اعاده دادرسی

اعاده دادرسی یکی از راه‌های اعتراض به احکام صادره از دادگاه‌ها است که از ویژگی‌های منحصر به فردی نسبت به تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی برخوردار می‌باشد. جهت پذیرش درخواست اعاده دادرسی هم باید رأی مورد نظر قابل اعاده دادرسی باشد و هم باید دلیل وجود و تحقق جهت اعاده دادرسی اثبات گردد. در این نوشتار اطلاعات کاملی را در رابطه با موضوع اعاده دادرسی به شما ارائه می‌دهیم.

شروع مشاوره حقوقی آنلاین

مشاوره تلفنی

درخواست وکیل

فهرست مطالب

نصب اپلیکیشن حقوقی لاوین

آرای قابل اعاده دادرسی

مطابق با ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست اعاده دادرسی تنها نسبت به احکام صادره از دادگاه‌ها مورد پذیرش قرار می‌گیرد. این موضوع در آرای قابل تجدیدنظر متفاوت است. بنابراین درخواست اعاده دادرسی قرارهای صادره از دادگاه‌ها مانند قرار ابطال دادخواست، قرار رد دعوا، قرار رد دادخواست و غیره قابل پذیرش نیست.

شایان ذکر است که دادگاه‌ها آرای خود را یا به صورت حکم و یا به صورت قرار صادر می‌کنند. حکم دادگاه رأیی است در خصوص ماهیت دعوا که تکلیف دعوای را در مرجعی که به آن رسیدگی می‌کند، تعیین نموده و پرونده را از آن خارج می‌کند. منظور از ماهیت دعوا به‌طورکلی تمام مسائلی است که در ارتباط با دعوای طرفین، مورد رسیدگی و دستور دادگاه قرار می‌گیرد و شامل امور قانونی نمی‌شود. اما قرار دادگاه رأیی است که یا راجع به ماهیت دعوا است یا تکلیف دعوا را در مرجعی که به آن رسیدگی می‌کند، تعیین می‌نماید و پرونده را از آن مرجع خارج می‌کند.

مطابق با ماده مذکور، درخواست اعاده دادرسی تنها نسبت به احکام قطعی مورد پذیرش قرار می‌گیرد. حکمی قطعی است که قابل تجدیدنظرخواهی و واخواهی نباشد. بنابراین احکام زیر قطعی محسوب می‌شوند:

1- احکام صادره از دادگاه تجدیدنظر استان؛

2- احکام حضوری صادره از دادگاه‌های نخستین در دعوای مالی با خواسته حداکثر سه میلیون ریال؛

3- احکام غیابی صادره از دادگاه‌های نخستین که در مهلت مقرر قانونی مورد اعتراض قرار نگرفته است؛

4- احکام حضوری صادره از دادگاه‌های نخستین در دعوای مالی با خواسته بیش از سه میلیون ریال که در مهلت مقرر قانونی مورد اعتراض قرار نگرفته است؛

5- احکام حضوری صادره از دادگاه‌های نخستین در دعاوی غیرمالی که در مهلت مقرر قانونی مورد اعتراض قرار نگرفته است.

شایان ذکر است مطابق با ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، اگر رئیس قوه قضاییه آرای قطعی صادره از مراجع قضایی اعم از مراجع حقوقی یا کیفری، شامل احکام و قرارهای صادره از دیوان عالی کشور در فرجام خواهی، دادگاه تجدیدنظر استان در تجدیدنظرخواهی، دادگاه‌های نخستین، شوراهای حل اختلاف و حتی دستورهای موقت را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی پرونده را جهت رسیدگی شکلی و ماهوی به شعب خاص دیوان عالی کشور می‌فرستد. منظور از خلاف بیّن شرع مغایرت رأی با مسلمات فقه است. در موارد اختلاف نظر بین فقها ملاک نظر ولی فقیه و یا مشهور فقها خواهد بود.

جهات اعاده دادرسی

درخواست اعاده دادرسی همانند طرح دعوا با تقدیم دادخواست به دادگاه تقدیم می‌شود. در این دادخواست باید جهت اعاده دادرسی ذکر گردد. قانون آیین دادرسی مدنی جهات مذکور را در ماده 426 بیان می‌نماید. شایان ذکر است، صرف ادعای وجود یکی از جهات اعاده دادرسی دادگاه را مکلف به پذیرش این درخواست نمی‌نماید. در واقع باید دلیل وجود و تحقق جهت مورد ادعا، به پیوست دادخواست مذکور تقدیم دادگاه شود و دادگاه نیز این امر را احراز نماید.

جهات اعاده دادرسی عبارت‌اند از:

موضوع حکم مورد ادعای خواهان نبوده است

جهت احراز این امر باید خواسته دعوا را که در دادخواست ذکر شده است را با مفاد حکم قطعی صادره از دادگاه انطباق داد. چنانچه موضوعی که مورد حکم قرار گرفته خواسته خواهان نباشد، جهت مذکور محقق خواهد شد. برای مثال خواسته خواهان اجاره بهای آپارتمان است اما دادگاه علاوه بر آن در خصوص تخلیه آپارتمان نیز حکم صادر می‌نماید.

حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد

این جهت در مواردی قابل تحقق است که خواسته خواهان دعوا مبلغی پول رایج ایران یا پول خارجی و یا کلی فی الذمه مانند صد سکه بهار آزادی یا صد تن گندم باشد اما دادگاه خوانده‌ی دعوا را به بیش از میزان خواسته محکوم نماید. در این صورت جهت مذکور محقق خواهد شد. برای مثال، در دعوایی خواسته خواهان دعوا، ده سکه بهار آزادی است اما دادگاه خوانده‌ی دعوا را به پرداخت بیست سکه بهار آزادی محکوم می‌کند. در این صورت جهت مذکور احراز می‌گردد.

وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد

منظور از مفاد حکم آن بخش از حکم است که موضوع مورد اختلاف طرفین را حل و فصل می‌نماید و به طرفین اعلام می‌گردد. اگر در این بخش از حکم صادره از دادگاه تضاد وجود داشته باشد، این جهت محقق خواهد شد. برای مثال اگر دادگاه در بخشی از حکم خواهان را در اصل دعوا محکوم به بی حقی نماید و در بخشی دیگر خوانده‌ی دعوا را محکوم به پرداخت حق الوکاله وکیل کند، جهت مذکور به دلیل تضاد در مفاد حکم محقق می‌شود. زیرا پرداخت حق الوکاله وکیل خواهان از سوی خوانده‌ی دعوا، مستلزم محکومیت او در اصل دعوا می‌باشد. اما در مثال مذکور خواهان در اصل دعوا محکوم به بی‌حقی شده است.

در این خصوص باید این نکته را مدنظر قرار داد که اگر در دلایلی که حکم را توجیه می‌نمایید و مفاد حکم نیز تضاد وجود داشته باشد، جهت مذکور محقق می‌شود. برای مثال اگر در دعوای عدم پرداخت اجاره بها، دادگاه در دلایل توجیهی حکم وجود رابطه استیجاری میان خواهان و خوانده را احراز نماید اما در مفاد حکم، خواهان را به علت عدم احراز وجود رابطه استیجاری محکوم به بی حقی نماید، این جهت محقق می‌شود.

حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن که قبلاً توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آن‌که سبب قانونی موجب این مغایرت باشد

برای تحقق این جهت چندین شرط باید احراز گردد:

1- صدور دو حکم متضاد؛

2- هر دو حکم باید قطعی باشند؛

3- دو حکم باید مخالف باشند. در این خصوص تفاوتی ندارد که اختلاف دو حکم کلی باشد یا جزئی؛

4- دو حکم در خصوص یک دعوا باشند. بدین معنا که اصحاب دو دعوا، موضوع دو دعوا و سبب دو دعوا باید یکی باشند. برای مثال اگر در دو دعوای میان دو برادر در خصوص یک خودرو، یک دعوا به سبب ارث و دعوای دیگر به سبب قرار داد خریدوفروش باشد، این شرط محقق نخواهد شد؛

5- هر دو حکم از یک دادگاه صادر شده باشند. شایان ذکر است شعب مختلف از حوزه قضایی واحد، دادگاه واحد محسوب می‌شوند. حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است.

طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه مؤثر بوده است

جهت تشخیص حیله و تقلب باید به عرف مراجعه نمود و این امر مصادیق گوناگونی دارد. در این خصوص باید این نکته را مدنظر قرار داد که درخواست کننده اعاده دادرسی باید دلیل اثبات این جهت را نیز به پیوست دادخواست به دادگاه تقدیم نماید. این امر مستلزم اثبات حیله و تقلب فرد مقابل نزد مرجع صالح و ارائه حکم نهایی (حکمی که قابل فرجام خواهی نباشد) مربوط به آن به دادگاه دریافت کننده دادخواست اعاده دادرسی است. بنابراین به صرف ادعای حیله و تقلب طرف مقابل نمی‌توان از دادگاه درخواست اعاده دادرسی نمود.

حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آنها اثبات شده است

در این خصوص نیز باید جعلی بودن سند مستند حکم به موجب حکم نهایی دادگاه صالح به اثبات برسد و مدارک مربوط به آن به پیوست دادخواست اعاده دادرسی تقدیم دادگاه شود. بنابراین صرف ادعای جعلی بودن سند مستند حکم کفایت نمی‌کند. شایان ذکر است تفاوتی نمی‌کند که سند مستند حکم سندی عادی باشد یا سندی رسمی.

اثبات اصالت سند

اثبات اصالت سندی که مستند ادعای یکی از طرفین دعوا بوده اما با ادعای جعل طرف مقابل مواجهه شده است نیز می‌تواند از جهات اعاده دادرسی باشد. برای مثال اگر محمود دعوایی با استناد به سفته‌ای نزد دادگاه علیه ناصر مطرح نماید و ناصر ادعا نماید که سند مذکور جعلی است و دادگاه نیز این امر را احراز و بر این اساس حکم به بی حقی محمود صادر نماید. اما سپس در دادگاه کیفری به موجب حکم نهایی اصالت سفته مذکور اثبات شود.

در این صورت محمود می‌تواند از حکم قطعی صادر شده توسط دادگاه درخواست اعاده دادرسی نماید. در این مورد باید حکم نهایی صادره از دادگاه کیفری مبنی بر اصالت سند به دادخواست اعاده دادرسی پیوست باشد و صرف ادعای اصالت سند کافی نیست.

پس از صدور حکم اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان دادرسی مکتوم (پنهان) بوده و در اختیار متقاضی نبوده است

برای تحقق این جهت چندین شرط باید احراز گردد:

1- اسناد و مدارک بدست آید؛

2- اسناد و مدارک پنهان بوده و در اختیار متقاضی اعاده دادرسی نباشد؛

3- اسناد و مدارک باید پس از صدور حکم بدست آید.

بنابراین اگر اسناد مدارک در زمان دادرسی به دست آمده و در اختیار متقاضی اعاده دادرسی باشد، این شرط محقق نخواهد شد. همچنین اگر اسناد و مدارک بعد از صدور حکم تنظیم شود، نمی‌تواند جهتی برای درخواست اعاده دادرسی باشد.

در پایان پیشنهاد می‌شود که اگر در رابطه با موضوع مورد بحث به مشاوره حقوقی آنلاین با وکیل حقوقی یا ثبت درخواست پذیرش وکالت در دادگاه نیاز دارید به سایت گروه حقوقی لاوین وارد شوید. شایان ذکر است، گروه حقوقی لاوین علاوه بر خدمات آنلاین، خدمات حضوری را نیز به مراجعین خود ارائه می‌دهد. جهت مشاوره حقوقی حضوری یا ثبت درخواست پذیرش وکالت با دفتر گروه حقوقی لاوین تماس بگیرید.

در پایان لازم به ذکر است که اعاده دادرسی کیفری با اعاده دادرسی از آرای صادره از دادگاه‌های حقوقی متفاوت است.

پرسش و پاسخ مرتبط