دپارتمان حقوق بازار مالی (بانک، بورس و بیمه)

1- تسهیلات و وام

از جمله ابزارهای تأمین مالی از طریق سیستم بانکی تسهیلات و وام می باشد که بسته به سیستم حقوقی هر کشور و مقرراتی که بایستی رعایت شود، می تواند قالبهای حقوقی متفاوتی داشته باشد؛ ولی جوهره اصلی این روش تأمین مالی عبارت است از پرداخت وجه توسط بانک یا هر موسسه تأمین مالی دیگر در قبال دریافت اصل، بهره یا سود متعلقه در سررسید یا سررسیدهای مشخص. بدیهی است که در این روش قاعدتاً بانک نباید دچار ریسک شود و در هر حال محق به دریافت اصل مبالغ با سود یا بهره های متعلقه می باشد البته در سیستم مالی اسلامی با تأکید بر فعالیت بانک در بازار حقیقی، تردیدهایی در خصوص این ویژگی در این شیوه تأمین مالی وجود دارد. در مورد این روش تأمین مالی بسته به قانون حاکم، مسائل حقوقی فراوانی در مورد انعقاد قرارداد و نحوه آن مطرح میشود. نحوه محاسبه سود، چگونگی اجرای قراردادها و همچنین پیچیدگی مذاکرات مربوط به تخصیص اعتبار و بسیاری مسائل دیگر، لزوم استفاده از مشاوره حقوقی را در این فرآیند می رساند. به علاوه در ادامه، نحوه اجرای قرارداد و روابط حقوقی طرفین در این مسیر، می تواند دعاوی و اختلافات زیادی ایجاد کند و گروه حقوقی لاوین با استفاده از کارشناسان و متخصصین حقوقی و مالی، آماده ارائه خدمات در هر دو حوزه یاد شده می باشد.

2- عملیات بانکی

رابطه حقوقی بانك با مشتری از ويژگی های خاصی برخوردار است كه درنوع خود منحصر به فرد است. در ابتدا، مشتريان به بانك مراجعه نموده و در قالبهای مشخص شده در قانون، وجوه خود را به بانك می سپارند. قالبهای ياد شده شامل حسابهای قرض الحسنه (جاری و پس انداز) و حسابهای سپرده سرمايه گذاری (كوتاه مدت و بلند مدت) هستند كه هركدام آثار  حقوق خاصی داشته و می توانند مسائل و مشكلاتی را در رابطه با طرفين ايجاد كنند.

از طرف ديگر، مشتريان به بانكها مراجعه نموده و تقاضای وام يا تسهيلات می نمايند. سيستم بانكداری اكثر كشورهای دنيا بر مبنای اعطای وام (قرض) و دريافت بهره می باشد، چيزی كه در اسلام ممنوع شده و ربا شناخته می شود و درقوانين ايران نيز ممنوع بوده و به موجب ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی جرم نيز می باشد، به همين خاطر قانون عمليات بانكی برای اعطای اعتبار، از عنوان تسهيلات استفاده كرده است كه به معنای استفاده از برخی عقود (عقود اسلامی) برای اعطای تسهيلات می باشد. اين عقود كه شامل مشاركت مدنی، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره به شرط تمليك، فروش اقساطی، مرابحه، خريد دين، جعاله، استصناع و مشاركت حقوقی هستند، دارای ابهامات و پيچيدگی هايی می باشند و تعريف و بيان روابط حقوقی طرفين در اين چارچوب مستلزم تسلط و احاطه بر مباحث بانكداری و همچنين مقررات قانونی و شرعی در مورد عقود است. اين عقود در يك دسته بندی كلی شامل عقود مشاركتی وعقود مبادله ای هستند كه مبنای اين تقسيم بندی هم چگونگی تعيين و محاسبه سود در هركدام از اينهاست. در عين حال وثايق اين تسهيلات، چگونگی اخذ تضمين و رهن و شرايط صحت و اعتبار رهن درآنها، دارای مسائل خاص حقوقی و قانونی است.

گروه حقوقی لاوین افتخار دارد كه با برخورداری از كادری مجرب، خدمات مربوط به مشاوره در مورد عمليات بانكی و راهنمايی مشتريان و بانكها درمورد حقوق و تكاليف قانونی آنها ناشی از رابطه قراردادی و حقوقی كه با هم دارند را ارائه داده وهمچنين وكالت هريك از طرفين را در دعاوی مربوط به تسهيلات بانكی بپذيرد:

۱- نگهداری سپرده های مشتريان

۲- اعطای تسهيلات

۳- عقود بانكی

3- خدمات بانکی

بانك در اين بخش، بابت خدماتی كه ارائه می دهد، كارمزد دريافت می كند و به همين خاطر به آنها خدمات كارمزد محور هم گفته می شود. عمده ترين اين خدمات، گشايش اعتبار اسنادی و صدور ضمانتنامه بانكی است.

در مورد گشايش اعتبار اسنادی، فعاليت بانك ناظر به امور بين الملل بوده و بانك در يك قالب و چارچوب مشخصی كه درمقررات متحدالشكل اعتبارات اسنادی (UCP600) معين شده، به نفع يك فروشنده خارجی گشايش اعتبار می كند تا پرداخت ثمن در معاملات بين المللی را تسهيل كند. مقررات ياد شده توسط اتاق بازرگانی بين المللی (ICC) تدوين شده و مبنايی مورد عمل را برای تمامی بانكها در سراسر دنيا فراهم نموده است.

گشايش اعتبار اسنادی از يك سو به مقررات ارزی كشور و ضوابط ناظر به آن در بانك مركزی، سازمان تعزيرات حكومتی و گمرك مرتبط مي شود(و اين ضوابط در خصوص واردات كالاها بايد رعايت شود) و از سوی ديگر، به روابط بين طرفین اصلي درگير در آن(يعني خريدار و فروشنده) ارتباط پيدا مي كند و تببين روابط حقوقی هر يك از اين طرفین و حقوق، تعهدات و مسئوليتهای هر يك، مسائل زيادی را مطرح مي كند. در فرآيند اعتبارات اسنادی مسائل حقوقي فراواني در خصوص گشايش اعتبار، ابلاغ آن، معامله اسناد، نحوه بررسی اسناد و ساير معاملاتی كه ممكن است در اين فرآیند وجود داشته باشد در هريك از بانكهای درگير مطرح می شود، به علاوه متعاقب اقداماتی كه در اين فرآيند انجام ميشود، دعاوی متعددی نيز قابل طرح است.

گروه حقوقی لاوین با برخورداری از كادری مجرب و كارآزموده درامور حقوقی و بانكی، خدمات مشاوره ای در هر يك از فرآيندهای اعتبار اسنادی از لحظه گشايش اعتبار تا معامله اسناد و پرداخت وجه به مشتريان و بانك ها ارائه می دهد.

به علاوه در دعاوی كه از اعتبارات اسنادی ناشی مي شود، اعم از تقلب در اعتبار اسنادی، ابطال اعتبار، مطالبه وجه وادعاهای هر يك از طرفين در مورد حقوق و تعهداتی كه تحت اعتبار دارند، آماده قبول وكالت از طرف هر يك از طرفهای درگير در اعتبار اسنادی می باشد.

در مورد ضمانتنامه بانكی، موضوع از دو منظر قابل طرح است:

از يك طرف ضمانتنامه می تواند يك ضمانتنامه داخلی و براي تضمين اجرای قراردادهای منعقده در ايران باشد و در اين صورت قانون مدنی ، قانون تجارت و دستورالعمل ناظر بر ضمانتنامه ريالی بر اين روابط حاكم است، منتهی چگونگی صدور ضمانتنامه، شرايط قانونی برای صحت و اعتبار آن و همچنين روابط طرفین درگير در آن به واسطه ابهامات قانونی، همواره چالشهای زيادی را مطرح ميكند و دعاوی متعددی هم از آن ناشی می شود.

از طرف ديگر يك ضمانتنامه می تواند در روابط بين المللی صادر و استفاده شود كه در اين صورت با نوع خاصی از ضمانتنامه تحت عنوان ضمانتنامه متقابل Counter-Guarantee  مواجه هستيم كه درعرصه بين المللی بسيار مورد استفاده قرار می گيرد و اين ضمانتنامه تابع يك دسته مقررات خاصی تحت عنوان مقررات متحدالشكل ضمانتنامه های عندالمطالبه URDG758  می باشد كه توسط اتاق بازرگانی بين المللی (ICC) تدوين و تصويب شده است. روابط حقوقی طرفین درگير در اين رابطه اعم از ضمانت خواه و ذينفع و بانكهای اول و دوم (دستور دهنده و صادر كننده) و حقوق و تعهداتی كه هر يك از طرفها برای خود قائل هستند، مسائل حقوقی پيچيده ای را درمعاملات بين المللی مطرح مي كند كه بهره گيری از خدمات مشاوران حقوقی متخصص قطعاً می تواند حقوق و منافع شما را بهتر و بيشتر حفظ و تامين كند.

۱- اعتبار اسنادی

۲- ضمانتنامه های بانكی

4- تحریم های بانکی

هرگونه محدودیت در خصوص نقل و انتقالات ارزی و خدمات بانکی  تأثیری مستقیم بر روابط تجاری و فعالیت فعالین اقتصادی می گذارد به نحوی که حتی گردش سرمایه نیز در داخل کشور و همینطور جذب سرمایه از خارج، متأثر از این موضوع خواهد بود. تحریم ها از جمله بارزترین این محدودیت ها هستند.

 خسارات و ضررهای وارده به شبکه های بانکی کشور در اثر تحریم ها خسارات مستقیمی را به نظام بانکی کشور و همینطور مشتریان بانک ها وارد می کند. توقیف اموال و یا مسدود کردن حساب ها از جمله آنها هستند. بانک ها و مؤسسات مالی هم که با کشور تحریم شونده مراوداتی داشته باشند با جریمه های سنگینی مواجه خواهند شد. قطع همکاری اکثر بانک ها و مؤسسات مالی با سیستم های بانکی کشور تحریم شونده مشکلات زیادی را برای صادرات و واردات بوجود می آورد.

کشور جمهوری اسلامی ایران نیز چندین دهه است که شرایط تحریم را در صنایع گوناگون تجربه می کند. در راستای مذاکرات هسته ای بین ایران و ۱+۵، متشکل از پنج عضو شورای امنیت سازمان ملل (آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه) و آلمان، در آوریل سال ۲۰۱۵ در شهر لوزان کشور سوئیس، اعضاء گروه به توافقی دست یافتند که پس از تصویب و اجرایی شدن آن در سال ۲۰۱۶، اکثر تحریم های ایران در ازای محدودیت های برنامه های هسته ای لغو شدند. در نتیجه این توافق که “برنامه جامع اقدام مشترک^[1]” نامیده می شود تحریم های شورای امنیت و همینطور تحریم های اتحادیه اروپا بطور کامل برداشته شدند. بعد از اجرایی شدن برجام، رئیس جمهور آمریکا با توجه به مفاد توافق اجرای برخی از تحریم‌ های مرتبط با برنامه‌ هسته‌ای ایران را متوقف کرد.

متعاقب روی کار آمدن دولت جدید آمریکا، رئیس جمهور ترامپ با نقض توافق نامه بین المللی فوق الذکر خروج یکجانبه آمریکا از برجام را اعلام نمود. آمریکا با خروج یکجانبه از برجام، تحریم‌های گسترده علیه ایران که بر اساس توافق مذکور متوقف شده بود را در دو دوره زمانی از سر گرفت. بخش اول دور جدید این تحریم ها روز ۴ اوت (۱۳ مرداد) و بخش دوم آن، روز ۴ نوامبر (۱۳ آبان) اجرا گردید. بخش اول تحریم‌ها شامل تجارت خودرو و فلزات بوده و بخش دوم معاملات نفتی و بانکی با ایران و صنعت حمل و نقل را مورد هدف قرار داد. تحریم های بانکی به طور خاص شامل ممنوعیت افتتاح حساب ریالی در خارج از مرزهای ایران و مبادله ریالی با ارقام معتنا به، تامین مالی خارجی و خرید اوراق منتشرشده از سوی دولت ایران و هر گونه مبادله مالی بین مؤسسات مالی بین‌المللی با بانک مرکزی ایران یا مؤسسات مالی ایرانی می شود.

با توجه به وضعیت موجود و به منظور تسهیل روابط اقتصادی تجار و سرمایه گذاران، وکلای متخصص گروه حقوقی لاوین، به همراه مشاوران و کارشناسان با اشراف کامل بر مقررات بین المللی و استفاده از ظرفیت های قانونی در داخل کشور تلاش می کنند تا بتوانند راه حل های مناسبی را در به حداقل رساندن این معضلات ارائه نموده و همینطور ریسک مبادلات اقتصادی را با توجه به شرایط تحریم ها به حداقل برسانند.

در این راستا گروه حقوقی لاوین به منظور کاهش ریسک در معاملات و تسهیل در مبادلات بانکی خدماتی از جمله موارد زیر را به فعالین اقتصادی در داخل و خارج از کشور ارائه می نماید:

الف. ارائه راه حل های جایگزین در مبادلات پولی و بانکی به منظور کاهش ریسک اینگونه مبادلات

ب. تهیه پیش نویس قراردادها در مبادلات اقتصادی

ج. پیگیری دعاوی مربوطه در مراجع صالح

5- پولشویی

هر نوع اقدام برای کتمان یا تغییر ظاهر هویت عواید نامشروع به طوری که وانمود شود بطور مشروع حاصل شده است را پولشویی می گویند. در فرآیند پولشویی معمولاً معاملاتی صوری و متقلبانه وجود دارد که موجب قانونی به نظر رسیدن این وجوه می شود. به دلیل اینکه درآمدهای حاصل از وجوه مذکور توجیه قانونی و مشروع نداشته، راه های متفاوتی برای قانونی به نظر رسیدن این وجوه در نظر گرفته می شود از جمله اینکه وجوه با مقادیر زیاد با مبالغی کم به حسابهای متعدد واریز می گردند، در بازارهای اوراق بهادار سرمایه گذاری می شوند و یا اینکه در قالب سازمان های خیریه صوری این وجوه در ظاهر توجیهی قانونی پیدا می کنند.

در پولشویی سه مرحله قابل تصور است:

مرحله اول: وارد کردن پول کثیف به اقتصاد

مرحله دوم: تبدیل پول کثیف با ترفندهای متفاوت از جمله انجام معاملات متعدد به منظور کتمان منشاء اولیه آن

مرحله سوم: مرحله ای است که در آن درآمدهای مشروع و نامشروع مخلوط و غیر قابل تفکیک و جداسازی می شوند.

پولشویی انواع مختلفی دارد:

۱- پولشویی درونی که شامل پولهای کثیفی است که از فعالیت های مجرمانه در داخل یک کشور حاصل شده و داخل همان کشور نیز شسته می شود.

۲- پولشویی مهارشونده که شامل پولهای کثیف حاصل شده از اقدامات مجرمانه در داخل کشور و شسته شدن آن در خارج از کشور می شود.

۳- پولشویی بیرونی که نوعی پولشویی است که طی آن پول کثیف حاصل شده از اقدامات مجرمانه که در خارج از کشور است در خارج از کشور نیز شسته می شود.

۴- پولشویی وارد شونده که شامل پولهایی است که از اقدامات مجرمانه در خارج از کشور حاصل شده و در داخل کشور شسته می شوند به همین دلیل با اقداماتی متقلبانه سعی بر قانونی جلوه دادن این وجوه می گردد.

برای پولشویی راه های متفاوتی وجود دارد از جمله اینکه وجوه با مقادیر زیاد با مبالغی کم به حساب های متعدد واریز می شوند، در بازارهای اوراق بهادار سرمایه گذاری می شوند و یا اینکه در قالب سازمان های خیریه صوری پولهای کثیف شسته می شوند.

در حقوق ایران مطابق با ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶ پولشویی عبارتست از “تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیر قانونی، با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم بدست آمده باشد.”

طبق اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز “دولت‏ موظف‏ است‏ ثروتهای‏ ناشی‏ از ربا، غصب‏، رشوه‏، اختلاس‏، سرقت‏، قمار، سوء ‎‎‎‎استفاده‏ از موقوفات‏، سوء استفاده‏ از مقاطعه‏ کاری ها و معاملات‏ دولتی‏، فروش‏ زمینهای‏ موات‏ و مباحات‏ اصلی‏، دایر کردن‏ اماکن‏ فساد و سایر موارد غیر مشروع‏ را گرفته‏ و به‏ صاحب‏ حق‏ رد کند و در صورت‏ معلوم‏ نبودن‏
او به‏ بیت‏ المال‏ بدهد. این‏ حکم‏ باید با رسیدگی‏ و تحقیق‏ و ثبوت‏ شرعی‏ به‏ وسیله‏ دولت‏ اجرا شود.”

مطابق با ماده ۴ قانون مبارزه با پولشویی از جمله مهمترین اقدامات در کنترل پولشویی سیستم گزارش دهی موارد مشکوک توسط شورای عالی مبارزه با پولشویی است که طی آن گزارش مذکور برای رسیدگی به قوه قضاییه ارسال می گردد.

پولشویی یکی از جرایم اقتصادی مهم و حساس است که اثبات آن نیز موضوعی بسیار تخصصی و دقیق می باشد. به دلیل عدم آگاهی و تخصص تجار در این زمینه آنها ممکن است در روابط تجاری خود با مشکلاتی مواجه شوند که موجبات ضرر و زیان مادی و همینطور حیثیتی را برای آنان به همراه آورد. وکلای گروه حقوقی لاوین، که متخصص در جرایم مالی از جمله پولشویی می باشند تجار و شرکت ها را از خطرات معاملاتی که می توانند با آنها مواجه شوند با توجه به آخرین مقررات موجود داخلی و بین المللی آگاه کرده و در صورت مطرح شدن موضوع در مراجع ذیصلاح به دفاع از موکلین می پردازند.

*تامین مالی اهداف ویژه

• یکی از روشهای جذب تأمین مالی به خصوص توسط تأمین کنندگان بین المللی سرمایه در کشورهای در حال توسعه تأمین مالی اهداف ویژه مثل پروژه های نفت، گاز و برق یا خرید کشتی و هواپیما می باشد. در کشورهای در حال توسعه تأمین مالی از بازار سرمایه به دلیل پایین بودن رتبه اعتباری کمتر جذاب است وعلت آن هم وجود برخی بی ثباتی های سیاسی و اقتصادی می باشد. از مزایای این چارچوب سازگاری بهتر با ریسکهای احتمالی در کشورهای در حال توسعه است. ویژگی اصلی این روش بازپرداخت از محل عواید خود پروژه یا دارایی پس از مرحله بهره برداری می باشد. در این متد یک شرکت پروژه با هدف خاص تشکیل می شود. هدف از این کار مصون سازی بانیان پروژه است به نحوی که بدهی های پروژه در ترازهای مالی بانیان وارد نمی شود و از نظر مسئولیت حقوقی کاملا مجزا می باشند. منابع مالی به نام خود شرکت پروژه جذب می شود. تأمین کنندگان مالی هم اصولا حق رجوع به بانیان پروژه را ندارند و فقط خود دارایی های شرکت پروژه به عنوان تضمین پذیرفته می شود. موضوع تضمین مناسب و رژیم حقوق وثایق کشور میزبان، نقش کلیدی در این روش از تأمین مالی بازی می نماید. وکلای متخصص در گروه حقوقی لاوین با شناخت دقیق این روشها و آثار و تبعات حقوقی آن می توانند مشاوران خوبی برای اطراف این اقدام اقتصادی باشند. اهم خدمات گروه حقوقی لاوین در این زمینه به شرح ذیل می باشد:

۱- مذاکره، تنظیم و بررسی قراردادهای تأمین مالی پروژه، مسکن، کشتی و هواپیما

۲- مذاکره، تنظیم و بررسی قراردادهای مرتبط با تأمین مالی یک شرکت جهت خرید شرکت دیگر

۳- مذاکره، تنظیم و بررسی قراردادهای لیزینگ یا اجاره به شرط تملیک تجهیزات و کالا

۴- مشاوره در خصوص تمام ابعاد رژیم حقوق وثائق و رهن در ایران

۵- انجام ارزیابی بایسته در خصوص اموال، دارایی ها و قراردادهای شرکت پروژه

۶- دفاع یا اقامه هرگونه دعوی مرتبط با تأمین مالی اهداف ویژه

*مدیریت ریسک در تامین مالی

• هر کدام از قالبهای تأمین مالی دربردارنده ریسکهای متعددی هم از جانب تأمین کننده و هم از طرف گیرنده می باشد. نوسان در تقاضای مصرف کننده محصولات شرکت تأمین مالی شونده، تغییرات در قیمت محصولات تولیدی شرکت پروژه، لازم الاجرا، قانونی و ماندگار بودن مجوزهای پروژه، عدم تکمیل پروژه، افزایش قیمت مواد اولیه و خوراک، افزایش هزینه های نگهداری، به موقع بودن پرداختهای دولتی (اگر خریدار محصول بخش دولتی باشد)، تغییرات بعدی قوانین مثل قوانین محیط زیستی، ریسکهای ناشی از کنترل خروج و تبدیل ارز، خطرات ناشی از عدم تکامل سیستم حقوق وثایق کشور میزبان پروژه، نقایص در رژیم حقوق ورشکستگی، عدم تنظیم مناسب قراردادها، عدم وجود ثبات سیاسی و اقتصادی، وجود فساد در سیستم اداری و قضایی، محدودیت در فروش اموال غیر منقول به اتباع بیگانه بخشی از ریسکهای احتمالی در تأمین مالی می باشد. در مرحله اول تمام این ریسکها باید شناسایی شود و در قدم بعدی مدیریت گردد. جلوگیری، کاهش و انتقال خطر از جمله روشهای مدیریت ریسک می باشد. گاهی با انتخاب شروط قراردادی مناسب از این خطرات جلوگیری می شود. زمانی نیز با تقسیم خطرات بین بازیگران اصلی ریسک کاهش می یابد. برخی اوقات نیز می توان با بیمه کردن، عمده ریسک ها را به بیمه گر منتقل نمود. وکلای مجرب و فرهیخته گروه حقوقی لاوین، با مشورتهای صحیح هم در مرحله شناسایی هم در مرحله مدیریت ریسک می توانند همراهانی امین برای سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی باشند. گروه حقوقی لاوین، خدمات ذیل را در این حوزه ارائه می نماید: مشاوره در خصوص شناسایی ریسکهای تجاری، سیاسی، حقوقی و قراردادی انواع تامین مالیمشاوره در خصوص روشهای مختلف مدیریت ریسک و ابزارهای حقوقی مربوطه

*ادغام و تملیک شرکت ها

• یکی از مهمترین اهداف بنگاههای اقتصادی جهت تملیک یک شرکت یا ادغام با یک بنگاه دیگر جذب سرمایه و منابع مالی بیشتر برای بقاء و توسعه خود می باشد. در تملیک، شخصیت حقوقی شرکت هدف حفظ می شود و صرفا مالک آن تغییر می یابد. اما در ادغام، شخصیت حقوقی از بین می رود. در ادغام ساده یا یکجانبه شخصیت حقوقی شرکت هدف منحل و کلیه دارایی های وی به شرکت ادغام کننده منتقل می شود. در ادغام ترکیبی یا چندجانبه شخصیت حقوقی هر دو شرکت ادغام کننده و هدف از بین می رود و یک شخصیت حقوقی جدید شکل می گیرد. بنابراین کلیه دارایی های هر دو شرکت به شرکت جدید منتقل می شود. با ادغام و تملیک نباید انحصار شکل بگیرد. ادغام و تملیک می تواند خصمانه یا دوستانه باشد. در این روش بایستی ملاحظات حقوق رقابت، کار، مالیات، حاکمیت شرکتی و حمایت از حقوق سهامداران اقلیت با دقت مورد توجه قرار گیرد و به نحو صحیحی مدیریت گردد. ارزش گذاری درست و واقعی شرکت هدف یکی از بزرگترین چالشهای ادغام و تملیک می باشد. چالشهای قانونی، ضعف در پروسه ارزیابی بایسته و عدم در اختیار داشتن اطلاعات کافی و مورد نیاز معمولا باعث می شود این ارزش گذاری به شکل صحیح انجام نگردد. علت اصلی این موضوع حضور نداشتن مؤسسات حقوقی در فرآیند ادغام و تملیک شرکتها می باشد. در حالیکه بر اساس استانداردهای بین المللی و به منظور حفظ حقوق سهامداران مسئولیت اصلی مذاکرات در فرآیندهای ادغام و تملیک، ارزیابی بایسته و تنظیم قراردادها و اسناد به عهده مؤسسات حقوقی می باشد. متخصصین مجرب گروه حقوقی لاوین می توانند در این حوزه در کنار بازیگران اصلی فرآیند ادغام و تملیک قرار گیرند تا این پروسه به شکل بهتر و کم خطرتری انجام پذیرد. خدمات گروه حقوقی لاوین در این زمینه به شرح زیر می باشد:

۱- انجام ارزیابی بایسته در خصوص بدهی ها، اموال، قراردادها، چالشهای قانونی، حاکمیت شرکتی و دعاوی شرکت هدف

۲- مذاکره، تنظیم و بررسی قراردادهای انتقال سهام یا دارایی و اسناد مربوطه

۳- مشاوره در خصوص فرآیند ادغام و تملیک شرکتها از طریق بورس

۴- مشاوره در خصوص رژیم حقوقی ادغام و تملیک شرکتها در ایران

۵- دفاع یا اقامه هرگونه دعوی مرتبط با ادغام و تملیک شرکتها

*فاکتورینگ

یکی از روش های تأمین مالی قابل اجرا در سراسر دنیاست که با استفاده از آن شرکت فروشنده ای که کالا و خدمات کالا و خدمات خود را به صورت نسیه واگذار کرده، حسابهای دریافتنی خود را با در نظر گرفتن تخفیف به شرکت فاکتورینگ می فروشد. در واقع این روش، یک راه سریع در دریافت وجوه حاصل از حسابهای دریافتنی است به عبارت ساده خدماتی که از این روش توسط شرکت عامل داده می شود شامل اداره، وصول و یا تنزیل مطالبات است.این خدمات به چهار شکل ارائه می شود:

۱-شرکت عامل فقط نسبت به مدیریت و وصول مطالبات به نمایندگی از طرف صادرکننده می پردازد و هیچ مسئولیتی در قبال عدم پرداخت ندارد.

۲- شرکت عامل نه تنها وصول مطالبات، بلکه پرداخت در موعد مقرر را نیز تضمین می کند.

۳- شرکت عامل نه تنها وظیفه اداره و وصول مطالبات را برعهده دارد بلکه درصدی از مطالبات را نقدا به صادرکننده پرداخت می کند.

۴- شرکت عامل ممکن است مطالبات را به قیمت نازلتری خریداری نماید و وجه آن را نقدا به صادرکننده پرداخت نماید.

مشابهت زیادی میان روش تأمین مالی از طریق فورفیتینگ و فاکتورینگ وجود دارد اما باید توجه داشت که از این جهات متفاوتند: فاکتورینگ اصولا برای روابط مستمر بین یک صادرکننده و شرکت عامل مناسب است در حالیکه فورفیتینگ بیشتر جنبه موردی دارد. در فورفیتینگ اسناد تجاری به قیمت نازلتری از قیمت اصلی فروخته یا تنزیل می شود در فاکتورینگ اصولا واگذاری اسناد مطرح نیست، بلکه حسابهای دریافتنی واگذار می شود. در فاکتورینگ بحث اراده در وصول به نمایندگی اهمیت زیادی دارد اما در فورفیتینگ صرفا تأمین مالی است. فورفیتینگ برای تنزیل اسناد بلند مدت و میان مدت است و در صورت عدم امکان وصول مطالبات امکان رجوع به صادرکننده وجود ندارد این در حالی است که فاکتورینگ برای مطالبات کوتاه مدت است و در صورت درج در قرارداد در شرایط عدم امکان وصول، امکان رجوع به صادرکننده وجود دارد.

مقررات متحدالشکل خرید دین (Uniform Rules For Forfeiting) که مجموعه ای از مقررات کاربردی است با هدف ایجاد شرایط و ضوابط استاندارد بین بازار خرید و معاملات بین بانکها و مؤسسات مالی توسط اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) و با مشارکت مجمع بین المللی خرید دین تصویب شده و از سال ۲۰۱۳ اجرایی شده است.

کشور ایران دارای قوانین خاص در خصوص قرارداد فاکتورینگ نیست در نتیجه همانند بیشتر کشورهایی که مقررات خاصی در خصوص مقررات فاکتورینگ ندارند اساسا به قواعد موضوعه شان که حاکم بر انتقال طلب می باشد برای توجیه حقوقی متوسل می شوند. در ایران هم به دلیل نبود قوانین خاص حاکم بر موضوع و از آنجایی که اساس قرارداد فاکتورینگ مبتنی بر انتقال حساب های دریافتنی یا مطالبات می باشد، رجوع به قوانین حاکم بر انتقال مطالبات موجه به نظر می رسد اما نمی تواند با تبدیل تعهد از طریق دائن و حواله انجام گیرد بلکه می تواند در جایی که فاکتورینگ به صورت تنزیل مطالبات است تحت عنوان خرید دین باشد و در جایی که فاکتورینگ به صورت وصول یا اداره است تحت عنوان قراردادی بی نام در قالب ماده ۱۰ قانون مدنی باشد.

مسئله مهم در این روش تأمین مالی قراردادی است که بین صادرکننده و شرکت عامل منعقد می شود. تعهدات، وظایف، ریسک ها و چالش های موجود در این نوع قراردادها مسائل حقوقی فراوانی را مطرح می کند و لزوم مشاوره حقوقی در انجام این فرآیند را میرساند. به علاوه در ادامه مسیر هم دعاوی متعددی از سوی طرفین قابل طرح است که عمدتاً ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد قراردادهاست و گروه حقوقی لاوین آماده ارائه خدمات در این بخش ها می باشد.

*اوراق بهادار

• انجام مطالعات حقوقی و مقررات گذاری جهت طراحی اوراق مطابق با الزامات و اقتضائات بنگاه های متقاضی تأمین مالی
• همکاری با نهادهای مالی از قبیل شرکت های تأمین سرمایه، شرکت های مشاور سرمایه گذاری جهت طراحی صکوک مورد نیاز
• انجام مذاکرات حقوقی- فقهی در شورای عالی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی جهت تصویب اوراق مورد نیاز

مدیریت حقوقی جریان تأمین مالی پیش از انتشار اوارق بهادار:

۱- انجام مذاکرات امکان سنجی انتشار اوراق بهادار از جانب بنگاه های متقاضی تأمین مالی

۲- انجام اقدامات امکان سنجی در رابطه اموال و مستغلات موضوع انتشار اوراق بهادار

۳- انعقاد قرارداد و مدیریت مذاکرات فیمابین بنگاه های متقاضی تأمین مالی ، شرکت های تأمین سرمایه ، شرکت های کارگزاری، حسابرس و امین، ضامن و سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی

۴- تهیه بیانیه ریسک، امیدنامه و سایر مستندات مقتضی انتشار اوراق بهادار

انعقاد قراردادهای زنجیره ای ارکان مختلف نهادهای انتشار اوراق بهادار:

۱- انعقاد قرارداد فیمابین نهاد واسط (SPV) و دارندگان اوراق بهادار (سرمایه گذاران)

۲- انعقاد قرارداد فیمابین نهاد واسط (SPV) و عامل فروش ( شرکت های کارگزاری)

۳- انعقاد قرارداد فیمابین بانی ( بنگاه ها و شرکت های متقاضی تأمین مالی) و نهاد واسط(SPV)

۴- انعقاد قرارداد فیمابین نهاد واسط(SPV) و عامل پرداخت ( شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار)

۵- انعقاد قرارداد فیمابین عوامل اجرای اوراق و امین

۶- انعقاد قرارداد فیمابین بانی (بنگاه ها و شرکت های متقاضی تأمین مالی) و ضامن

۷- انعقاد قرارداد فیمابین نهاد واسط(SPV) و شرکت مدیریت دارایی مرکزی

مدیریت ارکان و نهادهای مالی پس از انتشار اوراق بهادار:

۱- مدیریت ریسک و حقوقی پس از انتشار اوراق بهادار جهت بازپرداخت اصل و فرع سرمایه گذاری و مصون ماندن اموال موضوع اوراق بهادار

۲- پیگیری دعاوی ناشی از هریک از مراحل پیش از انتشار، انتشار و پس از انتشار اوراق بهادار در مراجع صالح حل اختلاف

*ثبت و عرضه اولیه سهام بنگاه های اقتصادی

• مشاوره حقوقی و مقررات گذاری جهت تبدیل شرکت متقاضی به سهامی عام و ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
• مشاوره حقوقی و انجام مذاکرات جهت تصمیم گیری بورس و تابلوی مقتضی در بورس تهران و فرابورس ایران
• تنظیم مستندات و مدارک مورد نیاز از قبیل امیدنامه و اساسنامه مطابق با قواعد و مقررات بورس
• انعقاد قراردادهای زنجیره میان بنگاه های اقتصادی و نهادهای مالی مانند متعهد پذیره نویسی، بازارگردان، کارگزار و مشاور عرضه و نهاد متصدی ارزشگذاری

عرضه بین المللی سهام:

۱- طراحی و مشاوره حقوقی و مقرراتی جهت ثبت و عرضه سهام بنگاه های اقتصادی در بورس های بین المللی

۲- طراحی و مشاوره حقوقی و مقرراتی جهت انتشار گواهی سپرده سهام ADR و GDR در بازارهای مالی بین المللی

۳- طراحی و مشاوره حقوقی و مقرراتی جهت خرید و عرضه سهام در بازار های بین المللی به صورت Cash Shell

معاملات عمده سهام:

۱- انعقاد قراردادها و تفاهم نامه خرید و فروش عمده سهام در بازارهای بورس و فرابورس

۲- انعقاد قراردادهای حق اختیار متعاقب بر خرید و فروش سهام

۳- مدیریت مذاکرات عرضه ، مزایده سهام بنگاه های اقتصادی از سوی بانکها، نهادهای مالی و سرمایه گذاری و خریداران سهام

۴- پیگیری دعاوی ناشی از هریک از موارد در مراجع صالح حل اختلاف

افزایش سرمایه:

۱- تهیه طرح افزایش سرمایه

۲- تهیه و تنظیم صورت جلسات هیئت مدیره و مجامع مرتبط

۳- انجام اقدامات ثبتی نزد اداره ثبت شرکت ها و سازمان بورس اوراق بهادار جهت ثبت افزایش سرمایه

بنگاه های اقتصادی و شرکت ها جهت سهولت تأمین مالی، افزایش نقد شوندگی، برخوردای از معافیت های مالیاتی و افزایش اعتبار داخلی و بین المللی به دنبال ثبت و پذیرش در بورس های داخلی و بین المللی و همچنین عرضه عمومی سهام می باشند.

گروه حقوقی لاوین طیف وسیعی از خدمات را در رابطه با مشاوره حقوقی و مقرراتی ثبت و عرضه، امور ثبتی تبدیل شرکت ها به سهامی عام، تهیه امیدنامه، انعقاد قرارداد با نهادهای مالی پذیرش و عرضه بنگاه های اقتصادی و همچنین معاملات عمده شرکت ها و پیگیری دعاوی ناشی از موارد فوق را به بنگاه های اقتصادی ارائه می نماید.

*تبدیل دارایی ها به اوراق بهادار

با توجه به اهمیت تبدیل دارایی به اوراق بهادار، امروزه این روش به عنوان یکی از روش های مهم تأمین مالی قرار گرفته است و می تواند در بازارهای مالی کشورها نقش بسزایی داشته باشد.

تبدیل دارایی به اوراق بهادار فرآیندی است که طی آن وام دهنده دارایی های مختلف خود را ادغام و آنها را از دارایی های شرکت خود جدا می کند و متقابلاً سرمایه گذاران، وجوه مورد نظر را با خریداری  آن وجوه در قالب یک ابزار مالی قابل مبادله تأمین می نمایند. با این توضیح که در این فرآیند، شرکتی که نیاز به تأمین مالی دارد شرکتی را با مقصدی خاص تأسیس نموده و سپس دارایی های نقدی آینده خود را به آن شرکت با مقصد خاص می فروشد و شرکت مذکور نیز به منظور تأمین وجه لازم برای خریدن آن دارایی ها، با انتشار اوراق بهادار، این اوراق را به سرمایه گذاران عرضه می کند. شرکت با مقصد خاص پس از فروش اوراق بهادار، وجوه دریافتی از این اوراق را به شرکت اصلی بابت خرید دارایی های مالی آن شرکت می پردازد. “سرمایه گذارانی که این اوراق را خریده اند از محل جریان های نقدی حاصل از دارایی های مالی بازدهی کسب می کنند.”

فرآیند تبدیل دارایی به اوراق بهادار می تواند در بخش های مختلفی از جمله بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری، شرکت ها و مؤسسات بازرگانی مورد استفاده قرار گیرد. این روش تأمین مالی مزایای مختلفی دارد از جمله اینکه منابع نقدینگی جدیدی بدینوسیله حاصل می گردد و بانکها به جای افزایش سپرده به فرآیند تبدیل می پردازند.

با توجه به تخصصی بودن موضوعات مربوط به تبدیل دارایی به اوراق بهادار و اهمیت فرآیند آن، وکلای متخصص ما در گروه حقوقی لاوین مشاوره های حقوقی لازم را به موکلین ارائه می دهند. از جمله خدمات ارائه شده در زمینه تبدیل دارایی ها به اوراق بهادار در گروه حقوقی لاوین به شرح زیر می باشد:

۱- طراحی اوراق بهادار به منظور تبدیل دارایی ها به اوراق بهادار

۲- تهیه پیش نویس قراردادهای بین نهاد واسط و از جمله دارندگان اوراق بهادار، عامل فروش، بنگاه ها و شرکت های متقاضی تأمین مالی، عامل پرداخت، ضامن و غیره

۳- مدیریت ارکان و نهادهای مالی پس از انتشار اوراق بهادار

۴- پیگیری دعاوی ناشی از تبدیل دارایی ها به اواق بهادار در هر مرحله در مراجع صالح

*ابزارهای مشتقه

قراردادها و اوراق مشتقه به نوعی از قراردادهای مالی اطلاق می شود که ارزش خود را از دارایی پایه دیگری اعم از دارایی های مالی یا فیزیکی می گیرند و مبتنی بر عقد پایه به انواع مختلف آتی، سلف، اختیار معامله و سوآپ تقسیم می شوند. در بازارهای کالایی و مالی حال حاضر قراردادهای مشتقات به عنوان ابزاری نو جهت مدیریت ریسک، کشف و تضمین قیمت محصولات، بالابردن کارایی بازار محصول از سوی بنگاه های اقتصادی مورد توجه قرار دارند. بنگاه های اقتصادی با انعقاد قراردادهای مشتقات با مشتریان، نهادهای مالی و سرمایه گذاران جهت مدیریت ریسک تغییر قیمت نهادهای تولیدی، ارز و محصولات تولیدی خود قادر به حداکثرسازی سود و همچنین اطمینان از تاثیر گذاری عوامل غیرقابل پیش بینی در فعالیت های اقتصادی و تولیدی خود خواهند بود.

گروه حقوقی لاوین طیف وسیعی از خدمات را در رابطه با طراحی، تأیید اسناد و مستندات انتشار قرارداد، انعقاد قرارداد و پیگیری دعاوی ناشی از موارد فوق را به بنگاه ها و فعالان اقتصادی ارائه می نماید.

• طراحی قراردادهای مشتقات کالایی و مالی:

۱- طراحی مدل قراردادی مشتقه متناسب با نیازهای اقتصادی و تولیدی بنگاه ها با رعایت ضوابط و قوانین و مقررات حاکم ملی و بین المللی

۲- طراحی و انعقاد قراردادهای زنجیره ای نهادهای مختلف جهت انتشار مشتقات مالی با نگهدارنده حساب ودیعه، انبار تحویل، مشتریان محصولات و نهادهای مالی

۳- انجام مذاکرات امکان سنجی حقوقی قراردادهای فوق الذکر

۴- انجام مذاکرات حقوقی – فقهی در شورای عالی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی جهت تصویب اوراق مورد نیاز

• مدیریت حقوقی قراردادهای مشتقات مالی:

۱- مدیریت حقوقی جریان قراردادهای مشتقات مالی در رابطه با اجرای قرارداد، پذیرش در بورس در صورت اقتضاء، مذاکرات با شرکت های کارگزاری، پیگیری در رابطه با وجوه تضمینی و تودیعی طرف های قراردادی، انبار تحویل.

۲- پیگیری دعاوی ناشی از هریک از موارد در مراجع صالح حل اختلاف

با توجه به گسترش ابزارهای تأمین مالی در بازارهای مالی، صکوک اسلامی به عنوان ابزار تأمین مالی به عنوان یکی از منابع اصلی تأمین مالی بنگاه های اقتصادی، صنعتی و بازرگانی به شمار می آید. ابزارهای مالی اسلامی که بر پایه یکی از قراردادهای مورد تائید اسلام طراحی شده اند جهت تأسیس، تجهیز، گسترش فعالیت ها، خرید و فروش و پروژه های مختلف قابل استفاده و بهره برداری می باشند.

گروه حقوقی لاوین طیف وسیعی از خدمات را در رابطه با طراحی، تایید اسناد و مستندات انتشار اوراق، انعقاد قرارداد انتشار و پیگیری دعاوی ناشی از موارد فوق را به بنگاه های اقتصادی ارائه می نماید.

قرارداد بیمه عقدی است که به موجب آن، شخصی (بیمه گر) در ازاء گرفتن مبلغ معینی، نسبت به شخص دیگری (بیمه گذار) متعهد به جبران خسارات احتمالی ناشی از خطرات مشخصی می شود. بنابراین، هدف بیمه به وجود آوردن امکان جبران خسارت در صورت بروز خطر است. قرارداد بیمه بر اصول چهارگانه جانشینی، غرامت، منع تعدد بیمه و حسن نیت استوار است.

بیمه به طور کلی به سه رشته اموال، اشخاص و مسئولیت تقسیم می شود، اما با توجه به حجم روزافزون مبادلات تجاری و تنوع فعالیت های اقتصادی، امروزه خدمات و محصولات بیمه ای از دسته بندی فوق فراتر رفته است. در واقع، گستردگی فعالیت های تجاری و اقتصادی باعث شده کسب و کارهای مختلف در معرض خطرات بیشتری قرار گیرند و اهمیت جبران خسارت و محافظت از اموال و دارایی ها بیش از پیش نمایان شود.

در دنیای امروز، تقریباً تمام افراد جامعه با هر حرفه و شغلی به نحوی با بیمه سروکار دارند. انواع بیمه های شناخته شده در کشور ما شامل بیمه خودرو (شخص ثالث و بدنه)، بیمه آتش سوزی، بیمه عمر و بیمه های درمانی است. در کنار این ها، صاحبان مشاغل، مدیران و فعالین صنعتی و اقتصادی نیز با محصولات بیمه ای متفاوت تری نظیر بیمه مسئولیت حرفه ای، بیمه مهندسی، بیمه باربری و یا بیمه های اعتباری و غیره آشنا هستند.

ظرافت، پیچیدگی و زبان تخصصی بیمه نامه ها و مقررات و قوانین حاکم بر آنها سبب شده تا طرفین قرارداد بیمه بدون تسلط کافی بر حقوق و تعهدات خود و آگاهی کامل از نتایج و پیامدهای شروطی که قبول می کنند، به هنگام بروز خطر و ایراد خسارت دچار چالش های متعددی شده و یا با طرف دیگر قرارداد اختلاف پیدا کنند. اینجاست که با بهره گیری از خدمات مشاورین حقوقی متخصص در بیمه می توان از بروز بسیاری از این مشکلات جلوگیری کرد و یا به هنگام بروز اختلاف، کم هزینه ترین و کارآمدترین روش برای رسیدن به نتیجه مطلوب را انتخاب کرد.

گروه حقوقی لاوین مفتخر است خدمات زیر را به اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه دهد:

*خدمات عمومی

• تنظیم و تدوین شرایط اختصاصی برای درج در بیمه نامه
• مشاوره و دعاوی مربوط به وصول مطالبات
• تهیه پیش نویس قرارداد بیمه، انجام مذاکره و مدیریت جلسات قراردادی
• مشاوره در زمینه تخصیص، میزان، محدودیت و معافیت مسئولیت
• دفاع یا اقامه دعوی در مراجع اداری و قضایی
• سازش و حل و فصل اختلافات به روش های غیرقضایی
• مشاوره در رابطه با شروط بیمه نامه در شرایط تحریم
• بهره گیری از نظر کارشناسان خبره پیش از اقدام حقوقی و قانونی

*خدمات اختصاصی شرکت های بیمه نمایندگی ها و کارگزاران

• تدوین قراردادها و آیین نامه ها
• بهینه سازی شرایط عمومی بیمه نامه ها
• امکان سنجی ارائه محصولات جدید بیمه ای
• امکان سنجی بهره گیری از تکنولوژی های نوین در بیمه

*خدمات اختصاصی تجار، بازرگانان، صاحبان کالا، خدمات و صنایع

• بررسی و پیشنهاد جهت انتخاب نوع پوشش بیمه ای متناسب با شرایط و مناسبات حرفه ای
• بررسی و تفسیر شروط و تعهدات مندرج در قراردادهای بیمه
• مشاوره در رابطه با بیمه های اتکایی و مازاد خسارت
• مشاوره در زمینه کاهش و مدیریت ریسک
• مذاکره و مدیریت جلسات مرتبط با بیمه با شرکای خارجی

انواع پوشش های بیمه ای که وکلا و مشاورین موسسه داد و خرد آماده ارائه خدمات فوق در رابطه با آن ها هستند به شرح ذیل می باشد:

*بیمه های مسئولیت

• ‌بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی و بین المللی
• بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان
• بیمه مسئولیت حرفه‌ای (پزشکان، مدیران، …)
• بیمه مسئولیت تولیدکنندگان کالا
• بیمه مسئولیت عمومی (جایگاه سوخت، معدن، راهسازی، شهرداری، …)

*بیمه های باربری

• بیمه باربری و حمل و نقل وارداتی
• بیمه باربری و حمل و نقل صادراتی
• بیمه باربری و حمل و نقل ترانزیت
• بیمه باربری و حمل و نقل داخلی

*بیمه های مهندسی

• بیمه‌‌های دوره احداث

۱- بیمه تمام خطر نصب

۲- بیمه تمام خطر پیمانکاران

• بیمه‌های دوره بهره‌ برداری

۱- بیمه تجهیزات و ماشین‌ آلات پیمانکاران

۲- بیمه خطرات سازه‌ های تکمیل شده ساختمانی

۳- بیمه شکست ماشین‌آلات

۴- بیمه عدم ‌النفع ناشی از شکست ماشین‌آلات

۵- بیمه تجهیزات الکترونیک

۶- بیمه فساد کالا در سردخانه

۷- بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان

*بیمه های خاص

• بیمه کشتی

۱- بیمه بدنه و ماشين آلات كشتی (H&M)

۲- پوشش متقابل (P&I)

۳- بيمه بدنه كانتينر و مخازن حمل مايعات و مواد شيميائی

۴- گواهینامه خارج سازی مغروقه ها

• بيمه هواپيما

۱- بيمه بدنه هواپيما

۲- بيمه حوادث سرنشين

۳- بيمه مسئوليت در قبال بار مسافر

۴- بيمه مسئوليت در قبال بار در مورد هواپيمای باربری

۵- بیمه مسئولیت سوخت رسانها

۶- بیمه مسئولیت کنترل ترافیک فرودگاهها

۷- بيمه مسئولیت و اموال شرکتهای خدمات رسانی زمينی در فرودگاهها

• بیمه انرژی

۱- پوشش عملیات اکتشاف حفاری و بهره برداری فراساحلی

۲- پوشش ساخت، بارگیری، حمل و نصب سازه های دریایی

۳- پوشش لوله گذاری و کابل گذاری در بستر دریا

۴- پوشش لوله ها، سکوها، شناورهای حفاری و تجهیزات مرتبط در حال بهره برداری

۵- پوشش دکل های حفاری

۶- پوشش لوله گذاری و کابل گذاری

۷- پوشش پالایشگاه ها و تاسیسات فرآوری نفت و گاز

۸- پوشش تجهیزات بهره برداری و انتقال نفت و گاز

• پولی و مالی

۱- بيمه‌ نامه‌ وجه در صندوق‌ و وجه‌ در گردش

۲- بیمه اعتباری تسهیلات

۳- بیمه نوسانات نرخ ارز

۴- بیمه نامه (ضمانت نامه) اعتبار داخلی/صادرات

*بیمه های اشخاص (درمانی، عمر، حادثه و مسافرتی)

*بیمه های خودرو (بدنه و شخص ثالث)

*بیمه آتش سوزی

*بیمه حیوانات (اهلی، دام و طیور، اسب مسابقات)

*بیمه کشاورزی و روستایی