مضاربه

مضاربه عقد یا قراردادی است که در آن صاحب سرمایه به شخص دیگری اجازه می‌دهد تا با سرمایه‌اش تجارت کند، به این امید که در سود و زیان حاصل از این تجارت به نسبتی که تعیین کرده‌اند، شریک شوند. در این قرارداد صاحب سرمایه که به او مالک گفته می‌شود، منابع مالی را در اختیار طرف دیگر که عامل نام دارد، قرار می‌دهد. عامل با به ‌کارگیری این سرمایه در فعالیت‌های تجاری مورد توافق، مسئولیت مدیریت و پیشبرد تجارت را بر عهده می‌گیرد.

مهم‌ترین ویژگی این عقد ریسک یا همان خطر ضرر مالی است که در آن وجود دارد و مالک باید این ریسک را بپذیرد. به عبارت دیگر، اگر تجارت با ضرر مواجه شود، مالک متحمل زیان می‌شود و عامل نیز سهمی از سود نخواهد داشت؛ اما در صورت موفقیت و کسب سود، طرفین به نسبت تعیین‌ شده از آن بهره‌مند خواهند شد. در این نوشتار از سایت گروه حقوقی لاوین این عقد و قوانین ناظر به آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد. چنانچه در این خصوص نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل متخصص دارید روی گزینه مناسب در پایین کلیلک نمایید.

شروع مشاوره حقوقی آنلاین

مشاوره تلفنی

درخواست وکیل

نصب اپلیکیشن حقوقی لاوین

کافه بازار

مایکت

وب اپلیکیشن

دانلود مستقیم

ثبت نام وکلا

مضاربه چیست؟

قانون مدنی در ماده 546 این عقد را چنین تعریف نموده است «مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می‌دهد با قید این که طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود و زیان آن شریک باشند. صاحب سرمایه، مالک و عامل یا مضارب نامیده می‌شود.»

ارکان مضاربه

مطابق با تعریف قانون مدنی می‌توان گفت در این عقد 3 رکن اساسی وجود دارد که در زیر به بررسی هر یک می‌پردازیم:

1- رکن اول سرمایه مالک

در قانون مدنی اوصاف و شرایط خاصی برای سرمایه‌ای که مالک به عامل می‌سپارد تعیین شده است که به شرح ذیل می‌باشد:

الف- مطابق ماده 547 قانون مدنی «سرمایه باید وجه نقد باشد.» بنابراین سرمایه‌ای که به عامل سپرده می‌شود می‌تواند وجه نقد داخلی یا خارجی(ارز) باشد؛

ب- سرمایه‌ای که به عامل سپرده می‌شود می‌تواند مشاع باشد مشروط بر این که سایر شرکاء اذن(اجازه) استفاده از آن را بدهد مانند آن که حساب بانکی مشترک میان چند شخص وجود داشته باشد همگی باید اذن در استفاده آن را بدهند؛

ج- سرمایه مالک می‌بایست به صورت تفصیلی معلوم و معین باشد لذا علم تفضیلی نسبت به آن ضرورت دارد؛

د- سپردن کالا، سکه، نقره و طلا به جای وجه نقد سرمایه محسوب نمی‌شود؛

ه- مالک نمی‌تواند به جای وجه نقد، دین بر ذمه دیگری یا حتی دینِ عامل را به عنوان سرمایه به عامل بسپارد چرا که سرمایه محسوب نمی‌شود.

2- رکن دوم تجارت عامل(کار)

فعالیت تجاری و اقداماتی که عامل قصد انجام آن را دارد می‌بایست از اوصاف و شرایطی برخوردار باشد تا مضاربه محقق گردد. این اوصاف عبارت است از:

الف- کاری که عامل قصد انجام آن را دارد می‌بایست قابل انجام (مقدور) و مشروع باشد؛

ب- مطابق با ماده 553 قانون مدنی «در صورتی که مضاربه مطلق باشد یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد عامل می‌تواند هر قسم تجارتی را که صلاح بداند بنماید ولی ‌در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند.» لذا فعالیت و کار عامل می‌تواند به صورت مطلق(هر نوع تجارتی) یا مقید(تجارت خاصی) باشد و مورد توافق طرفین قرار بگیرد؛

ج- ضرورتی ندارد که کار و تجارتی که عامل قصد انجام آن را دارد تفصیلاً معلوم و معین باشد. صرف این که به صورت اجمالی معلوم و معین باشد کفایت می‌کند؛

د- به عامل یا مضارب دستمزد یا ما‌‌‌ به‌ازای اجرت تعلق نمی‌گیرد.

3- رکن سوم سهم(در سود و زیان)

میزان سود و زیان طرفین عقد و نحوه تعیین آن در قانون مدنی دارای اصول و شرایط مخصوص به خود است که عبارت است از:

الف- ماده 548 قانون مدنی به مقرر نموده است که «حصه هر یک از مالک و مضارب در منافع باید جزء مشاع از کل از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد.» و در ادماه ماده 549 قانون مدنی بیان داشته است که «حصه‌های مزبوره در ماده فوق باید در عقد مضاربه معین شود مگر این که در عرف، منجزاً معلوم بوده و سکوت در عقد منصرف به آن گردد.» بنابراین در مضاربه سهم هر یک از طرفین باید به صورت تفصیلی با جزییات و به نحو مشاع معلوم و معین باشد مثلاً با نسبت 60% به 40% یا یک به سه؛

ب- ممکن است در مضاربه سهم برای ثالث یعنی غیر از طرفین تعیین شود؛

ج- در مضاربه سهم بری طرفین در سود و ضرر است بنابراین شرط عدم مسئولیت مالک سرمایه نسبت به ضرر و زیان حاصل از تجارت در مضاربه موجب بطلان عقد است.

احکام خاص مضاربه

بنابر آنچه در ماده 560 قانون مدنی مقرر گردیده است «به غیر از آن که فوقاً مذکور شد مضاربه تابع شرایط و مقرراتی است که به موجب عقد بین طرفین مقرر است.» برخی مواد قانون مدنی احکام خاصی را برای این عقد تعیین نموده است که به شرح زیر است:

الف- تعیین مدت

از ماده 552 قانون مدنی «هرگاه در مضاربه برای تجارت مدت معین شده باشد تعیین مدت موجب لزوم عقد نمی‌شود لیکن پس از انقضاء مدت مضارب نمی‌تواند معامله بکند مگر به اجازه جدید مالک.» موارد زیر منتج می‌شود:

1- بر خلاف دیگر عقود مستمر که تعیین مدت رکن اساسی بود در مضاربه تعیین مدت از ارکان اساسی محسوب نمی‌شود.

2- تعیین مدت در این عقد موجب نمی‌شود به عقد لازم تبدیل شود، بنابراین مضاربه از جانب مالک هموارده عقدی جایز است.

3- با توجه به ماده 552 مضاربه عقدی اذنی از سوی مالک سرمایه است لذا تعیین مدت موجب می‌شود که با انقضاء مدت، اذن مالک قطع شود و عقد منفسخ گردد. از زمان انفساخ عقد مدت زمانی متعارفی که برای بازگرداندن سرمایه ضروری است سرمایه در دست عامل امانت است و اگر در مهلت عرفی آن را به مالک مسترد نکند وی ضامن سرمایه است.

4- اگر چه تعیین مدت در مضاربه موجب اسقاط حق فسخ مالک نمی‌باشد اما بنابر اصل آزادی قراردادی (ماده 10 قانون مدنی) طرفین در عقد مضاربه می‌توانند توافق نمایند که تعیین مدت موجب عدم حق فسخ مضاربه باشد و به نوعی جزئاً حق خود را اسقاط نمایند.

ب- اختیار و مسئولیت عامل

1- ماده 555 قانون مدنی «مضارب باید اعمالی راکه برای نوع تجارت متعارف و معمول بلد و زمان است بجا آورد ولی اگر اعمالی را که برطبق عرف بایستی به اجیر رجوع کند خود شخصاً انجام دهد مستحق اجرت آن نخواهد بود.» از این ماده استنباط می‌شود در اموری که نیازمند اجیر است عامل(ضارب) خود آن امور را انجام دهد حق مطالبه اجرت را ندارد زیرا وی از عملیات مضاربه نیز سود می‌برد، اما خلاف آن می‌توانند خلاف آن شرط نمایند؛

2- مطابق ماده 554 قانون مدنی«مضارب نمی تواند نسبت به همان سرمایه با دیگری مضاربه
کند یا آن رابه غیر واگذار نماید مگر با اجازه مالک.» بنابراین انتقال قرارداد مضاربه به شخص ثالث ممنوع است و در صورت واگذاری غیرنافذ می‌باشد مگر آن که با اذن(اجازه) مالک باشد؛

3- با توجه به ماده 554 قانون مدنی عامل اصولاً نمی‌تواند با سرمایه مورد مضاربه با شخص ثالث مضاربه دیگری منعقد نماید یعنی نمی‌تواند سرمایه را طی انعقاد مضاربه به ثالث انتقال دهد.

ج- شروط قراردادی در مضاربه

ماده 588 قانون مدنی چنین مقرر می‌دارد «اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است مگر اینکه بطور لزوم شرط شده باشدکه مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف مجاناً به مالک تملیک کند.» لذا در این ماده به موارد زیر اشاره شده است:

1- شرط عدم شرکت در سود و ضرر خلاف ذات مشارکتی بودن عقد مضاربه است لذا این شرط باطل و همچنین مبطل عقد است؛

2- شرط تضمین سرمایه در مضاربه صحیح است به این معنا که طرفین می‌توانند شرط نمایند هرگونه زیانی به اصل سرمایه وارد شود عامل(مضارب) ضمان اصل سرمایه است. قید نمودن این شرط در عقد به این معنی است که اگر اصل سرمایه از بین برود یا از آن کاسته شود طرف مقابل می‌بایست میزان کاهش اصل سرمایه را جبران نماید.

انحلال مضاربه

با تحقق هر یک از شرایط زیر این عقد و اثرات آن از بین می‌رود:

الف- فوت و حجر

در مضاربه اذن وجود دارد و از طرفی با فوت و حجر هر یک از طرفین در این عقد، اذن قطع می‌شود، با قطع اذن عقد منفسخ می‌گردد. اصل بر عدم ولایت اشخاص نسبت به امور حقوقی یکدیگر است بنابراین با فوت یکی از طرفین اذن به ارث نمی‌رسد و همچنین در عقود اذنی اهلیت طرفین در زمان واقع شدن عقد و در طول بقاء آن ضرورت دارد و در صورت وقوع حجر اذن قطع شده و عقد منفسخ می‌گردد.

ب- انقضاء مدت

چنانچه در مضاربه مدت تعیین شود، انقضای مدت سبب انقضاء و قطع شدن اذن می‌شود و از آن جا که وجود اذن در مدت بقاء عقد ضروری است قطع آن سبب می‌شود عقد منفسخ گردد.

ج- از بین رفتن سرمایه

هرگاه تمام سرمایه و سود از بین برود مضاربه منفسخ می‌شود. اگر بخشی از سرمایه از بین برود اما همچنان بتوان با بخش دیگر سرمایه تجارت نمود مضاربه منفسخ نمی‌گردد.

د- ورشکستگی مالک

با توجه به این که شخص ورشکسته از دخالت در امور مالی خود ممنوع است لذا حق ندارد اذن انجام این امر را به دیگری بسپارد. در صورتی که مالک در زمان عقد ورشکسته باشد مضاربه باطل است و اگر پس از انعقاد مضاربه ورشکسته شود عقد منفسخ می‌شود.

ه- فسخ

هر یک از طرفین مضاربه می‌توانند به اراده خود این عقد را یک طرفه فسخ نمایند چرا که عقدی جایز می‌باشد.

و- تعذر در تجارت مقید

هرگاه پس از انعقاد عقد، عامل به طور موقت از انجام تجارت خاص(مقید) متعذر شود و نتواند آن را انجام و به عهد خود عمل نماید حسب مورد تحت شرایطی مالک سرمایه حق فسخ از باب خیار تعذر ایفاء دارد و می‌تواند عقد را فسخ نماید.

پرسش و پاسخ مرتبط

“گروه تولید محتوای تخصصی لاوین- سمانه جعفرپور”