بستر رودخانه چیست و مالکیت آن چگونه است؟

نگاهی به آیین‌نامه بستر و حریم رودخانه‌ها

در آیین‌نامه سال ۱۳۷۹، وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای موظف‌اند که محدوده بستر رودخانه‌ها، حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها و مرداب‌ها را مشخص کنند. بر اساس ماده ۱ این آیین‌نامه، رودخانه‌ها و انهار طبیعی مجراهایی هستند که آب در آن‌ها به‌صورت دائمی یا فصلی جریان داشته باشد. همچنین در تعریف «بستر»، تصریح شده است که معیار تشخیص، گستره طغیان حداکثر سیلاب با دوره برگشت ۲۵ساله است؛ مگر این‌که بنا به ضرورت یا ملاحظات علمی، دوره برگشت دیگری لحاظ شود.

وزارت نیرو یا شرکت‌های آب منطقه‌ای، وظیفه کارشناسی و تعیین حد بستر رودخانه را بر عهده دارند. پس از تشخیص ابعاد بستر و حریم، این محدوده در نقشه‌ها ثبت و در اختیار مراجع ذی‌ربط مانند ادارات ثبت اسناد و املاک، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌ها قرار می‌گیرد. هرگونه ساخت‌وساز یا فعالیت در حریم رودخانه، نیازمند استعلام و کسب مجوز از شرکت آب منطقه‌ای و رعایت کامل استانداردها است.

حریم رودخانه چه تفاوتی با بستر رودخانه دارد؟

حریم رودخانه محدوده‌ای است که بلافاصله پس از بستر قرار دارد و برای حفظ و بهره‌برداری ایمن از رودخانه ضروری است. هدف از تعیین حریم، پیشگیری از آسیب‌های احتمالی سیلاب، تضمین سلامت جریان آب و امکان اجرای عملیات لایروبی و نگهداری است. طبق آیین‌نامه، حریم می‌تواند بسته به نوع رودخانه و نوع کاربری، از یک تا بیست متر و برای حفاظت کیفی یکصد و پنجاه متر (تراز افقی) از منتهی‌الیه بستر تعیین شود. این حریم، حق ارتفاق به‌شمار می‌رود؛ یعنی مالک اراضی مجاور حق بهره‌برداری کامل از زمین خود را دارد، اما موظف است محدودیت‌های قانونی حریم را رعایت کند.

نقش شرکت‌های آب منطقه‌ای در تعیین بستر رودخانه

بر اساس آیین‌نامه مربوط به بستر رودخانه، مسئولیت کارشناسی دقیق و علامت‌گذاری محدوده بستر بر عهده شرکت‌های آب منطقه‌ای است. این شرکت‌ها ابتدا با ارسال کارشناسان خبره، وضعیت رودخانه و داده‌های هیدرولوژیکی منطقه را بررسی می‌کنند و سپس نقشه دقیق بستر و حریم رودخانه را ترسیم می‌نمایند. پس از اتمام این مراحل، مراتب به اداره ثبت اسناد و املاک، بخشداری، شهرداری و نیروی انتظامی اعلام می‌شود تا از تجاوز به بستر جلوگیری شود. ضمناً هرگونه تغییر در وضعیت مالکیت یا ساخت‌وساز، نیازمند هماهنگی مجدد با این شرکت‌هاست.

با وکیل ملکی از دردسرهای بستر رودخانه در امان بمانید

امور مرتبط با بستر رودخانه‌ها و حریم آن‌ها، اغلب پیچیدگی‌های حقوقی و قانونی فراوانی دارند. از سوی دیگر، تغییرات طبیعی رودخانه یا اصلاحات انسانی، همواره اختلافاتی میان مالکان اراضی مجاور و دستگاه‌های دولتی ایجاد می‌کند. در چنین شرایطی، مشاوره با وکیل ملکی از چند جهت ضروری است:

الف- تسلط بر قوانین و مقررات پیچیده: یک وکیل متخصص می‌تواند آخرین تغییرات قانونی مرتبط با بستر رودخانه و حریم را تشخیص داده و بهترین راهکار را ارائه دهد.

ب- پیشگیری از ضرر مالی: سرمایه‌گذاری بر روی زمین‌های مجاور رودخانه بدون بررسی دقیق وضعیت حقوقی آن، ممکن است منجر به ضررهای گسترده شود.

ج- تسهیل فرایند اداری: اخذ مجوز ساخت‌وساز یا اجازه کشاورزی در محدوده حریم یا بستر رودخانه، نیازمند طی کردن مراحل اداری و قانونی متعددی است که وکیل شما را در این مسیر همراهی می‌کند.

د- حمایت در دعاوی قضایی: در صورت بروز اختلاف با مراجع دولتی یا اشخاص ثالث، دفاع از حقوق مالکانه بدون حضور وکیل ملکی می‌تواند دشوار و پرهزینه باشد.

جمع‌بندی

بستر رودخانه به‌عنوان بخشی حیاتی در تأمین امنیت آبی و جلوگیری از خسارات سیلاب، از جایگاه مهمی در قوانین ایران برخوردار است. آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار و مسیل‌ها، با ارائه چارچوب‌های دقیق، تلاش دارد تا ضمن حفاظت از زیست‌بوم آبی و ممانعت از تجاوز به این عرصه عمومی، تکلیف اشخاص را در استفاده از اراضی مجاور رودخانه‌ها مشخص کند. اگر شما مالک زمینی در نزدیکی یک رودخانه یا مجرای آبی هستید، مشاوره با متخصصین و وکیل ملکی می‌تواند از بروز چالش‌های جدی حقوقی جلوگیری کرده و شرایط را برای استفاده بهینه از ملک‌تان فراهم سازد.

پرسش و پاسخ مرتبط

“گروه تولید محتوای تخصصی لاوین– سجاد اسفندیاری”