رسیدگی به فرجام خواهی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی. مرجع فرجام خواهی دیوان عالی کشور است. دیوان عالی کشور آرای مورد درخواست فرجام را مورد قضاوت قرار نمی‌دهد. دیوان صرفاً آرا را تنها از منظر مطابقت با موازین شرعی و مقررات قانونی مورد بررسی قرار می‌دهد. پس از آن دیوان یا رأی فرجام خواسته را ابرام (تأیید) می‌نماید یا آن را نقض می‌کند. در این نوشتار از گروه حقوقی لاوین در خصوص موضوع رسیدگی به فرجام خواهی اطلاعات مفید و کاربردی را در اختیار شما قرار خواهیم داد.
فهرست مطالب
ابرام رأی فرجام خواسته
هنگامی که پرونده‌ای جهت رسیدگی به فرجام خواهی به دیوان عالی کشور فرستاده می‌شود، دیوان آن را از منظر انطباق یا عدم انطباق رأی مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی مورد بررسی قرار می‌دهد. در صورتی که رأی از آرای قابل فرجام باشد و مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادر گردیده باشد، دیوان آن را ابرام (تأیید) می‌نماید. پس از ابرام، دیوان پرونده را به دادگاه صادر کننده آن برمی‌گرداند.
نقض رأی فرجام خواسته
پس از فرجام خواهی، دیوان عالی کشور رأی فرجام خواسته را از منظر انطباق یا عدم انطباق با موازین شرعی و مقررات قانونی مورد بررسی قرار می‌دهد. دیوان در صورت عدم انطباق رأی مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی رأی مذکور را نقض می‌نماید. از آنجایی که عدم انطباق رأی با مقررات قانونی موارد گوناگونی دارد، قانون این موارد را تحت عنوان موارد نقض پیشبینی نموده است. فرجام خواه (کسی که درخواست رسیدگی فرجام خواهی دارد) به هنگام فرجام خواهی باید در دادخواست به این موارد نقض اشاره نماید.
شایان ذکر است مطابق با ماده 377 قانون آیین دادرسی مدنی در صورت وجود یکی از موجبات نقض، رأی مورد تقاضای فرجام نقض می‌شود اگرچه فرجام خواه به آن جهت که مورد نقض قرار گرفته استناد نکرده باشد.
موارد نقض
۱- عدم صلاحیت دادگاه
عدم صلاحیت دادگاه می‌تواند موجب نقض رأی توسط دیوان عالی کشور شود. در این خصوص باید این نکته را مد نظر قرار داد که اگر دادگاه صادر کننده‌ی رأی فاقد صلاحیت ذاتی باشد، نقض رأی در دیوان مستلزم ایراد عدم صلاحیت ذاتی در مرحله نخستین نیست. اما اگر دادگاه صادر کننده‌ی رأی فاقد صلاحیت محلی باشد دیوان در صورتی را نقض می‌نماید که به عدم صلاحیت دادگاه نخستین در مهلت مقرر قانونی یعنی تا پایان اولین جلسه دادرسی ایراد شود.
۲- مخالفت رأی صادره با موازین شرعی و مقررات قانونی
منظور از موازین شرعی منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر است. در این خصوص باید این نکته را مدنظر قرار داد که دیوان عالی کشور رأی فرجام خواسته را به دلیل عدم انطباق آن با موازین شرعی تنها در صورتی نقض می‌نماید که دادگاه صادر کننده‌ی رأی در رسیدگی به پرونده حکم آن را در قوانین موجود پیدا ننماید و یا قانون را ناقص یا متعارض یا مختصر تلقی کند و در نتیجه رأی خود را با استناد به موازین شرعی صادر بنماید.
در این موارد دیوان ابتدا سکوت، نقص، تعارض یا اجمال قانون را مورد بررسی قرار می‌دهد و در صورت احراز این امر، سپس این موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهد که آیا موازین شرعی مورد استناد دادگاه صادر کننده رأی به درستی و دقت انتخاب گردیده است یا خیر. بنابراین دیوان عالی کشور اگر به این نتیجه برسد که حکم پرونده در قوانین موجود یافت می‌شود یا موازین شرعی به درستی مورد استناد قرار نگرفته‌اند، رأی فرجام خواسته را نقض می‌نماید.
دیوان عالی کشور همچنین اگر رأی دادگاه را برخلاف مقررات قانونی تشخیص دهد، آن را نقض می‌کند. این موضوع از جنبه‌های مختلف توسط دیوان مورد بررسی قرار می‌گیرد. برای مثال:
اگر رأی دادگاه برخلاف ترتیبی باشد که قانون در موضوع اختلاف پیشبینی کرده است یا؛
رأی دادگاه با استناد به قراردادی صادر شود که برخلاف نظم عمومی است یا؛
رأی صادره با قوانین حاکم در زمان صدور آن مخالف باشد.
۳- عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا
عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا زمانی از موجبات نقض است که به درجه‌ای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد. به عبارت دیگر اگر حکم فرجام خواسته برخلاف تشریفات دادرسی صادر شود نقض نمی‌گردد. مگر آن که رعایت تشریفات به درجه‌ای از اهمیت باشد که رأی را از نظر قانونی بی‌اعتبار نماید. برای مثال اگر نظر کارشناس در پرونده‌ای بعد از انقضای مدت کارشناسی ارائه شود و دادگاه هم آن نظر را بپذیرد با اینکه تشریفات رعایت نشده است، دیوان عالی کشور رأی دادگاه را نقض نمی‌کند.
از جمله اصول دادرسی و قواعد آمره در آیین دادرسی مدنی که عدم رعایت آن‌ها می‌تواند موجب بی‌اعتباری رأی صادره از منظر قانونی گردد، عبارت است از:
حق دادخواهی و برخورداری از دادرسی عادلانه، تناظری بودن دادرسی (امکان ارائه کلیه مدارک و مستندات)، رعایت حقوق دفاعی، استقلال و بی‌طرفی دادگاه، علنی بودن دادرسی، صدور رأی مستدل و مستند.
۴- صدور آرای مغایر
صدور آرای مغایر با یکدیگر، بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا از موجبات نقض است. آرای مغایر در یک موضوع زمانی صادر می‌شود که دعوایی در گذشته در دادگاه مطرح شود و در خصوص آن حکم قطعی صادر گردد و همان دعوا، با همان طرفین و با همان موضوع و همان سبب دوباره نزد دادگاه اقامه شود و خوانده نیز ایراد امر قضاوت شده ننماید و حکمی مغایر با حکم اول صادر گردد.
۵- ناقص بودن تحقیقات
اگر تحقیقات ناقص باشد و یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشود، دیوارن رأی را نقض خواهد کرد. برای مثال اگر مینا به دلیل جنون محمود علیه او دعوای فسخ نکاح را طرح کند و دادگاه بدون ارجاع پرونده به پزشکی قانونی، دعوای او را رد نماید، تحقیقات ناقص است. در این صورت دیوان عالی کشور رأی دادگاه را به دلیل نقص تحقیقات نقض می‌نماید.
۶- تعارض میان اسباب موجّهه و منطوق رأی
مطابق با ماده 373 قانون آیین دادرسی مدنی «چنانچه مفاد رأی صادره با یکی از مواد قانونی مطابقت داشته باشد، لکن اسباب توجیهی آن با ماده‌ای که دارای معنای دیگری است تطبیق شده، رأی یاد شده نقض می‌گردد».
برای مثال دعوایی به خواسته 100 میلیون ریال بابت اجاره بهای آپارتمانی در نزد دادگاه مطرح می‌شود. دادگاه در اسباب توجیه کننده‌ی رأی وجود رابطه استیجاری را با توجه به سند ارائه شده توسط خواهان دعوا احراز و اعلام می‌نماید. اما در مفاد یا منطوق رأی، احکام رهن را بر رابطه حقوقی اجرا می‌کند و خواهان را محکوم به بی حقی می‌نماید. پس از فرجام خواهی خواهان (فرجام خواه)، دیوان عالی کشور به این دلیل که دادگاه به جای احکام اجاره، احکام رهن را بر رابطه حقوقی میان طرفین اجرا نموده است، رأی را نقض می‌نماید.
7- سوء تفسیر قرارداد
مطابق با ماده 374 قانون آیین دادرسی مدنی «در مواردی که دعوا ناشی از قرارداد باشد، چنانچه به مفاد صریح سند یا قانون یا آیین‌نامه مربوط به آن قرارداد معنای دیگری غیر از معنای مورد نظر دادگاه صادر کننده رأی داده شود، رأی صادره در آن خصوص نقض می‌گردد».
برای مثال در دعوایی دادگاه صادر کننده‌ی رأی فرجام خواسته عقدی را که طرفین منعقد نموده‌اند، رهن تشخیص می‌دهد و بر این اساس رأی را صادر می‌کند. چنانچه دیوان عالی کشور آن عقد را اجاره تشخیص دهد، رأی دادگاه را نقض می‌نماید.
8- عدم صحت مدارک
مطابق با ماده 375 قانون آیین دادرسی مدنی «چنانچه عدم صحت مدارک، اسناد و نوشته‌های مبنای رأی که طرفین در جریان دادرسی ارائه نموده‌اند ثابت شود، رأی صادره نقض می‌گردد».
در پایان توصیه می‌شود در صورتی که به وکیل دادگستری جهت انجام مشاوره حقوقی یا ثبت درخواست پذیرش وکالت در دادگاه در رابطه با موضوع مورد بحث نیاز دارید، اپلیکیشن حقوقی لاوین را نصب کنید یا با دفتر گروه حقوقی لاوین تماس بگیرید.
پرسش و پاسخ مرتبط
رسیدگی به فرجام خواهی چیست؟
رسیدگی به فرجام خواهی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی. رسیدگی به فرجام خواهی توسط دیوان عالی کشور پس از درخواست فرجام خواهی انجام می‌شود.
موارد نقض فرجام خواهی کدام است؟
دیوان عالی کشور در موارد زیر رأی مورد درخواست فرجام خواهی را نقض می‌نماید:
الف- عدم صلاحیت دادگاه؛
ب- مخالفت رأی صادره با موازین شرعی و مقررات قانونی؛
ج- عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا؛
د- صدور آرای مغایر؛
ه- ناقص بودن تحقیقات؛
و- تعارض میان اسباب موجّهه و منطوق رأی؛
ز- سوء تفسیر قرارداد؛
ح- عدم صحت مدارک.
“گروه تولید محتوای تخصصی لاوین- سجاد اسفندیاری”
