اصل برائت سنگ بنای سیستم‌های حقوقی مدرن به شمار می‌رود. این اصل ریشه در این باور اساسی دارد که افراد تا زمانی که مجرمیت آن‌ها ثابت نشده است، بی‌گناه فرض می‌شوند. این اصل بستر رسیدگی‌های حقوقی منصفانه و عادلانه است و تضمین می‌کند که افراد از حق محاکمه و دادرسی عادلانه برخوردارند. در این نوشتار از سایت گروه حقوقی لاوین به بررسی اصل برائت در حقوق ایران، اهمیت آن در نظام‌های حقوقی معاصر و چالش‌ها و پیچیدگی‌های مربوط به این اصل می‌پردازیم.
فهرست مطالب
برائت چیست؟
اصل برائت یکی از اصول اساسی دادرسی عادلانه است که مطابق با آن هر کسی بی‌گناه فرض خواهد شد مگر آن‌که اتهام انتسابی به او در دادگاه صالح به رسیدگی و با رعایت اصول دادرسی عادلانه به اثبات برسد. از این رو، در جریان رسیدگی به دعاوی کیفری هر متهمی از این حق برخوردار است که بی‌گناه فرض شود تا زمانی که ارتکاب جرم توسط وی به موجب حکم قطعی دادگاه صالح ثابت شود.
آثار اصل برائت
اصل برائت آثاری را به دنبال دارد که به چند مورد از آن‌ها اشاره می‌نماییم.
1- فرض برائت:
اساس اصل برائت، این فرض است که افراد تا زمانی که مجرمیت آن‌ها در دادگاه ثابت نشود، بی‌گناه هستند. این فرض، بار اثبات را مستقیماً بر عهده دادستان می‌گذارد و از او می‌خواهد که مدارک معتبری مبنی بر مجرمیت قطعی متهم ارائه کند. این امر نوعی محافظ در برابر محکومیت‌های ناعادلانه برای متهم می‌باشد. همچنین این موضوع تضمین می‌کند که افراد بر اساس سوء ظن یا اتهام بی‌پایه و اساس در معرض مجازات خودسرانه یا ناعادلانه قرار نگیرند.
2– تفسیر به نفع متهم:
یکی دیگر از نتایج اصل برائت این است که هنگامی که در مفهوم حکم قانون یا در تعیین موضوع قانون تردید داریم، باید از تفسیر به نفع متهم استفاده کنیم. تفسیر به نفع متهم، از توسعه قلمرو قانون و تضییع حق متهم جلوگیری می‌نماید.
3- حق محاکمه عادلانه:
اصل برائت شامل حق محاکمه عادلانه و بی‌طرفانه نیز می‌باشد که در آن به متهمان فرصت ارائه شواهد، اعتراض به اتهامات و رویارویی با شاهدان علیه خود را می‌دهد. حقوق دادرسی عادلانه، از جمله حق داشتن وکیل، حق بازجویی متقابل از شهود و وجود هیئت منصفه در دادرسی نیز از مؤلفه‌های اساسی اصل برائت و رسیدگی عادلانه هستند.
اصل برائت در قانون اساسی
قانون اساسی در اصول مختلفی به اصل برائت اشاره نموده است. اصل 37 قانون اساسی به عنوان بارزترین اصل در این خصوص بیان می‌دارد: «اصل برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود».
اصل برائت در قانون آیین دادرسی کیفری
مطابق با ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری «اصل، برائت است». این موضوع در مواد دیگری از این قانون نیز مورد تأکید قرار گرفته است. در واقع یکی از مواد مربوط به این اصل در قانون آیین دادرسی کیفری، ماده 376 می‌باشد. با توجه به این ماده، متهم پس از صدور حکم تبرئه وی از سوی دادگاه، باید فوراً آزاد شود، حتی اگر حکم هنوز قطعی نشده باشد.
از دیگر مواد مربوط به این اصل می‌توان به مواد 18، 22 و 24 قانون مذکور اشاره کرد. از آنجا كه اصل بر برائت و مجرم نبودن متهم است و لازم است که حقوق فردی و اجتماعی او رعایت شود، قانون آیین دادرسی كیفری ضابطین را از انجام اعمالی كه منافی با حقوق متهم باشد، مثل ورود به منزل یا دستگیری و بازداشت متهم منع كرده است
این مواد ضابطین را مكلف می‌نماید كه خودسرانه اقدام نكنند و جهت تعیین تكلیف از مقام ذی‌صلاح قضایی، مراتب را به او اعلام كنند. به طور مثال ماده ۲۲ قانون مذکور تأکید می‌كند در مواردی كه ضابطین علائم و امارات وقوع جرم را مشاهده می‌كنند با وجود آن كه حق دارند تحقیقات مقدماتی لازم را انجام دهند، حق دستگیری یا ورود به منزل را ندارند و مانند ماده ۱۸ همین قانون باید مراتب را جهت كسب تكلیف به مقام صالح قضایی گزارش دهند.
اصل برائت در معاهدات بین المللی
اصل برائت از اهمیت بسیاری برخوردار است و شاهد تأکید بر آن در بسیاری از معاهدات بین المللی هستیم. از این رو اکثریت قریب به اتفاق کشورها آن را در قانون اساسی خود قرار دادند تا از نقض و یا محدود کردن آن توسط قانون‌گذار نیز جلوگیری کنند. از جمله معاهدات بین المللی که به این اصل اشاره نموده‌اند عبارت‌اند از:
الف- ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 10 دسامبر 1948 مجمع عمومی سازمان ملل متحد:
«هر شخصی متهم به جرمی کیفری، سزاوار و محق است تا زمان احراز و اثبات جرم در برابر قانون در محکمه‌ای علنی که تمامی حقوق وی در دفاع از خویشتن تضمین شده باشد تلقی شود».
ب- بنده ماده 19 اعلامیه حقوق بشر اسلامی مصوب 14 مرداد 1369 سازمان کنفرانس اسلامی:
«متهم، بی‌گناه است تا اینکه محکومیتش از راه محاکمه عادلانه‌ای که همه تضمین‌ها برای دفاع از او فراهم باشد ثابت گردد».
ج- بند 2 ماده 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 16 دسامبر 1966 مجمع عمومی سازمان ملل متحد:
«هرکس به ارتکاب جرمی متهم شده باشد، حق دارد بی‌گناه فرض شود تا اینکه مقصر بودن او بر طبق قانون محرز بشود».
لازم به ذکر است بر اساس ماده 9 قانون مدنی، از آنجایی که ایران به این معاهدات پیوسته است، این معاهدات در حکم قانون تلقی می‌گردند. بنابراین در محاکم و دادگاه‌ها می‌توان به آن‌ها استناد نمود.
چالش‌ها و مناقشات
اصل برائت علی‌رغم اهمیت اساسی خود، در نظام‌های حقوقی معاصر با چالش‌ها و مناقشاتی مواجه است. ظهور فناوری‌های جدید، مانند علم پزشکی قانونی و تجزیه و تحلیل DNA، سؤالاتی را در مورد قابلیت اطمینان شواهد ایجاد کرده است. به این صورت که ممکن است یکسری روش‌های ناقص یا جانبدارانه باعث عدم رعایت اصل برائت شود. همچنین، نفوذ رسانه‌ها و جریان افکار عمومی می‌توانند بر فرض بی‌گناهی تأثیر بگذارند. این موضوع می‌تواند به طور بالقوه منجر به محاکمه متهم توسط افکار عمومی و رفتار متعصبانه با آن‌ها شوند.
علاوه بر این، اصل برائت ممکن است با تلاش‌هایی برای تضمین امنیت عمومی تضاد داشته باشد. این موضوع به ویژه در مواردی که شامل جرایم جدی یا نگرانی‌های مربوط به امنیت ملی است، نمود پیدا می‌کند. به همین دلیل است که ایجاد توازن بین حقوق متهمان با نیاز به اجرای قانون و پیشگیری از جرم، چالشی همیشگی برای نظام‌های حقوقی جهان است.
پرسش و پاسخ مرتبط
اصل برائت چیست
این اصل یکی از اصول اساسی دادرسی عادلانه است که مطابق با آن هر کسی بی‌گناه فرض خواهد شد مگر آن‌که اتهام انتسابی به او در دادگاه صالح به رسیدگی و با رعایت اصول دادرسی عادلانه به اثبات برسد.
اصل برائت چه آثاری دارد؟
مهم‌ترین اثر این اصل این است که بار ارائه دلیل مجرمیت متهم بر عهده مدعی است. زیرا اصل بر بی‌گناهی متهم است، وی مجبور به اثبات بی‌گناهی خود نیست زیرا اصل نیاز به اثبات ندارد.
“گروه تولید محتوای تخصصی لاوین– ملیکا میرزایی”
