اعاده اعتبار فرصتی قانونی است که امکان بازگشت تاجر ورشکسته به حیطه تجارت و بازیابی حقوق اجتماعی از دسترفته را فراهم میکند. این فرایند نیازمند رعایت شروطی از جمله پرداخت کامل دیون یا اثبات صحت عمل در مدت معین 5 ساله است. این حکم نهتنها محدودیتهای مالی تاجر را رفع میکند، بلکه او را از محرومیتهای اجتماعی رهانیده و اجازه میدهد مجدداً در سمتهایی نظیر هیئت مدیره یا مدیرعامل شرکت فعالیت نماید.
فهرست مطالب
اعاده اعتبار مختص شخص حقیقی است یا شخص حقوقی؟
در رویه دادگاهها در مورد اینکه آیا شرکتها (اشخاص حقوقی) میتوانند از این امکان قانون استفاده کنند یا خیر اختلاف نظر وجود دارد. حقوقدانان معتقدند که این امکان هم برای اشخاص حقیقی است و هم برای اشخاص حقوقی و هم برای شریک ضامن شرکت در صورتی که ثابت کند که کلیه دیون شرکت را پرداخت کرده است. البته در قانون صراحتی در این خصوص برای اشخاص حقوقی وجود ندارد.
اثر اعاده اعتبار
با صدور حکم ورشکستگی تاجر از برخی حقوق اجتماعی همچنین از مداخله در اموال خود محروم میشود؛ پس از اعاده اعتبار به موجب حکم دادگاه، محرومیت از حقوق اجتماعی پایان می یابد و تاجر میتواند مجدداً به عنوان هیات مدیره ،بازرس و مدیرعامل شرکت انتخاب شود. همچنین می تواند مجدداً در امور مالی خود مداخله نماید.
لازم به ذکر است که تاجر پس از انعقاد قرارداد ارفاقی صرفاً حق مداخله در امور مالی خود را دارد ولی همچنان از حقوق اجتماعی محروم خواهد ماند؛ ولی با اعاده اعتبار از هر دو مزیت برخوردار خواهد شد.
انواع اعاده اعتبار
اعاده اعتبار مطابق قانون به دو نوع تقسیم بندی شده است. در ذیل انواع آن را شرح خواهیم داد:
1- اعاده اعتبار حقی
مطابق ماده 561 قانون تجارت:«هر تاجر ورشکسته که کلیه دیون خود را با متفرعات و مخارجی که به آن تعلق گرفته است کاملاً بپردازد حقاً اعاده اعتبار مینماید.»
این نوع مربوط به زمانی است که تاجر ورشکسته کلیه دیون خود را به علاوه خسارات تاخیر تادیه را پرداخت کرده باشد. بدین معنا که هرچند که تاجر ورشکسته ملزم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ توقف نیست، لکن برای اعاده اعتبار باید خسارات تاخیر تادیه را نیز علاوه بر اصل دیون پرداخت کند.مبدأ تاخیر از تاریخ مطالبه است. بنابراین هرگاه تاجر با رعایت ماده 562 قانون تجارت دیون خود را بپردازد در حکم این است که کلیه دیون خود را پرداخت کرده است و مشمول ماده 561 قانون تجارت میشود.
2- اعاده اعتبار قانونی
مطابق ماده 565 قانون تجارت:«تجار ورشکسته در دو مورد ذیل پس از اثبات صحت عمل در مدت پنج سال از تاریخ اعلان ورشکستگی میتوانند اعتبار خود را اعاده نمایند:
الف- تاجر ورشکسته که تحصیل قرارداد ارفاقی نموده و تمام وجوهی را که به موجب قرارداد به عهده گرفته است پرداخته باشد. این ترتیب در مورد شریک شرکت ورشکسته که شخصاً تحصیل قرارداد ارفاقی جداگانه نموده است نیز رعایت میشود.
ب- تاجر ورشکسته که کلیه طلبکاران ذمه او را بری کرده یا به اعاده اعتبار او رضایت دادهاند.
بنابراین در این نوع علیرغم عدم پرداخت کلیه دیون، با شرایطی قانون به تاجر حق داده که بتواند از این امکان قانونی بهره ببرد.
مرجع درخواست اعاده اعتبار
این درخواست را باید در قالب دادخواست به همراه اسناد و مدارک مربوط به دادگاهی تقدیم کرد که دعوای ورشکستگی در آن مطرح شده است. یعنی همان دادگاهی که به اصل دعوای ورشکستگی رسیدگی کرده است.
اعتراض به اعاده اعتبار تاجر ورشکسته
طلبکاری که تمام طلب خود را دریافت نکرده است میتواند به اعاده اعتبار تاجر اعتراض نماید؛ این اعتراض به وسیله اظهارنامه ای که ضمیمه اسناد و مدارک است به دفتر دادگاه تقدیم میشود. طلبکار در واقع می تواند به عنوان معترض ثالث در حین رسیدگی به این دعوا وارد شود.
تجدیدنظرخواهی از حکم اعاده اعتبار
مطابق قانون سه شخص حق تجدیدنظرخواهی از حکمی که در این خصوص صادر شده است را دارند:
1- تاجر یا شرکت ورشکسته؛
2- دادستان؛
3- طلبکار معترض به اعاده اعتبار.
پرسش و پاسخ مرتبط
آیا شرکتهای ورشکسته هم میتوانند اعاده اعتبار کنند؟
در قانون تصریحی در این خصوص وجود ندارد؛ اما بسیاری از حقوقدانان معتقدند در صورت پرداخت تمام دیون یا جلب رضایت طلبکاران، شرکتهای ورشکسته نیز میتوانند از این امکان قانونی بهره ببرد.
چه زمانی تاجر ورشکسته میتواند تقاضای اعاده اعتبار کند؟
در صورت پرداخت کامل دیون و خسارات تأخیر، یا اثبات حسن عمل در طی پنج سال از تاریخ اعلان ورشکستگی و برآورده کردن شرایط مقرر در قانون، امکان ارهئه این درخواست وجود دارد.
در پایان لازم است در نظر داشته باشید که مباحث ورشکستگی و اعاده اعتبار، پیچیدگیهای حقوقی و مالی فراوانی دارند که مشاوره با یک وکیل متخصص شرکت را ضروری میسازد. وکیل شرکت با تسلط بر قوانین تجارت، رویههای قضایی و مستندات قانونی، مسیر پیگیری پرونده را هموارتر کرده و از تحمیل خسارات بیشتر جلوگیری میکند. همچنین با تنظیم دقیق مدارک و ارائه راهکارهای حقوقی اثربخش، احتمال موفقیت در بازگشت تاجر ورشکسته به عرصه فعالیت تجاری را افزایش میدهد.
“گروه تولید محتوای تخصصی لاوین– فروغ رضایی وکیل پایه یک دادگستری”