موافقت نامه داوری

رسیدگی به پرونده‌­های حقوقی در دادگاه معمولاً مدت زمان زیادی را می‌­­طلبد و هزینه‌­بر نیز هست. از­ این ­رو رجوع به داوری می‌­تواند به عنوان راهی جایگزین مورد توجه قرار گیرد. این موضوع از منظر قانون نیز پنهان نمانده است. در رجوع به داوری یکی از مهم‌ترین موضوعات، موافقت نامه داوری است. این موافقت ­نامه انواع مختلفی دارد و باید شرایطی را داشته باشد که در این نوشتار از سایت گروه حقوقی لاوین مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

شروع مشاوره حقوقی آنلاین

مشاوره تلفنی

درخواست وکیل

نصب اپلیکیشن حقوقی لاوین

کافه بازار

مایکت

وب اپلیکیشن

دانلود مستقیم

ثبت نام وکلا

موافقت نامه داوری چیست؟

مطابق با ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی «کلیه­ اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا را دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه‌­ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند». بنابراین طرفین هر اختلافی می­‌توانند “توافق” نمایند که حل­ و ­فصل آن را خارج از دادگاه به شخص یا اشخاصی که خود یا دیگری آن را انتخاب می‌نمایند، واگذار کنند.

همان­‌طور که از واژه توافق که در پاراگراف بالا ذکر شد بر می‌­آید، داوری مبتنی بر توافق است. این توافق را که ممکن است به صورت قراردادی مستقل یا شرط ضمن عقد باشد، موافقت نامه داوری می‌­نامند. در ­واقع این موافقت نامه، قراردادی است که به موجب آن طرفین اختلافی توافق می‌­کنند تا آن را خواه در دادگاه طرح شده یا نشده باشد یا حتی اختلاف احتمالی خود را که در آینده ممکن است به وجود آید، جهت رسیدگی و صدور رأی به یک یا چند داور ارجاع نمایند.

موافقت نامه داوری می­‌تواند به شکل سند رسمی یا سند عادی و یا حتی به صورت لایحه‌­ از سوی طرفین به دادگاه تقدیم شود. این توافق همچنین می­‌تواند در جلسه دادرسی اعلام و در صورت مجلس دادگاه قید و به امضای طرفین دعوا برسد. موافقت نامه داوری حتی می‌­تواند به طور شفاهی واقع شد. شایان ذکر است که اگر نسبت به اصل معامله یا قرارداد در خصوص داوری میان طرفین دعوا اختلافی وجود داشته باشد، دادگاه ابتدا به این موضوع رسیدگی می‌­کند.

انواع موافقت نامه داوری

موافقت­ نامه­ داوری ممکن است به صورت قرارداد داوری یا شرط داوری باشد.

الف- قرارداد داوری

قرارداد داوری پس از وقوع منازعه و اختلاف میان طرفین امضا خواهد شد. به موجب این قرارداد طرفین دعوا تصمیم می‌گیرند اختلاف خود را جهت رسیدگی و صدور رأی به داور ارجاع دهند. بنابراین قرارداد مذکور زمانی منعقد می­‌شود که اختلاف میان طرفین به وجود آمده است. در این خصوص تفاوتی ندارد که اختلاف مذکور در دادگاه طرح شده باشد یا خیر. همچنین در صوت طرح، در مرحله نخستین (بدوی) باشد یا تجدیدنظرخواهی و یا حتی در مرحله فرجام خواهی.

شایان ذکر است داوری که در مرحله تجدیدنظر انتخاب می‌­شود می­‌تواند رأی مرحله­ نخستین را فسخ کند و خود رأی صادر نماید.

ب- شرط داوری

موافقت نامه داوری­ به صورت شرط داوری زمانی است که دو یا چند نفر به هنگام عقد قرارداد به شیوه شرط ضمن عقد یا حتی قراردادی جداگانه متعهد می‌­شوند تا در صورت بروز اختلاف میان آن‌­ها به داوری رجوع کنند. برای مثل ممکن است در قرارداد خرید و فروش یک دستگاه خودرو طرفین به شیوه شرط ضمن عقد توافق نمایند که در صورت بروز اختلاف، آن را از طریق داوری حل­ و فصل نمایند. همان­‌طور که از این پاراگراف بر می‌­آید این نوع از داوری زمانی مورد پذیرش قرار می‌گیرد که نه‌­تنها اختلاف و نزاعی در بین نیست بلکه ممکن است هرگز اختلافی به وجود نیاید.

شرایط موافقت ­نامه­ داوری

موافقت­ نامه­ داوری چه به صورت قرارداد باشد و چه به صورت شرط ضمن عقد باید دارای شرایطی باشد. این شرایط عبارت‌اند از:

1- اهلیت

جهت انعقاد قرارداد داوری طرفین باید اهلیت اقامه دعوا را داشته باشند. یعنی بالغ، عاقل و رشید باشند.

2- قابلیت ارجاع موضوع اختلاف به داوری

اختلاف یا دعوای میان طرفین باید قابلیت ارجاع به داوری را داشته باشد. تمامی اختلافات یا دعاوی اصولاً قابلیت ارجاع به داوری را دارند جز در مواردی که استثنا است. موارد استثنا عبارت­‌اند از:

الف- دعوای عمومی: دعوای عمومی را که دادستان به هنگام وقوع جرم مطرح می‌­نماید نمی‌توان به داوری ارجاع داد؛

ب- دعوای ورشکستگی: دعوای ورشکستگی که از سوی شخص ورشکسته، دادستان یا هر یک از طلبکاران علیه تاجر یا شرکت تجاری ورشکسته اقامه می­‌شود را نیز نمی‌توان به داوری ارجاع داد؛

ج- دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ نکاح، طلاق، نَسَب؛

3- مشخص نمودن موضوع داوری

مشخص نمودن موضوع داوری در موافقت به نحوی که محدوده­ مأموریت داوران را مشخص نماید ضروری است. لازم به ذکر است در این موافقت­ نامه داوران نیز تعیین می‌­شوند اما این امر از شرایط صحت موافقت­نامه­ مذکور نیست و می­‌توان در آن داوران را تعیین نکرد.

آثار موافقت­ نامه­ داوری

موافقت نامه داوری فقط نسبت به اشخاصی که آن را تنظیم نموده‌­اند مؤثر است و نسبت به اشخاص ثالث اثری ندارد. ماده 475 قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص بیان می‌دارد:

«شخص ثالثی که برابر قانون به دادرسی جلب شده یا قبل یا بعد از ارجاع اختلاف به داوری وارد دعوا شده باشد، می‌تواند با طرفین دعوای اصلی در ارجاع امر به داوری و تعیین داور یا داوران تعیین شده تراضی کند و اگر موافقت حاصل نگردید، به دعوای او برابر مقررات به طور مستقل رسیدگی خواهد شد».

این توافق همچنین نسبت به وراث هر یک از طرفین بی‌تأثیر است. بنابراین اگر یکی از طرفین توافق تا پیش از صدور رأی داوری فوت نماید و یا محجور شود، توافق از بین می‌­رود و وراث مکلف به تبعیت از توافق مذکور نیستند. اما اگر پس از انعقاد موافقت نامه داوری، موضوع اصلی قرارداد به دیگری (منتقل‌الیه) واگذار گردد، منتقل­‌الیه ملزم به رعایت شرط داوری است. زیرا او ثالث تلقی نمی‌گردد. برای مثال در قراردادی که شرط داوری در آن وجود دارد ناصر یک دستگاه خودرو را از کریم خریداری می­‌کند. پس از مدتی ناصر قرارداد مذکور را به برادرش علی واگذار می‌نماید. در اینجا علی منتقل‌الیه است و ثالث شمرده نمی‌­شود. بنابراین ملزم به رعایت شرط مذکور می­‌باشد.

از دیگر آثار موافقت نامه داوری این است که با انعقاد موافقت­ نامه­ مذکور دادگاه­‌ها صلاحیت رسیدگی به اختلاف یا دعوا را از دست می­‌دهند و داور یا داوران صلاحیت رسیدگی به دعوا را پیدا می­‌کنند.

پرسش و پاسخ مرتبط

“گروه تولید محتوای تخصصی لاوین– سجاد اسفندیاری”