زنا

یکی از جرایم جنسی حدی مصرح در قانون مجازات اسلامی زنا است. منظور از جرایم حدی، جرایمی است که نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس تعیین شده است. در این نوشتار از سایت گروه حقوقی لاوین این موضوع را مورد بررسی قرار خواهیم داد. توصیه می‌شود این نوشتار را تا پایان مطالعه نمایید.

شروع مشاوره حقوقی آنلاین

مشاوره تلفنی

درخواست وکیل

نصب اپلیکیشن حقوقی لاوین

کافه بازار

مایکت

وب اپلیکیشن

دانلود مستقیم

زنا چیست؟

طبق ماده 221 قانون مجازات اسلامی، زنا عبارت است از جماع (رابطه جنسی) مرد و زنی که علقه زوجیت بین آن‌ها نیست. رابطه جنسی در صورتی زنا تلقی می‌­شود که اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قُبُل {جلو} یا دُبُر {پشت} زن داخل شود. در غیر این صورت حد زنا ثابت نمی­‌شود و رفتار مذکور مشمول رابطه نامشروع کمتر از زنا موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) می‌­شود. مطابق با قانون مجازات اسلامی زنا انواع مختلفی دارد که هر کدام دارای مجازات متفاوتی هستند.

1- مجازات زنای ساده

منظور زنایی است که مرتکب آن غیرمحصن باشد. منظور از غیرمحصن به طور ساده یعنی فرد ازدواج نکرده است یا اگر ازدواج کرده، همسرش در دسترس وی نباشد. از منظر حقوقی، احصان در هریک از مرد و زن به نحو زیر محقق می‌شود:

 الف- احصان مرد عبارت است از آن که دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل است از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد.

ب- احصان زن عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، با او از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با شوهر داشته باشد.

مجازات زنای ساده صد ضربه شلاق است.

2- مجازات زنای محصنه

اگر مرتکب با مرتکبان شرایط احصان را داشته باشند، حد زنا برای آن‌­ها رجم (سنگسار) است. قابل ذکر است که اکنون مجازات رجم در عمل اجرا نمی‌­شود. به همین دلیل در ماده 225 آمده است که در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بینه (شاهد) ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است. در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می‌باشد.

قابل ذکر است که طبق ماده 227 قانون مجازات اسلامی، اموری از قبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا بیماریی که موجب خطر برای طرف مقابل می‌گردد مانند ایدز و سفلیس، زوجین را از احصان خارج می‌کند.

3- زنای به عنف

یعنی زنایی که مرتکب بدون رضایت طرف مقابل و با زور صورت می­‌گیرد. مجازات این نوع زنا، اعدام زانی است. قابل ذکر است که هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند، رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود، در حکم زنای به عنف است.

در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد، مرتکب علاوه بر مجازات مقرر، یعنی اعدام، به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می‌شود. اما در صورتی که زن باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می‌گردد.

4- مصادیق دیگر زنا

از دیگر مصادیق این جرم می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

الف- زنا با محارم نسبی که مجازات آن اعدام است؛

ب- زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است؛

ج- زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.

ادله اثبات زنا

زنا به یکی از طرق زیر اثبات می‌شود:

1- چهار بار اقرار

اقرار به معنی اعتراف است. این جرم با چهار بار اقرار اثبات می‌شود. قابل ذکر است که هرگاه مرد یا زنی کمتر از چهار بار اقرار به زنا نماید به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. همچنین، انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمی که مجازات آن موجب رجم یا حد قتل است. در این صورت در هر مرحله، ولو در حین اجراء، مجازات مزبور ساقط و به جای آن در زنا صد ضربه شلاق اعمال می‌شود.

2- شهادت چهار شاهد مرد

یکی دیگر از طرق اثبات این جرم، شهادت چهار مرد است. البته برای اثبات زنای ساده (مستوجب صد ضربه شلاق) شهادت دو مرد و چهار زن عادل یا شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است. قابل ذکر است که در خصوص شهادت بر این جرم، شاهد باید حضوری عملی را که زنا با آن محقق می‌شود دیده باشد. توجه داشته باشید هرگاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنین در صورتی که شهود به عدد لازم نرسند، شهادت در خصوص زنا یا لواط، قذف محسوب می‌شود و موجب حد است. یعنی شهادت دهنده مجازات خواهد شد.

3- علم قاضی

منظور از علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح می‌شود. به عنوان مثال نتایج پزشکی قانونی یکی از مواردی است که قاضی با استفاده از آن بر مبنای علم رأی می‌­دهد.

وطی به شبهه

منظور از وطی به شبهه یعنی اشتباه حکمی یا موضوعی در رابطه جنسی. به عبارت دیگر هرگاه فردی برخی احکام مربوطه را نداند و در همین راستا مرتکب زنا شود، به عنوان مثال فکر کند با زنی که بلافاصله طلاق گرفته می­‌تواند ازدواج و رابطه جنسی برقرار کند. در اینجا، شبهه حکمی رخ داده است. اما اگر فردی در موضوع اشتباه کند، به عنوان مثال با زنی رابطه جنسی برقرار کند که تصور می­‌کند همسرش است. در هر دو حالت مذکور حد زنا ثابت نمی­‌شود و مرتکب قابل مجازات نیست. قابل ذکر است که بر اساس ماده 223 قانون مجازات اسلامی، هرگاه متهم به زنا، مدعی زوجیت یا وطی به شبهه باشد، ادعای وی بدون بینه (شاهد) یا سوگند پذیرفته می‌شود مگر آنکه خلاف آن با حجت شرعی ثابت شود.

لازم به ذکر است، جهت ارتباط آسان و فوری با وکیل کیفری می‌توانید به سایت گروه حقوقی لاوین مراجعه کنید. لاوین کیفیت خدمات ارائه شده را تضمین می‌نماید.

پرسش و پاسخ مرتبط

“گروه تولید محتوای تخصصی لاوین“