالغ عده‌ای از سرمایه خود را صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت، موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است. مانند انجام قمار یا سرمایه گذاری عمده در بورس و شرط بندی و بخت آزمایی با مبالغ بالا؛

ج- در صورتی که تاجر به قصد به تأخیر انداختن ورشکستگی خود، مالی را گران‌تر از مظنه روز بخرد یا اینکه مالی را ارزان‌تر از مظنه روز به فروش برساند یا اینکه از راه استقراض یا صدور برات سازشی و غیره وسایلی دور از صرفه به کار برده باشد که وجهی را به دست بیاورد؛

د- در صورتی که تاجر پس از تاریخ توقف، یکی از طلبکاران خود را بر سایر طلبکاران ترجیح داده و طلب او را بپردازد.

لازم به ذکر است که پس از توقف، هر نوع پرداخت از هر طریق از سوی تاجر، باطل و منجر به ورشکستگی به تقصیر اجباری خواهد شد و گیرنده باید وجه پرداخت شده را به مدیر تصفیه تاجر ورشکسته مسترد کند.

2- ورشکستگی به تقصیر اختیاری

صدور حکم ورشکستگی به تقصیر در موارد ذیل در اختیار دادگاه است. یعنی حتی با وجود آن شرایط، دادگاه تکلیفی به صدور حکم ورشکستگی ندارد.

الف- در صورتیکه تاجر به حساب دیگری و بدون اینکه در مقابل آن عوض یا وجهی دریافت کند، تعهداتی کرده باشد که در مقایسه با وضعیت مالی او در حین انجام آن تعهد، فوق‌العاده و هنگفت بوده باشد. مثلاً تاجر با وجود شرایط مالی نامطلوب، بابت مبلغ بالایی از شخصی ضمانت کند. تشخیص عدم تناسب این تعهد با دادگاه است؛

ب- در صورتی که تاجر ظرف سه روز از توقف، توقف خود را به دادگاه اعلام نکرده و دفاتر تجاری را به دادگاه تسلیم نکرده باشد؛

ج- در صورتی که تاجر دفاتر تجارتی نداشته باشد یا دفاتر او ناقص و بی ترتیب باشد یا وضعیت مالی خود را بدون قصد تقلب و بدون سوءنیت صحیحاً معین نکرده باشد.

لازم به ذکر است که ماده ١۴ قانون تصفیه امور ورشکستگی نیز تکالیفی را برای تاجر ورشکسته مقرر کرده که ترک آن تکالیف جرم انگاری شده است. مطابق این ماده ورشکسته مکلف است اموال و دفاتر خود را به اداره تصفیه معرفی کرده و در اختیار آن مرجع بگذارد، در غیر این صورت به مجازات از سه ماه تا شش ‌ماه زندان تأدیبی محکوم خواهد شد.

در نظر داشته باشید، اگر ورشکسته فوت کرده یا فراری باشد، ورثه و شرکاء و خدمه و متصدیان امور و کلیه اشخاصی که به نحوی از انحاء در اموال ورشکسته تصرف و ‌دخالت دارند این تکلیف را خواهند داشت، در غیر این صورت به همین مجازات محکوم خواهند شد.

در خصوص مجازات ورشکستگی به تقصیر ماده ۶٧٠ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد:

«مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا دو سال حبس است.»

ورشکستگی به تقلب

ورشکستگی به تقلب سومین نوع از انواع ورشکستگی می‌باشد.مطابق ماده 549 قانون تجارت، ورشکسته به تقلب حالت تاجری است که دفاتر خود را مفقود یا قسمتی از دارایی های خود را مخفی کرده و یا از طریق مواضعه و معاملات صوری از بین برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد یا صورت دارایی و قروض به نحو متقلبانه مدیون قلمداد کند ورشکسته به تقلب محسوب و مطابق قانون مجازات اسلامی مجازات می‌شود.

بنابر تعریف قانون تجارت تاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقلب می‌باشد:

1- مفقود کردن دفاتر؛

2- مخفی کردن تمام یا قسمتی از دارایی؛

3- از بین بردن اموال به طریق معامله یا مواضعه صوری یا تخریب فیزیکی اموال مذکور؛

4- تقلب در اسناد و صورت دارایی برای اعلام دیون.

لازم به ذکر است که تمام اقدامات فوق باید عامدانه و به قصد تقلب انجام شده باشد.

در صورتی که تاجری محکوم به ورشکستگی به تقلب باشد، کلیه معاملات او نسبت به دیگران باطل است. همچنین انعقاد قرارداد ارفاقی با ورشکسته به تقلب ممنوع می‌باشد.

در خصوص مجازات ورشکستگی به تقلب ماده ۶٧٠ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد:

 «کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می‌شوند به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.»

دعوای ورشکستگی به تقصیر و تقلب

 طرح دعوای ورشکستگی به تقصیر و تقلب توسط سه شخص امکان پذیر است:

1- دادستان: در صورتی که دعوای ورشکستگی به تقصیر و تقلب از سوی دادستان طرح شود، حتی در صورت محکومیت تاجر به ورشکستگی، حق مطالبه مخارج تعقیب و طرح دعوا از تاجر ورشکسته وجود ندارد؛

2- مدیر تصفیه: مدیر تصفیه صرفاً با تصویب اکثریت طلبکاران حاضر می‌تواند دعوای ورشکستگی را طرح کند یا از سوی طلبکاران مدعی خصوصی واقع شود. در صورتی که طرح دعوای ورشکستگی از سوی مدیر تصفیه باشد، هزینه دادرسی در صورت محکومیت تاجر بر عهده دولت و در صورت برائت تاجر بر عهده هیأت طلبکاران خواهد بود، چراکه تاجر از طرف طلبکاران اقدام به طرح دعوا کرده است؛

3- طلبکاران: در صورتی که تعقیب شخص ورشکسته از سوی یکی از طلبکاران باشد، در صورت محکومیت تاجر هزینه تعقیب بر عهده دولت و در صورت برائت تاجر، بر عهده طلبکار تعقیب کننده است.

پرسش و پاسخ مرتبط

“گروه تولید محتوای تخصصی لاوین- فروغ رضایی وکیل پایه یک دادگستری”