اصول حاکم بر قرارداد انتقال تکنولوژی چیست؟

اصل ضد دامپینگ (لزوم توجه به مقررات ضد دامپینگ)

از جمله اصول حاکم بر قرارداد انتقال تکنولوژی، اصل ضد دامپینگ است. دامپینگ یا قیمت شکنی در اصطلاح حقوق تجارت بین الملل عبارت است ازعرضه یک کالا خارج از کشور به قیمتی ارزان تر از قیمت تولید کننده در داخل کشور. دامپینگ می تواند هم برای کشور صادرکننده و هم برای کشور وارد کننده آثارزیان باری داشته باشد. هدف کشور صادرکننده از قیمت شکنی حمایت از صنعت داخلی است.

درواقع کشور مبدا به منظور رشد صنعت داخلی اقدام به اعطای یارانه به صنعت می کند یعنی بخشی از قیمت تمام شده تولید را خود می پردازد تا تولید کننده بتواند کالای خود را با قیمت پایین تر صادر کند. این عمل، اقدامی ضد رقابتی و ضد تجاری محسوب می شود و موجب کاهش رقابت پذیری در کشور تولیدکننده و ایراد خسارت به صنعت کشور وارد کننده می شود.

ضمانت اجرای دامپینگ در تمام کشورها یکسان نیست. در موافقتنامه مراکش که سند موسس سازمان جهانی تجارت است، دامپینگ غیرقانونی تلقی نشده استو فقط به کشورهای وارد کننده اجازه داده تا نسبت عمل قیمت شکنی واکنش مناسب نشان دهد. این واکنش می تواند افزایش تعرفه گمرکی باشد.

اصل لزوم رعایت مقررات رقابت و جلوگیری از رقابت غیرمنصفانه

از دیگر اصول حاکم بر قرارداد انتقال تکنولوژی، اصل لزوم رعایت مقررات رقابت و جلوگیری از رقابت غیرمنصفانه است. رقابت عبارت است از وضعیتی در بازار که در آن تعدادی تولیدکننده، خریدار، فروشنده مستقل برای تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمات فعالیت می کنند به طوری که هیچ یک از تولیدکنندگان، خریداران و فروشندگان قدرت تعیین قیمت در بازار را نداشته یا برای ورود بنگاه ها یا خروج آنها محدودیتی وجود نداشته باشد.

رقابت یعنی بازار به گونه ای فعالیت کند که تولید و دادوستد محصول یا قیمت منحصر در دست بنگاههای محدودی نباشد. در مقابل کارتل مجموعه توافق بین بنگاه ها برای تحدید تولید، تعیین سقف تولید و قیمت است، به عبارت دیگر کارتل تبانی برای ایجاد انحصار در بازار است به طوریکه سهم چند شرکت یا بنگاه تولیدکننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت و یا مقدار عرضه در بازار را داشته باشند یا ورود بنگاه های جدید در بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد.

در قراردادهای انتقال تکنولوژی شروطی که گذاشته می شود نباید مخل رقابت باشند. ضمانت اجرای عدم رعایت این اصل، به موجب ماده 51 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به این شرح است: « حقوق و امتیازات انحصاری ناشی از مالکیت فکری نباید موجب نقض مواد(۴۴) تا(۴۸) این قانون شود، در این صورت شورای رقابت اختیار خواهد داشت یک یا چند تصمیم زیر را اتخاذ کند:

الف- توقف فعالیت یا عدم اعمال حقوق انحصاری از جمله تحدید دوره اعمال حقوق انحصاری؛

ب- منع طرف قرارداد، توافق یا مصالحه مرتبط با حقوق انحصاری از انجام تمام یا بخشی از شرایط و تعهدات مندرج در آن؛

ج- ابطال قراردادها، توافق ها یا تفاهم مرتبط با حقوق انحصاری در صورت مؤثر نبودن تدابیر موضوع بندهای «الف» و «ب» این ماده «مواد 44 تا 48 در خصوص ممنوعیت تبانی برای اخلال در بازار و اخلال در رقابت می‌باشد.

اصل عدم تبعیض

سومین اصل از اصول حاکم بر قرارداد انتقال تکنولوژی، اصل عدم تبعیض است. منظور از اصل عدم تبعیض دو اصل رفتار ملی و رفتار دولت کاملة الوداد است. به موجب اصل رفتار ملی هر دولتی که عضو مقررات بین المللی است هرگونه امتیازی که برای اتباع خود قائل است، باید برای اتباع سایر کشورها هم در نظر بگیرد.

اصل دولت کاملة الوداد ناظر بر این است که هر کشور عضو مقرره بین المللی هر امتیازی برای اتباع کشور عضو در نظر می گیرد، این امتیاز به صورت خود به خود به اتباع سایر کشورهای عضو هم تسری می یابد. بنایر اصول فوق هیچ دولتی نمی تواند در مقام حمایت از صحت و بطلان قراردادهای منعقده و ضمانت اجراهای آن بین اتباع خود و سایر کشورها و یا اتباع یک کشور با اتباع کشورهای دیگر تبعیض قائل شود.

با وحدت ملاک از اصول حاکم بر قرارداد انتقال تکنولوژی، در قانون ایران نسبت به لزوم رعایت اصل عدم تبعیض به ترتیب ذیل تعیین تکلیف شده است.

 به موجب بند ب و ج از ماده 45 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی تبعیض در قیمت گذاری عبارت است از عرضه و یا تقاضای کالا یا خدمت مشابه به قیمت‌هایی که حاکی از تبعیض بین دو یا چند طرف معامله و یا تبعیض قیمت بین مناطق مختلف به رغم یکسان بودن شرایط معامله و هزینه های حمل و سایر هزینه های جانبی آن باشد. هم چنین تبعیض در شرایط معامله یعنی قائل شدن شرایط تبعیض آمیز در معامله با اشخاص مختلف در وضعیت یکسان. اعمال تبعیض در قیمت گذاری کالاها با شرایط یکسان و یا بین افراد در شرایط یکسان از جمله اقدامات غیرمنصفانه تجاری است.

بنابر بند فوق در قانون ایران نیز اصل عدم تبعیض، به عنوان یکی از اصول حاکم بر قرارداد انتقال تکنولوژی باید از سوی متعاقدین رعایت شود. عدم رعایت این شرط از سوی اشخاص، با ضمانت اجراهای مذکور در ماده 51 از قانون فوق الذکر روبرو خواهد شد.

اصل ضرورت نظارت بر کیفیت محصول یا خدمت

آخرین اصل از اصول حاکم بر قرارداد انتقال تکنولوژی، اصل ضرورت نظارت بر کیفیت محصول یا خدمت است. در مواردی که قرارداد انتقال تکنولوژی متضمن انتقال مالکیت نیست، مالک باید بتواند بر جزء جزء قرارداد نظارت کند تا هم حقوق مصرف کننده محفوظ بماند و هم شهرت تجاری صاحب حقوق مالکیت فکری حفظ شود. البته این اصل فقط ناظر به مواردی است که مالکیت به طور کامل منتقل نشده است. در صورت انتقال کامل، این شرط لازم نیست. اما در صورتی که در قرارداد لیسانس که تکنولوژی به طور کامل منتقل نشده است، شرطی که نظارت مالک بر محصول را تضمین می کند قید نشود و یا شرط خلاف آن قید شود، قرارداد باطل است.

چرا باید به وکیل متخصص مراجعه کنید؟

انعقاد قراردادهای انتقال تکنولوژی به دلیل پیچیدگی‌های حقوقی و الزامات قانونی متعدد، نیازمند دقت و تخصص بالاست. مراجعه به وکیل متخصص در امور شرکت‌ها و قراردادهای بین‌المللی می‌تواند از بروز مشکلات حقوقی مانند نقض اصول حاکم بر قرارداد انتقال تکنولوژی، ابطال قرارداد یا جریمه‌های سنگین جلوگیری کند. وکیل با بررسی دقیق مفاد قرارداد، اطمینان حاصل می‌کند که شروط آن با قوانین ضد دامپینگ، مقررات رقابت و اصل عدم تبعیض هم‌راستا بوده و نظارت بر کیفیت محصول به درستی تضمین شده است. این اقدام نه تنها ریسک‌های قانونی را کاهش می‌دهد، بلکه به حفظ منافع تجاری طرفین و تقویت جایگاه رقابتی شرکت در بازار کمک می‌کند.

پرسش و پاسخ مرتبط

“گروه تولید محتوای تخصصی لاوین– سبا مهاجر وکیل پایه یک دادگستری”