تعویق صدور حکم

منظور از تعویق صدور حکم، به تأخیر انداختن صدور حکم است. در واقع در مواردی قانون‌گذار این اختیار را به دادگاه داده است تا در خصوص برخی از جرایم، پس از اثبات مجرمیت متهم با احراز شرایطی صدور حکم را به تأخیر بیندازد. چنانچه متهم در مدت بین شش ماه تا دو سال از دستور‌های دادگاه پیروی کند، دادگاه می‌تواند او را از مجازات معاف کند. در این نوشتار از سایت گروه حقوقی لاوین به صورت جامع این موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهیم. توصیه می‌شود این نوشتار را تا پایان مطالعه کنید.

شروع مشاوره حقوقی آنلاین

مشاوره تلفنی

درخواست وکیل

تعویق صدور حکم چیست؟

مطابق با ماده 40 قانون مجازات اسلامی، در جرایم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد. در صورتی که متهم در این مدت به تعهدات خود پایبند باشد، دستور‌های دادگاه را اجرا نماید و مرتکب جرم مستوجب حد، قصاص، دیه یا مجازات تعزیری تا درجه هفت نگردد، دادگاه می‌تواند به موجب حکمی او را از مجازات معاف کند.

از جمله مهم‌ترین نکاتی که می‌بایست در رابطه با صدور قرار تعویق صدور حکم به آن توجه نمود این است که:

1- صدور این قرار صرفاً در جرایم تعزیری درجه 6 تا 8 ممکن است؛

2- در خصوص تمامی جرایم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان امکان تأخیر در صدور حکم وجود دارد؛

3- تا زمانی که مجرمیت متهم در نزد دادگاه به اثبات نرسد، امکان به تأخیر انداختن صدور حکم وجود ندارد؛

4- دادگاه نمی‌تواند این قرار را به صورت غیابی صادر کند؛

5- مدت زمان این قرار شش ماه تا دو سال است.

شرایط تعویق صدور حکم

قانون‌گذار این اجازه را به دادگاه داده است تا در صورت احراز شرایطی صدور حکم مجازات متهم را به تعویق اندازد. این شرایط عبارت‌اند از:

الف- در نظر گرفتن وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی؛

ب- در نظر گرفتن سوابق متهم؛

ج- در نظر گرفتن اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است؛

د- پیش‌بینی اصلاح مرتکب؛

ه- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن؛

و- فقدان سابقه کیفری مؤثر: محکومیت مؤثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم از برخی از حقوق اجتماعی محروم می‌کند؛

ز- وجود جهات تخفیف: مطابق با ماده 38 قانون مجازات اسلامی جهات تخفیف عبارت‌اند از:

1- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی؛ 2- همکاری مؤثر متهم؛ 3- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم؛ 4- اعلام متهم قبل از تعقیب؛ 5- اقرار مؤثر متهم در حین تحقیقات مقدماتی؛ 6- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم مانند کهولت سن؛ 7- تلاش متهم به منظور تخفیف آثار جرم؛ 8- اقدام متهم برای جبران ضرر و زیان ناشی از جرم؛ 9- خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده؛ 10- خفیف بودن نتایج زیان‌بار جرم؛ 11- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم.

لازم به ذکر است، در آزادی با پابند الکترونیک نیز احراز این شرایط ضروری است.

انواع تعویق صدور حکم

مطابق با ماده 41 قانون مجازات اسلامی تعویق ممکن است ساده یا مراقبتی باشد.

الف- تعویق ساده

منظور شیوه‌ای از تعویق صدور حکم است که در آن مجرم متعهد می‌شود تا در مدت زمان تعویق مرتکب جرم دیگری نشود؛

ب- تعویق مراقبتی

در این شیوه از تعویق، مجرم متعهد می‌شود علاوه بر این که در مدت زمان تعیین شده توسط دادگاه، مرتکب جرم دیگری نشود، دستور‌های دادگاه را نیز اجرا نماید. مطابق با ماده 42 قانون مجازات اسلامی، در تعویق مراقبتی محکوم باید موارد زیر را رعایت نماید:

1- حضور به موقع در زمان و مکان خاص؛

2- ارائه اطلاعات، اسناد و مدارک جهت تسهیل در امر نظارت بر او؛

3- اعلام تغییر شغل، اقامتگاه یا جابه‌جایی؛

4- کسب اجازه از مقام قضایی به منظور مسافرت به خارج از کشور.

لازم به ذکر است، در تعویق مراقبتی دادگاه می‌تواند با در نظر گرفتن عواملی چون جرم ارتکابی، خصوصیات مجرم و شرایط زندگی او به شکلی که در زندگی او و یا خانواده‌اش اختلال عمده ایجاد نکند، محکوم را به اجرای یک یا چند مورد از دستورهای زیر در مدت زمان تعویق، ملزم نماید:

1- آموختن حرفه‌ای خاص؛

2- اشتغال به حرفه‌ای خاص؛

3- اقامت در مکان معین؛

4- درمان بیماری؛

5- ترک اعتیاد؛

6-  پرداخت نفقه؛

7-  خودداری از رانندگی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه؛

8- خودداری از فعالیت حرفه‌ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن؛

9- عدم ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم؛

10- عدم ارتباط و معاشرت با اشخاصی از قبیل بزه دیده؛

11- سپری کردن دوره یا دوره‌های خاص آموزش و یادگیری مهارت‌های اساسی زندگی یا شرکت در دوره‌های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی.

موارد عدم امکان تعویق صدور حکم

تعویق صدور حکم فقط در رابطه به جرایم تعزیری درجه 6 تا 8 ممکن است و در موارد ارتکاب جرایم زیر دادگاه نمی‌تواند صدور حکم محکومیت را به تأخیر اندازد:

1- حدود، قصاص، دیات، جرایم تعزیری درجه یک تا پنج؛

2- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی؛

3- خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات؛

4- جرایم سازمان یافته؛

5- سرقت مسلحانه؛

6- سرقت مقرون به آزار؛

7- آدم ربایی؛

8- اسیدپاشی؛

9- قدرت‌نمایی؛

10- ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نو اسلحه دیگر؛

11- جرایم علیه عفت عمومی؛

12- تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا؛

13- قاچاق عمده مواد مخدر؛

14- قاچاق عمده مواد روان‌گردان؛

15- قاچاق عمده مشروبات الکلی؛

16- قاچاق عمده سلاح و مهمات؛

17- قاچاق انسان؛

18- تعزیر بدل از قصاص نفس؛

19- معاونت در قتل عمدی،

20- معاونت در محاربه؛

21- معاونت در فساد فی‌الارض؛

22- جرایم اقتصادی با موضوع بیش از صد میلیون تومان؛

23- شروع به جرم هر یک از موارد بالا.

ارتکاب جرم در مدت زمان تعویق

در جرایم تعزیری درجه 6 تا 8 دادگاه می‌تواند صدور حکم را به برای مدت زمان شش ماه تا دو سال به تأخیر بیندازد. چنان محکوم در این مدت مرتکب یکی از جرایم موجب حد، قصاص، جنایات عمدی موجب دیه یا تعزیر درجه یک تا هفت گردد، قرار تعلیق صادره لغو و دادگاه حکم محکومیت صادر می‌نماید. لازم به ذکر است، چنانچه قرار تعلیق لغو و حکم محکومیت صادر شود، امکان صدور قرار تعلیق مجازات نیز ممنوع است.

عدم رعایت دستور‌های دادگاه در مدت زمان تعویق

همان‌طور که پیش از این گفته شد، دادگاه می‌تواند پس از صدور قرار تعویق صدور حکم، از محکوم بخواهد که در مدت زمان تعویق اموری را انجام دهد. حال اگر محکوم دستور‌های دادگاه را رعایت نکند دادگاه می‌تواند برای یک بار تا نصف مدت مقرر در قرار به مدت تعویق اضافه کند یا بدون اضافه کردن این مدت، حکم محکومیت صادر نماید.

لازم به ذکر است، چنانچه پس از عدم رعایت دستور‌های دادگاه، قاضی تا نصف مدت مذکور در قرار تعویق به مدت تعویق اضافه کند اما محکوم مجدداً دستورهای دادگاه را رعایت نکند، این بار دادگاه ملزم است حکم به محکومیت را صادر نماید.

اقدام دادگاه پس از پایان مدت زمان تعویق

مطابق با ماده 45 قانون مجازات اسلامی «پس از گذشت مدت تعویق با توجه به میزان پایبندی مرتکب به اجرای دستورهای دادگاه، گزارش‌های مددکار اجتماعی و نیز ملاحظه وضعیت مرتکب، دادگاه حسب مورد به تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام می‌کند».

بنابراین، پس از پایان مدت زمان تعویق صدور حکم این دادگاه است که در رابطه با تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر تصمیم‌گیری می‌نماید. دادگاه جهت تصمیم‌گیری در این خصوص موارد زیر را مد نظر قرار می‌دهد:

1- میزان پایبندی مرتکب به اجرای دستورهای دادگاه؛

2- گزارش‌های مددکار اجتماعی؛

3- ملاحظه وضعیت مرتکب.

در نظر داشته باشید، جهت ارتباط آسان و فوری با وکیل کیفری می‌توانید به سایت گروه حقوقی لاوین مراجعه کنید. لاوین کیفیت خدمات ارائه شده را تضمین می‌نماید.

پرسش و پاسخ مرتبط

“گروه تولید محتوای تخصصی لاوین– سجاد اسفندیاری”