تاجر از زمان توقف در پرداخت دیون خود متوقف محسوب می‌شود و دادگاه پس احراز عجز او در پرداخت دیون حکم ورشکستگی صادر خواهد کرد. در نوشتار حاضر از سایت گروه حقوقی لاوین به طور مشخص درباره آثار حکم ورشکستگی بر معاملات تاجر ورشکسته بر حسب اینکه معامله قبل از تاریخ توقف، بعد از تاریخ توقف یا بعد از صدور حکم ورشکستگی منعقد شده باشد سخن خواهیم گفت.
توصیه می‌شود در صورتی که در این خصوص به دریافت مشاوره حقوقی از وکیل شرکت یا پذیرش وکالت در دادگاه نیاز دارید، بر روی آیکون مناسب در زیر کلیک نمایید. لازم به ذکر است در گروه حقوقی لاوین کیفیت خدمات تضمین شده است.
فهرست مطالب
معاملات تاجر ورشکسته قبل از تاریخ توقف
در صورتی که تاجر قبل از تاریخ توقف معاملاتی منعقد کرده باشد، این معاملات تاجر ورشکسته اصولاً صحیح است مگر در دو حالت ذیل که ممکن است معامله باطل یا قابل فسخ باشد. در نظر داشته باشید تاریخ توقف توسط دادگاه در حکم ورشکستگی تعیین می‌شود. در صورتی که دادگاه قادر به تعیین تاریخ توقف نباشد، تاریخ صدور حکم ورشکستگی، به عنوان تاریخ توقف نیز محسوب خواهد شد.
الف- معاملات تاجر ورشکسته که قابل فسخ است
چنانچه تاجر قبل از تاریخ توقف معامله‌ای به قصد فرار از دین یا به قصد اضرار به طلبکاران منعقد کرده باشد، آن معامله قابل فسخ خواهد بود. ماده 424 قانون تجارت در این خصوص مقرر می‌دارد:
«هرگاه در نتیجه اقامه دعوی از طرف مدیر تصفیه یا طلبکاری بر اشخاصی که با تاجر طرف معامله بوده یا بر قائم‌مقام قانونی آن‌ها ثابت شود تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها معامله نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین‌المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگر اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ، تفاوت قیمت را بپردازد. دعوی فسخ در ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته می‌شود.»
در این حالت چنانچه دادگاه حکم فسخ معامله را صادر نماید، محکوم‌علیه (خریدار) باید پس از قطعی شدن حکم، مالی را که موضوع معامله بوده است، عیناً به مدیر تصفیه تسلیم کرده و قیمت حین‌المعامله آن را قبل از آن که دارایی تاجر بین طلبکاران تقسیم شود دریافت کند و اگر عین مال در تصرف او نباشد تفاوت قیمت را می‌پردازد. خریدار بابت گرفتن قیمت عین، وارد هیأت طلبکاران نمی‌شود یعنی ثمن معامله به او پرداخت می‌شود.
برای مثال چنانچه تاجر ملک خود را که در زمان معامله 1 میلیارد ارزش داشته به مبلغ 740 میلیون تومان فروخته باشد، آن معامله پس از احراز تمام شرایط ذیل قابل فسخ است:
1- انجام معامله قبل از توقف؛
2- انجام معامله به قصد فرار از دین یا اضرار به طلبکاران (این قصد نیاز به احراز و اثبات دارد)؛
3- ضرر بیش از یک چهارم در زمان معامله (در مثال مذکور اگر به قیمت 750 میلیون تومان به فروش می‌رساند، معامله قابل فسخ نبود)؛
4- نپرداختن تفاوت قیمت از سوی طرف معامله؛
5- اقامه دعوای فسخ از سوی مدیر تصفیه یا طلبکار ظرف دو سال از وقوع معامله به طرفیت طرف معامله یا قائم مقام قانونی او.
ب- معاملات تاجر ورشکسته که باطل است
مطابق ماده 426 قانون تجارت: «اگر در محکمه ثابت شود که معامله به طور صوری یا مسبوق به تبانی بوده است آن معامله خود به خود باطل، عین و منافع مالی که موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزء غرما حصه‌ای خواهد برد.»
دلیل بطلان معامله در این فرض، فقدان قصد یا صوری بودن معامله است. مثلاً چنانچه تاجر قبل از تاریخ توقف علی‌رغم وجود بدهی، مال خود را به طور صوری به مادرش انتقال بدهد، این معامله باطل است، یعنی از ابتدا هیچ‌گونه اثر حقوقی نداشته و مادر تاجر باید عین مال و منافع آن مال را به مدیر تصفیه مسترد کند. در فرض بطلان معامله بر خلاف فرض فسخ معامله، خریدار نمی‌تواند قیمت مال را مطالبه کند و باید وارد هیأت طلبکاران شود.
معاملات تاجر ورشکسته از تاریخ توقف تا صدور حکم ورشکستگی
به دوران بین تاریخ توقف تا صدور حکم ورشکستگی اصطلاحاً دوران مشکوک گفته می‌شود. معاملات تاجر ورشکسته در این دوران نیز اصولاً صحیح است مگر در سه مورد ذیل که معامله باطل خواهد بود:
1- هر صلح محاباتی (صلحی که ارزش عوضین نابرابر است) یا هبه (حتی با شرط عوض مگر اینکه عوض دقیقاً با قیمت مال برابری کند) و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض (رایگان) اعم از اینکه راجع به منقول یا غیرمنقول باشد. بنابراین معاملات معوض و مغابنه‌ای تاجر صحیح خواهد بود حتی اگر تاجر مغبون شود. مگر اینکه معامله صوری یا به قصد تبانی باشد که در فرض مذکور به علت فقدان قصد معامله باطل می‌شود.
2- پرداخت هر قرض اعم از حال یا مؤجل (دارای مهلت) به هر وسیله که به عمل آمده باشد. در واقع هر نوع پرداخت از سوی تاجر به هر عنوان در این دوران محکوم به بطلان خواهد بود. اعم از اینکه این پرداخت ارادی یا از طریق تهاتر، تبدیل تعهد و غیره باشد.
3- هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران باشد. مانند رهن، بیع شرط، معامله با حق استرداد در صورتی که به ضرر طلبکاران باشد. بنابراین اگر تاجر به طور مثال یکی از مستثنیات دین را رهن بگذارد، از آنجا که ضرری متوجه طلبکاران نیست، رهن صحیح است.
معاملات تاجر ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی
تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی از مداخله در تمام اموال و حقوق مالی خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی به دست آورد، ممنوع است. در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در پرداخت دیون او باشد، مدیر تصفیه قائم‌مقام قانونی ورشکسته است و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند.
در واقع قانونگذار به منظور حمایت ازحقوق طلبکاران، تاجر ورشکسته را از مداخله در امور مالی اش منع کرده است. در این خصوص توجه به نکات ذیل ضروری است:
1- تاجر می‌تواند در تمام امور غیرمالی یا دعاوی مدنی که به تبع دعاوی جزایی طرح می‌شود (مانند ضرر و زیان ناشی از جرم) مداخله کند؛
2- تاجر فقط از مداخله در امور مالی خودش منع شده است نه امور مالی اشخاص دیگر. بنابراین به طور مثال می‌تواند به عنوان ولی یا قیم در امور مالی مولی علیه مداخله کند؛
3- تاجر ورشکسته می‌تواند ترکه یا هبه‌ای را که موجب افزایش دارایی اش می‌شود قبول یا حتی رد کند؛
4- تاجر ورشکسته می‌تواند در مستثنیات دین دخالت کند.
اثر معامله نسبت به طرف معامله
بین معاملات تاجر ورشکسته که قبل از اعلان حکم ورشکستگی و معاملات تاجر ورشکسته که بعد از تاریخ اعلان حکم ورشکستگی صورت می‌گیرد، باید قائل به تفکیک شد. قبل از اعلان حکم توقف در روزنامه، ادعای جهل به ورشکستگی، از سوی طرف معامله که در دعوی توقف شرکت نداشته، قابل پذیرش و مسموع است و در این صورت با وجود بطلان معامله، می‌تواند مال را مسترد کند.
بعد از اعلان حکم ورشکستگی، ادعای جهل به ورشکستگی، از کسی مسموع نیست. در نتیجه اگر کسی در این حالت با تاجر ورشکسته معامله کند، به ضرر خود اقدام کرده و خودش مسئول ضررهای وارده خواهد بود. البته طلب او بر ذمه ورشکسته باقی مانده و وارد هیأت طلبکاران می‌شود.
تأثیر حکم ورشکستگی بر مسئولین سند تجاری
مطابق ماده 422 قانون تجارت: «هرگاه تاجر ورشکسته فته طلبی (سفته) داده یا براتی صادر کرده که قبول نشده یا براتی را قبولی نوشته باشد، سایر اشخاصی که مسئول تادیه وجه فته طلب یا برات می‌باشند باید با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت وجه آن را نقداً بپردازند یا تادیه آن را در سر وعده تامین نمایند.»
بنا بر ماده فوق، ورشکستگی یکی از متعهدین سند تجاری بر دیگر متعهدین تأثیر ندارد مگر در موارد ذیل:
1- ورشکستگی صادرکننده سفته؛
2- ورشکستگی صادرکننده براتی که قبول نشده؛
3- ورشکستگی براتگیر.
در این موارد وجه سند حال می‌شود و سایر متعهدین باید وجه سند را یا نقداً پرداخت کنند یا اینکه یک تأمین برای پرداخت در آینده بدهند. به طور مثال اگر صادرکننده سفته ورشکست شود، دارنده سفته می‌تواند از ظهرنویس‌ها و ضامن‌های سند، وجه را مطالبه و تقاضا کند که یا وجه سفته را با تخفیفات مقتضی نقداً پرداخت کنند یا اینکه تضمین و تأمینی برای پرداخت بدهند. توجه داشته باشیم که ورشکستگی صادرکننده چک و ظهرنویسان تأثیری بر سایر متعهدین آن ندارد.
پرسش و پاسخ مرتبط
آیا بطلان معاملات تاجر ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی منوط به احراز سوءنیت تاجر و طرف معامله است؟
در صورتیکه انجام معامله قبل از اعلان حکم ورشکستگی در روزنامه باشد، اصل بر این است که اشخاص ثالث از ورشکستگی تاجر مطلع نبوده و نمی‌توان به حقوق ایشان خدشه ای وارد کرد.
آیا طرف معامله با متوقف یا ورشکسته می‌تواند بطلان معامله با تاجر را بخواهد؟
خیر؛ دادگاه به علت عدم ذی‌نفعی، دعوای وی را نمی‌پذیرد زیرا فقط طلبکاران و مدیر یا اداره تصفیه ذینفع در تقدیم دادخواست بطلان معاملات تاجر ورشکسته هستند؛ دادگاه ابتدا ذی‌نفعی خواهان را بررسی کرده سپس وارد ماهیت دعوا خواهد شد.
اگر تاجر بعد از تاریخ توقف دینی را بپردازد آیا این پرداخت صحیح است؟
خیر؛ هر نوع پرداخت بعد از توقف تاجر مطلقا باطل و قابل استرداد است.
“گروه تولید محتوای تخصصی لاوین– فروغ رضایی وکیل پایه یک دادگستری”
