رسیدگی به پرونده‌های حقوقی در دادگاه معمولاً مدت زمان زیادی را می‌طلبد و هزینه بر نیز هست. از این رو رجوع به داوری می‌تواند به عنوان راهی جایگزین مورد توجه قرار گیرد. این موضوع از منظر قانون‌گذار نیز پنهان نمانده است. در این نوشتار از سایت گروه حقوقی لاوین ضمن ارائه تعریفی از از این اصطلاح حقوقی در رابطه با مراجعه به داوري، رسیدگی و صدور رأی توسط او پایان داوری اطلاعات مفید و جامعی را در اختیار شما قرار خواهیم داد.
فهرست مطالب
داوری چیست؟
مطابق با ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی «کلیه‌ی اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا را دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه‌ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند». بنابراین طرفین هر اختلافی می‌توانند با انعقاد موافقت نامه ای به صورت قرارداد یا شرط ضمن عقد، توافق نمایند که حل‌وفصل اختلاف خود را خارج از دادگاه به شخص یا اشخاصی که خود یا دیگری آن را انتخاب نموده، واگذار کنند.
شخص یا اشخاصی که جهت رسیدگی به اختلاف توسط طرفین یا دادگاه یا ثالث تعیین می‌شوند را داور می‌نامند. شرایط وی، انتخاب آن و مدت آن دارای الزامات قانونی است که باید رعایت شود. پس از آن که او با توجه به مقررات قانونی تعیین می‌شود، موضوع آیین رسیدگی به اختلاف طرفین مطرح می‌شود. لازم به ذکر است قانون آیین دادرسی مدنی جهت تسریع در رسیدگی و تشویق به رجوع به داوری سعی در حذف تشریفات آیین رسیدگی داشته و مقرر می‌دارد که داوران در رسیدگی و صدور رأی تابع مقررات آیین دادرسی نیستند ولی صرفا باید مقررات مربوط به داوری را رعایت نمایند.
مراجعه به داور
رسیدگی داور به اختلاف طرفین مستلزم درخواست طرفین است اما نیازی به تنظیم دادخواست بر روی برگ چاپی مخصوص ندارد و رعایت شرایط شکلی دادخواست لازم نیست. شایان ذکر است، این موضوع می‌تواند با درخواست شفاهی نیز انجام شود.
در رجوع به داور، محدوده رسیدگی او را علی‌القاعده موافقت نامه داوری مشخص می‌نمایند. با این وجود موضوع مورد اختلاف باید در درخواست مشخص شود. همچنین خواهان می‌تواند در محدوده‌ی موافقت‌نامه مذکور و اختیار داور، آنچه را که لازم می‌داند درخواست نماید. در واقع مطابق با ماده 476 قانون آیین دادرسی مدنی طرفین باید اسناد و مدارک خود را به داوران تسلیم نمایند. آن‌ها نیز می‌توانند توضیحات لازم را از طرفین بخواهند و اگر برای اتخاذ تصمیم جلب نظر کارشناس ضروری باشد، کارشناس انتخاب نمایند.
انتخاب محل داوری با طرفین اختلاف است. در صورت عدم توافق طرفین باید این موضوع را از اختیارات داور دانست. شایان‌ذکر است اگر طرفین در این خصوص توافق نکنند و داوری از طرف دادگاه ارجاع شده باشد، محل آن نیز در مقر دادگاه خواهد بود. مگر اینکه با نظر داور دادگاه محل دیگری را تعیین نماید.
از نکات مهم دیگری که باید با آن توجه نمود این است که طرفین می‌توانند به جای خود، نماینده خود را به جلسه مذکور معرفی نمایند. نماینده می‌تواند وکیل دادگستری نباشد. در این صورت او را وکیل مدنی می‌نامیم.
لازم به ذکر است امکان درخواست تأمین خواسته و دستور موقت از داور وجود ندارد. در این خصوص باید توجه داشت در صورت مراجعه به داوری صدور قرار تأمین خواسته و دستور موقت از دادگاه نیز ممکن نخواهد بود.
دعاوی غیر قابل ارجاع به داوری
مطابق با ماده 496 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص دعاوی زیر امکان مراجعه به داوری وجود ندارد:
الف- دعوای ورشکستگی؛
ب- دعاوی راجع به اصل نکاح؛
ج- دعاوی راجع به فسخ نکاح؛
د- دعوای طلاق؛
ه- دعوای نسب؛
و- دعاوی کیفری: رسیدگی به جرایم نیز تنها در صلاحیت دادگاه قرار دارد. در این راستا باید توجه نمود که هرگاه ضمن رسیدگی به دعوایی توسط داور مسائلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی باشد در صورت حصول شرایط زیر رسیدگی داوران تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیت‌دار نسبت به امر کیفری متوقف می‌شود:
1- صدور حکم در رابطه با دعوای کیفری در رأی آن‌ها مؤثر باشد؛
2- در رسیدگی به موضوع تفکیک جهات حقوقی از کیفری توسط آن‌ها ممکن نباشد.
شایان ذکر است در موضوع ادعای وقوع جرم جعل اسناد بدون تعیین جاعل و یا در صورتی که تعقیب عامل به جهتی از جهات قانونی ممکن نباشد، داور به رسیدگی خود ادامه می‌دهد و رسیدگی متوقف نمی‌شود.
رسیدگی داور
همان‌طور که پیش از این نیز ذکر شد، داوران در رسیدگی و صدور رأی تابع مقررات آیین دادرسی نیستند. اما می‌بایست مقررات مربوط به شرایط داوری را رعایت نمایند. با این وجود آن‌ها مکلف به رعایت اصول دادرسی مدنی مانند اصل تناظر (حق دفاع متقابل) و رعایت حق دفاع طرفین می‌باشد.
لازم به ذکر است، امکان ورود ثالث یا جلب ثالث در این شیوه از حل و فصل اختلافات وجود ندارد مگر آنکه ثالث در این امر با طرفین توافق نماید. در غیر این صورت دعوای ورود ثالث و جلب ثالث باید در دادگاه اقامه شود.
همچنین مطابق ماده 483 قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که داوران اختیار صلح داشته باشند می‌توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند. در این صورت صلح‌نامه‌ای که به امضای آن‌ها رسیده باشد معتبر و قابل اجرا است.
پایان داوری
داوری در موارد زیر به پایان می‌رسد:
الف- صدور رأی؛
ب- توافق کتبی طرفین؛
ج- فوت یکی از طرفین دعوا تا پیش از صدور رأی؛
د- مجنون شدن یکی از طرفین دعوا تا پیش از صدور رأی؛
ه- سفیه شدن یکی از طرفین دعوا تا پیش از صدور رأی. لازم به ذکر است سفیه کسی است که توانایی تشخیص نفع و ضرر اقتصادی را ندارد و نمی‌تواند امور مالی خود را اداره کند.
صدور رأی داور
مطابق با ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی داوران باید از جلسه‌ای که برای رسیدگی یا مشاوره و یا صدور رأی تشکیل می‌شود مطلع باشند و در آن شرکت نمایند. بنابراین اگر یکی از آن‌ها از شرکت در جلسه یا دادن رأی یا امضای آن امتناع نماید، رأیی که با اکثریت صادر می‌شود دارای اعتبار است. مگر اینکه در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
همچنین مطابق با ماده 482 قانون آیین دادرسی مدنی رأی باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد. بنابراین قاعده یا قواعد حقوقی که رأی بر آن اساس صادر می‌شود باید در رأی ذکر گردد. پس از صدور رأی می‌توان دادخواست اجرای رأی داور را به دادگاه تقدیم نمود. لازم به ذکر است امکان اعتراض به رأی داور وجود دارد.
پرسش و پاسخ مرتبط
داوری چیست؟
طرفین هر اختلافی می‌توانند با انعقاد موافقت نامه‌ای به صورت قرارداد یا شرط ضمن عقد، توافق نمایند که حل و فصل آن را خارج از دادگاه به شخص یا اشخاصی که خود یا دیگری آن را انتخاب می‌نمایند، واگذار کنند.
آیا در تمام دعاوی می‌توان به داوری مراجعه کرد؟
خیر، در دعاوی زیر امکان مراجعه به داوری وجود ندارد:
الف- دعوای ورشکستگی؛
ب- دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ نکاح، طلاق، نسب؛
ج- دعاوی کیفری.
“گروه تولید محتوای تخصصی لاوین– سجاد اسفندیاری”
