فرجام خواهی مانند تجدیدنظرخواهی از جمله راه‌های اعتراض به آرای صادره از دادگاه‌ها می‌باشد. تمامی آرای صادره از دادگاه‌ها قابل فرجام نیستند. در این نوشتار به معرفی آرای قابل فرجام میپردازیم.
فهرست مطالب
فرجام خواهی چیست؟
مطابق با ماده 366 قانون آیین دادرسی مدنی «رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی».
مرجع فرجام خواهی از آرای قابل فرجام دیوان عالی کشور است. برخلاف تجدیدنظرخواهی از آرای قابل تجدیدنظر که مرجع رسیدگی به آن دادگاه تجدیدنظر استان است. دیوان عالی کشور آرای مورد درخواست فرجام را مورد قضاوت قرار نمی‌دهد بلکه آرا را تنها از منظر مطابقت با موازین شرعی و مقررات قانونی مورد بررسی قرار می‌دهد. در نتیجه یا رأی فرجام خواسته را ابرام (تأیید) می‌نماید یا آن را نقض می‌کند. دیوان عالی کشور در صورت نقض رأی نیز پرونده را مورد قضاوت قرار نمی‌دهد و آن را برای صدور رأی به مرجع صالح می‌فرستد.
تمامی آرای صادره از دادگاه‌ها قابل فرجام نیستند. مطابق با قانون آیین دادرسی مدنی تنها آرایی از دادگاه‌ها را می‌تواندر زمره آرای قابل فرجام شمرد که در قانون به این امر تصریح شده باشد. در ادامه به ذکر آرای قابل فرجام میپردازیم.
آرای قابل فرجام صادره از دادگاه تجدیدنظر
مطابق با ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی آرای صادره از دادگاه تجدیدنظر استان قابل فرجام خواهی نیستند مگر در مواردی که قانون مشخص می‌نماید. مطابق با قانون آیین دادرسی مدنی آرای قابل فرجام صادره از دادگاه تجدیدنظر استان عبارت است از:
الف) احکام:
1- احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نَسَب، حَجر و وقف که از دادگاه تجدیدنظر استان صادر شوند.
برای مثال اگر مینا علیه محمود دعوایی را به خواسته فسخ نکاح در دادگاه عمومی اقامه نماید و دادگاه عمومی حکم خود را صادر کند (تفاوتی نمی‌نماید که رأی به نفع یا علیه مینا باشد) و در پی تجدیدنظرخواهی محکومٌ علیه، دادگاه تجدیدنظر استان اقدام به صدور حکم نماید (خواه این حکم در تأیید حکم دادگاه نخستین باشد یا در فسخ آن)، حکم مزبور توسط محکومٌ علیه مرحله تجدیدنظر قابل فرجام در دیوان عالی کشور است.
ب) قرارها:
قرارهای زیر در صورتی که در دعاوی راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نَسَب، حَجر و وقف صادر شوند، قابل فرجام می‌باشند:
1- قرار ابطال دادخواست یا قرار رد دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شود؛
2- قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.
شایان ذکر است که حکم با قرار تفاوت دارد. حکم دادگاه رأیی است در خصوص ماهیت دعوا که تکلیف دعوای مطروحه را در مرجعی که به آن رسیدگی می‌کند، تعیین می‌نماید. منظور از ماهیت دعوا به‌طورکلی تمام مسائلی است که در ارتباط با امور موضوعی و برای حل آن، مورد رسیدگی و دستور دادگاه قرار می‌گیرد و شامل امور قانونی نمی‌شود.
اما قرار دادگاه رأیی است که یا راجع به ماهیت دعوا باشد یا تکلیف دعوا را در مرجعی که به آن رسیدگی می‌کند، تعیین کند و پرونده را از آن خارج نمایند.
آرای قابل فرجام صادره از دادگاه نخستین
در مواردی قانون این امکان را برای محکومٌ علیه فراهم می‌نماید که اگر نسبت به رأی صادره قابل تجدیدنظر از دادگاه نخستین در مهلت مقرر قانونی (20 روز) درخواست تجدیدنظرخواهی به عمل نیاورد، مستقیماً در دیوان عالی کشور درخواست فرجام خواهی نماید.
مطابق با ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی آرای دادگاه‌های نخستین که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد مواردی که قانون تعیین می‌نماید. مطابق با قانون آیین دادرسی مدنی آرای قابل فرجام صادره از دادگاه نخستین عبارت است از:
الف) احکام:
1- احکام صادره از دادگاه نخستین در دعاوی مالی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون ريال است و در مهلت مقرر قانونی نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نشود.
برای مثال اگر در دعوایی به خواسته بیست و یک میلیون ریال دادگاه نخستین حکم صادر نماید و محکومٌ علیه به هر علتی حتی به عمد در مهلت بیست روزه تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی نکند، می‌تواند پس از آن در مهلت مقرر قانونی در دیوان عالی کشور فرجام خواهی نماید.
2- احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نَسَب، حَجر، وقف، ثلث، حَبس و تولیت که از دادگاه نخستین صادر شوند و محکومٌ علیه به هر علتی در مهلت بیست روزه تجدیدنظر، تجدیدنظر خواهی نکند، می‌تواند پس از آن در مهلت مقرر قانونی (20 روز) در دیوان عالی کشور فرجام خواهی نماید.
3- احکام غیابی صادره از دادگاه نخستین در دعاوی مالی که خواسته آن بیش از بیست میلیون ريال (000/000/20) است و همچنین احکام غیابی صادره از دادگاه نخستین راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نَسَب، حَجر، وقف، ثلث، حَبس و تولیت که در مهلت‌های مقرر قانونی (20 روز برای واخواهی و 20 روز برای تجدیدنظرخواهی) مورد واخواهی و تجدیدنظر قرار نگرفته‌اند، در مهلت مقرر قانونی (20 روز) می‌توانند مورد درخواست فرجام خواهی قرار گیرند.
ب) قرارها:
قرارهای زیر در صورتی که توسط دادگاه نخستین در دعاوی مالی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون ريال است و همچنین در دعاوی راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نَسَب، حَجر، وقف، ثلث، حَبس و تولیت صادر شوند و در مهلت مقرر قانونی مورد درخواست تجدیدنظرخواهی قرار نگیرند، در مهلت مقرر قانونی قابل فرجام می‌باشند:
1- قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود؛
2- قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.
آرای غیر قابل فرجام
مطابق با ماده 369 قانون آیین دادرسی مدنی برخی احکام اگرچه ممکن است از مصادیق احکام قابل فرجام که در بالا ذکر شد محسوب شوند اما در هیج صورت قابل فرجام خواهی نیستند. این احکام عبارت‌اند از:
احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه
این اقرار باید در خصوص اصل دعوا باشد نه مقدمات دعوا. برای مثال اگر در دعوایی که به خواسته 200 میلیون ریال به استناد چکی اقامه شود و خواندهی دعوا در دادگاه بگوید که بدهکارم، در این صورت حکم دادگاه قطعی تلقی میگردد و قابل اعتراض نیست. در همین دعوا اگر خواندهی دعوا صرفاً بگوید که اصالت چک را می‌پذیرم، اقرار به مقدمات دعوا است و حکم قابل اعتراض است. شایان ذکر است حکم مستند به اقرار در صورتی قطعی است که اقرار در دادگاه صورت بپذیرد.
احکام مستند به نظریه یک یا چند نفر کارشناس که طرفین به طور کتبی رأی آنها را قاطع دعوا قرار بدهند
برای مثال اگر در دعوای مطالبه خسارت به مبلغ 300 میلیون ریال طرفین کتباً اعلام نمایند هر مبلغی که کارشناس جهت خسارت تعیین کند را می‌پذیرند، رأی صادره در این دعوا قطعی و غیر قابل اعتراض است.
احکام مستند به سوگند که قاطع دعوا باشد
منظور از این سوگند، سوگند یتّی یا یمین قضایی یا سوگند قاطع دعوا است. یعنی سوگندی که توسط آن ادعای مدعی یا اثبات می‌شود یا رد. بنابراین حکم مستند به سوگند تکمیلی یعنی سوگندی که مدعی برای تکمیل دلیل ناقصی که ارائه نموده، یاد می‌کند و سوگند استظهاری یعنی سوگندی که مدعی در موارد خاص مانند دعوای علیه میت (مرده) باید علاوه بر اقامه دلیل، برای اثبات حق خود یاد نماید را در بر نمی‌گیرد.
احکامی که طرفین حق فرجام خواهی خود را نسبت به آن ساقط نمایند
اگر طرفین حق فرجام خواهی خود را را نسبت به حکم صادره از دادگاه ساقط نمایند، دیگر نمی‌توانند از این حکم درخواست فرجام خواهی بنمایند.
حکم در خصوص متفرعات دعوا، در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل رسیدگی فرجامی نباشد
منظور از متفرعات دعوا حقوقی است که علاوه بر اصل خواسته قابل مطالبه هستند و درخواست آنها مستلزم طرح دعوای جداگانه نیست. متفرعات دعوا به صرف درخواست در دادخواست دعوا قابل رسیدگی از سوی دادگاه می‌باشند. از جمله متفرعات دعوا می‌توان از هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل، خسارت ناشی از عدم تسلیم خواسته، خسارت تأخیر تأدیه نام برد.
اگر حکم راجع به اصل دعوا قابل فرجام نباشد، حکم دادگاه در رابطه با متفرعات دعوا نیز قابل فرجام نیست. برای مثال اگر در دعوایی که حکم آن با استناد به اقرار خواندهی در دادگاه صادر می‌شود، محکوم له (کسی که حکم به نفع او صادر می‌شود) از دادگاه درخواست 200 میلیون ریال خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه نماید، حکمی که در این خصوص از دادگاه نخستین صادر می‌شود، قابل فرجام خواهی نیست. شایان ذکر است، حتی اگر در مهلت مقرر قانونی نسبت به رأی مذکور درخواست تجدیدنظرخواهی صورت نگیرد، باز هم این رأی قابل فرجام نیست.
در پایان توصیه می‌شود، چنانچه قصد اعتراض به آرای صادره از دادگاه‌ها را دارید یا در این خصوص نیاز به مشاوره حقوقی آنلاین وکیل حقوقی دارید، به سایت گروه حقوقی لاوین وارد شوید. وکلای متخصص گروه حقوقی لاوین خدمات حقوقی آنلاین و حضوری را با کیفیتی ممتاز به شما ارائه می‌دهند.
پرسش و پاسخ مرتبط
فرجام خواهی چیست؟
فرجام خواهی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی. مرجع رسیدگی به دادخواست فرجام خواهی دیوان عالی کشور است.
آیا تمامی آرای صادره از دادگاه‌ها قابل فرجام هستند؟
خیر. تنها آرایی قابل فرجام هستند که در قانون آیین دادرسی مدنی یا قوانین خاص دیگر، قانون گذار صریحاً آنها را قابل فرجام تلقی نماید.
“گروه تولید محتوای تخصصی لاوین– سجاد اسفندیاری”
