قرار وثیقه

یکی از مهم‌ترین قرارهایی که در دادسرا و دادگاه برای متهمین به ارتکاب جرم صادر می‌شود، قرار وثیقه است. عده بسیاری به دنبال آشنایی با این موضوع و اطلاع از شرایط قانونی این قرار هستند. اگر شما نیز به دنبال کسب اطلاعات بیشتر درباره قرار وثیقه هستید، این نوشتار لاوین را از دست ندهید.

شروع مشاوره حقوقی آنلاین

مشاوره تلفنی

درخواست وکیل

نصب اپلیکیشن حقوقی لاوین

کافه بازار

مایکت

وب اپلیکیشن

دانلود مستقیم

ثبت نام وکلا

قرار وثیقه چیست؟

قرار وثیقه قراری است که به موجب آن، صادرکننده از متهم به ارتکاب جرم می‌خواهد که تعهد بدهد که هرگاه احضار شد، در مرجع قضایی حاضر شود و برای تضمین انجام این تعهدش، وثیقه‌ای را به مبلغ معین نزد مرجع قضایی بسپارد. صدور قرار وثیقه مشتمل بر صدور دو قرار جداگانه می‌باشد:

1- قرار اخذ وثیقه؛

2- قرار قبول وثیقه.

لازم به ذکر است در خصوص تمامی جرایم صدور این قرار جایز نیست. برای مثال طبق تبصره 3 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری، در جرائم غیر عمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق بزه‌دیده به طریق دیگر امکان پذیر باشد، صدور قرار کفالت و وثیـقه جایز نیست.

قرار اخذ وثیقه

با صدور این قرار، بازپرس از متهم می‌خواهد برای اینکه حضورش نزد مرجع قضایی را تضمین کند، وثیقه‌ای با مبلغ معین بپردازد. در قـرار اخذ وثیقه، تودیع وثیقه بر عهده شخص معینی قـرار نمی‌گیرد و خود متهم یا فرد دیگری می‌توانند وثیـقه را تودیع کنند.

ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری درباره تعیین مبلغ وثیقه بیان می‌دارد که این مبلغ نباید از خسارات وارد به مدعی خصوصی کمتر باشد. مطابق با این ماده:

«مبلغ وجه التزام، وجه ‏الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزه ‏دیده کمتر باشد. در مواردی که دیه یا خسارت زیاندیده از طریق بیمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تأمین متناسب صادر می‌کند».

انتخاب نوع وثیقه با وثیقه‌گذار است. طبق بند خ ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری وثیقه می‌تواند شامل وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، مال منقول یا غیر منقول باشد. بازپرس نیز با عنایت به ماده 219، فقط مبلغ قرار یعنی میزان ارزش ریالی آن را مشخص می‌کند و نوع وثیـقه را مشخص نمی‌کند. علاوه بر آن، وثیقه‌گذار تا زمانی که این قرار معتبر است، می‌تواند از این حق خود استفاده کند و درخواست تعویض مال مورد وثیقه را داشته باشد.

قرار قبول وثیقه

بعد از اینکه مالی به عنوان وثیـقه معرفی شد، باید بررسی شود و پس از آن قرار قبول وثیـقه صادر می‌شود. طبق ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری، متهمی که در مورد او قـرار کفالت یا وثیقه صادر می‌شود تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی می‌شود و پس از صدور قـرار قبول وثیقه، متهم آزاد می‌شود.

اگر بازپرس، مالی که از طرف وثیقه‌گذار تودیع شده است را نپذیرد، باید دلیل موجهی برای این امر مطرح کند. همچنین اگر وثیقه‌گذار کتباً مالی را به عنوان وثیقه معرفی کرده و تقاضای تودیع آن را داشته باشد، بازپرس نیز مکلف است دلیل عدم قبول وثیقه معرفی شده را در پرونده درج کند. طبق ماده 222 قانون آیین دادرسی کیفری، در صورت عدم پذیرش تقاضای کتبی وثیقه گذار توسط بازپرس، مراتب با ذکر علت در پرونده منعکس می‌شود. تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است.

اعتراض به قرار وثیقه

ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری در رابطه با اعتراض به صدور این قرار بیان می‌کند:

«متهمی که در مورد او قـرار کفالت یا وثیقه صادر می‌شود تا معرفی کفیل یا سپردن وثیـقه به بازداشتگاه معرفی می‌شود. اما در صورت بازداشت، متهم می‌تواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قـرار بازپرس، نسبت به اصل قـرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند».

بنابراین دو حق اعتراض برای متهم در این قرار وجود دارد:

1- اعتراض به اصل صدور قرار: مثل اینکه صدور این قرار بر خلاف تبصره 3 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری است و معتقد باشند جرم، غیرعمدی بوده و تضمین جبران خسارت بزه‌دیده ممکن بوده است؛

2- اعتراض به عدم پذیرش مال مورد وثیقه: مانند اینکه مالی به عنوان وثیقه به دادسرا یا دادگاه معرفی نماید اما از سوی این مراجع پذیرفته نشود.

مهلت اعتراض به اصل صدور قرار و عدم پذیرش مال مورد وثیقه ده روز از تاریخ ابلاغ این موضوع به متهم است.

ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در رابطه با مرجع رسیدگی به این اعتراض بیان می‌دارد:

«مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد. مگر اینکه دادگاه مزبور، دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری یک باشد و در حوزه قضائی دادسرا تشکیل نشده باشد، که در این صورت دادگاه کیفری دو محل، صالح به رسیدگی است».

بنابراین مرجع صالح جهت رسیدگی به این اعتراض‌ها، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل پرونده را دارد.

در نظر داشته باشید، امکان ارتباط آسان و فوری با وکیل کیفری از طریق سایت گروه حقوقی لاوین فراهم شده است. به سایت گروه حقوقی لاوین وارد شوید و خدمات حقوقی را با کیفیتی متفاوت دریافت نمایید.

پرسش و پاسخ مرتبط

“گروه تولید محتوای تخصصی لاوین– ملیکا میرزایی”