وکیل بانکی، وکیل دادگستری است که در زمینه‌های حقوقی و قانونی مرتبط با مباحث بانکی و امور مالی فعالیت می‌کند. وکلای بانکی در رابطه با امور حقوقی مربوط به بانک‌ها، معاملات مالی، قراردادهای اعتباری، تأمین مالی و مسائل مرتبط با تسهیلات بانکی دارای تخصص می‌باشند.

برای اینکه افراد بدانند آیا وکیل تخصص لازم را دارد یا خیر، بایستی به شهرت او تکیه نمایند و یا به ادعای شخص او. از این رو عمدتاً سخت است که اشخاص بتوانند وکیل متخصص را تشخیص دهند. همچنین این موضوع که وکالت در ایران تخصصی نمی‌باشد در این امر تأثیرگذار است. منظور از این جمله که وکلات تخصصی نیست این است که به وکیل پروانه وکالت کلی اعطاء می‌شود و وکیل می‌تواند در تمام رشته‌ها وکالت نماید. در واقع در حال حاضر پروانه وکالت تخصصی وجود ندارد.

مؤسسات حقوقی که دارای دپارتمان‌های تخصصی هستند می‌توانند بیشتر مورد اعتماد باشند. در دپارتمان‌های تخصصی حقوق بانکی گروه حقوقی لاوین وکلای متخصص آماده ارائه خدمات حقوقی در تمام شاخه های حقوق بانکی می‌باشند.

وکیل بانکی می‌تواند در تمام یا بخشی از مبادلات پولی که توسط بانک‌ها انجام می‌شود دارای تجربه یا دانش کافی باشد از جمله مواردی که یک وکیل بانکی می‌تواند تخصص داشته باشد موارد ذیل است:

۱. تنظیم پیش نویس قراردادهای بانکی: اگرچه عمدتاً قراردادهای بانکی از پیش آماده شده است و مشتریان فقط نسبت به امضاء آن‌ها اقدام می‌نمایند اما در مواردی که امکان حذف متنی یا اضافه کردن متن می‌باشد، وکیل می‌تواند پیشنهاد لازم را ارائه دهد و موکل از نتایج حاصل از امضاء قراردادها آگاه نماید؛

۲. ارائه خدمات مشاوره‌ای: مشاوره در نحوه تأمین مالی پروژه‌ها از طریق بازار پولی و پیشنهاد بهترین ابزارها و روش‌های موجود در این بازار؛

۳. طرح دعوی علیه بانک‌ها: طرح دعوا در خصوص تمامی ادعاهایی که ممکن است اشخاص بتوانند علیه بانک‎ها مطرح نمایند. در بند بعدی عمده این دعاوی را شرح داده‌ایم.

وکیل بانکی وکالت دفاع در دعاوی بانکی را عهده‌دار می‌شود. عمده دعاوی مطرح علیه بانک‌ها عبارت‌اند از:

ابطال سند رسمی رهنی

این امر ممکن است به این دلیل صورت گیرد که سند رهنی نسبت به مالی تنظیم شده باشد که متعلق حق غیر است و یا در تنظیم سند رعایت شرایط و تشریفات قانونی به عمل نیامده باشد.

ابطال عملیات اجرایی ثبتی

از آنجا که بانک‌ها عمدتاً از اسناد رهنی و تعهدی خود استفاده می‌کنند و نسبت به صدور اجرائیه از طریق اداره ثبت اقدام می‌نمایند، چنانچه در صدور اجرائیه و عملیات اجرائی رعایت تشریفات قانونی لازم نشده باشد، می‌توان تقاضای ابطال عملیات اجرائی را به دادگاه تقدیم نمود.

ابطال قرارداهای تسهیلات بانکی مثل مضاربه، مشارکت و غیره

بانک‌ها در تنظیم قراردادهای تسهیلات باید کلیه مقررات پولی و بانکی کشور و بالاخص بخشنامه‌های الزام‌آور بانک مرکزی را رعایت کنند. اما بانک‌ها برای فرار از این مقررات و عمدتاً به منظور اخذ بهره بیشتر از این مقررات سرپیچی می‌نمایند. در این صورت می‌توان تقاضای ابطال این قراردادها را به دادگاه تقدیم نمود.

تقاضای فک رهن و استرداد و تضمین تسهیلات

در مواردی اشخاص نسبت به پرداخت بدهی‌های خود به بانک اقدام می‌نمایند اما بین بانک و این اشخاص در خصوص نحوه محاسبه بدهی و خلاصه میزان دقیق آن اختلاف ایجاد می‌شود و بانک از فک رهن و استرداد اسناد تضمینی خودداری می‌نماید. در این مورد شخص می‌تواند دعاوی الزام به فک رهن و همچنین استرداد اسناد تضمینی را نزد دادگاه مطرح نمایند.

وکلای متخصص امور بانکی گروه حقوقی لاوین آماده‌ی ارائه کلیه خدمات حقوقی بانکی می‌باشند. جهت هماهنگی با دفتر لاوین تماس بگیرید.