برخی از بدهکاران برای آن که بدهی خود را پرداخت نکنند و طلبکاران نیز به اموال آن‌ها دسترسی نداشته باشند اموال خود را به صورت صوری یا حقیقی به سایرین منتقل می‌کنند. در این نوشتار از سایت گروه حقوقی لاوین به این موضوع خواهیم پرداخت که آیا معامله به قصد فرار از دین باطل است یا خیر؟ اگر از شخصی طلب دارید و وی اموال خود را از دسترس خارج نموده است، توصیه می‌شود این نوشتار را تا پایان مطالعه نمایید.
فهرست مطالب
انواع معامله به قصد فرار از دین
همان‌طور که در مقدمه ذکر شد، معامله به قصد فرار از پرداخت بدهی ممکن است یا به صورت صوری واقع شود و یا به صورت حقیقی. در ادامه هر یک از این موارد را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
1- معامله صوری به قصد فرار از دین
معاملات صوری به قصد فرار از پرداخت دین به این صورت هستند که شخص بدهکار برای آن که بدهی طلبکاران را نپردازد اموالش را ظاهراً به شخص دیگری مثلاً فرزندش، انتقال می‌دهد و پس از آن که طلبکاران از دسترسی به اموال او ناامید شدند، فرزند او مجدداً اموال را به نام پدرش می‌کند. این معامله باطل است و دلیل این امر این است که قصد واقعی برای انجام معامله وجود ندارد. در واقع برای صحیح بودن هر معامله چهار شرط لازم است:
الف- قصد طرفین و رضای آن‌ها؛
ب- اهلیت طرفین؛
ج- موضوع معین که مورد معامله باشد؛
د- مشروعیت جهت معامله.
بنابراین انجام معامله صوری جهت فرار از پرداخت بدهی به دلیل فقدان قصد باطل است.
2- معامله حقیقی به قصد فرار از دین
گاهی ممکن است شخص بدهکار برای آن که طلبکار یا طلبکاران به اموال او دسترسی نداشته باشند، واقعاً اموال خود را به شخص دیگری مثلاً فرزندش هبه نماید یا اموالش را بفروشد و پول حاصل از فروش را به حساب‌هایی در خارج از کشور منتقل نماید. بنابراین در معامله‌ی حقیقی به قصد فرار از دین با دو حالت مواجه‌ایم:
الف- حالت اول به این صورت است که معامله‌ای به منظور فرار از پرداخت بدهی انجام می‌شود مجانی است. برای مثال بدهکار اموال خود را به همسرش هبه می‌کند یا اموال خود را وقف می‌نماید. این معامله از نظر حقوقی غیرنافذ است. منظور از غیرنافذ بودن معامله این است که طلبکاران هم می‌توانند این معامله را تنفیذ کنند که در این صورت معامله‌ی مذکور صحیح است و هم می‌توانند آن را رد نمایند که در این صورت معامله‌ی مذکور باطل می‌شود.
ب- حالت دوم به این صورت است که معامله‌ای که به منظور فرار از پرداخت بدهی انجام می‌شود، مجانی نیست و بدهکار واقعاً اموال خود را می‌‌فروشد. این معاملات که به قصد فرار از دین انجام می‌شود در برابر طلبکاران غیر قابل استناد است. به عبارت دیگر طلبکاران می‌توانند اموال فروخته شده را همچنان به عنوان اموال شخص مدیون تلقی نمایند و طلب خود را از آن اموال وصول نمایند.
شرایط غیر قابل استناد بودن معاملات به قصد فرار از دین
برای آن که معاملات واقعی معوض یا غیر مجانی که به جهت فرار از پرداخت بدهی انجام می‌شود در برابر طلبکاران غیر قابل استناد باشد، می‌بایست شرایطی وجود داشته باشد. این شرایط عبارت‌اند از:
1- منتقل‌الیه، یعنی شخصی که اموال بدهکار را خریداری نموده است، از قصد بدهکار جهت فرار از پرداخت بدهی طلبکاران با خبر باشد. در این صورت این معامله در برابر طلبکاران غیر قابل استناد است و آن‌ها می‌توانند طلب خود را از اموال بدهکار وصول نمایند. بنابراین اگر منتقل‌الیه از قصد بدهکار مبنی بر فرار از پرداخت بدهی آگاه نباشد معامله‌ی مذکور قابل استناد است و خللی به آن وارد نیست.
2- سایر اموال بدهکار برای پرداخت بدهی او کافی نباشد، در واقع اگر سایر اموال بدهکار برای پرداخت بدهی او کافی باشد، دیگر دلیلی ندارد که معاملات بدهکار در برابر طلبکاران قابل استناد نباشد. بنابراین معامله‌ی مذکور در صورتی در برابر طلبکاران غیر قابل استناد است که این معامله سبب ضرر به طلبکاران باشد.
مطابق با رأی وحدت رویه شماره 774 مورخ20/01/1398 اقدام بدهکار در انجام معامله به قصد فرار از پرداخت بدهی، در صورتی برای بدهکار مجازات به همراه دارد که معامله به قصد فرار از پرداخت دین پس از صدور حکم قطعی دادگاه مبنی بر محکومیت بدهکار انجام شود. لازم به ذکر است حکمی قطعی است که قابل واخواهی و تجدیدنظرخواهی در دادگاه نباشد.
حالات مختلف معامله به قصد فرار از دین
در این قسمت از نوشتار حالات مختلف معامله‌ای که به قصد فرار پرداخت بدهی انجام می‌شود را مورد بررسی قرار می‌دهیم:
الف- معامله صوری برای فرار از پرداخت بدهی باطل است چه مجانی باشد چه غیر مجانی؛
ب- وقف با قصد ضرر رساندن به طلبکاران غیرنافذ است یعنی با تنفیذ طلبکاران صحیح و با رد آن‌ها باطل می‌باشد؛
ج- معامله‌ی تاجر به قصد ضرر رساندن به طلبکاران پیش از ورشکستگی تحت شرایطی قابل فسخ است؛
د- معاملات تاجر ورشکسته به قصد ضرر رساندن به طلبکاران پس از صدور حکم تصدیق قرارداد ارفاقی تا صدور حکم بطلان یا فسخ قرارداد ارفاقی، در صورتی که به ضرر طلبکاران تمام شود، باطل است؛
ه- در صورتي كه مؤديان مالياتي به قصد فرار از پرداخت ماليات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر يا فرزندان نمايند سازمان امور مالياتي كشور می‌تواند نسبت به ابطال اسناد مذكور از طريق مراجع قضايي اقدام نمايد؛
و- معامله معوض (غیر مجانی) به قصد فرار از پرداخت بدهی که انتقال گیرنده از انگیزه‌ی بدهکار مبنی بر قصد فرار از پرداخت دین آگاه نباشد صحیح است و قابل استناد در برابر طلبکاران می‌باشد؛
ز- معامله‌ی معوض به قصد فرار از پرداخت بدهی که انتقال گیرنده از انگیزه‌ی بدهکار مبنی بر قصد فرار از پرداخت دین آگاه باشد صحیح است اما قابل استناد در برابر طلبکاران نیست. به عبارت دیگر در برابر طلبکاران غیر قابل استناد می‌باشد و طلبکاران می‌توانند طلب خود را از آن اموال وصول نمایند.
پرسش و پاسخ مرتبط
معامله به قصد فرار از دین صحیح است یا باطل؟
اگر این معامله به صورت صوری واقع شود باطل است اما اگر به صورت واقعی انجام شود:
الف- چنانچه معوض (غیر مجانی) باشد و منتقل‌الیه یعنی طرف مقابل معامله از انجام آن جهت فرار از پرداخت بدهی آگاه باشد، معامله در برابر طلبکاران غیر قابل استناد است و طلبکاران می‌توانند طلب خود را از آن اموال وصول کنند.
ب- در صورتی که معامله مذکور معوض باشد و منتقل‌الیه در رابطه با این موضوع که انجام معامله برای فرار از پرداخت بدهی است نا آگاه باشد، معامله صحیح و در برابر طلبکاران نیز قابل استناد است.
ج- اگر معامله‌ی مذکور مجانی باشد، غیرنافذ است. یعنی با تنفیذ طلبکاران صحیح و رد آن‌ها باطل می‌شود.
وصیت به قصد فرار از دین صحیح است؟
بله صحیح است. دلیل این موضوع این است که ابتدا بدهی‌های متوفی پرداخت می‌شود و سپس نوبت به اجرای وصایای متوفی می‌رسد.
“گروه تولید محتوای تخصصی لاوین– سجاد اسفندیاری”
