به منظور تشکیل شرکت سهامی رعایت شرایط و مقررات خاصی که در قانون پیشبینی شده است ضروری است. برخی از این شرایط الزامی و اساسی بوده تا آنجا که عدم رعایت هریک منجر به بطلان شرکت سهامی خواهد شد. در این خصوص باید توجه داشت که اصل بر صحت تشکیل شرکت است و بطلان آن نیاز به دلیل و اثبات در دادگاه دارد.
در نوشتار حاضر از سایت گروه حقوقی لاوین به موضوع بطلان شرکت سهامی و آثار بطلان و قوانین و مقررات مرتبط می‌پردازیم. خوانش این نوشتار به کلیه اشخاصی که به هر نحو قصد تشکیل شرکت سهامی دارند یا با شرکت سهامی در ارتباط می باشند توصیه می‌شود.
فهرست مطالب
بطلان شرکت چیست؟
به موجب ماده 270 لایحه اصلاح قانون تجارت: «هرگاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ می‌گردد رعایت نشود بر حسب مورد بنا به درخواست هر ذینفع بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلام خواهد شد لیکن مؤسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت نمی‌توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند.»
در نظر داشته باشم که مفهوم بطلان در این ماده با مفهوم بطلان در قانون مدنی متفاوت است. در قانون مدنی چنانچه یک عمل حقوقی باطل بااشد آن عمل کأن لم یکن خواهد بود و به هبچ نحو امکان تنفیذ یا تصحیح آن وجود ندارد. به عبارت دیگر هیچ اثر حقوقی بر آن مترتب نیست. اما بطلان شرکت های تجاری با شرایطی قابل رفع خواهد بود. به این ترتیب که چنانچه در مرحله نخستین (بدوی) رسیدگی در دادگاه و قبل از صدور حکم، عاملی که موجبات بطلان شرکت را فراهم آورده رفع شود، دادگاه قرار سقوط دعوی صادر می‌کند یعنی به تبع رفع موجب بطلان، دعوای بطلان نیز زایل می گردد.
در این خصوص ماده 272 لایحه اصلاح قانون تجارت بیان می‌دارد:
«دادگاهی که دعوای بطلان نزد آن اقامه شده است می‌تواند بنا به درخواست خوانده مهلتی که از شش ماه بیشتر نباشد برای رفع موجبات بطلان تعیین نماید. ابتدای مهلت مذکور تاریخ وصول پرونده از دفتر به دادگاه است.در صورتی که ظرف مهلت مقرر موجبات بطلان برطرف نشده باشد دادگاه حکم مقتضی صادر خواهد کرد.»
شرایط بطلان شرکت سهامی
همان‌طور که گفته شد اصل بر صحت تشکیل شرکت است مگر اینکه یکی از شرایط اساسی در زمان تشکیل رعایت نشده باشد. از جمله شرایطی که موجب بطلان شرکت خواهد شد عبارت اند از:
1- فقدان اهلیت یکی از شرکا؛
2- فقدان قصد و رضا در تشکیل شرکت؛
3- مشروع و قانونی نبودن موضوع شرکت؛
4- مشروع نبودن جهت قرارداد شرکت؛
5- شرط خلاف مقتضای ذات تشکیل شرکت؛
6- عدم پرداخت سرمایه نقدی یا عدم تقویم یا تقویم مزورانه سرمایه غیرنقدی شرکت؛
7- عدم رعایت حد نصاب سهامداران و مدیران و و سرمایه شرکت در زمان تشکیل.
آثار بطلان شرکت سهامی
در رابطه با آثار بطلان شرکت سهامی دو فرض را می‌توان تصور کرد:
الف- چنانچه بطلان شرکت به سبب عدم انجام یکی از شرایط تشکیل شرکت در قانون تجارت مانند عدم تقویم سرمایه غیرنقدی باشد، در این حالت شرکت از نظر ثالث موجود بوده و تضامنی محسوب می‌شود و عملیات و اقدامات آن در گذشته صحیح تلقی می‌شود. یعنی شرکایی که عامل بطلان شرکت بوده‌اند در برابر طرف معامله شرکت سهامی مسئولیت تضامنی دارند. منظور از مسئولیت تضامنی این است که هر یک از این شرکا در برابر طرف معامله با شرکت مسئول پرداخت تمام طلب وی می‌باشند.
ب- چنانچه شرکت به دلیل دیگر از قبیل عدم اهلیت یکی از شرکا یا عدم مشروعیت موضوع آن باطل باشد، در واقع شرکتی است که از ابتدا موجود نبوده و قواعد عام بطلان اجرا می‌شود. در این حالت گویی مدیر با خود معمله کرده است زیرا شرکتی وجود نداشته که به نام و حساب آن معامله منعقد شود. بنابراین در این حالت طرف قرارداد برای انجام تعهدات می‌بایست به خود مدیران شرکت سهامی مراجعه کند نه به خود شرکت.
دعوای بطلان شرکت سهامی
گفته شد که در صورت عدم رعایت شرایط تشکیل شرکت سهامی، شرکت باطل تلقی می‌شود و هر ذینفع می‌تواند در دادگاه صالح دعوایی با عنوان اعلام بطلان شرکت طرح نماید. ماده 272 لایحه اصلاح قانون تجارت در این خصوص بیان می‌دارد:
«دادگاهی که دعوای بطلان نزد آن اقامه شده است می‌تواند بنا به درخواست خوانده مهلتی که از شش ماه بیشتر نباشد برای رفع موجبات بطلان تعیین نماید. ابتدای مهلت مذکور تاریخ وصول پرونده از دفتر به دادگاه است. در صورتی که ظرف مهلت مقرر موجبات بطلان برطرف نشده باشد دادگاه حکم مقتضی صادر خواهد کرد.»
درخصوص تاریخ شروع مهلت شش ماهه مذکور در ماده باید توجه داشت که ابتدای مهلت از تاریخ ابلاغ تصمیم دادگاه درخصوص اعطای مهلت به خوانده است. همچنین در صورتی که قبل از صدور حکم بطلان شرکت یا بطلان عملیات یا تصمیمات آن در مرحله بدوی موجبات بطلان مرتفع شده باشد، دادگاه قرار سقوط دعوای بطلان صادر خواهد کرد. صدور این قرار باعث می‌شود که خواهان دیگر نتواند همان دعوا را مجدداً علیه شرکت مطرح نماید مگر به جهت دیگر. توصیه می‌شود با توجه به تخصصی بودن و حساسیت دعاوی مربوط به شرکت ها، قبل از هر اقدامی در خصوص دادخواست و طرح دعوی حتما با وکیل شرکت مشاوره بفرمایید.
دادگاه صالح دعوای بطلان شرکت سهامی
مطابق ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی: «رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.» بنابراین دادگاه صالح جهت طرح دعوی بطلان شرکت، دادگاه عمومی حقوقی مرکز اصلی شرکت (به عنوان محل اقامت خوانده) می باشد. البته مطابق ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی، در دعاوی تجاری خواهان می‌تواند دعوای خود را علاوه بر دادگاه محل اقامت خوانده، در دادگاه محل انعقاد قرارداد یا دادگاه محل انجام تعهد نیز اقامه نماید.
خواهان دعوای بطلان شرکت سهامی
خواهان دعوای بطلان شرکت سهامی باید در این دعوا ذینفع باشد و ذینفع حسب مورد می‌تواند اشخاص ذیل باشند:
1- یک یا چند نفر از شرکا که به حقوق ایشان لطمه وارد شده؛
2- شخص ثالث که طرف معامله با شرکت بوده است؛
3– دادستان در صورت تهدید منافع عمومی.
خوانده دعوای بطلان شرکت سهامی
چنانچه شرکت به ثبت رسیده باشد، خوانده دعوای بطلان شرکت سهامی خود شرکت، مرجع ثبت شرکت ها است و چنانچه شرکت ثبت نشده باشد، در قسمت خوانده صرفاً نام شرکت قید می‌شود.
تعیین مدیر تصفیه در صورت بطلان شرکت سهامی
در صورتی که دادگاه حکم بطلان شرکت را صادر کند، شرکت وارد مرحله تصفیه می‌شود. بنابراین تعیین مدیر برای شرکت سهامی ضروری است. مطابق ماده 274 لایحه اصلاح قانون تجارت، دادگاه صادرکننده حکم بطلان، ضمن صدور حکم بطلان شرکت سهامی یک یا چند نفر را به عنوان مدیر تصفیه نیز تعیین می‌کند.
قابل استناد نبودن بطلان شرکت سهامی در برابر اشخاص ثالث
مطابق ماده 270 لایحه اصلاح قانون تجارت، مؤسسین و مدیران و بازرسان نمی‌توانند در برابر ثالث به بطلان شرکت استناد کرده و از انجام تعهدات خود در برابر آن‌ها شانه خالی کنند. البته در این خصوص توجه به نکات ذیل لازم است:
1- ثالث باید با حسن نیت باشد، یعنی از عدم رعایت مقررات قانونی توسط ارکان شرکت مطلع نبوده و از سوی دیگر مرتکب تدلیس و تقلب نشده یا در آن شرکت نداشته باشد.(ملاک ماده 130 لایحه اصلاحی)
2- بطلان زمانی در برابر ثالث غیر قابل استناد است که خود ثالث تقاضای بطلان شرکت سهامی را ننموده باشد. زیرا عدم قابلیت استناد به بطلان شرکت برای حمایت از ثالث است و چنانچه خود ثالث تقاضای بطلان نماید، در دعوای مطروحه دیگر ثالث محسوب نشده و خود یکی از طرفین دعوا می‌باشد.
بنابراین منظور از ثالث در قسمت اخیر ماده 270 شخصی است که شامل مؤسسین و مدیران و مدیرعامل و بازرسان نبوده و همچنین به عنوان خواهان اقامه دعوای بطلان نکرده باشد. لازم به ذکر است عدم قابلیت استناد بطلان در برابر اشخاص ثالث در مواد دیگر قانون تجارت ازجمله ماده 198 ق.ت نیز مورد اشاره و تأیید قرار گرفته است.
مطالبه خسارت ناشی از بطلان شرکت
مطابق ماده 273 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: «در صورت صدور حکم قطعی بر بطلان شرکت یا بطلان عملیات یا تصمیمات شرکت کسانی که مسئول بطلان هستند متضامناً مسئول خساراتی خواهند بود که از آن بطلان به صاحبان سهام و اشخاص ثالث متوجه شده است.»
مستفاد از این ماده، اگرچه ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات در تشکیل شرکت سهامی بطلان آن است ولی این ضمانت اجرا به تنهایی برای حمایت از حقوق اشخاص ثالث یا سهامداران کافی نیست. بنابراین این اشخاص به موجب ماده مذکور می‌توانند با رعایت قواعد عام مسئولیت مدنی علیه مدیران یا سهامدارانی که بطلان شرکت به نحوی از انحاء معلول تخلفات ایشان بوده با اثبات ورود ضرر، فعل یا عملی که موجب ورود ضرر شده و رابطه سببیت بین آن دو، خسارت وارده را از طریق دادگاه صالح مطالبه نمایند.
پرسش و پاسخ مرتبط
آیا عدم ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها و عدم انتشار آگهی در روزنامه رسمی موجب بطلان شرکت سهامی می شود؟
خیر بلکه صرفاً ممکن است مجوز انحلال شرکت باشدکه با بطلان تفاوت دارد.
آیا شرکت سهامی با رفع موجبات بطلان شرکت، شرکت می تواند به حیات خود ادامه دهد؟
بله، این امکان وجود دارد. اما باید توجه داشت که در سایر شرکت های تجاری رفع موجبات بطلان موجب تداوم حیات شرکت نخواهد شد.
“گروه تولید محتوای تخصصی لاوین0 فروغ رضایی وکیل پایه یک دادگستری”
