دادستان

دادستان یکی از مقامات قضایی است که در رأس دادسرا قرار دارد. عملکرد و اقدامات سایر مقامات اداری و قضایی در دادسرا تحت نظارت و تعلیمات او انجام می‌شود. وی به عنوان رئیس دادسرا به اموری همچون حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین و تعقیب کیفری مجرمین و بزهکاران مطابق قوانین جاری می‌پردازد. این نوشتار از سایت گروه حقوقی لاوین را تا انتها مطالعه نمایید تا در خصوص مقام دادستان در دادسرا و وظایف و حدود اختیارات او در قانون اطلاعات مفیدی را کسب کنید. همچنین برای برقراری ارتباط با وکیل کیفری متخصص و دریافت مشاوره حقوقی و یا پذیرش وکالت در دادگاه روی آیکون مناسب در پایین کلیک نمایید.

شروع مشاوره حقوقی آنلاین

مشاوره تلفنی

درخواست وکیل

نصب اپلیکیشن حقوقی لاوین

کافه بازار

مایکت

وب اپلیکیشن

دانلود مستقیم

ثبت نام وکلا

نقش دادستان در دادسرا

در دادسرا به تعداد لازم معاون، دادیار، بازپرس و تشکیلات اداری وجود دارد که به ریاست دادستان اداره می‌شود. این مرجع وظیفه حفظ حقوق عامه و حدود اسلامی، اجرای حکم و نیز رسیدگی به امور حسبی بر اساس مقررات قانونی را دارد. در واقع اموری همچون کشف جرم، تعقیب متهم، اقامه دعوا و اعلام جرم از جنبه حق‌اللهی و غیره در دادسرا فی‌الجمله با نظارت و ریاست دادستان انجام می‌شود.

وظیفه دادستان

اصول دادرسی منصفانه ایجاب می‌کند که مقام تحقیق از مقام تعقیب و هر دو این‌ها از مقام رسیدگی (دادرس) مستقل باشند از این رو مقامات دادسرا به دو دسته مقام تحقیق (بازپرس) و مقام تعقیب (دادستان) تقسیم می‌شود. دادستان همان مدعی‌العموم می‌باشد که از سوی جامعه طرف مقابل متهم قرار می‌گیرد. در قانون آیین دادرسی کیفری این مقام در دادسرا وظایفی را بر عهده دارد که می‌بایست به آن عمل نماید. این وظایف عبارت است از:

الف- ریاست و نظارت بر عملکرد ظابطین دادگستری نسبت به وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند؛

ب- کشف جرم و شروع به تعقیب کیفری بزهکاران و مجرمین؛

ج- اقامه دعوا در مواردی که جرم دارای جنبه‌ی حق‌اللهی یا حیثت عمومی است؛

د- نظارت بر انجام تحقیقات مقدماتی و ارائه تعلیمات لازم به بازپرس؛

ه- موافقت یا عدم موافقت با قرارهای صادره توسط دادیار یا بازپرس؛

و- ضبط وثیقه و اخذ وجه التزام و وصول وجه الکفاله؛

ز- اجرای احکام کیفری و جزائی؛

ح- پیشنهاد آزادی مشروط؛

ط- لغو تعلیق اجرای حکم.

شروع به تعقیب

برای آن که تعقیب متهم شروع شود لازم است یک جهت قانونی وجود داشته باشد. در صورت وجود هر یک از جهات قانونی زیر دادستان شروع به تعقیب می‌نماید:

الف- شکایت شاکی یا مدعی خصوصی

یکی از جهات قانونی برای شروع به تعقیب شکایت شاکی یا مدعی خصوصی است. در جرایم قابل گذشت شروع به تعقیب فقط با شکایت شاکی انجام می‌شود اما در جرایم غیر قابل گذشت شروع به تعقیب توسط دادستان منوط به شکایت شاکی نیست بلکه دادستان به عنوان نماینده حفظ نظم عمومی در صورت اطلاع از وقوع جرم مکلف به تعقیب می‌باشد.

ب- اعلام و اخبار ظابطان دادگستری، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن

هرگاه مقامات و اشخاص رسمی همچون مدیران، کارکنان سازمان‌ها و ادارات دولتی و عمومی از وقوع یکی از جرایم غیرقابل گذشت در حوزه کاری خود مطلع شوند مکلفند موضوع را فوراً به اطلاع دادستان برسانند همچنین ظابطان دادگستری نیز در صورت اطلاع از وقوع جرم باید موضوع را به این وی دهند.

ج- وقوع جرم مشهود

اگر جرم مشهود در برابر دادستان واقع شده باشد یعنی در مرئی و منظر وی محقق شود جهت قانونی برای شروع به تعقیب محقق است لذا وی در این شرایط تعقیب را شروع می‌کند. لازم به ذکر است اگر جرم مشهود در حضور بازپرس واقع شود بازپرس تحقیقات را شروع می‌کند و مراتب را فوراً به اطلاع دادستان می‌رساند. در صورت ارجاع دادستان، بازپرس تحقیقات را ادامه می‌دهد.

د- اظهار و اقرار متهم

یکی از جهات قانونی که با وجود آن دادستان از وقوع جرم مطلع می‌شود و می‌تواند شروع به تعقیب نماید اظهار و اقرار خود متهم است. به این معنی که متهم به مرجع قضایی یا ظابطان دادگستری مراجعه کند و اقرار به ارتکاب جرم کند.

لازم به ذکر است که اگر جرم از جرایم قابل گذشت باشد برای شروع به تعقیب نیاز به شکایت شاکی است. چنانچه جرم جزء جرایم غیر قابل گذشت باشد دادستان با توجه به اقرار متهم تعقیب را شروع می‌نماید زیرا در جرایم غیر قابل گذشت برای شروع به تعقیب نیازی به شکایت شاکی نیست.

ه- اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر

اگر دادستان به هر طریق قانونی غیر از مواردی که بیان شد از وقوع جرم مطلع و آگاه گردد ضروری است شروع به تعقیب را انجام دهد.

حوزه عملکرد بازپرس در برابر دادستان

اگرچه بازپرس یک مقام مستقل در دادسرا است اما وی طی انجام وظایف خود در برخی موارد می‌بایست پرونده را جهت اظهارنظر نزد دادستان ارسال نماید، وی در برخی موارد لازم است مراتب را به اطلاع این مقام قضایی برساند همچنین تحت شرایطی مکلف به تبعیت از نظر او می‌باشد. حوزه عملکرد بازپرس در برابر دادستان عبارت است از:

1- اخذ موافقت

موافقت دادستان جهت تأیید اقدامات بازپرس در موراد زیر ضروری می‌باشد:

الف- چنانچه بازپرس قرار اناطه صادر می‌نماید باید ظرف 3 روز به نظر و موافقت دادستان برسد؛

ب- انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم طی مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضایی با درخواست بازپرس و موافقت دادستان میسر است؛

ج- چنانچه مرتکب جرم معلوم و پیدا نشود و دو سال تمام از وقوع جرم بگذرد با توافق دادستان قرار توقف تحقیقات صادر می‌شود؛

د- مباشرت بازپرس در انجام نیابت نیاز به موافقت دادستان شهرستان دارد اما صرف صدور قرار نیابت نیازمند موافقت وی نمی‌باشد؛

ه- در صورت صدور قرار تأمین منتهی به بازداشت توسط بازپرس مسئول پرونده و یا توسط بازپرس مجری نیابت، حسب مورد نیاز به موافقت دادستان می‌باشد؛

و- اگر بازپرس قرار عدم صلاحیت اعم از عدم صلاحیت ذاتی یا محلی صادر نماید می‌بایست به موافقت دادستان برسد؛

ز- قرارهای نهایی صادره توسط بازپرس همچون قرار منع تعقیب، موقوفی تعقیب و قرار جلب دادرسی لازم است به نظر و موافقت دادستان برسد؛

ح- در خصوص اموال کشف شده که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده تحت شرایطی ممکن است دادگاه دستور فروش اموال را بدهد و یا بازپرس تقاضای فروش نماید که در این صورت نیاز به موافقت دادستان است؛

ط- چنانچه بازپرس ملائت کفیل برای پرداخت وجه‌الکفاله را احراز نکند در این خصوص نیاز به موافقت دادستان است تا راجع به ملائت یا عدم ملائت کفیل اظهار نظر نماید.

2- اطلاع بدهد

بازپرس مکلف است موارد زیر را به اطلاع دادستان برساند:

الف- صدور دستور موقت

 مطابق با ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری «جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولیدی از قبیل امور تجارتی، کشاورزی، فعالیت کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و شرکتهای تجارتی و تعاونی‌ها و مانند آن ممنوع است مگر در مواردی که حسب قرائن معقول و ادله مثبته، ادامه این فعالیت متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه‌ای باشد که مضر به سلامت، مخل امنیت جامعه یا نظم عمومی باشد که در این صورت بازپرس مکلف است با اطلاع دادس، حسب مورد از آن بخش از فعالیت مذکور جلوگیری و ادله یاد شده را در تصمیم خود قید کند. این تصمیم ظرف پنج روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه کیفری است.» این تصمیم که دستور موقت است می‌بایست به اطلاع دادستان برسد.

ب- صدور قرار تأمین خواسته قبل از ابلاغ

صدور قرار تأمین خواسته نیاز به اطلاع و یا اظهار نظر دادستان ندارد بلکه در مواردی که «ابلاغ فوری ممکن نیست و تأخیر در اجرای قرار تأمین موجب تضییع خواسته می‌شود.» پیش از ابلاغ قرار تأمین خواسته اجرا می‌گردد. این امر یعنی اجرای قرار تأمین خواسته پیش از ابلاغ نیازمند اطلاع دادستان است.

ج- اخذ مرخصی یا عزیمت به مأموریت

بازپرس قبل از آن که بخواهد مرخصی بگیرد و یا به مأموریت برود، مکلف است تکلیف متهمین بازداشتی را تعیین نماید و این امر را به اطلاع دادستان برساند.

3- تبعیت نماید

منظور مواردی است که در آن نظر دادستان برای بازپرس لازم‌الاتباع می‌باشد و امکان وقوع اختلاف میان این دو مقام قضایی وجود ندارد. در موارد زیر بازپرس مکلف به تبعیت از نظر دادستان است:

الف- ملائت کفیل

در مواردی که بازپرس ملائت کفیل را احراز نکند و موضوع را به اطلاع دادستان برساند و این مقام می‌بایست در همان روز رسیدگی نماید. در صورتی که وی نظر بر عدم ملائت (عدم توانایی در پرداخت) کفیل داشته باشد و بازپرس نظر بر ملائت (داشتن توانایی پرداخت) کفیل داشته باشد. بازپرس مکلف به تبعیت از نظر و تشخیص دادستان است.

ب- تکمیل تحقیقات

اگر پس از ارجاع پرونده، دادستان نظر بر «نقص تحقیقات» داشته باشد یعنی تحقیقات مقدماتی انجام شده توسط بازپرس را کامل نداند، حتی اگر بازپرس تحقیقات خود را کامل بداند نظر دادستان لازم‌الاتباع است.

ج- انجام تحقیات قبل از ارجاع پرونده

اگر پیش از آن که بازپرس، پرونده را به دادستان ارجاع نماید، دادستان انجام تحقیقاتی را لازم بداند بازپرس مکلف است مطابق همان امور خواسته شد و در محدوده مورد نظر دادستان عمل نماید.

پرسش و پاسخ مرتبط

” گروه تولید محتوای تخصصی لاوین- سمانه جعفرپور”